بعد أيام من تداول خيارات العقوبات الاقتصادية التي يمكن للدول المناوئة للحرب على أوكرانيا استخدامها ضد موسكو، توصلت المجموعة الغربية إلى توافق حول آلية توظيف نظام "سويفت" المالي لمعاقبة روسيا.
وقد تأسست جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت" في عام 1973 لتحل محل التلكس، وتستخدم الآن من قبل أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية تعمل في أكثر من 200 بلد وإقليم، لإرسال رسائل آمنة وأوامر دفع.  ويعد النظام المالي العالمي مهما بشكل كبير في النظام العالمي إذ يرسل حوالي 42 مليون رسالة مالية في اليوم.

البنوك الأمريكية تحذر من التضخم وارتفاع الأسعار وأزمة طاقة فى أوروبا 
"المركزي الروسى" يؤكد أن موارده كافية لتأمين عمليات القطاع المالى

ويقع مقر "سويفت" في بلجيكا ويديرها مجلس إدارة يتألف من 25 شخصًا، وتصف نفسها على أنها "أداة محايدة"، تأسست بموجب القانون البلجيكي ويجب أن تمتثل للوائح الاتحاد الأوروبي.
الخسائر المحتملة
وتعتبر شبكة "سويفت" البنكية مفتاح لنقل الأموال لقطاع النفط والغاز في روسيا.  وإزالة روسيا من النظام سيجعل من شبه المستحيل على المؤسسات المالية إرسال الأموال داخل أو خارج البلاد، مع عواقب على كل من قطاع النفط والغاز في البلاد وعملائها الأوروبيين. وسيؤدي إلى صدمة مفاجئة للشركات الروسية وعملائها الأجانب، وخاصة مشتري صادرات النفط والغاز المقومة بالدولار الأمريكي.
وكان وزير المالية الفرنسي قد وصف الإجراء حال إقراره بأنه "سلاح نووي مالي" بسبب الضرر الذي سيلحقه بالاقتصاد الروسي، حيث سيوجه ضربة للتجارة الروسية ويجعل من الصعب على شركاتها القيام بتعاملات تجارية.
واتفقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا، على إزالة البنوك الروسية الرئيسية من نظام "سويفت"، وهو أقوى الأسلحة المالية التي يمكن أن تُعاقب به دولة، إذ سيقطع البلاد عن جزء كبير من النظام المالي العالمي.
وكتب تحالف القوى العالمية في بيان مشترك أعلنت فيه الإجراء الانتقامي الكبير سيضمن هذا فصل هذه البنوك عن النظام المالي العالمي ويضر بقدرتها على العمل على مستوى العالم.
ويعني استبعاد روسيا من نظام سويفت، أن بنوكها لن تكون قادرة على التواصل بشكل آمن مع البنوك خارج حدودها، وهي نفس العقوبة التي صدرت بحق إيران في عام 2014 بعد التطورات في برنامج طهران النووي.
وقد أعلنت جمعية الاتصالات العالمية المالية "سويفت" أنها تستعد لتنفيذ العقوبات المالية على المصارف الروسية. وأوضحت في بيان، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، أنها تجري محادثات مع السلطات الأوروبية من أجل تحديد الكيانات والمصارف الروسية التي ستخضع للإجراءات الجديدة.
وتعد روسيا تعد ثاني أكبر دولة بعد الولايات المتحدة من حيث عدد المستخدمين لنظام "سويفت" ، حيث تنتمي حوالي 300 مؤسسة مالية روسية إلى النظام. وذكرت قناة "العربية" في تقرير لها  أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وكندا اتفقت على تصعيد العقوبات المالية على موسكو بإزالة عدد من بنوكها الرئيسية من نظام "سويفت" العالمي لتحويل الأموال، ما يعني أن البنوك الروسية لن تكون قادرة على التواصل بشكل آمن مع البنوك خارج حدودها.  وأشارت القناة، إلى أن هذا الإجراء سيؤدي إلى الحد من صادرات روسيا ووارداتها، وهذا يحرم روسيا من الوصول لأكثر من ٦٠٠ مليار دولار من الاحتياطات.
وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة وحلفاؤها أنهم سيفرضون إجراءات تقييدية تهدف إلى منع البنك المركزي الروسي من استخدام احتياطياته الدولية بطرق قد تشدد العقوبات.
وقال مسئول كبير بالإدارة الأمريكية، إن صندوق الحرب الذي يزيد عن 600 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لروسيا قوي فقط إذا تمكن بوتين من استخدامه. وأضاف المسئول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن تأثير هذه العقوبات سيظهر على الفور في روسيا.
