استكمال الحق الدستوري بإجراء الانتخابات المحلية

أكدت القيادات المحلية أن إصلاح المحليات يأتي بإعداد كوادر مؤهلة بمرتبات مجزية وفصل مقدمي الخدمة عن طالبها، لمنع الاحتكاك وتقليل الفساد وشبهات الرشوة، وهذا يتحقق من خلال التوسع في مراكز الخدمة النموذجية.

طالبت القيادات المحلية بضرورة الإسراع بخروج قانون المحليات للنور لاستكمال الحق الدستوري في إجراء الانتخابات المحلية لعودة دور المجالس المحلية في الرقابة والمحاسبة الشعبية لتحقيق أفضل خدمة للمواطن من خلال منظومة الشباك الواحد.

اللواء خالد شحاتة .. رئيس حي مصر القديمة:
تطبيق منظومة الشباك الواحد .. وفصل الخدمة عن مقدمها
إصدار قانون المحليات والتوسع في تطبيق "اللا مركزية"

أضاف اللواء خالد شحاتة رئيس حي مصر القديمة، أن ضبط منظومة المحليات تتم بالتوسع في تخليص كافة الإجراءات من خلال الشباك الواحد مما يقلل التعامل بين الموظف وطالب الخدمة، مما يمنع البيروقراطية ويسهل على المواطن استخراج كافة الأوراق الرسمية سواء في التراخيص للبناء أو الاستثمار، أو توصيل المرافق، أو غيرها.. هذا إلي جانب زيادة عدد المراكز التكنولوجية بالمحافظات والمدن والأحياء للتعامل الإلكتروني وتجنب التعامل الورقي خاصة أن الدولة تسعي للرقمنة وتحديث الملفات مما يسهل استخراج الأوراق وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بما يساعد على فصل الخدمة عن طالبها، فيقضي على شبهات الفساد ويضمن تحقيق كفاءة الخدمة وفاعليتها، وهذا ينعكس على مدي رضا المواطن في تسهيل وتوصيل الخدمات لأقرب مكان لسكنه.. ولهذا استهدف الوصول إلي 600 مركز تكنولوجي تتم على مستوي المحافظات.

تدريب وتأهيل العاملين

أضاف.. لابد من ترسيخ ثقافة التعامل الحسن مع المواطن وإنجاز مهامه، وذلك من خلال تدريب وتأهيل العاملين في مجال المحليات وسرعة إصدار القانون الجديد والذي يدعم تطبيق اللامركزية وإجراء الانتخابات ووجود المجالس المحلية على أرض الواقع ونظام يتسم بالشفافية والمشاركة، بالإضافة إلي تطبيق الشمول المالي بأن يكون لكل مواطن حساب بنكي وتقديم خدمات مالية تشمل جميع الفئات وإتاحتها بجميع المناطق الجغرافية بجودة عالية وضمان حق المستهلك، مما يساهم في مواجهة تحديات الفقر والبطالة والتنمية، مما يعود على الفئات المهمشة ودعمها وحماية المواطن البسيط.

اللواء أحمد جودة .. رئيس حي البساتين:
تابلت لكل موظف ومهندس تنظيم .. لاستخراج التراخيص
التوسع في ميكنة الدفع الإلكتروني لإحكام السيطرة علي الرسوم المقررة

أشار اللواء أحمد جودة رئيس حي البساتين، إلي أن أهم جزء في تطوير الإدارة المحلية هو القوي البشرية، التي تحتاج نظرة عادلة لمرتباتهم الهزيلة، التي بسببها يظهر الفساد والرشوة.. وبعد تعديل المرتبات من يتقاضي أي رشوة يتم "قطع رقبته".

يقلل من الرشوة

من ناحية مواكبة التطوير أكد ضرورة أن يكون لدي كل موظف وخاصة مهندسي التنظيم تابلت يضم بيانات جميع الرخص والرسوم التي يتم إرسالها مباشرة لاستخراج التراخيص أو لتنفيذ أحكام التعدي، فيتم عمل محضر وإرساله للجهات المختصة مباشرة دون التدخل البشري أو تعرض الأوراق للضياع أو التلف، وذلك كما يحدث في مخالفات المرور الآن، فيتم إرسال المخالفة للنيابة فوراً، مما يقلل من الرشوة وتسهيل إجراء التقاضي وحصول الدولة على حقوقها، وهذا يتماشي مع منظومة المتغيرات المكانية التي ترصدها الأقمار الصناعية ويتم تسجيلها على التابلت.

