يقول د.محمد عبد الحميد شهاب أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة دمياط إنه للوصول إلي تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك علينا إتباع عدة طرق أولها التوسع الرأسي بزيادة المساحة المنزرعة من الأقماح والمحاصيل الزيتية مثل القطن و السمسم والزيتون وغيرها.
وأضاف ثم التوسع الرأسي بزراعة أصناف من هذه المحاصيل ذات إنتاجية أعلي مقاومة للأمراض وتتحمل العوامل المناخية غير الملائمة مع إدخال الآلات والطرق الحديثة في الزراعة ثم الإتجاه إلي ترشيد استخدام المنتجات واستخدام البدائل المتوفرة لدينا سعيا منا لترشيد الاستيراد والعمل علي خفض الفاقد وتعميم طرق الزراعة الحديثة والتوسع في إقامة الصوامع المعدنية والخرسانية للتخزين.
وذكر د.محمد أن الاكتفاء الذاتي يظل شأنه شأن الأمن الغذائي هما ضمن الأهداف الاجتماعية لسياسة التنمية المستدامة ومن هنا يكون علي الدولة أن تعمل علي تحقيق الاكتفاء الذاتي وخاصة في مجالي الأمن الغذائي، وأن المؤشرات العالمية للأمن الغذائي لعام 2020 إلي وقوع مصر في المركز الـ55 بين 113 دولة حيث حققت مصر نسبة 100% من الاكتفاء الذاتي للخضراوات والفاكهة والأرز والألبان وبنسبة اكتفاء ذاتي 69% في دواجن التسمين أما اللحوم الحمراء فبنسبة اكتفاء ذاتي 58% والأسماك بنسبة 90%.
أوضح ان المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء ذكر أن تنمية الصادرات الزراعية تم تسويق نحو 305 سلع زراعية مصرية بـ160 دولة وتم فتح 11 سوقا واعدة جديدة أمام الصادرات المصرية واهمها الأسواق اليابانية .فمصر سجلت الأولي عالمياً في تصدير الموالح والفراولة المجمدة وتأتي في المركز الأول أفريقيا والسادس عالمياً في الإستزراع السمكي وتبدو الصورة أكثر وضوحاً علي الجانب الآخر حيث تستورد أغلب إحتياجاتنا من الأقماح واللحوم الحمراء والزيوت
وختم لكي نصل للاكتفاء الذاتي يجب وضع بعض النقاط أو المحاور الهامة التي من خلالها يمكن لنا تحقيق الهدف والوصول إلي الاكتفاء الذاتي وزيادات الصادرات الزراعية المصرية. ويجب أن نعلم أن هناك خطوات بدأت بالفعل علي أرض الواقع ومنها استصلاح أراض جديدة كمشروع المليون ونصف فدان و إنشاء الصوب العملاقة وبداية المشروع القومي لتغيير نمط الري القديم للري الحديث ومنع التعدي علي الأراضي الزراعية.
اترك تعليق