لابد من تشريع عاجل وعقوبات مغلظة ضد مثيري الفتن

أعرب أعضاء مجلس النواب عن أملهم في أن يمر أسبوع واحد دون أن يضطر مركز المعلومات في مجلس الوزراء إلي الرد علي الشائعات والأكاذيب التي يرتب له في المقدمه أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والعناصر الهاربة خارج البلاد لإحداث دربكة وارتباك لا مبرر له في الجبهة الداخلية.

أكد النواب أن التصدي التشريعي العاجل لمواجهة تلك الشائعات التي تكاد تنتشر يومياً علي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر وفيس بوك هو الحل الأمثل.

علي وقع حالة الجدل التي تثيرها مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة. وحدة الانقسام بين المؤيدين للحكومة الذين يعتبرون أن أغلب ما ينشر علي تلك المواقع ضد الدولة أخبارى كاذبة وترويجى للإشاعات تستهدف المؤسسات المصرية. وبين المعارضين الذين يعتبرونها انعكاساً حقيقياً لواقع وأحوال البلاد. يتحرك عدد من نواب البرلمان المصري لسن قوانين قالوا إنها تهدف لتغليظ العقوبات علي "مروجي الإشاعات والأخبار الزائفة التي تُبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

قال اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي إن التصدي لتلك الشائعات التي تمثل فتنة طاغية بكل ما تحمل الكلمة من معاني تضعنا جميعا كنواب عن هذ الشعب في بؤرة المسئولية القانونين والتشريعية التي يجب أن نتصدي لها تشريعيا ورقابيا لنضع الأمور في نصابها.

إثارة البلبلة والتصريحات المغلوطة

أضاف المصري: أنني أري من وجهة نظري أن جريمة اطلاق الشائعات والتي دأبت أفراد مارقة وخائنة للوطن هربت إلي الخارج وفي مقدمتها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية هي جريمة خيانة عظمي وتسوتجب عقوبة مشددة تماثل لجريمة الخيانة لأنها جريمة تقع عن سوء نية وسوء قصد وتستهدف إثارة البلبلة والارتباك في الجبهة الداخلية.

قرر خالد خلف الله عضو مجلس النواب تقديم مشروع قانون لمواجهة وردع الشائعات. بالنص علي عقوبات تبدأ بالغرامة وتصل إلي الإعدام في حال تسبّبت الشائعة في سقوط قتلي وجرحي وهددت الأمن القومي.

أكد أن نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات يعد بمثابة خيانة للدين والوطن. لاسيما إذا كان الوطن يمر بتحديات جسيمة في الداخل والخارج. وتتربص به عيون الأعداء. إذ تعد الشائعات إحدي الأسلحة الفتاكة التي تستغلها بعض الأطراف التي تضمر الشر لوطننا. بهدف تهييج الرأي العام وإثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار".

قال سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية الوفدية إنه سيقدم مشروع القانون وبموجبه يتم إنشاء مرصد لرصد الإشاعات علي مواقع التواصل الاجتماعي. ومعرفة الجهات أو اللجان التي تبثها. للتعامل معها بشكل فوري وعاجل والرد عليها قبل انتشارها بين المواطنين وتصديقها بالفعل. فضلا عن إلزام الحكومة بملاحقة مروجيها والمواد الإعلامية المسيئة للدولة. التي تحرّض علي العنف والتطرّف وإثارة البلبلة في المجتمع". علي حد وصفه.

قال ايهاب منصور إن مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك وتويتر". باتت تستخدم لتحريض المواطنين ضد الدولة. من خلال فبركة تصريحات المسئولين وادعاء أحداث لم تقع. بل أصبحت بيئة خصبة للتحريض علي مصر".

قال إن "المرحلة المقبلة هي الأهم في موضوع السوشيال ميديا في مصر. إذ تتزامن مع بدء الحكومة نحو التحول الرقمي. ومن ثم من الأهمية أن يواكب هذا التطور التكنولوجي تشريعات وقوانين لحمايتها".

أضاف أن هناك قطاعا عريضا يرفض الاستخدام السلبي لمواقع التواصل. مشيراً إلي أن "وجود مفاهيم بحاجة لضبطها. وهو ما سيتحقق من خلال التشريعات والقوانين". مشددا في الوقت ذاته إن "مشروعات القوانين هذه لا تهدف إلي تكميم الأفواه. وإنما لضبط إيقاع وسائل التواصل في مصر. وحماية بيانات المستخدمين في الداخل".

قال الدكتور أيمن أبوالعلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الاصلاح والتنمية لم تكن المساعي البرلمانية الحالية لضبط ما يصفونه بـ"إيقاع مواقع التواصل والحد من الأكاذيب والشائعات". هي الأولي من نوعها. وخلال دور الانعقاد السابق تقدم نواب في البرلمان بمشروعات قوانين لمواجهة الشائعات عبر "السوشيال ميديا". مقترحين تشديد العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر. ولا تزيد علي 3 سنوات. لكل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي "إشاعة كاذبة". مع غرامة مالية مناسبة.

عناصر الجماعات الإرهابية تسعي للتواجد

شددت رحاب الغول علي ضرورة إصدار تشريع رادع حتي نضع كل مروج للشائعات في حجمه الطبيعي خاصة هذه العناصر الهاربة التي تسعي إلي التواجد علي الخريطة من خلال بث الفتنة ما بين الشعب والحكومة ولكن اعتقد وفي يقيني أن الشعب المصري بأكمله وصل إلي مرحلة الوعي واليقظة التي يصعب علي هؤلاء المارقين أن تصل إلي أي فرد من هذا الشعب حتي أن التلميذ الصغير أصبح الآن يقظا ومتفهما لكل ما يدور من حوله.

قالت ألفت المزلاوي ان الشائعات والأكاذيب والفتنة هي وسيلة الفاشلين.. مشيرة إلي أن الشعب المصري قادر علي أن يميز بين الغث والثمين وقادر علي أن يكشف الادعاءات ويرد عليها بالتكاتف مع الحكومة والنظام بكل قوة لأنه لم يعد يري إلا حقائق واقعة من مشروعات وإنجازات كبيرة في كل المحافظات.

أضافت مي مازن يجب أن نراقب وبكل قوة ودقة مطلقي الشائعات والأكاذيب وأن ينال منهم القانون فورا حتي يكون هناك رادع لكل من تسول له نفسه أن يشوه صورة الشعب عبر هذه الأكاذيب والشائعات مشيرة إلي أنه يجب تغليظ العقوبات علي كل من تسول له نفسه التشكيك والإثارة في الجبة الداخلية.