مئات الآلاف يتخرجون سنوياً في الكليات النظرية.. ولا وظائف لهم
الخبراء: حان الأوان.. للتركيز علي كليات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

ربط سوق العمل بالتعليم قضية جوهرية أشار إليها الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخراً فكيف تتحقق وتصبح واقعاً نعيشه بدلاً من مئات الآلاف الذين يتخرجون سنوياً في الكليات النظرية ولا يوجد وظائف لهم؟
"الجمهورية أون لاين" طرحت السؤال على الخبراء في العديد من التخصصات والخريجين بأجمعوا على أنه حان الأوان للتركيز على كليات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
 

قالوا: يجب المراجعة الدائمة للمقررات الدراسية سواء في المدارس أو الجامعات حتي تتواكب مع متطلبات سوق العمل وانشاء صندوق تخصص موارده لإعادة تأهيل وتدريب العمالة الموجودة في السوق.

أضافوا: يجب بداية ارتباط مشروعات التخرج والدراسات العليا بمشاكل الصناعة وليس مجرد أفكار بعيدة عن الواقع.

أشاروا إلي أن التعليم بصورته الحالية لا يساعد على مهارات التفكير الايجابي أو احتياجات سوق العمل التي سيكون المستقبل فيها للتخصصات التكنولوجية.

أكدوا على ضرورة التوسع في كليات الحاسب الآلي والتكنولوجيا الرقمية وزيادة المدارس المتخصصة في التعليم الصناعي وربط كل الكليات بالكمبيوتر والاتصالات الدولية.

د. محمد راشد.. أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف:
إنشاء صندوق لإعادة تأهيل وتدريب العمالة 

أكد الدكتور محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، ان هناك علاقة قوية بين سوق العمل والتنمية الاقتصادية فسوق العمل المرن القائم على التدريب والتطوير هما دينامو عملية التنمية الاقتصادية فالموارد البشرية التي تمتلك المعرفة والمهارات بمثابة وقود التنمية الاقتصادية والاجتماعية على السواء نظراً لانعاكسها على استيعاب العاطلين في سوق العمل وادماجهم في العملية الانتاجية وتحويلهم من عبء على المجتمع الي معول للبناء والإنتاج.. حيث تسعي الدولة بكل السبل الي النهوض بسوق العمل من خلال تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال ولكن التطورات السريعة عالمياً سواء بسبب أزمة فيروس كورونا أو بسبب الثورة الرقمية تفرض علينا الاسراع باعداد تشريع جديد لسوق العمل يعالج الفجوات التي ظهرت بين الواقع والمأمول وفق المتغيرات العالمية الجديدة، وبما يواكب مخرجات التحول الرقمي الذي تستهدفه الدولة المصرية في كافة قطاعاتها.

كما أنه يتعين القيام بالدراسات اللازمة لتحديد بوصلة واتجاهات سوق العمل بعد هذه المستجدات التي ألقت بظلالها عليه وتحديد نوعية وأعداد الوظائف المطلوبة في كل قطاع علاوة على تحديد المعارف والمهارات التي ينبغي أن يمتلكها الداخلون لسوق العمل وترجمة هذا الأمر الي تغيير وتطوير بنية التعليم والتعلم في نظام التعليم الجامعي والفني.

علاوة على أهمية التوسع في تفعيل التدريب التحويلي لسد الفجوة بين المهارات المتاحة ومتطلبات سوق العمل، وبالتالي توجد حاجة ماسة لمد جسور التواصل بين المعاهد والجامعات من ناحية ومنظمات ورواد الأعمال من ناحية أخري مع ضرورة تعزيز الاهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني نظراً لأن أغلب العاطلين من المتعلمين مما يفرض ضرورة مراجعة تقليص الاعداد تدريجياً في الكليات والمعاهد التي يجد خريجيها فرص للعمل.. حيث انه ليس من المعقول اهدار الأموال من خلال تحمل موازنة الدولة لتكلفة تعليم هؤلاء دون جدوي حقيقية للاقتصاد وفي نفس الوقت تجنب ضياع أربع سنوات من عمر الشاب بدون فائدة.

