أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان خطة الوزارة لتعميق التصنيع المحلي ترتبط ارتباطاً وثيقاً پبزيادة قدرة الدولة علي احلال المنتج المصري محل المنتجات المستوردة.

وأشارت نيفين جامع.پخلال بيان القته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة أجري تحليلا لهيكل الواردات المصرية السلعية خلال الفترة 2017 -2021 لتحديد القطاعات المستهدف تعزيز الإستثمار الصناعي.

وأوضحت أن نتائج هذه التحليل أوصت بضرورة الاهتمام بالصناعات الهندسية. والكيماوية. والمعدنية. والنسيجية. والغذائية. والطبية والحاصلات الزراعية. وصناعة الأثاث والأخشاب. ومواد البناء .

وقالت إنه پتم إعداد قائمة مبدئية تشمل 131 منتجا مستهدفا لتوفير البدائل المحلية منها طبقاً لإحتياج السوق المحلي وقدرة الصناعة الوطنية علي توفيرها وتم تصنيف تلك المنتجات طبقاً لنوعية الاستثمار المطلوبة سواء استثمارات جديدة أو توسعات. وتحديد أهم المصنعين المحليين لتلك المنتجات حيثي بلغ إجمالي قيمة الواردات المصرية من تلك المنتجات نحو 14 مليار دولار خلال عام 2019.

ولفتت إلي أنه تم وضع معايير محددة لاختيار البنود الجمركية المستهدفة ومن بينها أن البند يساهم في زيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية سواء كان تام الصنع أو مدخل إنتاج. ويؤثر بشكل كبير علي عجز الميزان التجاري. ولديه فرص للنمو.

وأشارت الي أن الدكتور مصطفي مدبولي. رئيس مجلس الوزراء. كلف بتشكيل لجنة تضم 17 وزارة وجهة مختلفة برئاسة وزارة التجارة والصناعة بهدف التنسيق لتنفيذ مجموعة 100 إجراء مقترح لتحفيز الصناعة. وذلك في ضوء التوصيات الصادرة عن اللجنة المشكلة لدراسة معوقات الصناعة وتحديد الخطوات الأولية التي يمكن البدء بها في هذا الملف.

وقالت جامع إنه تم تقسيم الإجراءات المشار إليها بحسب المدة الزمنية المطلوبة لتنفيذها حيث تم حتي الأن الانتهاء من 61 إجراء تتضمن 44 إجراء قصير المدي و16 إجراء متوسط المدي وإجراء طويل المدي. وجاري العمل لإنجاز 39 إجراء منها 3 إجراءات قصيرة المدي و19 إجراء متوسط المدي و17 إجراء طويل المدي. مشيرةً إلي أنه تم إعداد بيان بالتوزيع النوعي للإجراءات علي نحو 18 جهة معنية.

وأوضحت جامع أن الـ 100 إجراء تحفيزي للصناعة تتضمن تعزيز عمليات الرقابة علي المنشآت الصناعية. وقيام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بأحدث معايير الصحة والسلامة المهنية المتبعة.

وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج تنمية الصادرات لتشمل عدد من المنتجات الجديدة من بينها صادرات صناعة السيارات. وصادرات الصناعات المغذية للأجهزة الالكترونية والكهربائية والمنزلية. بالإضافة إلي تبسيط إجراءات الحصول علي وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة التي تم طرحها. ومراجعة آليات تطبيق قانون تيسير إجراءات الحصول علي الموافقات والتراخيص الصناعية. وتفعيل قانون الاستثمار فيما يتعلق بحوافز الرد الضريبي والمناطق الحرة. إلي جانب تفعيل قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.