رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
د محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف
كورونا والثورة الرقمية تفرضان الإسراع في إعداد تشريع جديد لسوق العمل
أكد د. محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف ان التطورات السريعة عالمياً سواء بسبب أزمة فيروس كورونا أو بسبب الثورة الرقمية، تفرض علينا الإسراع بإعداد تشريع جديد لسوق العمل يعالج الفجوات التي ظهرت بين الواقع والمأمول وفق المتغيرات العالمية الجديدة.
وأضاف أن هناك علاقة قوية بين سوق العمل والتنمية الاقتصادية فسوق العمل المرن القائم علي التدريب والتطوير هما دينامو عملية التنمية الاقتصادية، فالموارد البشرية التي تمتلك المعرفة والمهارات بمثابة وقود التنمية الاقتصادية والاجتماعية علي السواء نظراً لانعكاسها علي استيعاب العاطلين في سوق العمل وادماجهم في العملية الانتاجية وتحويلهم من عبء علي المجتمع الي معول للبناء والإنتاج،
وذكر د. راشد أن الدولة تسعي بكل السبل الي النهوض بسوق العمل من خلال تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال وبما يواكب مخرجات التحول الرقمي الذي تستهدفه الدولة المصرية في كافة قطاعاتها .كما أنه يتعين القيام بالدراسات اللازمة لتحديد بوصلة واتجاهات سوق العمل بعد هذه المستجدات التي ألقت بظلالها عليه وتحديد نوعية وأعداد الوظائف المطلوبة في كل قطاع علاوة علي تحديد المعارف والمهارات التي ينبغي أن يمتلكها الداخلون لسوق العمل وترجمة هذا الأمر الي تغيير وتطوير بنية التعليم والتعلم في نظام التعليم الجامعي والفني.
وأشار إلى أهمية التوسع في تفعيل التدريب التحويلي لسد الفجوة بين المهارات المتاحة ومتطلبات سوق العمل. وبالتالي توجد حاجة ماسة لمد جسور التواصل بين المعاهد والجامعات من ناحية ومنظمات ورواد الأعمال من ناحية أخري مع ضرورة تعزيز الاهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني نظراً لأن أغلب العاطلين من المتعلمين مما يفرض ضرورة مراجعة تقليص الاعداد تدريجياً في الكليات والمعاهد التي يجد خريجيها فرص للعمل .حيث انه ليس من المعقول اهدار الأموال من خلال تحمل موازنة الدولة لتكلفة تعليم هؤلاء دون جدوي حقيقية للاقتصاد وفي نفس الوقت تجنب ضياع أربع سنوات من عمر الشاب بدون فائدة.
اترك تعليق