ثمنت نقابة العاملين بالقطاع الخاص برئاسة شعبان خليفة توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه مع بداية السنة المالية المقبلة مؤكدة أنها رؤية سليمة تنظر إلى الأجور باعتبارها مصدر الدخل الأساسي لقطاع عريض من المجتمع وأنها الضامن لتحقيق المستويات المعيشية الكريمة واللائقة لقطاع العمال إذ أنهم ضمن الفئة الأولى بالحماية الاجتماعية.
وطالب " خليفة " المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط بضرورة إصدار تقرير بأسماء المنشآت التي تمّ استثنائها من تطبيقات الحد الأدنى للأجور بحسب نص المادة الثانية من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص الذي جرى إصداره بالقرار في 13 سبتمبر رقم 57 لسنة 2021..خاصة ان المهلة التي منحها المجلس لتقديم شكاوى المنشآت المتعثرة متضمنة المستندات الثبوتية الدالة على التعثر في 15 فبراير الجاري قد انتهت .
أضاف "خليفة"، أنَّ نص المادة 34 من القانون 12 لسنة 2003، تنص على أن يختص المجلس القومي للأجور بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
وأكّد "خليفة" أنَّ الالتزام بتطبيق الأدنى للأجور من قبل أصحاب الأعمال يأتى من صميم مسؤوليتهم الاجتماعية، لافتًا إلى أن الدولة قدمت لهم الكثير بإصدار التشريعات المهمة على رأسها قوانين الاستثمار و تفضيل المنتج المصري والكهرباء وتنظيم الضمانات المنقولة وتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأخرى.
اترك تعليق