أرجع خبراء اقتصاد مصريون الموجة الحالية من ارتفاع الأسعار لحالة التباطؤ الاقتصادي التي يعاني من العالم أجمع وكذلك زيادة المعروض النقدي وجائحة كورونا، لافتين إلى أن ما يحدث ليس بسبب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

الدولة رقيب على سياسات التسعير وتوفير السلع لمحدودي الدخل

وأضاف الخبراء، ان المرحلة الحالية تتطلب في المقدمة الأولى ترشيد الاستهلاك، والابتعاد عن السلع الغير ضروية وعدم التكالب على الشراء للحفاظ على مستويات الأسعار من خلال زيادة المعروض من السلع. 

وشدد الخبراء على الدولة ان تقوم بدورها الرقابي بالتفتيش بشكل مستمر ومراقبة الارتفاعات الغير مبررة من جانب التجار والمصنعين، ومنع الاحتكار وتخزين البضائع والسلع. 

ترشيد الإنفاق 

الخبير الاقتصادي محمد دشناوي، قال إن ارتفاع الأسعار حاليا يتطلب ترشيد الانفاق وقبول التراجع في مستوي المعيشة وعدم شراء ما ليس له فائدة للأسرة، وكذلك العمل علي زيادة  قيمة الدخل من خلال أعمال إضافية وتخفيض المخاطر الاستثمارية بجانب تنويع مصادر الاستثمار، والدخل، وذلك لتخفيض المخاطر التي يمكن التعرض لها، خصوصا وأن هذه الارتفاعات حاليا مبالغ فيها. 

وأضاف أن الدولة عليها تدعيم المواطن وتوجيهه والتصدي للأزمات المتوقعة قبل أن تحدث برفع الاحتياطيات السلعية، ومواجهة ظاهرتي التخزين والمضاربة على الأسعار بكل الطرق وتجريم ومعاقبة كل من يتلاعب في الاسعار، فضلا عن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية ومساعدة محدودي الدخل.

وشدد على أن المجتمع المدني والاعلام عليهم دور كبير جدا في ادارة هذه الأزمة من مساعدة المواطن ودعم الحكومة في القيام بمهامها وأول هذا الدعم هو بث الطمائنية وعدم الفزع، خصوصا وأن نشر الفزع هو دعم للمضاربين والمستفيدين على حساب المواطن، وكذلك رفع شعار المشاركة والتكامل بين كل طبقات المجتمع، وكذلك مساعدة الحكومة في القيام بضبط الاسواق، وأيضا نشر ثقافة عدم الاسراف في الاستهلاك والتدبر. 

تدخل الدولة 

الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، قال أنه فى ظل ارتفاع الأسعار حاليا، لا يمتلك غالبية المواطنين أية أدوات تمكنهم من مواجهة ارتفاع الأسعار، منوها بأن الأسعار تضرب السلع الأساسية الضروية، وفى مقدمتها رغيف الخبز، والطعام الأساسى اليومي لغالبية المصريين. 

وأضاف أن الدولة تقدم الخبز المدعوم، ولكن جزء كبير من العمالة المصرية لا يستطيع الحصول على الخبز المدعوم، لأنهم غالبا يعملون فى أماكن بعيدة، وهؤلاء يجب النظر إليهم لحمايتهم من هذه الموجة. 

طالب بتدخل أجهزة الدولة لمنع هذه الارتفاعات المبالغ فيها، من خلال التهديد بمصادرة بضائع كل تاجر يرفع أسعار سلعه، وأيضا توفير السلع التى يحتاجها السوق. 

ولفت إلى أن الأسعار هذه المرة ارتفعت بشكل كبير، بسبب الأزمة العالمية الحاصلة حاليا بسبب الحرب الدائرة بين روسيا وأكرانيا،  حيث ارتفع سعر القمح بنسبة 20% تقريبا، ونتيجة لذلك ارتفعت باقى السلع بنسب تزيد عن 20%، منوهاب بأن تزامن زيادة أسعار القمح، مع وفرة بعض محاصيل الخضر، جعل أثرها على المواطن المصرى أقل قسوة. 

شدد على الدولة بالضرب بقوة على يد كل تاجر يحاول المتاجرة بأقوات المصريين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، معتبرا أن مصادرة بضائع المحتكرين وبيعها بأسعار مقبولة للمواطنين، قد يساهم فى وقف ارتفاع الأسعار.

سياسة تسعيرية للشركات 

خبير التسويق أحمد ماهر، شدد على الشركات أن تعمل وفق سياسة تسعيرية واضحة تضمن لها نسبة ربح للمنتج أو الخدمة التي تقدمها وفق اطار حماية المستهلك، من خلال حساب نسبة التكلفة و التشغيل ووضع نسبة مرضية لهامش الربح، مضيفا أنه مع فترات الأزمات كما هو الحاصل حاليا، قد تلجأ الشركات لرفع الأسعار من ناحية أو خفض جودة السلع والمنتجات من ناحية أخري، مما يسبب خلل في منظومة الأسعار الخاصة بالمنتجات وصولا الي المستهلك النهائي. 

وأضاف أن موجة التضخم الحاصلة حاليا، المواطن مطالب فيها بتعديل سلوكه الشرائي طالما ليس هناك أي زيادة في دخله، من خلال ترشيد استهلاكه للسلع الضرورية والابتعاد عن السلع الغير ضروية، منوها بان ذلك من ناحية سيجعل كافة الأسعار التي عليها طلب متاحة للجميع وبسعر مناسب أو غير مغالى فيه، ومن ناحية أخرى سيجبر الشركات المصنعة للمنتجات الكمالية أن تخفض أسعارها، خصوصا وأن مبيعاتها ستنخفض بسبب الاقلاع عن شراؤها. 

شدد على المواطن البحث دائما عن بدائل السلع التي ترتفع أسعارها في السوق، وتغيير عاداته الشرائية من خلال تقليل الكميات التي يستهلكها، منوها بأن زيادة الطلب على سلعة ما في اوقات الأزمات سيجعل أسعارها تنفلت مما يجعلها قاصرة على أصحاب الدخول المرتفعة ويتأثر فيها بشكل كبير المواطن البسيط.