قالت مؤسسة بلومبرج، إنه من المرجح أن يكون معدل التضخم في تركيا قد وصل إلى أعلى مستوى له في عقدين خلال شهر فبراير، كما يتوقع أن يكون تأثير ارتفاع سعر النفط، نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، كبيراً على زيادات الأسعار.

أضافت بلومبرج: ستظهر البيانات المتوقع صدورها الخميس المقبل، ارتفاع تضخم أسعار المستهلك للشهر التاسع على التوالي، لتسجل نحو 52.5% على أساس سنوي مقارنة بنسبة48.7% سجلها التضخم في يناير، وذلك وفقًا لمتوسط تقديرات الاستطلاع الذي أجرته بلومبرج على 22 اقتصاديًا.         

أوضحت بلومبرج: يتوقع البنك المركزي التركي، أن يصل معدل التضخم في نهاية العام إلى 23.2%، أي أكثر من أربعة أضعاف النطاق المستهدف لديه، وذلك بعدما أدى خفض أسعار الفائدة في 2021 إلى إضعاف الليرة التركية.

ومن الجدير بالذكر أن هذه التقديرات كانت مبنية على توقع استقرار أسعار النفط عند 80.4 دولار للبرميل، ولكن مع وصول أسعار النفط الخام لأعلى مستوى لها في 8 سنوات، وتجاوز سعر البرميل مستوى الـ110 دولارات، سترتفع فاتورة واردات تركيا من الطاقة.

سيكون لهذه الأنباء السيئة مردود سلبي على محاولة فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية التي ستقام العام المقبل، إذ قلصت أزمة غلاء المعيشة من شعبيته، رغم تصريحه فى الأول من مارس الجاري بأنه "سيتم السيطرة" على معدل التضخم بحلول فصل الصيف، متعهدا بأن يجعل تراجع الليرة هو تكلفة تحويل تركيا إلى قوة صناعية، الأمر الذي يظهر أنه لا يضع في حسبانه رفع أسعار الفائدة للحد من ارتفاع الأسعار.. كما تعهد وزير المالية "بضمان استمرار توافر الإمدادات من المواد الغذائية والسلع الأساسية".. وخصوصا بعد أن قفز سعر خام برنت بعد الحرب في أوكرانيا فوق تقديرات البنك المركزي التركي.

خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس بصورة تراكمية على مدى4 اجتماعات للسياسة النقدية بدءاً من شهر سبتمبر الماضي، الأمر الذي دفع سعر الفائدة الرئيسي إلى سالب 35% عند تعديله وفقًا للتضخم السنوي، مما أدى إلى تدهور العملة.

وعقب هدوء الأوضاع في تركيا لفترة وجيزة مع استقرار العملة نتيجة برامج الحكومة التي شجعت على الادخار بالليرة، تعرضت العملة مرة أخرى لضغوط بسبب تجنب المستثمرين الأصول عالية المخاطر نتيجة لسلسلة العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.. وتأتي أكثر من نصف واردات تركيا من الغاز الطبيعي من روسيا، بينما يمثل السياح الروس مصدرًا رئيسيًا للدخل في تركيا.

تراجعت الليرة بنسبة 5.3% مقابل الدولار هذا العام، لتسجل بذلك ثالث أكبر انخفاض للعملات في الأسواق الناشئة الرئيسية بعد الروبل الروسي والزلوتي البولندي.

توقع محللو بلومبرج أن يصل معدل تضخم أسعار المستهلك في تركيا إلى 53% في فبراير، أي عشرة أضعاف النطاق المستهدف للبنك المركزي.

أشار محللو بلومبرج، إلى أنه من المرجح أن يتسبب ارتفاع تكاليف المواد الغذائية، والطاقة، والإيجار، والدواء في تسارع معدل التضخم في فبراير، كما أن قرار الحكومة بخفض الضرائب على الأغذية الأساسية سيعوض جزءًا فقط من هذا الارتفاع.

لفت محللو بلومبرج، إلى أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا من الممكن أن ترفع تكاليف المعيشة بشكل متزايد بعد شهر فبراير، مما سيتسبب في تجاوز معدل التضخم في نهاية العام للنطاق المستهدف لدى البنك المركزي.

يرى سيلفا باهار بازيكي، خبير اقتصادي لتركيا والسويد لدى بلومبرج، أن العائد الحقيقي للسندات التركية يقل عن مستوى الصفر بكثير، مع استمرار البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة.

ألمحت جيزيم أوزتوك ألتينساش، كبيرة الاقتصاديين بجمعية الصناعة والأعمال في تركيا، إلى أن الحرب في أوكرانيا تضيف ضغوطا على تكلفة التمويل الخارجي والعملة في تركيا، مضيفة: "لقد توقعنا قبل حدوث أزمة أوكرانيا أن يصل التضخم في تركيا إلى 60% في مايو أو يونيو.. والآن ظهرت مخاطر تصاعدية تؤثر على توقعاتنا للتضخم".