أديس أبابا تنفى استعدادها للإفراج عن المعتقلين من المعارضة

نفت السفارة الإثيوبية في باريس، ما وصفته بأنه "تقريرٌ مضللٌ" يدعي أن أديس أبابا تستعد للإفراج عن المزيد من السياسيين المعارضين البارزين.

وقالت السفارة: إن التقرير الذي نشره موقع "سودانز بوست" قبل أيام "يحرف تمامًا اجتماع السفارة مع أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسيين"، نافية ما تضمنه التقرير "من أكاذيب وادعاءات بشأن الأوضاع السياسية والاجتماعية والسجون وحقوق الإنسان وغيرها في إثيوبيا"، وفقا للبيان.

وشدد البيان على أن الاجتماع لم يشر أو يذكر أي إطلاق سراح مستقبلي، كما يدعي الموقع بشكل خاطئ، بل تضمن الحديث حول الشخصيات السياسية البارزة التي تم إطلاق سراحها بالفعل من السجن.

وفي الشهر الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية، عزمها إطلاق سراح عدد من الشخصيات السياسية المعتقلة، بمن فيهم أعضاء في جبهة تحرير تيجراي المتمردة، في محاولة لتعزيز الحوار الوطني والوحدة.

وقالت خدمة الاتصالات الحكومية في بيان، إن الغرض من هذه الخطوة هو تمهيد الطريق لحل دائم لمشاكل إثيوبيا بطريقة سلمية وغير عنيفة، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية.

وضمت القائمة التي أعلنتها خدمة الاتصالات، العديد من الأعضاء البارزين في جبهة تحرير تيجراي الشعبية، بالإضافة إلى زعماء المعارضة البارزين من عرقيتي أورومو والأمهرة.

وأشار البيان إلى أن العفو عن بعض السجناء جاء بغرض تحسين الوضع السياسي، وكذلك لإنجاح الحوار الوطني، معربة عن أملها في أن يقدموا مساهمة أفضل للبلاد والشعب.

وشدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على ضرورة إجراء مصالحة وطنية من أجل "وضع حد للانتهاكات" التي شهدتها البلاد، حتى تمضي نحو "مستقبل مشرق".
وكانت تقارير بريطانية قد تحدثت مؤخرا عن ممارسات الإبادة الجماعية والتنميط العرقي وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة الإثيوبية ضد أهالى تيجراي، بما في ذلك الاعتقال التعسفى وغير القانونى في مراكز يتعرضون فيها للضرب بانتظام وعزلهم عن أفراد عائلاتهم. 

وذكرت صحيفة “مترو” البريطانية في تقرير نشرته مؤخرا على موقعها الإلكتروني، إن العديد من المنظمات الحقوقية الدولية اتهمت الحكومة المركزية في أديس أبابا بارتكاب فظائع متعددة ضد أهالي تيجراي مع إصدار بعض التحذيرات بشأن الإبادة الجماعية لتلك المجموعة العرقية، مضيفة "لطالما فر التيجرايين البلاد متذرعين بانتهاكات حقوق الإنسان والجفاف والبطالة وغير ذلك من أشكال سوء المعاملة". 

وتابعت إن الحرب الأهلية في إثيوبيا أودت بحياة الآلاف من عرقية التيجراي وتركت الملايين منهم يعيشون في “ظروف شبيهة بالمجاعة”، مشيرة إلى أن هناك ارتفاع كبير في عمليات الترحيل بين سكان تيجراي بين أواخر يونيو ومنتصف يوليو الماضيين، والتي كانت جزءًا من عملية مدبرة من قبل الحكومة الإثيوبية للقضاء على ما يتبقى من المنتمين للعرقية التيجرية، يما أعيد أكثر من 30 ألف شخص منهم إلى إثيوبيا مرة أخرى. 

وأوضحت أنه عندما عاد بعض هؤلاء ممن تم ترحيله من عرقية التيجراي إلى إثيوبيا مرة أخرى، احتجزتهم السلطات في مراكز احتجاز منتشرة في جميع أنحاء البلاد ، دون توجيه اتهامات لهم بارتكاب أي جريمة ، مع إجبار بعضهم على العمل في “معسكرات عسكرية”، وتزامن ذلك مع زيادة في التنميط والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري لأهالي تيجراى من قبل السلطات الإثيوبية في العاصمة أديس أبابا. 

وأشارت الصحيفة إلى تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بحقوق الإنسان، الذي اصدرته فى مطلع الشهر الجاري (يناير) وكشفت فيه أن السلطات الإثيوبية احتجزت تعسفيًا، وأساءت معاملة، وأخفت قسرًا آلاف من عرقية التيجراي الذين تم ترحيلهم مؤخرًا. 

ونددت باعتقال المُرّحلين عند نقاط التفتيش على الطرق المؤدية إلى تيجراي ونقلهم إلى مراكز احتجاز في عفار أو جنوب إثيوبيا بشكل غير قانوني، فضلا عن سوء معاملة المعتقلين.