الخبراء: البورصة السلعية.. هي الحل

شهدت الأسواق خلال الفترة الماضية زيادة ملحوظة في أسعار السلع الغذائية شملت الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن وغيرها.
رغم القرار الذي أصدره الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وبدأ تنفيذه عام 2018 بالزام التجار بكتابة الأسعار على أي سلعة معروضة بالأسواق والزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والموردة للسلع الغذائية باصدار فواتير ضريبية بها البيانات التي توضح سعر بيع المصنع وسعر البيع للمستهلك.

هذا القرار لا يلتزم به العديد من التجار بل ضربوا به عرض الحائط وتحدوا العقوبات المشددة التي توقع غرامة مالية تصل إلي 500 ألف جنيه في حالة عدم اصدار فواتير.

كان الهدف من القرار هو إعادة الاستقرار إلي الأسواق والقضاء على جشع التجار خاصة ان القرار لم يفرض تسعيرة جبرية بل ترك للتجار حرية تحديد الأسعار بشرط الإعلان عنها سواء على السلع نفسه أو وضع ملصق بسعر البيع للمستهلك على كل سلعة إلا ان معظم التجار باستثناء السلاسل التجارية لم يلتزموا حتي الآن بالقرار رغم مرور 4 سنوات عليه!!

كانت النتيجة أن  كل تاجر أصبح يبيع السلعة حسب المنطقة التي يوجد بها أو حسب الزبون نفسه.. فنجد السلعة تباع في حي راقي بسعر وفي حي شعبي تباع نفس السلعة بسعر آخر.. ولا يكلف التاجر نفسه عناء وضع السعر على السلعة التي يبيعها مما أدي إلي وجود فوضي في الأسعار.

الأسعار نار.. والسبب جشع التجار
أسواق  الخضار والفاكهة واللحوم.. تعاني الاحتكار وغياب الرقابة
البائعون يتعمدون تعطيش حركة البيع من السلع.. لزيادة الأرباح
الارتفاعات المتكررة في أثمان الأعلاف.. حجة دائمة لتبرير الغلاء
المواطنون يشعرون بالاستياء.. ويطالبون بتدخل الدولة

كتبت - هايدي شتات:

تشهد أسواق الخضار والفاكهة واللحوم البيضاء والحمراء ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار وكأنها رفعت لافتة "الأسعار نار.. والسبب جشع التجار"، وذلك لممارسة التجار لعمليات الاحتكار في ظل غياب الرقابة.

يتعمد البائعون سواء الجملة أو القطاعي تعطيش حركة البيع من السلع بهدف زيادة الأرباح وليس الاكتفاء بهامش ربح مما يتسبب في معاناة المواطنين متخذين من الارتفاعات المتكررة في أسعار الأعلاف حجة دائمة لتبرير الغلاء.

يشع المواطنون بالاستياء والعجز أمام ارتفاع الأسعار ويضطرهم الأمر أحياناً كثيرة إلي المرور على هذه السلع داخل الأسواق مكتفين بالفرجة وطالبوا بتدخل الدولة للحد من هذا الارتفاع ودراسة حالة السوق لدعم الأعلاف.

قال عبدالفتاح إبراهيم تاجر لحوم بأحد الأسواق، أسعار اللحوم في ازدياد مستمر وهناك ركود في حركة البيع والشراء منذ مدة ونحن نعاني كتجار بسبب عدم ثبات السعر وسعر اللحمة فليتو 170 والإتر كوت 170 والكوارع 120 جنيهاً والمخ 100 جنيه.

نسب الإقبال محدودة لغلاء الأسعار

حسن الأمير صاحب متجر لبيع اللحوم: أسعار اللحوم الحمراء في تزايد مستمر ونسب الإقبال محدودة لغلاء الأسعار الخضراوات  والتموين، كما أن المواطنين يشتكون أيضا من الغلاء في كل مناحي الحياة ولذا من الصعب شراء اللحوم بأسعارها الحالية فنحن تجار القطاعي عندما تأتي اللحوم بأسعار غالية يكون مضطرين نرفع السعر بمكسب بسيط جدا.

