واستشهد المفتى الاسبق بما صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان". رواه مسلم.
واشار الى ان الحائض إن أخَّرت القضاء حتى دخل عليها شهر رمضان الآخر؛ صامت رمضان الحاضر، ثم تقضي بعده ما عليها، ولا فدية عليها سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر على ما ذهب إليه الأحناف والحسن البصري.
لافتاً الى ان الحائض تلزمها القضاء والفدية اذا كان التأخير بدون عذر وفقاً لما ذهب مالك والشافعي وأحمد بينما عليها القضاء فقط إن كان التأخير فى القضاء لعذر
واضاف لا يشترط التتابع في القضاء؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قضاء رمضان: «إن شاء فَرَّقَ، وإن شاء تابَعَ» رواه الدارقطني.
الاسراع فى قضاء رمضان
فيما نصح الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس الفتوى بالازهر سابقا من افطرت رمضان بسبب الحيض ولم تقضى ما افطرته من ايام دون عذر عليها ان تسارع فى القضاء قبل ان يحل موعد رمضان المقبل فتصبح آثمة
اترك تعليق