أشار د. راشد، إلى أنه يمكن فرض 1% على أرباح الشركات التي تتجاوز أرباحها المليون جنيه يتم تحصيلها لصالح صندوق يكون لاعادة تأهيل وتدريب العمالة لادماجهم في سوق العمل وهو أفضل من اعطاء مبلغ للعاطلين تحت مسمي اعانة بطالة أخذا بالمثل الصيني "لا تعطيني كل يوم سمكة ولكن علمني كيف اصطاد"، فالدولة الآن في مرحلة تنمية حقيقية وبناء مستمر وبالتالي في حاجة ماسة لكل سواعد أبنائها لمزيد من النهوض والتقدم وهو ما يستدعى توافر استراتيجية قومية للتوظيف قادرة على خلق المزيد من فرص العمل من القطاعات الاكثر مرونة مع ربطها بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكافة سياسات الاقتصاد الكلى، كما يتعين الأمر مراجعة سياسات الترخيص الا فيما يتعلق بالتخصصات التي لها فرص عمل بالفعل ويوجد عجز حقيقي في سوق العمل واعتقد أننا في حاجة ماسة للتوسع في الكليات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي وكذلك الجامعات التكنولوجية لمسايرة التطورات العالمية في هذا الشأن.

د. السيد خضر.. الخبير الاقتصادي:
زيادة المدارس المتخصصة في التعليم الصناعي 

يقول الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن التعليم في مصر عبارة عن شقين هما التعليم الجامعي والتعليم الفني فمصر افتقدت التعليم الفني بشكل كبير للغاية وهذا الشق يحتاج إلي تطوير ودعم كامل خاصة ان معظم الوظائف الفنية ستنقرض خلال الفترة القادمة بسبب اتجاه الشباب إلي فكرة الثراء السريع من خلال العمل الأسهل مثل مشروع التوك توك.. حيث يعد هذا المشروع صاحب الدور الكبير في انعدام الوظائف الفنية في مصر كمهنة الكهربائي والسباك، فلذلك مصر تحتاج الي دعم كامل في التعليم الفني وهذا من خلال رؤية مصر في إنشاء مدارس متخصصة في التعليم الفني مثل مدارس السويدي فمثل هذه المدارس مهمة لدعم الصناعات المصرية خلال الفترة القادمة.. حيث سيكون لدينا صناعات ركيزة وصناعات هامة للغاية سواء الصناعات المتوسطة أو الصغيرة فبالتالي التعليم الفني يعد هو عصب الصناعة في مصر فلذلك لابد من الاتجاه إلي دعم هذا التعليم بشكل كامل وأيضاً دعم المدارس الفنية، وانا أري في حالة اعتمادنا على فكرة اتجاه الشباب إلي العمل السهل دون التعلم فالصناعات والمهن الحرفية ستنقرض بشكل كامل خلال الفترة القادمة فلذلك لأبد ان يكون ملف التعليم الفني من أهم الملفات في مصر لأننا سوف ندخل على منعطف صناعي هام للغاية، والدولة تسعي إلي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البرامج والحوافز التي تقدمها الدولة.

