أكد رئيس جهاز التنظيم والإدارة د. صالح الشيخ أن قانون الخدمة المدنية أعطى فرصة ثانية وألزم كل من تعاقد من 1/5 وحتي 30/6/2016 بأن يتم التثبيت ولكن بشروط، منها ان يكون هناك عقود فعلية موجودة ومرفق بها استمارات صرف المكافآت لكل شهر وصورة البطاقة، وان الموظف موجود بجهة العمل سواء قبل قانون 19 والذي سمي شعبيا بقانون الخطر أي منع التعاقد ومن ينطبق عليه الشروط يتم تثبيته.

وأوضح أن ملف المؤقتين قبل 2016 وقبل قانون الخدمة المدنية كان يعطي للجهات الحق في التصرف في العمالة وفقا لاحتياجاتها وحسب الأبواب وعلي الصناديق والحسابات الخاصة وكانت هناك خمس أوجه للتعاقد دون مسألة هل تم التعاقد بناء علي الاحتياج الحقيقي وكل هذه العمالة طالبت في 2011 بضرورة التثبيت وتم بالفعل التثبت ولكن عندما خرج القانون 19/2012 أوجب تثبيت كل من تعاقد حتي 30/4/2012 وذلك في إطار مصالحة الدولة مع كل ما تم ولكن بعد هذا التاريخ لا يمكن السماح لأي جهة من الجهات التعاقد دون موافقة الجهات الرسمية للجهات المعنية وعودة الأمر للحكومة المركزية ولكن ما حدث ان كثيراً من الجهات خالفت وتم التعاقد مرة ثانية.

أما مشكلة التعاقدات الخاصة وهو التحدي لأن الحسابات والصناديق الخاصة موجودة داخل الوحدات المحلية وهي مسئولة عن قدرتها علي تعيين هؤلاء أم لا، لأنه أمر يخص القدرة المالية الخاصة بهذه الوحدات وهم بخلاف التعاقدات التي تمت علي الأبواب، والذين لهم مخصصات مالية موجودة في الدولة وبالتالي لا سيطرة عليها من قبل الحكومة،

وأشار إلى أن مجلس الوزراء قرر عام 2012 تطبيق التعاقد علي المتعاقدين بالصناديق لتحقيق العدالة، وتم التثبيت علي فصل مستقل علي اعتبار ان إيراداته تأتي من الصناديق، وفي حالة عجز الصناديق وعدم دفع المرتبات يتم التعزيز من وزارة المالية ولكن كانت لديهم مشكلة عدم الترقي أو الانتداب والتنقل وتم أيضا حل مشكلتهم مع هيئة المستشارين بمجلس الوزراء، وأصدرنا قرارا بأنه يمكن النقل للمعينين علي الصناديق والحسابات الخاصة من جهة لأخري لديها معينين علي الصناديق الخاصة، حتي يتمتعوا بالامتيازات التي يتمتع بها الموظف المعين علي الأبواب الحكومية، وهذا يسر كثيرا علي الناس .. ولكن هناك مشكلة يتم دراستها ومحاولة إيجاد حل لصالح الناس وهي المعينيون بعد قانون الحظر الخاص بالتعاقد من تاريخ 1/5 وحتي 30/6/2016 وهؤلاء لم يتم انهاء مشكلتهم وتم اتخاذ قرار بتشكيل لجنة من المالية والجهاز وهيئة مستشاري مجلس الوزراء محاولة لتنظيم أوضاعهم وذلك لراحة الناس والاصلاح الإداري.