تغليظ العقوبات علي المتلاعبين .. وحبس المساعدين
الخبراء : معظم المتواجدين في الصيدليات لايعلمون شيئاً عن الأدوية
الصرف العشوائي للمضادات الحيوية وعقاقير الضغط والسكر .. كارثة

أشاد الخبراء بموافقة مجلس الوزراء على تعديلات جديدة بشأن تغليظ العقوبات كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه.

كما أشادوا أيضاً بتشديد العقوبات المقررة في حالات أخري من بينها كل من يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، أياً من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التي لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها، مؤكدين أهمية هذه التعديلات في الحد من الأخطاء الجسيمة والتي قد تؤدي الي الوفاة في بعض الأحيان بسبب الصرف الخاطئ للأدوية من قبل غير المختصين، أو تناول أدوية غير مصرح بتداولها.

أكد د.صبري الطويلة "رئيس لجنة صناعة الدواء بالنقابة العامة للصيادلة"، أن من أمن العقاب أساء الأدب وأنه بالرغم من تأييده تغليظ العقوبة على من يزاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص إلا أن على الحكومة  أن تفتح حوارا مع شيوخ المهنة ومع نقابة الصيادلة للمشاركة في وضع وتحديد وتغليظ العقوبات والقوانين المتعلقة بالمهنة لصياغة قوانين فعالة وذات جدوي، ونحن مع الدولة قلبا وقالبا.

أشار الي ضرورة الحفاظ على الصيدلي مقدم الخدمة وعلى كيانه ودوره وحمايته من تعديات من هم بعيدين كل البعد عن المهنة ممن يمارسونها وليس لهم الحق في ممارستها فعلي سبيل المثال هناك العديد من مراكز الجيم ومراكز التجميل ومراكز العلاج الطبيعي والأطباء يقومون ببيع الادوية رغم أنهم غير مؤهلين لذلك.

أوضح أن الدواء يعد من أهم السلع وأكثرها خطورة فلابد من الحفاظ على ثوابت مقدم الخدمة المتمثل في الصيدلي والحفاظ عليه من تجاوز كل من ليس له صلة ومن يتسبب في استنزاف قيمة المهنة وكذلك يجب ردع كل من يقوم بتصنيع ويبيع أدوية مجهولة المصدر، مشيرا أيضا الي أن أي قرار أو قانون يتعلق بمهنة الصيدلة لابد وأن يتم الرجوع قبل وضعه وتنفيذه الي نقابة الصيادلة وحدها دون السماح لأي نقابات أخري بالتدخل لأن مهنة الصيدلة من اختصاص نقابة الصيادلة فقط.

مشكلات فادحة

أكدت الدكتورة مها عبد المنعم مدرس بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة جامعة القاهرة تأييدها للتعديلات الجديدة خاصة وأن ممارسة مهنة الصيدلة من قبل غير المختصين قد تسبب مشكلات فادحة بسبب عدم علم هؤلاء بقواعد صرف وتناول الأدوية مما يؤدي الي حدوث أخطاء قد تسبب الوفاة خاصة للأطفال نتيجة وصف جرعات خاطئة أو صرف بدائل غير مناسبة، وبشكل عام وحتي في حالة الكبار هناك بعض الأدوية التي لا يجوز صرفها لمرضي الكلي أو الكبد وغيرها من الأمراض الخطيرة والمزمنة، وفضلا عن ذلك فإن الأثار الجانبية الخطيرة قد لا تقتصر على الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم أو الحقن فحتي الأدوية الموضعية قد تسبب آثارا بالغة عند الاستخدام الخاطئ وبالتالي فإن الصيادلة هم فقط المختصون بصرف الادوية وهم من يحق لهم مزاولة هذه المهمة، كما أشادت أيضا بتغليظ عقوبة انتاج أو بيع أو الاتجار بأدوية غير مرخصة نظرا لخطورة ذلك مضيفة أنه حتي بعض الأدوية المستوردة وغير المرخصة قد يثبت أنها مغشوشة في بعض الأحيان.

أضافت أن شرط وجود روشتة لصرف الدواء يجب ألا يقتصر على الأدوية التي قد تسبب إدمان فقط فمن الضروري أن يتم سن قوانين تشترط وجود روشتة لصرف بعض الأدوية الأخري أيضا مثل المضادات الحيوية وأدوية السكر والضغط فهذه الأدوية لابد ألا تصرف إلا بموافقة الأطباء وتحت إشرافهم نظرا لتأثيراتها الجانبية ونتائجها الوخيمة على الصحة إذا تم استخدامها بعشوائية مشيرة أنه على سبيل المثال قد أدي الاسراف في صرف وتناول المضادات الحيوية بفوضوية واستخدامها بطريقة خاطئة وبدون روشتة أو بدون الرجوع للطبيب الي زيادة مقاومة البكتيريا بشكل عام للمضادات الحيوية وتحورها لتصبح مقاومة لجميع أنواع المضادات الحيوية وهذا الأمر يشكل خطرا كبيرا حتي أنه أصبح من المتوقع بحلول عام 2050 أن ستصبح جميع المضادات الحيوية غير مجدية أو عديمة التأثير ما لم يتم تطوير مضادات جديدة، مشيرة الي أن العديد من الدول على مستوي العالم منعت صرف المضادات الحيوية والأدوية السابق ذكرها بدون روشتة.

أخطار بالغة

أشاد الدكتور مصطفي عبد العزيز رئيس اللجنة الوطنية للفارماكولوجي، بالتعديلات الجديدة مؤكدا أهميتها القصوي خاصة وأن تداول أو صرف الأدوية بعشوائية أو من قبل غير المختصين قد يؤدي الي إصابة متناولها بأخطار بالغة قد تودي بحياته وبالتالي فإن هذه التعديلات تاريخية وكان لابد منها.. حيث أنه لابد أن من يمارس مهنة الصيدلة يكون خريج كلية صيدلة ليكون قد حصل وتلقي العلم اللازم والمعلومات الكافية عن كل ما يتعلق بالأدوية وتأثيراتها على حياة الانسان وكيفية تناولها بالطريقة الصحيحة والملائمة لكل حالة.

أضاف أنه بشكل عام بالرغم من أن القانون ينص على أن الصيدلي لابد أو من ضمن مهامه الأساسية أن يكتب على كل علبة دواء للمريض طريقة الاستخدام إلا أن ذلك للأسف الشديد لها يتم في الواقع حيث أن معظم من يتواجدون في الصيدليات ويصرفون الادوية للمرضي ليس لديهم أي فكرة أو خلفية عن الادوية سوي اسم الدواء وسعره مثله مثل أي سلعة تجارية غير مهتمين بتأثيراته والمخاطر التي قد تتسبب من جراء الأخطاء الفادحة التي قد يرتكبونها في حق المرضي والتي قد تسبب آثارا جسيمة علي حياتهم.