يري الدكتور خضر، ان سوق العمل يحتاج إلي فنيين على جميع المستويات بالإضافة إلي ان هذا الملف يعمل على دعم التعليم والتنمية الاقتصادية وتحسين مستوي معيشة الفرد وتشجيع الشباب المنتج وكل هذا سيصب في مصلحة الدولة، أما بالنسبة للتعليم الجامعي فلدينا كليات كثيرة اعتقد انها ستكون خارج نطاق الخدمة في الفترة القادمة خاصة ان سوق العمل لا يحتاج الي تلك التخصصات ولكن ضروري ان نتفق اننا في الجامعات نحتاج إلي تدريب الطلاب الجامعيين على سبيل المثال كلية التجارة أو الهندسه..حيث نحتاج ان يكون هناك تدريب عملي وليس نظري ففي كلية التجارة يكون هناك دراسة نظرية وأكاديمية تختلف عن سوق العمل، فهنا يتخرج الطالب من الكلية دون حصوله على خبرة أو مهارة تتناسب مع متطلبات سوق العمل، فلذلك أري ان كلية التجارة من الكليات التي ستكون لها دور كبير خلال الفترة القادمة خاصة ان لدينا العديد من المجالات في صناعة الاعلام والتجارة الاليكترونيه والتحول الي الاقتصاد الرقمي والرقمنة بشكل كبير، فلذلك لابد من عمل بروتكول بين الجامعات المصرية والشركات في مصر بحيث يستطيع خريجي الجامعات التدريب في هذه الشركات، لكي يستفيد منهم سوق العمل الي جانب ضرورة تواجد مشروع تخرج لطلاب كلية التجارة لمواكبة سوق العمل والتعرف على مهارات السوق من ناحية الجانب العملي خلال الدراسة بشكل اكاديمي ونظري وأيضًا بشكل عملي عن طريق وضع بروتكول تعاون بين الجامعات والمصانع والشركات المصرية.

د. غادة نور الدين.. أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف:
المراجعة الدائمة للمقررات.. حتي تتواكب مع متطلبات السوق 

تقول الدكتورة غادة نور الدين أستاذ الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، ان بالعلم والمال يبني الناس ملكهم لم يبن ملك على جهل واقلال هكذا قال أمير الشعراء أحمد شوقي ولكن علينا أن ننتبه جيداً إلي نوع العلم ونوعية اتقانه واستخدامه حتي لا يهدر المال المنفق عليه، فالعلم هو الجناح الأول لطائر التقدم والبناء لأي مجتمع والعمل هو الجناح الثاني له، ولا يمكن ان يسير أحد الجناحين في اتجاه والآخر يسير في اتجاه مضاد لذا يجب ان يكون العلم من أجل تحقيق الآمال والاستفادة منه في التقدم ورقي الأمم، وقد كان من دعاء الرسول "صلي الله عليه وسلم" "اللهم اني أعوذ بك من علم لا ينفع" لذلك يجب على القائمين على العملية التعليمية في أي دولة ان يقوموا بالتعاون مع خبراء سوق العمل بتقييم المناهج والعلوم والمقررات بل والتخصصات المطروحة على الساحة "بصفة دورية" من أجل الوقوف على مدي ملائمتها للعصر الذي تقدم فيه، فيقومون بتطوير ما يجدي تطويره واصلاح الوسائل التي يقدم بها.

إضافة ما يجب إضافته من تخصصات يحتاجها الوطن والاقتصاد وسوق العمل وحذف ما تقادم من المحتويات العلمية التي لا تلائم سوق العمل ولا تتواكب مع العلم الحديث أو تقليل الاعداد الملتحقة بذلك التخصصات حتي لا تزيد عن حاجة سوق العمل وتوجيه الطلاب إلي التخصصات المطلوبة مثل التعليم الفني والتقني والتكنولوُي حتي لا يكون هناك هدر في الطاقات البشرية ومن ثم يتم تحقيق انخفاض في معدلات البطالة ويتم أيضًا توفير الموارد المالية والفنية التي يتم انفاقها على مقررات وتخصصات لم تعد مطلوبة في سوق العمل وتوجيه هذه الموارد لتطوير البحث العلمي أو انشاء تخصصات جديدة يحتاجها المجتمع ويكون لها عائد علي الناتج القومي للدولة.

د. إيمان إسماعيل.. أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان:
تطوير التخصصات والمناهج لتتماشي مع سوق العمل 

أوضحت الدكتورة إيمان إسماعيل أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، ان ما أشار إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى نحو ضرورة ربط التعليم بسوق العمل وان هناك بعض التخصصات لن تجد لها مكان في سوق العمل، لابد ان يتم أخذه بعين الاعتبار فهناك بالفعل عدد من الوظائف سيختفي خلال السنوات القليلة القادمة أو ان الحاجة إليها لن تكون بتلك الاعداد التي كان يحتاجها سوق العمل من قبل ومن أمثلة ذلك الوظائف المكتبية التقليدية أيا كان تخصصها.