أضاف: اللحوم تأتي من التجار الكبار"السلخانة" بسعر غال ويرجع إرتفاع الأسعار لعدة أسباب أهمها ارتفاع سعر العلف للماشية  والمربي للماشية مغلوب على أمره بسبب سعر العلف، حتي تاجر الجملة يقوم بشراء العجول بأسعار غالية فاليوم تجار الجملة والقطاعي يحصلون على العجول بأسعار غالية ولذلك نطالب الدولة بالرقابة على التجار الكبار، ودراسة حالة السوق ودعم التجار والصناعة، ودعم العلف حتي تستقر الأسعار في سوق اللحوم الحمراء، وعندنا الضاني بـ 160 جنيهاً والكندوز 170 جنيهاً. 

هامش ربح بسيط

نادر أحمد تاجر أسماك: نحن تجار قطاعي نشتري بأسعار مرتفعة من سوق الجملة ولذلك نرفع السعر لتحقيق هامش ربح بسيط، بخفض الأسعار بحلول شهر رمضان المبارك.

قال: هناك زيادة بسيطة في أسعار الأسماك فالسمك البلطي من 25 ــ 35 جنيهاً حسب الحجم، وسمك المكرونة 60 و65 جنيهاً حسب الحجم والجمبري من 80 و 120 إلي 160 جنيهاً حسب الحجم، الكابوريا 70 جنيهاً "الأنثي" والذكر 65 جنيهاً.

أحمد عبد الباسط ــ تاجر أسماك: سمك الفيليه يبدأ من 70 - 100 جنيه والبوري يبدأ من 35 - 60 جنيهاً، والسبيط 80 جنيهاً، والسبيط الكبير 120 - 130 جنيهاً والجندوفلي 35، والكاليماري بلدي طازة 60 جنيهاً. 

أسعار مناسبة للمجمدات

وقال محمد شعبان تاجر أسماك: نظرا لإرتفاع الأسعار قمنا بعمل مجمدات بأسعار مناسبة طبق شوربة السي فود الطازة تبدأ بـ 27 جنيه، وسمك القراميط من 17 - 20 جنيهاً والجمبري من 60 - 160 حسب الحجم والمرجان 45 - 50 جنيهاً، وسمك البربون 50 - 65 جنيهاً، سمك المكرونه من 65 - 75 جنيهاً.

زيادة الطلب وقلة المنتج

قال عمر الفار تاجر دواجن: نعاني فعلاً من إرتفاع كبير في الأسعار، فبعد أن كنت أبيع كيلو الفراخ البيضاء بـ 25 جنيهاً الآن وصل سعرها  37 جنيهاً، الآن أصحاب المزارع يقدمون للسوق إنتاجاً ضعيفاً، وبالتالي زيادة الطلب وقلة المنتج وراء هذه الزيادة.. وهناك عدة أسباب أخري منها ظروف الجو وارتفاع سعر العلف وقلة الإنتاج من التجار الكبار لزيادة هامش الربح ولدينا الفراخ البيضاء 38 جنيه، والحمراء 45 جنيهاً  والبلدي 48 جنيه، كيلو البانيه 80 جنيهاً وقابل للزيادة كيلو البط 55 جنيهاً والحمام 70 جنيهاً والأرانب 60 جنيهاً.

الأسعار الفاكهة ثابتة

قال محمد السني تاجر فاكهة: الأسعار الفاكهة ثابتة هذه الأيام وإن كان هناك إقبال محدود في البيع والشراء للفاكهة لأنها تعد من الرفاهيات في ظل هذا الغلاء الذي نعيشه وعندنا الموز بـ 10 جنيهات، التفاح البلدي 20 والمستورد اللبناني 25، الكيوي 35 والـ 5 بـ 10 جنيهات، الفراولة 15 واليوسفي 10 جنيهات وسبب غلاء اليوسفي أن الموسم قارب على الإنتهاء ولذلك سوف يرتفع سعره هو والتفاح  في المستقبل القريب وسيصل التفاح سعره إلي 30 جنيهاً.

