أشاد صندوق النقد الدولى، بالاجراءات الاخيرة التى اتخذتها مصر لتوسيع الحماية الاجتماعية المستهدفة، وتنفيذ مرونة سعر الصرف هي مشيرا الى ان استمرار مرونة سعر الصرف ستكون اجراء ضرورى لامتصاص الصدمات الخارجية وحماية الهوامش المالية خلال هذا الوقت المضطرب.
قالت سيلين ألارد رئيسة بعثة مصر فى بيان تلقت "الجمهورية أونلاين" نسخة منه ان السلطات المصرية طلبت من صندوق النقد الدولي الدعم لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل ، مشيرة الى انه من شأن مجموعة من تدابير الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية أن تخفف من تأثير التداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا والتى تشكل تحديات مهمة للبلدان في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك مصر .
أشارت رئيسة بعثة الصندوق فى مصر، إلى أنه سيكون هناك حاجة أيضًا إلى سياسات مالية ونقدية حكيمة للحفاظ على آفاق النمو على المدى المتوسط و الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.. مؤكدة ان موظفى الصندوق يعملون بشكل وثيق مع السلطات المصرية للتحضير لمناقشات البرنامج بهدف دعم أهدافنا المشتركة المتمثلة في الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام والغني بفرص العمل والشامل على المدى المتوسط لمصر .
اترك تعليق