وأكد المسئول أن جميع المؤسسات المالية العشر الكبرى في روسيا تعرضت للعقوبات. كما يخطط قادة المفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة للحد من بيع ما يسمى بـ"جوازات السفر الذهبية". ووصفها المسئول بأنها ثغرة تسمح للأثرياء الروس المرتبطين بالكرملين بأن يصبحوا مواطنين في دول أخرى والوصول إلى أنظمة مالية معينة.
ويأتي هذا الإعلان بعد جولات من العقوبات المشتركة المفروضة على روسيا بسبب هجومها غير المبرر على أوكرانيا. وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة الماضية إلى جانب المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.
تحذيرات البنوك الأمريكية
وجاء الاتفاق الأمريكى الأوروبى على إزالة روسيا من نظام الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت"، رغم تحذيرات البنوك الأمريكية نفسها من تداعيات هذا الإجراء. 
وأبلغ عدد من أكبر البنوك الأمريكية في "وول ستريت" مشرعين وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن إقصاء روسيا من سويفت" ستكون له تداعيات بعيدة المدى، قد تضر بآفاق الاقتصاد العالمي وتقوض الهدف من العقوبات على روسيا.
واقترحت مؤسسات، من بينها "جيه بي مورجان تشيس آند كو" و"سيتي جروب"  أن تلتزم واشنطن بأنواع أخرى من العقوبات رداً على غزو روسيا لأوكرانيا، حسبما قالت مصادر لوكالة "بلومبرج" الأمريكية. 
وقال المعارضون لإقصاء روسيا عن نظام"سويفت"، الذي يتعامل مع 42 مليون مراسلة يومياً ويشكّل شريان حياة لعددٍ من أكبر المؤسسات المالية في العالم، إن هذا الإجراء قد يأتي بنتائج عكسية، ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم، ويدفع روسيا إلى التقارب بشكل أكبر مع الصين، ويحول دون تدقيق المعاملات المالية من قبل الغرب، كما إنه قد يشجع أيضاً على تطوير طريقة بديلة لـ”سويفت” يمكن أن تضر في النهاية بسيادة الدولار الأمريكي. 
وقد أقر مسئولو إدارة بايدن أنفسهم بأن إزالة روسيا من "سويفت" سيؤدي إلى عرقلة سبل التجارة مع روسيا، بما في ذلك مبيعات الطاقة المسموح بها بموجب العقوبات الحالية. ويمكن أن تكون لمثل هذه الخطوة تداعيات أوسع نطاقاً، ربما تتسبب في أزمة طاقة في أوروبا وتدمر سبل عيش المواطنين الروس العاديين، وهو سيناريو قال المسئولون الأمريكيون إنهم أرادوا تجنبه. 
البدائل أمام روسيا
وكانت روسيا قد اتخذت خطوات في السنوات الأخيرة لتخفيف الصدمة إذا تم إزالتها من نظام "سويفت" حيث أنشأت موسكو نظام الدفع الخاص بها"SPFS " بعد أن تعرضت للعقوبات الغربية في عام 2014 بعد ضمها لشبه جزيرة القرم في وقت مبكر من ذلك العام. ولدى SPFS" " الآن حوالي 400 مستخدم، وفقًا للبنك المركزي الروسي. ويتم حاليًا 20% من التحويلات المحلية من خلال"SPFS " ، لكن حجم الرسائل محدود والعمليات محدودة بساعات أيام الأسبوع.
وقال البنك المركزي الروسي الأحد، إن النظام المصرفي الروسي لديه موارد كافية لدعم الاستقرار وضمان عمليات القطاع المالي في البلاد في أي موقف. وأضاف البنك في بيان: "النظام المصرفي الروسي مستقر ولديه مخزون من رأس المال وسيولة كافية للعمل دون انقطاع في أي موقف".
وأشار البنك المركزي الروسي إلى أن نقل الرسائل المالية داخل البلد في أي سيناريو يحدث من خلال نظام نقل الرسائل المالية “SPF” وهو مكافئ لشبكة "سويفت" الدولية. كما أن نظام الدفع بين البنوك الجديدة في الصين، أو CIPS، قد يوفر بديلاً آخر لنظام "سويفت". وقد تضطر موسكو أيضًا إلى اللجوء إلى استخدام العملات المشفرة. لكن شبكة "سى. إن. إن" الإخبارية الأمريكية، ذكرت فى تقرير لها، إن هذه البدائل ليست جذابة.