أكد د.رضا عبد السلام الخبير الاقتصادي ومحافظ الشرقية الأسبق، أن تشجيع التصنيع المحلي وإزالة أي معوقات من طريقه، والإصغاء لطلبات المصنعين وتقديم كل صور الدعم لهم بتقليل الأعباء والالتزامات، حتي يمكنهم توفير البديل المحلي بأقل سعر وبجودة أعلي حتي يكون قادراً علي تلبية احتياجات السوق، ولا تحدث فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تؤدي إلى تعطيش الأسواق وارتفاع الأسعار لقلة المعروض وحدوث موجات تفرغ القرار من مضمونه.
وأضاف أن المواطن لن يتحمل أي زيادة في الأسعار خلال الفترة القادمة، وبالتالي فإن البنك المركزي أراد تنظيم هذه المسألة حتي لا تحدث أي اهتزازات في الأسواق، ولا بد أن تنعم اللجان المزمع تشكيلها للتعامل مع طلبات المستوردين بالكفاءة وإلا سوف يحدث تعطيل للإجراءات وتزيد التكلفة وهو ما ينعكس في النهاية علي مستويات الأسعار و معدلات التضخم.
وأشار د.رضا إلى أن البنك المركزي صاحب القرار لعملية التنسيق مع جمعيات رجال الأعمال والمستوردين ووزارتي التجارة والصناعة والمالية، حتي يمكن تحقيق كل الأهداف التي من أجلها صدر هذا القرار، ولابد من الإصغاء لمخاوف المستوردين وتحفظاتهم.. ينبغي أن نستمع لهم ونطمئنهم بأن إجراءات الاعتمادات المستندية سوف يجري إنهاؤها في أقل وقت ممكن للحصول علي الموافقة والرد. ونبدد قلقهم من التأخير الذي يساورهم.
وذكر أن استثناء الشركات الأجنبية من القرار ليس مطلقاً بل مشروط بأن تقوم تلك الشركات وفروعها العاملة في مصر بالاستيراد من الفرع الأم في الخارج، أي أن الاستثناء يقتصر علي تعاملات الشركات التابعة لشركات أجنبية في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط. بمعني أنه لو فكرت أي شركة أجنبية أن تستورد من شركة أخري في بلد آخر فإنه لن يسمح لها بذلك وسوف يطبق عليها قرار الاعتمادات المستندية.
اترك تعليق