الأسعار حسب الموسم

قال بكر أحمد تاجر خضار: المنتجات الحالية التي في الأسواق كلها صوب زراعية والإنتاج قليل ولذلك نناشد الدولة أن تقف بجانب المزارع لزيادة الإنتاج الزراعي الناتج من الصوب الزراعية، والتاجر الوسيط الذي هو بين الفلاح والمزارع والتاجر النهائي يتسبب أيضا في رفع السعر ليصل المنتج الي المواطن بشكل نهائي بسعر مرتفع وأن عدد الوسطاء كثيرون.

أضاف: تتفاوت الأسعار حسب الموسم لكل منتج زراعي فمثلا الفلفل والباذنجان يزداد سعرها في الشتاء البصل بـ 5 جنيهات والطماطم 8 جنيهات والفلفل الرومي 16 جنيهاً، والباذنجان 10 جنيهات والقرنبيط 15 جنيهاً، والملوخيه 20 جنيهاً، والبسلة 10 جنيهات، والفاصوليا 20 جنيهاً والليمون 14 جنيهاً، والكوسة 10 جنيهات.

الفاكهة من الرفاهيات

قالت هدي حسن "ربة منزل"، أصبحنا في غلاء كبير لدرجة أننا نعتبر الفاكهة الرفاهيات ولا نشتريها إلا في المناسبات حتي الخضروات يصعب على المواطن العادي شراؤها.

يرية علي "ربة منزل": الأسعار مرتفعة بالنسبة للخضراوات من الطماطم والخيار والباذنجان وصل سعره لـ 14 جنيهاً، والدواجن أيضا صعب على المواطن شراؤها في ظل الظروف الصعبة الحالية.

ارتفاع سعر البنزين

شوقي نجيب "موظف على المعاش": الأسعار غالية جدا وخاصة بعد ارتفاع سعر البنزين والذي رفع سعر كل شيء، ونطالب الدولة بالتدخل العاجل لدراسة سبب الأزمة والرقابة على التجار لمنع الزيادة والحد منها.

غير قادرين على الشراء

وجدي جوزيف "مدير بنك سابقا": 70% من شعب مصر من محدودي الدخل الأسعار غالية عليهم وليست في متناول الجميع والأغلبية تقريبا غير قادرين على الشراء بهذه الأسعار.

منيرة عبد المطلب "ربة منزل": لابد أن نتحمل الظروف الصعبة التي تمر بها البلد. ونحن متحملين قسوة الظروف لأننا نعي أنها فترة وستمر ولابد أن ندعم الدولة في كل الظروف.

وزارة التموين: الاستعانة بشركة فرنسية.. لإدارة أسواق الجملة 

أكدت وزارة التموين انه يتم اعداد حملات يومية من الأجهزة الرقابية بالوزارة ومن جهاز حماية المستهلك وضبط مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار مشيرة إلي أنه لا توجد تسعيرة جبرية ولكن لابد للتاجر أن يعلن الأسعار على السلع التي يقوم ببيعها للمواطنين.. كما لابد من وجود فواتير ضريبية لدي كبار التجار توضح سعر الإنتاج للتاجر وسعر البيع للمستهلك.

قال مصدر مسئول بالوزارة ان الوزارة لجأت للتفكير في الاستعانة بشركة فرنسية لردارة أسواق الجملة في مصر بهدف خفض الأسعار للمستهلك بنسبة تتراوح بين 15 إلي 20%.

أشار إلي انه تم الاتفاق خلال زيارة الوزير الدكتور علي المصيلحي لفرنسا على انشاء الشركة المصرية الفرنسية المشتركة خلال هذا العام حتي يبدأ التشغيل الفعلي للمشروع خلال العام القادم.

الخبير التمويني هشام كامل : تطبيق القرار .. يمنع فوضي الأسعار
اللحوم وصلت إلي 180 جنيهاً للكيلو

أكد الخبير التمويني هشام كامل وكيل أول وزارة التموين السابق، إن تفعيل القرار الوزاري الخاص بإعلان الأسعار على المنتجات بحسم وقوة سيؤدي إلي منع فوضي انفلات الأسعار بالأسواق مشيرا إلي أن هذا القرار يعد من أهم القرارات التي تم اتخاذها والذي استهدف بإلزام التجار بإعلان سعر المنتج وتوضيحه وكذلك وضع فاتورة ضريبية عليها.