أشارت إلي ان ما نشهده اليوم أشبه بالثورة الصناعية التي شهدها العالم فالثورة الصناعية أدت إلي انتشار واحلال الآلات محل العمل اليدوي حيث استمرت الابحاث وظهر بعد ذلك نظام المصنع الآلي الذي يعمل دون الحاجة للتدخل البشري أما الثورة التي نعيشها هذه الأيام من الممكن أن نطلق عليها ثورة الذكاء الاصطناعي فنحن على أعقاب ثورة جديدة ستحل فيها الروبوتات أو الانسان الآلي محل الانسان الطبيعي.

د.ياسر شحاتة أستاذ الموارد البشرية بجامعة 6 أكتوبر:
المستقبل.. للتخصصات التكنولوجية

أشار الدكتور ياسر شحاتة أستاذ الموارد البشرية كلية الاقتصاد جامعة 6 أكتوبر، إلي أن الدولة لديها إرادة وإدارة حقيقية بالفعل مصر أصبحت الآن تتحرك من خلال استراتيجية التنمية المستدامة 2030م وما بعد 2030م، فالدولة محملة ببعض التحديات المهمة التي تعطي ثقل وعرقلة لحركة التنمية المستدامة منذ النصف الثاني من عام 2014م تحديداً أهم هذه الأمور الاهتمام بتواجد التنمية المستدامة بشكل حقيقي.. حيث إن تقرير التنمية البشرية عندما يتحدث ويهتم بمقياس الدول يتحدث عن التعليم والصحة والآن الاهتمام ينصب حول هذان الأمران فمازال لدينا مشاكل بالفعل في التعليم..حيث بدأنا منذ عام 2014م في إحداث حركة نوعية ومختلفة عن قبل على سبيل المثال ذكر المنتدي الخاص بالتعليم العالي والبحث العلمي بعد 7 سنوات من الآن سيفقد 2 مليار فرد عملهم على مستوي العالم بعد 33 عاماً و7 أشهر سيندثر الشكل الصناعي تماماً للقرن الحادي والعشرين، فالآن لدينا بيئة متسارعة في بيئة الأعمال الحديثة ترتكز على التحول الرقمي وداخل هذا التحول تركيز على الذكاء الاصطناعي في إطار تكنولوجي كبير فمن هنا ستختفي بعض الوظائف وستستحدث بعض الوظائف ويسمي هذا الأمر بالحياة الجديدة لمستقبل أفضل، وأتذكر إن الرئيس السيسى في نهاية 2018م أثناء تواجده في مؤتمر فينيا تحدث عن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي الذي يمر بأربع مراحل بدأنا في التعليم بإستحداث بعض الكليات داخل الجامعات من خلال العمل على كليات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي نحو إتجاه التنمية المستدامة تكنولوجيا لأن تأثير القدرة التكنولوجية لأي منظمة قوية.

أوضح أن الدولة بدأت تضع استراتيجية وطنية للتدريب والقيادة بعيداً عن الأكاديمية الوطنية للتدريب والقيادة وتدريب ومؤتمرات ومنتديات شبابنا وتمكين الشباب والمرأة في إنجازات كثيرة ولكني سأختص هذا الأمر بالتكنولوجيا والتحول الرقمي بالذكاء الاصطناعي إلي جانب ضرورة العلم بإننا لدينا بعدين وخريجين فلذلك لابد أن يتم تخريج دفعات تهتم بأمرين هما محورين للتنمية وتراكم رأس المال سواء داخلياً أو خارجيا والوجه الاخر هو معدل الإنتاجية فلابد أن يكون الاثنين في عملية تكامل بينهما ولا يمكن تجاهل محور على حساب محور آخر فالإنتاج والعمل يشكل جزء أصيل في فكر ووجدان الفرد على المستوي العام والمصري على وجه الأخص، فالإنتاج هو كلمة السر في أي اقتصاد قومي والتكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي سيزود معدل الإنتاجية، فلابد من الإهتمام بالعنصر البشري كتدريب للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي مع وجود عملية تسريع الوتيرة إلي جانب إن كوفيد 19 سرع لنا الوتيرة الخاصة بالتحول الرقمي والاونلاين وصناعة الورق ستندسر.

