تزايدت المخاوف من عودة ليبيا إلى المربع صفر، والإنزلاق من جديد إلى الصراع والاقتتال الداخلى، فى ظل رفض حكومة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة للحكومة المرتقبة برئاسة فتحي باشاغا الذي اختاره البرلمان لقيادة السلطة التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية وحتى عقد الانتخابات. 

الدبيبة يتمسك بالسلطة..  ومليشيات "الإخوان" تتحرك على الأرض 

"الإرهابية" تسعى لإشعال الحرب الأهلية.. لمواصلة السيطرة على مفاصل الدولة 

وكان باشاغا قد أعلن البدء في إجراء مشاورات تشكيل حكومة جديدة في البلاد. واعتبر أن تكليفه برئاسة مجلس الوزراء قبل أيام جاء بعد توافق تاريخي بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، داعياً كل الليبيين إلى دعمه. 

وأكد باشاغا أن آليات استلام الحكومة ستتم دون عوائق ووفق الطرق السلمية. وتحدث باشاغا عن المشاورات الحالية لتشكيل حكومة، وقال إنها سوف تضمن المشاركة السياسية الفاعلة من جميع الأطراف. 

لكن فى المقابل، يتمسك عبد الحميد الدبيبة بمنصبه على رأس حكومة الوحدة الوطنية، ويرفض تسليم السلطة إلى أن تجرى انتخابات. وتقول حكومة الدبيبة، أنها تتمتع بالشرعية القانونية محليا ودوليا، وأنها مستمرة في أداء مهامها إلى حين التسليم لحكومة منتخبة. 

ويستعد الدبيبة لطرح خطته للمرحلة المقبلة يوم 17 فبراير بمناسبة ذكرى الثورة الليبية، بعد أن دعا مناصريه للتظاهر. فيما لوح العديد من التشكيلات المسلحة والميليشيات بدعم الدبيبة من جهة، وباشاغا من جهة أخرى، ما يضع البلاد أمام مشهد مخيف من الانقسام، الذي قد ينزلق ثانية إلى أتون الاقتتال.

ودفعت تلك المخاوف المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز، إلى لقاء "رئيسي" الحكومة كل على حدة، داعية إلى الهدوء والتوافق وعدم التصعيد. وحذر مراقبون للشأن الليبي من انزلاق البلاد مجددا إلى الصراع، على يد قوى مسلحة وأجندات سياسية، تسعى إلى البقاء في المشهد، وافتعال الأزمات مع الحكومة المرتقبة ورئيس الوزراء الجديد فتحي باشاغا.

وهنا يبرز موقف تنظيم الإخوان "المتناقض"، الذي يذهب مراقبون إلى وصفه بـ"المخادع"، فرغم أن التنظيم وعلى لسان القيادي به ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، لم يعارض تولي باشاغا رئاسة الحكومة، بعد توافق مع مجلس النواب حول المسار الدستورى، إلا أن تحركات القوى المسلحة المدعومة من التنظيم جاءت عكس ذلك، حيث أبدت تأييدا لرئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة.

وقال السياسي الليبي رئيس المجلس المحلي لمنطقة طبرق سابقا، فرج ياسين إن الهدف هو خلق حرب أهلية داخل طرابلس، وفتنة بين المليشيات تتحول إلى بركة دماء؛ لتكون الحصيلة تقسيم البلاد، وجعل موطئ قدم دائم للتنظيم.

وأضاف ياسين فى حديثه إلى "سكاي نيوز عربية" إن الإخوان يسعون جاهدين لبقاء مفاصل الدولة تحت سيطرتهم، ومن خلفهم القوى المسلحة التي تتبعهم، ولو كان الأمر سيؤدي إلى تفتيت البلاد، لكن يظل التنظيم مسيطرا على المنطقة الغربية، ويشكل هناك الدولة التي يريدها وفق منظوره. 

وشدد ياسين على أن هذا السيناريو مدعوم من جهات خارجية، تسعى إلى الهيمنة على مقدرات الليبيين، وأمام هذا الخطر الحقيقى، فلا يمكن سوى دعم حكومة باشاغا، التي اختارها مجلس النواب، في ظل هذا الظرف الحساس؛ لأنه الخيار الأفضل حاليا، مشددا على أن التصعيد يهدد وحدة البلاد.

لكن الأمر لا يقتصر فقط على رغبة التيار الإسلامي في استمرار هيمنته غربا، وإنما يتعدى إلى المجموعات المسلحة التي ترتبط بمصالح معه، ومنها مليشيات مدينة الزاوية التي أعلنت معارضتها لحكومة باشاغا، كما تحركت على الأرض بإرسال أرتال إلى العاصمة طرابلس. 

ويرجح المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل، احتمال انطلاق الحرب باستخدام الأطراف الأخرى عبر المجموعات المسلحة من المدن الأخرى، التي أبدت دعمها للدبيبة، بينما لا يزال باشاغا يعول على أن يكون هناك موقفا دوليا داعما لبقائه.

وحول دخول البلاد في حالة انقسام، قال عقيل لـ"سكاي نيوز عربية"، إن هذا الخطر صار حقيقيا على أرض الواقع، مشددا على أن سيناريو الحكومة الليبية إبان رئاستها من قبل عبدالله الثني لن يتكرر؛ إذ إن باشاغا سيصر على أن يباشر مهامه من العاصمة طرابلس، ويتولى السلطة في جميع ربوع البلاد، ولن يرضى بأن يبقى بتشكيله الوزارى في الشرق، مقابل إصرار الدبيبة على بقائه في منصبه وعدم التسليم.  

وفى ظل هذا الوضع، سيكون هناك حكومة شرعية نالت الثقة، تسعى لتمكين نفسها، وحكومة انتهت ولايتها ورغم ذلك تسعى إلى الاستمرار في السلطة. وقد اتخذ الدبيبة قرارا جديدا، قد يفرض تحديا أمام السلطة الجديدة، أو ينذر بـ"صدامات مسلحة" في العاصمة الليبية طرابلس، مما أثار مخاوف من عودة البلد الأفريقي لمربع الصفر. 

وأعلن الدبيبة، خلال اجتماع وزارى عقده قبل يومين تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزيرة العدل تتولى اختيار فريق قانوني لصياغة مقترح قانون الانتخابات، ضمن خطة "عودة الأمانة" للشعب. وأثار هذا القرار مخاوف المراقبين من مضى رئيس الحكومة الليبية المنتهية ولايتها قدما في طريقه، وعدم تسليمه السلطة بشكل سلس.