قرار الـ 100 إجراء تحفيزي.. ساهم في زيادة الإنتاج والصادرات وتوفير فرص عمل
مهندس محمد عبدالكريم.. المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة في حوار خاص:

شهد القطاع قفزات وطفرات غير مسبوقة خلال العام المالي الحالي 2021/2022 رغم الآثار السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

يعد الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة وحرص الرئيس السيسى على النهوض بالقطاعات الصناعية المختلفة خلال السنوات الماضية لتلبية احتياجات المشروعات القومية وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري وكذلك توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة.

هذا الاهتمام كان له أكبر الأثر في تحقيق قفزات وتطورات نوعية في الصناعة المصرية سواء على مستوي التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات في المدن والمناطق الصناعية، بجانب ارتفاع مؤشرات الصادرات لجميع القطاعات الصناعية.

من المعروف أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي تصل إلي نحو 17.1% وبنسبة 28.2% من اجمالي العمالة المصرية.

ترتكز خطة وزارة التجارة والصناعة لزيادة معدلات النمو الصناعي من خلال توفير المناخ الجاذب للاستثمار في القطاع الصناعي، وذلك بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية من خلال عدد من الخطوات التي تتضمن استكمال الـ 100 إجراء تحفيزي التي تم إعدادها بناء علي توجيهات رئيس مجلس الوزراء. للنهوض بالصناعة وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة منهاالبرامج الجديدة للمساندة التصديرية يستهدف من بين محاوره تحقيق نقله نوعية في الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات المختلفة إلي جانب تعميق الصناعة المحلية ورفع مستويات الجودة.

المجلس التنفيذي لتعميق المنتج المحلي وتوطين الصناعة المحلية وهو مجلس تم تشكيله مؤخراً بقرار رئيس مجلس الوزراء ويختص بتحديد ومتابعة الخطوات المقترحة لتنفيذ مشروعات الاستثمار الصناعي.

تعميق الصناعة من خلال زيادة نسب المكونات المحلية ورفع مستويات الجودة لرفع المزايا التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

تحسين البيئة الاستثمارية والتشريعية باعتباره رافداً أساسياً في تنفيذ خطة تعميق الصناعة الوطنية وكذلك إتاحة الأراضي اللازمة للأنشطة الصناعية.

المهندس محمد عبدالكريم:
قدمنا 100 ألف خدمة لـ 900 منشأة من أجل التصنيع الذكي
مواكبة المنتجات العالمية وزيادة التنافسية.. هدفنا الأول
إنشاء أول مركز لنقل التكنولوجيا.. بالعاصمة الإدارية الجديدة
نتعاون مع الشركاء الدوليين لمواجهة التغييرات المناخية وتعزيز الاقتصاد الأخضر
الأسواق الجديدة.. الطريق لتحقيق 100 مليار دولار صادرات

أكد المهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن المركز قدم 100 ألف خدمة فنية لما يزيد على 900 منشأة صناعية من أجل التصنيع الذكي ومواكبة المنتجات العالمية وزيادة التنافسية التي تمثل الهدف الأول للمركز.

أضاف في حواره لـ "الجمهورية أون لاين" أنه سيتم إنشاء أول مركز لنقل التكنولوجيا بالعاصمة الإدارية الجديدة والتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين لمواجهة التغييرات المناخية والاقتصاد الأخضر.

أشار إلي ز زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة الطريق للوصول إلي تحقيق 100 مليار دولار صادرات.

* تولي الدولة اهتماما مستمرا بملف تطوير الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة فما الذي قدمه المركز في هذا الاتجاه؟
- على مدار 20 عاما قدم المركز أكثر من 100 ألف خدمة لـ 9000 منشأة صناعية لعدد 12 قطاعاً صناعياً من خلال الفروع المتواجدة في المحافظات كما قدم أيضا 73 استراتيجية تنمية قطاعية وتصديرية بجانب المشاركة في العديد من اللجان المختلفة والتي تعمل على رفع تنافسية وزيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي ودعم السياسات المحفزة لنشاطات القطاع.

أما خلال عام 2021 قام المركز بتنفيذ 1394 خدمة فنية من أجل تحسين جودة المنتج النهائي وضمان توافقه مع المعايير العالمية كما تساهم في زيادة حصن السوق وتحقيق التنوع في الإنتاج من خلال توفير الخبرات اللازمة لتطوير المنتجات الحالية والجديدة.