أضاف، ان ما تحقق من هذا القرار خلال الفترة السابقة هو خلق التنافسية بين التجار وان ذلك يصب في مصلحة المستهلك وفي مصلحة التارة المنظمة، لذا ينبغي إعادة تفعيل القرار من قبل وزارة التموين وزيادة الحملات الممثلة في كافة مديريات المحافظات وكذلك مباحث التموين وتطبيق عقوبات رادعة في حالة عدم الالتزام بالقرار.

كما أشار، من الواضح انه باختلاف المواسم خلال العام من صيفي أو شتوي تتأثر الحاصلات الزراعية بنسب الكميات المعروضة والتي قد تقل أو تزيد ومع ذلك نري الأسعار دائما تتجه نحو الزيادة وكذلك في قطاع الإنتاج الحيواني مع توافر أو نقص الأعلاف فمن المفترض ان تحدث زيادة أو نقص حسب الأحوال ومع ذلك نجد الأسعار دائما تتجه نحو الزيادة.

أضاف، انه على سبيل المثال في اللحوم البلدية التي تباع من قبل القطاع الخاص فنجد ان اللحوم تتراوح أسعارها من 120 لـ 180 الكيلو حسب الأحياء المعروضة فيها، وليس حسب توافر أو قلة الأعلاف وكذلك بالنسبة للدواجن وفي ذلك استغلال واحتكار من البعض وعلى نحو آخر المعروض من الملابس الشتوية والصيفية والأحذية نجدها تختلف باختلاف المنتج إذا كان محلي أو مستورد وحسب درجة الجودة وبلد المنشأ ونوعية الخامات المصنعة منها.

وما تشهده البلاد الآن من انفلات في الأسواق في كافة المنتجات هو نتيجة عدم تفعيل القرار الوزاري الملزم بوضع الأسعار والذي يخلق عينا فاحصة من المستهلك ويخلق الوعي في الشراء ويجنب المستهلك الاستغلال.

أضاف كامل، ان جهود الحكومة بزيادة الاهتمام بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع التموينية بعرض المنتجات الأكثر طلبا من المستهلك بأسعار تنافسية تحد من الارتفاعات غير المبررة في الكثير من الأوقات وان استمرار المتباعة في تطبيق القرار سوف يخلق استقرارا في الأسواق ويحقق منفعة لصالح الجميع المنتج والمستهلك.

دكتور وليد جاب الله: لابد من مواجهة الاحتكارات.. بكل حسم

يقول الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن المواطن المصري للأسف الشديد بات مغلوباً على أمره وأصبح يدفع مبالغ فلكية للحصول على سلع بجودة رديئة خاصة في الأجهزة المنزلية ولدي التجار شماعة جاهزة وهي ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه وهي حجة باطلة ووصول معدل التضخم لأكثر من 30% أمر غير مقبول بالمرة والارتفاعات غير المبررة في أسعار السلع ترجع لوجود احتكارات وتلاعب من جانب التجار والمنتجين.

أضاف: بضرورة أن تقوم الجهات الرقابية وفي مقدمتها جهاز حماية المستهلك بالضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسواق واجبار التجار والمنتجين على بيع السلع طبقاً للأسعار المطبوعة عليها التي وضعت في ظل تكلفة محددة وبهامش ربح مرض للمنتج والتاجر أما التغيير في عناصر التكلفة فلا يتم بأثر رجعي وإنما يتم على السلع التي شهدت ارتفاعاً في عناصر التكلفة.

يؤكد أن اقتصاديات السوق تسلتزم من التجار والصناع أن يكون لديهم حس وطني وميثاق شرف يحتم عليهم وضع أسعار حقيقية قائمة على تكلفة حقيقية وهامش ربح معقول ويكون لدينا وفرة في الانتاج تتيح المنافس وتقضي على الممارسات الاحتكارية السائدة حالياً بشكل مستفز سواء في الانتاج أو في الاستيراد وضرورة وضع أسعار استرشادية للسلع والعقاب الرادع للمخالفين ومحاربة الاحتكار بكل الوسائل المشروعة.