سهولة تقديم الخدمة على المواطن

أضاف.. من الضروري التوسع في ميكنة الدفع الإلكتروني بالكارت، مما يساعد في إحكام السيطرة على دفع الرسوم وتحصيل الرسوم المقررة فقط، فلا يستطيع الشخص دفع أي رسوم زيادة، هذا إلي جانب وضع نظرية مستقبلية لمسئولي الطرق والتخطيط لعمليات الرصف.. هذه الرؤية المستقبلية يكون فيها كل شيء عن الطريق: آخر موعد للرصف، والإنارة، والسفلتة.. وهل تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية، حتي لا تتم إعادة الرصف مرة ثانية وبتكلفة زائدة على الدولة، وحتي لا يتم الرصف بأسلوب عشوائي وتكون هناك ملفات محددة لموعد رفع كفاءة الطريق.. وهذه النظرية المستقبلية تقع ضمن استراتيجية 2030 فإذا تم تطوير المحليات بالأداء الإلكتروني نقلل من حجم مشاكل الإدارات المحلية وسهولة تقديم الخدمة على المواطن وإنهاء الفساد تماماً في المحليات.

استرداد حق الدولة

اتفق رئيس أحد الأحياء، الذي رفض ذكر اسمه مع اللواء جودة، على إعادة النظر في حوافز العاملين بالإدارات الميدانية وربط دخل العامل بالإيراد العائد على الدولة من تحصيل رسوم الدولة في نسبة الإشغالات والتعديات، هذا يدفع الموظف للحرص الشديد على استرداد حق الدولة، بالإضافة إلي ضرورة توحيد الرسوم المقررة في المخالفات على مستوي المحافظات.

أشار إلي أهمية توعية المواطن بعدم المساهمة في زيادة المخلفات وإشغالات الطريق.. وذلك يتطلب عمل خط ساخن فعال يسهل للمواطن التواصل معه في حالة وجود أي مخالفات خاصة البناء التي تشكل أزمة للمحليات في أغلب المحافظات.. هذا إلي جانب التوسع في منظومة مراكز الخدمة المتنقلة الميدانية لراحة المواطن وسهولة تقديم الخدمة.. لكن للأسف أغلب الناس لا تعلم عنها شيئاً.

أشار إلي أن إخراج قانون التنمية المحلية للنور وتطبيقه على أرض الواقع يؤدي للمشاركة الفعالة وتدريب العاملين، لأن المحليات هي المدرسة المصغرة لمجلس النواب، فيتعلم فيها كيفية تقديم طلب إحاطة وعرض المشاكل وغيرها.

جيهان عبدالمنعم .. نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية:
بناء كوادر شبابية بأجور مجزية .. لمنع الفساد
التوسع في مراكز الخدمة التكنولوجية لتسهيل الإجراءات

تري المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن الفترة الماضية كانت المحليات عبارة عن مكان للعقاب والمغضوب عليهم، وبالتالي فإن أغلب العاملين بها كانوا ليسوا على المستوي المطلوب، ولذلك في ظل التطور التكنولوجي والجمهورية الجديدة يتطلب انتقاء موظفي الإدارات المحلية وأن يتقدم للانتخابات نوعية جديرة بالمسئولية ومواكبة التطور.. وهذا يحتاج لتدريب الشباب على كيفية الإدارة والتعامل مع المواطن بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وأكاديمية الشباب.. وهذه الاستراتيجية بدأت فيها بالفعل وزارة التنمية المحلية بمركز سقارة للتدريب.

تقليل التعامل والاحتكاك

أضافت ضرورة بناء كوادر شبابية بمرتبات مجزية حتي لا يكون ضعف الراتب فرصة للرشوة من ضعاف النفوس وعمل دورات تدريبية على الميكنة والرقمنة ومتابعة التطور الهائل الذي يحدث في الجمهورية الجديدة والحرص على احترام وخدمة المواطن..مشيرة إلي ضرورة تقليل التعامل والاحتكاك المباشر بين الموظف والمواطن أو مقدمي الخدمة ومستحقي الخدمة.

لمنع التلاعب بمصلحة المواطن

أشارت المهندسة جيهان إلي ضرورة التوسع في مراكز الخدمة النموذجية على مستوي جميع المحافظات التي بدأت بالفعل وكأنها خطوة على الطريق وتفعيل الأجهزة الرقابية حتي تكون أداة ردع حاسمة لمنع التلاعب بمصلحة المواطن والضرب بيد من حديد على كل من يفكر في تأجيل الخدمة أو الابتزاز غير المباشر.. كل هذا يساعد على إصلاح منظومة المحليات التي تكون صورة لرضا المواطن عن الأداء الحكومي بصفة عامة نظراً لارتباط المحليات بمصالح الناس.