أكد ممثلو البنك الدولى حرصهم على مواصلة دعم الاقتصاد التونسي ، معربين عن استعداد البنك لدعم وزارة العدل في مجالات الإصلاح ذات العلاقة بوضع نظام متكامل لمواجهة تعثر القروض و تقديم الخبرات في مجال تطوير الإجراءات الخاصة بتسوية النزاعات في هذا المجال، فضلا عن تعزيز قدرات القضاة و الخبراء و تشجيع جميع المبادرات الرامية إلى تعميم الدوائر التجارية بالمحاكم أو المبادرة بتركيز محكمة تجارية مختصة كدافع إضافي للاستثمار في تونس.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة العدل التونسية ليلى جفال مع وفد من البنك الدولي ، الذى يزور تونس خلال الفترة من 14 حتي 18 فبراير الحالي.
اترك تعليق