د.عبدالله عسكر الخبير التربوي:
التوسع في كليات الحاسب الآلي والتكنولوجيا الرقمية

يقول الدكتور عبدالله عسكر الخبير التربوي وأستاذ علم النفس جامعة الزقازيق، إن الهدف الأساسي من عملية التعليم هو رفع المستوي الثقافي للمتعلم لتحقيق مكاسب من خلال عمل مناسب للتعليم فلذلك ربط مناهج التعليم بسوق العمل هي أهداف أساسية لكل عملية تعليمية، فنحن نتعلم لكي نرتقي وننمو ثم نعمل، فبالتالي سوق العمل هو الذي يحدد إحتياجاته من العمليات التعليمية في مصر، سنلاحظ إن هناك خريجين كثيرين من كليات متعددة وليس ما ذكره الرئيس فقط ككلية الآداب ولكن لدينا كليات الحقوق والتجارة والطب البيطري والزراعة والعلوم فمعدلات البطالة مرتفعة للغاية في مثل هذه الكليات لأن الأهداف الأساسية الآن هو التعليم التكنولوجي..

حيث نلاحظ أن نسبة كبيرة من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة في أقسام علمي علوم ورياضة حوالي أكثر من 40 إلي 50% يلتحقون بكليات نظرية لعدم وجود أماكن لهم في الكليات العلمية مثل الهندسة والطب والصيدلة وغير ذلك فيلجأ الطالب إلي الالتحاق بالكليات النظرية والأشكالية هنا إنه لا يوجد مجال تكنولوجي يعطي قيمة علمية ووظيفية أو قيمة العمل بحيث المهارات التي يكتسبها يعمل من خلالها.

أشار الدكتور عسكر إلي أن هناك بعض الخريجين يلجأوا إلي الالتحاق بأي كلية للحصول على الشهادة الجامعية خاصة العنصر النسائي في الأقاليم يسارع في الحصول على الشهادة ثم الالتحاق بأي وظيفة أو الزواج أو غير ذلك ولكن الذكور في أغلب الأحيان يسعون إلي تنمية أنفسهم ويمكن تهيئة فرص أفضل لهم من خلال التحويل التكنولوُي عن طريق مدارس تكنولوُية متطورة، فيصبح هؤلاء الخريجون أصحاب مهن تكنولوُية راقية خاصة في مجال علوم الحاسب الآلي والتكنولوجيا الحديثة خاصة إن المصريين لديهم القدرة علي التعلم السريع ويتم استثمار هذه الموارد استثمار جيد للغاية في المستقبل.

يري أن هناك أمل في إصلاح كل شيء أما بالنسبة للتوسع في إنشاء أعداد كبيرة من الكليات الجديدة فهذا سيحقق بطالة، فانا أتذكر منذ سنوات ماضية كانت الدول العربية تحتاج إلي معلمين مصريين فتوسعنا في إنشاء كليات التربية ادي الي تخرج أعداد كبيرة من الخريجين دون الحصول على فرصة عمل فكل شيء يتم دراسته في جميع أنحاء العالم حيث هناك تخصصات تغلق أبوابها وأيضاً تخصصات أخري تنشأ، فلابد الحد من التوسعات العشوائية والتوسع بمقدار معين حيث هناك نسبة كبيرة من خريجي كليات الحاسب الآلي يعانون من البطالة نتيجة للتوسع في كليات الحاسب بصورة كبيرة فمازالت البنية التحتية التكنولوجية أو الرقمية ليست مستوعبة كل هذه الأعداد، فلابد إن يكون كل شيء بحساب.