الأولوية.. لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.. تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية
لدينا احتياطي استراتيجي من القمح يكفينا 8 أشهر.. بعد توريد الإنتاج المحلي
حريصون على استدامة "المخزون الاحتياطي" للقمح.. من الأسواق الدولية البديلة
مراعاة الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية للطاقة والسلع الأولية بمشروع "الموازنة"
"لازم نزرع ونصنَّع كل احتياجاتنا".. حتي لا نستورد "التضخم" من الخارج

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك أولوية قصوي لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.. تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية..حيث تبذل الدولة أقصي ما في وسعها، لامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات الاقتصادية العالمية، في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية التي ضاعفت، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، الضغوط التضخمية الناشئة عن اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، والارتفاع الحاد في تكاليف الشحن، والأسعار العالمية للسلع والخدمات،

لافتًا إلي أننا لدينا احتياطي استراتيجي من القمح يكفينا 8 أشهر، بعد توريد الإنتاج المحلي، في أبريل المقبل، وأننا حريصون على استدامة "المخزون الاحتياطي" للقمح من الأسواق الدولية البديلة.. بما يضمن تأمين احتياجاتنا، في ظل هذا الوضع الاستثنائي للاقتصاد العالمي.

قال الوزير، في حوار مفتوح مع رموز الصحافة والإعلام ضمن سلسلة الحوارات المجتمعية حول مستهدفات مشروع الموازنة الجديدة بحضور الدكتور  إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، إننا ملتزمون بتقديم مشروع الموازنة الجديدة لمجلس النواب في الموعد الدستوري المقرر خلال هذا الشهر، بمراعاة الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية للطاقة والسلع الأولية.. فمصر جزء من العالم، تتأثر بما يشهده من اضطرابات، ولكن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، وكما نجحنا في احتواء تداعيات جائحة "كورونا"، وأزمة الأسواق الناشئة، نستطيع معًا تجاوز هذه الظروف الصعبة.

أضاف الوزير:"لازم نزرع ونصنَّع كل احتياجاتنا" حتي لا نستورد "التضخم" من الخارج، مُثمِّنًا الدور المتعاظم للقيادة السياسية في تبني استراتيجية وطنية لتعظيم قدراتنا الإنتاجية في شتي القطاعات، من خلال توطين التجارب العالمية المتميزة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

التوسع في "التأمين الصحي الشامل".. لتحمل العبء المالي للمرض عن المواطنين
الدولة تبذل أقصي ما في وسعها.. لامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات العالمية

أشار الوزير، إلي أننا حريصون على تعظيم الاستثمارات التنموية لتحسين حياة الناس، والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن هناك حزمة تحفيزية جديدة لتعميق دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي.. من أجل توفير المزيد من فرص العمل، ورفع معدلات النمو على نحو مستدام، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي.

تعظيم الاستثمارات التنموية لتحسين حياة الناس وتوفير المزيد من فرص العمل
الأزمة الروسية الأوكرانية ضاعفت الضغوط التضخمية الناشئة عن اضطراب سلاسل الإمداد

أكد أننا مستمرون في زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم.. باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية، لافتًا إلي أننا حريصون على التوسع في تطبيق نظام "التأمين الصحي الشامل" بالمحافظات.. لتحمل العبء المالي للمرض عن المواطنين، وقد نجحت تجربتنا في بورسعيد، والأقصر، وخلال الفترة المقبلة نستعد لمد مظلة هذه المنظومة الجديدة إلي الإسماعيلية، والسويس، وأسوان.

حزمة تحفيزية لتعميق دور القطاع الخاص.. وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي

قال الوزير، إننا نعمل على تحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة للدولة سواءً في معدلات النمو، وخفض العجز والدين للناتج المحلي الإجمالي، في ظل تحديات اقتصادية عالمية استثنائية.

نعمل على تحقيق المستهدفات المالية.. في ظل تحديات اقتصادية عالمية استثنائية

أعرب رموز الصحافة والإعلام عن سعادتهم بهذا اللقاء الثري، الذي يؤكد حرص الحكومة على توعية المواطنين بأهداف الموازنة الجديدة خاصة في ظل المشهد المضطرب للاقتصاد العالمي، وفي الوقت نفسه بث رسائل الطمأنة، بقدرة الدولة على التعامل المرن مع التحديات الاستثنائية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

حضر اللقاء كل من: كرم جبر رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، ووكالة انباء الشرق الأوسط.