تسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا بموجة عقوبات على موسكو، في وقت يسعى قادة العالم لزيادة الضغط على الكرملين. فيما يأتي بعض العقوبات التي فرضت حتى الآن، مع اقتراب القوات الروسية من كييف وتدفق اللاجئين الأوكرانيين إلى دول مجاورة.

الولايات المتحدة:
كان الرئيس الأمريكي جو بايدن أول من أعلن عن فرض عقوبات بعد ساعات على إعلان نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن «عملية عسكرية» في أوكرانيا. وتطال الدفعة الأولى من العقوبات أربعة مصارف روسية، بينها أكبر مصرفين هما «سبيربنك» و«في تي بي بنك»، وتحرم روسيا من أكثر من نصف وارداتها من المنتجات التكنولوجية المتطورة، وتستهدف العديد من النخب الروسية. وسيُحظر على عملاق الطاقة «غازبروم» و12 من الشركات الكبرى من جمع رأسمال في أسواق مال غربية.
وستُفرض أيضاً قيود على واردات تكنولوجيا الدفاع والطيران إلى روسيا، كما سيخضع 24 من الأفراد والكيانات البيلاروسية المتهمة بدعم وتقديم المساعدة للغزو الروسي لأوكرانيا عقوبات.
الاتحاد الأوروبي:
وافق الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات «يكون لها أكبر تأثير على الاقتصاد الروسي والنخب السياسية»، حسبما أعلنت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.
ويخطط الاتحاد لاستهداف 70 في المئة من سوق المصارف الروسية وشركات مهمة مملوكة من الحكومة ومنها تلك العاملة في مجال الدفاع، كما قالت.
وتتضمن العقوبات على قطاع الطاقة، حظراً على الواردات من المعدات والتكنولوجيا الضرورية لروسيا لتحديث مصافيها النفطية، وكذلك حظراً على توريد قطع الطائرات والطيران اللازمة لخطوطها الجوية.
وعلى غرار الولايات المتحدة، سيستهدف الاتحاد الأوروبي أيضاً النخب والدائرة الضيقة لبوتين، عن طريق تجميد أصولهم وحرمانهم من «الوصول التفضيلي» إلى التكتل. 
غير أن القادة الأوروبيون امتنعوا عن إخراج روسيا من نظام الدفع «سويفت»، الذي تستخدمه المصارف لإجراء معاملات مالية ومراسلات بشكل آمن.
غير أن مسئولين أوربيون، شددوا على ضرورة حجب نظام "سويفت" للمدفوعات العالمية بين البنوك عن روسيا، كإجراء عقابي على تحركاتها العسكرية في أوكرانيا.
وصرح والاس لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قائلا: "نود أن نذهب إلى ما هو أبعد، نود استخدم نظام سويفت، هذا هو النظام المالي الذي يسمح للروس بنقل الأموال حول العالم لتلقي مدفوعات مقابل الغاز، لكن كما تعلمون مثل أشياء كثيرة هذه منظمات دولية وإذا لم تكن كل دولة تريد طردهم من النظام سيصبح الأمر صعبا"، وفقما نقلت "رويترز".
وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، إن دول الاتحاد الأوروبي ستدرس جميع العقوبات المحتملة ضد روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا. وأفاد ليندنر قبل اجتماع مع وزراء مالية آخرين من مجموعة اليورو في باريس بأن كل الخيارات مطروحة. وأضاف: "تم فرض المجموعة الأولى من العقوبات على روسيا وهي ستضر بالشعب الروسي وستعرقل الاقتصاد الروسي على نحو بالغ".
بريطانيا:
فرضت بريطانيا حزمة مماثلة من العقوبات ضد بوتين الذي وصفه رئيس وزرائها بوريس جونسون بأنه معتد تلطخت يداه بالدماء. إلى جانب تجميد أصول بنك «في تي بي» الروسي ومصنع الأسلحة «روستك»، حظرت بريطانيا أيضاً شركة الخطوط «ايروفلوت»، كما فرضت عقوبات على خمسة أشخاص آخرين من الدائرة الضيقة لبوتين. وردت روسيا بمنع كل الطائرات المرتبطة ببريطانيا من دخول مجالها الجوي. وستسمح التدابير الجديدة التي أعلنها جونسون بإخراج البنوك الروسية بشكل تام من القطاع المصرفي البريطاني، وتحرم الشركات الخاصة والحكومية من مصادر التمويل في المملكة المتحدة. وستسرّع الحكومة، إصدار «قانون الجريمة الاقتصادية» بهدف الكشف عن الملكية الحقيقية للأصول الروسية.
كندا:
تعهد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بمعاقبة روسيا معلناً فرض عقوبات على 58 من الأفراد والكيانات، ومن بينهم شخصيات من النخبة ومسؤولين أمنيين ومصارف ومجموعة «فاغنر» الأمنية الروسية الخاصة. وألغيت تصاريح تصدير سلع بقيمة 550 مليون دولار في قطاع الطيران وتكنولوجيا المعلومات والتعدين، ووضعت أوتاوا 3400 عسكري على أهبة الاستعداد للانتشار في أوروبا، إلى جانب طائرات وسفن حربية.
آسيا والمحيط الهادئ:
لم تكن ردود الفعل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على الدرجة نفسها من التوافق. فالهند التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع موسكو ومن أكبر مشتري الأسلحة الروسية، امتنعت حتى الآن عن فرض عقوبات.
أما رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، فقد انتقد محاولات بوتين «تغيير الوضع القائم بالقوة»، وفرض إجراءات تستهدف مؤسسات مالية.  
وفي أستراليا، كشف رئيس الوزراء سكوت موريسون عن دفعة ثانية من العقوبات تستهدف 25 فرداً وأربع مؤسسات مالية وكيانات منخرطة في تطوير وبيع معدات عسكرية. ويمكن فرض حزمة عقوبات أخرى في حال تحديد هوية «أولئك المسئولين عن تلك الأعمال الشائنة»، بحسب موريسون، والتي يمكن أن تستهدف أعضاء في البرلمان الروسي.