أعضاء مجلس النواب

قرارات الحكومة رادعة.. والمهم التنفيذ

أكد نواب البرلمان ترحيبهم الكبير بقرار د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوقيع عقوبات رادعة علي المعتدين علي الأراضي الزراعية تشمل الحرمان من الخدمات التي تقدمها الدولة مثل الدعم التمويني ودعم الأسمدة ومستلزمات الإنتاج.

كما رحبوا بتكليف رئيس الوزراء. لوزير العدل عمر مروان إعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبني المخالف. واعتبار التعدي علي الأراضي الزراعية جريمة مُخلة بالشرف. إضافة إلي فرض غرامات مالية كبيرة علي المعتدين. ومعاقبة المقاول الذي يتولي بناء المبني المخالف. مؤكدين أن العقوبات المعلنة ستكون رادعة.

هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة:

قرار مدروس..وهدفه الحفاظ علي أراضي الدولة

أكد هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة ان اقدام الحكومة علي هذه الخطوة لم تات اعتباطا او بضربة حظ او تفكير عشوائي ولكنه قرار مدروس وفعال وسيؤتي ثماره في الحفاظ علي اراضي الدولة بكل المقاييس ويضع حدا لاعمال البلطجه التي يمارسها البعض من مغتصبي اراضي الدولة دون وجه حق ويتحول الي اعمال البلطجه ضد وحدات ازالة الاعتداء والاغتصاب لاراضي الدوله جهارا نهارا ويختلق الازمات لهذا السبب.

طارق شكري

الرقعة الزراعية رئة مصر.. ومن يعتدي عليها مجرم

قال طارق شكري. إن الرقعة الزراعية تمثل رئة مصر. واستمرار التعدي علي الأراضي الزراعية يتسبب في مجموعة سلبيات أهمها مزيد من استيراد السلع الغذائية من الخارج بالعملة الصعبة.

وأوضح شكري لأن مصر دولة زراعية وكان من المفترض أن تغطي احتياجاتها الغذائية بالكامل وتقوم بالتصدير للدول الأخري. ولكن نتيجة التعدي نقوم الآن باستيراد السلع الغذائية. مؤكدا ضرورة احترام القوانين وتفعيلها بقوة.

قال: "ليس لدينا إحصائية بأرقام التعدي ولكن مازال موجود بالرغم من وجود قوانين تجرم هذا ولكن مع استمرارية ذلك كان يتطلب قوانين أخري أكثر حسما. بجانب أنه أصبح لدينا إمكانيات تستطيع معرفة رصد المخالفة وتاريخها من خلال التصوير الجوي واللجان وغيرها". مبينا أنه لن يتم تطبيق التعديلات الجديدة حال إقرارها بأثر رجعي. وأنه سيتم مناقشتها في مجلس النواب فور وصولها لأهميتها الشديدة.

ميرفت عازر 

لابد من معاقبة موظفي الوحدات المحلية

من جانبها. ثمنت ميرفت عازر تكليفات مدبولي. مؤكدة ضرورة وضع عقوبات علي موظفي الوحدات المحلية التي تقع المخالفة في نطاق عملهم تصل للفصل من العمل. وأن منع البناء المخالف من البداية أمر هام جدا. باعتبار أن الوقاية خير من العلاج. حيث أن الأراضي التي يتم البناء عليها لن تصلح للزراعة من جديد.

 حازم الجندي 

قرارات حاسمة توقف نزيف التعديات

من جانبه قال عضو مجلس الشيوخ. حازم الجندي. إن مشروع القانون سيساهم في وقف التعديات. منوها بأن جهود الدولة المتواصلة في سبيل منع التعديات بالمحافظات تأتي ثمارها.

أشار إلي أن اتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة من قبل الحكومة سيوقف نزيف التعديات ومواجهة تلك التجاوزات والتي ستكون رادعة للمخالفين. وأن وقف الدعم يمثل عقوبة وبمثابة ضغط علي المتعدين.

  "المهم التنفيذ"  

 مجدي ملك 

القوانين والعقوبات موجودة ولكن.. العبرة بالتطبيق

قال عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب مجدي ملك. إن الدولة تمتلك عددا من التشريعات التي إذا طبقت بإحكام ستكون قادرة علي منع التعديات علي الأراضي الزراعية وخطوط التنظيم. مشيرا إلي أن القوانين والعقوبات موجودة لكن العبرة بآليات التطبيق والقائمين عليها.

أضاف ملك أن الدولة ليست في حاجة إلي تشريعات جديدة. حيث أصدر مجلس النواب. قوانين لحماية الرقعة الزراعية عام 2017. لكن التطبيق يواجهه تحديات عدة أبرزها العجز الكبير بمعظم الإدارات الزراعية الخاصة بحماية الأراضي يحول دون متابعة ومراجعة وتطبيق التشريعات.

أشار إلي أن ضياع المسئولية وشيوعها بين الإدراة المحلية ووزارة الزراعة "من الموانع التي تحول دون تطبيق القوانين. وأن نسبة التعديات علي الأرض الزراعية انخفضت بشكل ملحوظ خلال آخر عامين لتصل إلي نسبة تتراوح من 3% إلي 5% في جميع المحافظات. مردفا: "لعل ما نادي به رئيس الوزراء هو إعلاء دولة القانون للحفاظ علي الرقعة الزراعية وخطوط التنظيم، وتصحيح الأوضاع التي أدت إلي انتشار العشوائيات".