أما فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة فقد أصبح السوق بعد جائحة كورونا يتطلب المزيد من الابتكار خاصة أن مهارات التكنولوجيا هي الثورة الصناعية الرابعة ومصر تسعي لمواكبة وتوطين أحدث التكنولوجيات العالمية وتحفيز تبني تكنولوجيا التصنيع الذكي لتحقيق التحول الرقمي في كافة القطاعات الصناعية لذلك نجد وزارة الصناعة والتجارة حريصة على توفير تقنيات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة للقطاع الصناعي وتحفيز الابتكار الصناعي بما يسهم في نقل المعرفة وسياسات التطوير بهدف مواكبة لمنتجات المصرية للتطورات العالمية وزيادة تنافسيتها في السوقية المجلس والعالمي فتطوير وتحديث الصناعة يمثل محورا رئيسيا ضمن استيراتيجية الوزارة.

ملف التطوير

* هل لديكم شركاء في ملف التطوير؟
- يتم التعاون مع مختلف الجامعات واكاديمية البحث العلمي ومعهد بحوث الالكترونيات بجانب التعاون مع رواد الأعمال.

خلال العام الماضي قام المركز بتقديم عدد 75 خدمة في إطار التخلص من اساليب الإدارة القديمة التي تهدر الوقت والجهد والمال.

لدينا أيضا عدد من الاتفاقيات مع كبري الشركات والمؤسسات بهدف التوعية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتدريب على تقنيات الرقمنة وسيتم إنشاء أول مركز ا بداع لنقل التكنولوجيا بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية.

التعاون الدولية

* ماذا عن التعاون الدولي؟
- لدينا العديد من المشروعات الدولية مع الجهات الانمائية المختلفة التي تهدف إلي زيادة التنافسية القطاع الصناعي ومن ابرز هذه الشراكات الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وبرنامج الأمم لمتحدة الانمائي ومنظمة التعاون الاقتصادية والتنمية والبنك الدولي ووكالة التنمية الألمانية والمجلس الثقافي البريطاني.. فمن خلال هذه الشراكات الكبري يتم إقامة العديد من المشروعات وأبرزها مشروع زيادة كفاءة المحركات الكهربائية والتسخين بالطاقة الشمسية مع منظمة اليونيدو وكذلك مشروع نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة وتعظيم قيمة المخلفات وذلك وفقا لرؤية مصر 2030 التي تركز على التنمية المستدامة والبعد البيئي لمواجهة التغييرات المناخية والاهتمام بالانتهاء الأخضر.

أيضا لدينا مشروع نظم الخلايا الشمسية بالتعاون مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة ومشروع تطوير تكتلات العسل والاثاث بالتعاون مع البنك الدولي هذه المشروعات لها في إطار برنامج التنمية وتعظيم أداء الشركات الوطنية بما يحقق التنافسية والاستدامة والحداثة وخلق تبين أعمال قائمة على التطور والمعرفة.

التكامل الإفريقي

* في إطار توجه الدولة للاهتمام بأفريقيا ما هي الخدمات التي يتم تقديمها؟
- لدينا اهتمام بالملف الصناعي الافريقي لتحقيق التكامل على مستوي القارة وذلك بالتعاون مع البنك الافريقي للاستيراد والتصدير من خلال وزارة الصناعة والتجارة ويتم تبادل الافكار والرؤي بما يخدم سياسات التعاون الصناعي بجانب مشاركة الخبرات الصناعية الافريقية وتقديم الخبرات المطلوبة التي تساهم في تعزيز القدرات الفنية للأشقاء الافارقة والدعم المؤسسي والتدريب المهني والابتكار.

تعميق الصناعة

* ما هو دور المركز في ملف تعميق الصناعة؟
- يسعي المركز من خلال ملف تعميق التصنيع المحلي إلي زيادة القيمة المضافة لصناعة من خلال رفع القدرة التنافسية وتوفير مكون محلي كبديل للمكون المستورد من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين وقمنا خلال العام الماضي بإعداد قاعدة بيانات لـ 210 منشأة صناعية و 110 مورد محلي ليصل عدد المسجلين بقاعدة بيانات الخاصة بالبرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي إلي 320 شركة وتم التفاوض مع 53 منشأة صناعية و 74 مورد محلي لإحلال المنتجات المستوردة ونجح البرنامج في إدارة 40 عملية تشبيك بين المصنعين من خلال توقيع خطابات تعاون واتمام عمليات توريد منتجات محلية.

كما تم إعداد ملف بالفرص الاستثمارية بالقطاعات المستهدفة من خلال تحليل هيكل الواردات ودراسة البنود الجمركية وأسفر ذلك عن ايجاد 78 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات وجاري تحديثهم بإضافة فرص جديدة أو حذف بعض الفرص بناء على المستجدات في القطاعات الصناعية.

