أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية, على أن برنامج تطوير الريف المصري هو مشروع قومي لم تشهده أي دولة فى العالم, حيث أنه سيتم تنفيذه على نطاق جغرافي غير مسبوق يصل إلى حوالى ( 4600 قرية ) في 20 محافظة يتبعها حوالي 30 ألف تجمع ريفي بحوالي 175 مركز إدارى بالمحافظات ، 

مشيراً إلى أن استثمارات المشروع ستتخطي 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات لتغيير شكل الريف المصرى ورفع مستوى المعيشة وتحسين جودة حياة حوالى 60 مليون مواطن من أبناء القرى في مختلف المجالات الخدمية والحيوية .
جاء ذلك خلال استقباله ، السيد / أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر( UNDP ) بمقر الوزارة ، حضر اللقاء الدكتورة هبة وفا مدير برامج التنمية المحلية والدمج الاجتماعى وتمكين المرأة بالبرنامج و الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

وأضاف "شعراوى" أن الوزارة طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء تتولى مجموعة العمل المعنية بلجنة البنية الأساسية ومرافق الخدمات الاجتماعية ، ويتم التنسيق والتعاون مع المحافظات لرصد الوضع الراهن بالمراكز المستهدفة ووضع خطط المشروعات المزمع تنفيذها بكل مركز إداري وكذا متابعة تنفيذ المشروعات ، 
كما أشار اللواء محمود شعراوى إلى إن مشروعات برنامج تطوير الريف المصري تتضمن كافة المجالات الخدمية التي تهم المواطنين ( الصرف الصحى ومياه الشرب – الغاز – الاتصالات – الكهرباء – الطرق ..ألخ ) .
مشيراً إلى سعى الوزارة لتعزيز قدرات الكوارد المحلية بالمحافظات عبر التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء الدوليين بما يساعد فى تنفيذ برامج ومشروعات الحكومة وعلى رأسها برنامج تطوير الريف المصرى ، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة وتحسين المناطق الأكثر احتياجاً .
وأشار إلى اهتمام الوزارة بالعديد من المبادرات الشبابية والمجتمعية ومشاركة الشباب والفتيات والمجتمع المدنى في مشروعات ومبادرات الوزارة ودمج القطاعات غير الرسمية في القطاع الرسمي للدولة ، مشيراً إلى تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة بالاهتمام بدور القطاع الخاص وتوليه مسئولية إدارة المشروعات التي تنفذها الحكومة بالمحافظات .
وأكد اللواء محمود شعراوى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لا تسعى منها الدولة المصرية إلى توفير مسكن لائق لابناء القرى أو تحسين الخدمات المقدمة لهم في القرى فقط ولكن بتمكينهم اقتصادياً وإتاحة فرصة عمل مستدامة لهم ، 
مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى التمكين الاقتصادي للمواطنين في قرى حياة كريمة خاصة للمرأة المعيلة والشباب عبر بناء القدرات وتوفير القروض لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ، بالإضافة إلى خلق فرص عمل فيما يخص التكتلات الاقتصادية بتلك القرى والتي بلغ عددها تقريباً 120 تكتل في 52 مركز إداري بمحافظات المرحلة الأولي لمبادرة حياة كريمة .