المستشار أمير الكومي: دور المجمعات الاستهلاكية.. مازال غائباً

أوضح المستشار أمير الكومي رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك أنه لا يوجد شيء اسمه التسعيرة حتي يلتزم بها التجار،
بناء على ذلك لابد من كتابة الأسعار على السلع والمنتجات بشكل ظاهر وهذا يساعد في عدم الغش والتلاعب بالأسعار من فئة لفئة في بعض الأسواق التي يحدد فيها التجار الأسعار على حسب مظهر المستهلك إلا أنها في الوقت نفسه لن تؤثر على ضبط الأسعار وتقضي على الاحتكار.

أضاف، إلي أن ضبط الأسعار وانخفاضها يحتاج من الدولة القيام بخصخصة الإدارة في المجمعات الاستهلاكية بعد أن فشلت في الإدارة وذلك لتحقيق الأرباح ومن ثم تكون الحكومة هي المتحكم الأساسي في الأسعار في السوق.

أشار كما يتسبب المواطنون أحياناً في عدم التزام التجار بالأسعار بسبب كثرة الطلب في فترات المواسم مثل رمضان والأعياد فاستهلاك المواطنين يزداد خلال شهر رمضان وبعض العائلات تصل لزيادات 3 أضعاف بعكس شهور العام الأخر لكننا لا يمكن أن نعتبر المواطن هو المسئول الوحيد عن ذلك فتزايد شراء السلع لتخزينها قبل رمضان يشتغله التجار احتكارياً لزيادة أسعارها.

كما أكد على ضرورة وجود بورصة للأسعار لتحديد السعر ومحاسبة من يخالف الأسعار بأن تقوم المؤسسات الحكومية وجهاز حماية المستهلك بدور الرقيب على السوق وأن تحدد الربح كما تفعل بعض الدول المتقدمة بتحديد ربح التجار بـ 20% للملابس و25% للسلع الغذائية وهذا الأمر ينفذ في اليابان وإنجلترا.

أفاد أن الحكومة يمكنها التدخل بسهولة من أجل ضبط الأسعار عن طريق استخدام ما لديها من جمعيات استهلاكية تطرح من خلالها الخضراوات وجميع ما يحتاجه المواطن فيها بأسعار معقولة بحيث تضمن عدم جشع التجار وفي الوقت نفسه يمكنها أن تحقق ربحاً يعود بعد ذلك علي المواطن.

دكتور عبدالرحمن شعبان: تكاتف الحكومة والمواطنين.. يقضي على الظاهرة

أكد الدكتور عبدالرحمن شعبان الخبير الاقتصادي، إن عدم التزام التجار بالإعلان عن الأسعار والمغالاة الغير مبررة في أسعارهم للسلع التي يتاجرون فيها أصبح موضوعاً شائكاً..حيث يشكل عبئاً اقتصادياً كبيراً على المواطن في الوقت الحالي والتاجر الذي يغالي في ثمن سلعته طمعاً في زيادة مكسبه مستغلاً المشتري فهو ملعون ومنبوذ ويخالف شرع الله بطمعه وجشعه ومن الناحية الاقتصادية تؤدي هذه الظاهرة إلي ظهور فئة كبيرة تمتلك أموالاً على حساب فئة أخري تزداد فقراً وممكن مع زيادة انتشار التجار الغير ملتزمين بالتسعيرة أن يؤدي ذلك إلي خلل كبير في الأسواق وارتفاع كبير لمعدل التضخم وعزوف المواطن في النهاية عن الشراء من كل مخالف.

أضاف، لكي تواجه هذه الظاهرة بحسم فلابد من تكاتف الحكومة والمواطنين معاً لمجابهة طغيان الطمع لدي هؤلاء التجار الجشعين فالحكومة لا تدخر جهدها في الاضطلاع بدورها في متابعتها بجهاز حماية المستهلك والمواطن لابد وأن يتعاون مع الحكومة في تفعيل هذا الدور وكذلك على المواطن أن يمتنع عن التعامل مع التاجر المستغل الذي لا يلتزم بالتسعيرة ويتعمد المغالاة دائماً في سعر سلعته فمواجهة هؤلاء المستغلين أمر مجتمعي هام يتطلب المشاركة من الحكومة والمجتمع المدني ودور المجتمع المدني هام وحيوي خاصة بعد أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى أن عام 2022 عاماً للمجتمع المدني.