من أهم القطاعات التي نجحنا في رفع المكون المحلي فيها الأجهزة الكهربائية والمنزلية والزجاج والملابس ولدينا قطاعات واعدة مثل الغذائية والنسيج والهندسية والكيماوية.

المركز بصفة عامة يقدم الخدمات لجميع المنشآت الصناعية على المستوي الفردي والقطاعي طبقا لاحتياجاتها من التنمية من خلال برامج شاملة بهدف توطين الصناعة.

العنصر البشري

* يظل العنصر البشري هو رأسمال الصناعة ما هي خطة المركز في الارتقاء بالعاملين؟
- تم توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس الثقافي البريطاني للتدريب والارتقاء بالعنصر البشري وتم اطلاق مشروع DICE.. حيث تم إطلاق مسابقة لتصميمات السجاد اليدوي مستوحاة من التراث المصري والطبيعة وتقدم للمسابقة 11 مصمماً بواقع 66 تصميماً وفاراً من بينهم 4 مصممين بـ 10 تصميمات جديدة وكذلك تطوير منتجات الفخار بتجمع "الفرستق" بمحافظة الغربية وتدريب عدد من الحرفيين من 15 مصنعاً بالتجمع على التقنيات الحديثة في التنفيذ والتي من شأنها تطوير المنتجات والتصميمات التي ينتجها التجمع وبناء قدرات رواد الأعمال ومسئولي الجمعيات الأهلية المسئولة عن إدارة التجمعات وبلغ عدد المستفيدين 232 مستفيداً ما بين حرفيين ومصممين ورواد أعمال بقطاع الحرف اليدوية والتراثية وتبلغ نسبة السيدات 60% من إجمالي المستفيدين وتم ذلك من خلال 10 عقود خدمات.

كما تم استحداث ما يقرب من 40 تصميماً جديداً للمنتجات اليدوية وتحويل 13 وحدة إنتاجية بقطاع الحرف التراثية من كيان غير رسمي إلي القطاع الرسمي.

ملف الصادرات

* خطة الدولة زيادة الصادرات 100 مليار دولار ماذا عن الجهود التي تقدمونها لذلك؟
- من أهم الملفات التي يعمل عليها مركز تحديث الصناعة وملف التصدير وفتح أسواق جديدة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ووزيرة الصناعة والتجارة للوصول إلي 100 مليار دولار سنويا.

قام المركز بتنفيذ 9 خدمات فنية للتصدير عام 2021 وعدد من الفرص التصدير التصديرية المباشرة من خلال الشبكة الأوروبية وعقدنا أكثر من 21 اجتماعا بين المصدرين المصريين ونظرائهم من الشركات الأجنبية لقطاعات صناعية مختلفة كذلك تم تحليل لـ 15 دولة افريقية لأهم القطاعات المستهدفة وتم إعداد تقرير بأهم وردات هذه الدولة من المنتجات المختلفة وقمنا بإعداد استيراتيجية التصدير لافريقيا وارسلناها إلي أجهزة التمثيل التجاري المصري مع تحديد أهم المعوقات التي تواجهة نفاذ الصادرات المصرية للأواق الإفريقية.

حاليا يقوم المركز بدراسة ما يقرب من 48 منتج يتم تصديرها فعليا وذلك بناء على تحليل الأسواق ودراسة عوامل العرض والطلب ومعدل نمو السوق وسهولة دخول الأسواق وبناء على ذلك تم اختيار أهم 10 أسواق لكل المنتجات.

.. وكبار رجال الصناعة يتحدثون لـ "الجمهورية أون لاين":
حققنا 46% زيادة في الصادرات عن العام الماضي
المجمعات الصناعية.. فرصة كبري أمام الصناعات كثيفة العمالة
أصبحنا نعتمد علي مكون محلي 70%.. في الصناعة

تحدث كبار رجال الصناعة لـ "الجمهورية أون لاين" مؤكدين أن القطاع الصناعي نجح في زيادة الصادرات بنسبة 46% مقارنة بالعام الماضي، بجانب تقليل الواردات والاعتماد على المكون المحلي بنسبة تصل إلي 70%.

قالوا إن المجمعات الصناعية فرصة كبري أمام الصناعات كثيفة العمالة وتتيح الأراضي الصناعية المطلوبة.

أشار محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إلي أن القطاع يعد صاحب النصيب الأكبر من العمالة في مصر وهو أحد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار، ويضم 12 قطاعاً فرعياً، ما يجعله يتداخل بشكل كبير مع القطاعات الصناعية الأخري إلي جانب قدرته على تلبية جميع المتطلبات للمشروعات الوطنية التي يتم تنفيذها.

أضاف، أن جائحة كورونا كان لها دور في تقليل الواردات والاعتماد على المكون المحلي بنسبة 70% في الصناعة، وكذلك ارتفاع الصادرات بنسبة 46% عن العام الماضي، وهو ما يؤكد قدرتنا على تعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة والوجود بتنافسية في الأسواق العالمية.

قال، إن القيادة السياسية تعمل بشكل متواصل على دعم الصناعة وهناك الكثير من القرارات التي تهيئ المناخ للاستثمار الصناعي والارتقاء بالصناعة، مطالباً الجهات المعنية بحل أي مشاكل أو معوقات تواجه المصنعين والأهم توفير الأراضي الصناعية وكل الاجراءات المتعلقة بالأنشطة الصناعية، فقد آن الأوان أن نعتمد على أنفسنا، خاصة أننا مقبلون على الثورة الصناعية الرابعة والقاعدة الصناعية في مصر لديها القدرة على النهوض ومواكبة التكنولوجيا المتقدمة بشرط عدم التباطؤ في حل كل المشاكل التي تواجه القطاع وغيره من القطاعات المختلفة.

مهندس محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية، قال إن الاتجاه من الدول نحو وضع اجراءات محفزة للقطاع الصناعي من خلال خطة وزارة الصناعة والتجارة أمر مهم لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي وزيادة معدل النمو الصناعي وكذلك مساهمة الناتج الصناعي الذي وصل إلي 17% في الناتج المحلي الاجمالي، ما سيكون له مردوداً كبيراً على زيادة الصادرات، مؤكداً ضرورة التوسع في إنشاء المصانع وتوفير مساحات من الأراضي الصناعية، خاصة أن المجمعات الصناعية أصبحت توفر الفرصة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو أمر جيد، لكننا بحاجة إلي الاستثمارات الكبري في الصناعات المختلفة التي تستوعب كثافة العمالة في ظل الاهتمام بسياسات تدريب العمالة الفنية وإعداد كوادر مؤهلة، ما يتطلب المزيد من المصانع لاستيعاب العمالة وفتح المزيد من فرص العمل.

محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية، قال إن الاهتمام بتوطين الصناعة وزيادة المكون المحلي خطوة ايجابية واتجاه يحتاج إلي تحرك سريع لحل أي مشاكل تعترض الصناعة ليتم الاستفادة من القيمة المضافة من الخامات التي يتم تصنيعها محلياً إلي جانب زيادة الانتاج ليلبي متطلبات السوق المحلي وأيضا الأسواق العالمية.

أوضح أن قطاع الصناعات النسيجية يستهدف زيادة الصادرات إلي 5 مليارات دولار بحلول 2025 في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة لدعم الصادرات والتوسع في فتح الأسواق الخارجية بجانب الخطة التي تم وضعها لتطوير القطاع وزيادة معدلات وجودة إنتاج الشركات ودعم المصانع بالآلات الحديثة.

طالب وزيرة الصناعة والتجارة وهي تقوم بوضع الخطط الحفزة للصناعة التي من خلالها يتم حل المشاكل لابد من وضع دراسة قطاعية نوعية، فكل قطاع لديه مطالب ومشاكل تختلف عن الآخر ولابد من الاستماع لكل مسئولي القطاعات وكذلك بالنسبة للقائمين على التنمية الصناعية بعد اطلاق الخريطة الصناعية وهي أول خريطة متكاملة للاستثمار لابد من تحديد الصناعات المطلوبة طبقا لطبيعة المكان جغرافياً وإنتاجياً والثروات المتوافرة فيه التخطيط والرؤية المستقبلية يشجع المستثمر بجانب توفير حزمة من التيسيرات لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي.

المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، قال إن النهوض بالقطاع وتطويره هدف نعمل من أجله حفاظاً على تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف والمستدام وكذلك توسيع القاعدة التصديرية للشركات مطالبا بعدم إصدار أي قرارات تعرقل من خطط العمل، خاصة في ظل اهتمام الدولة والرئيس السيسى بدعم القطاع الصناعي وتذليل المشاكل التي تواجه القطاعات الانتاجية في ظل تحقيق هدف ترشيد الواردات وتبني سياسات التعميق للصناعات الوطنية باعتبارها قضية مصيرية.

طالب بتحفيز الشركات لرفع كفاءة الانتاج وجودة المنتجات بمعايير عالمية بما يخدم المستهلك ويضمن المنافسة عالمياً.