صرح مدير إدارة "الشباك الوحد" بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المهندس عبد الحميد طنطاوي، بأن الحد الأقصى لحجم تمويل المشروعات في القانون الجديد يصل لـ30 مليون جنيه بعد ما كان 15 مليونا.
ويمنح الجهاز قروضا حتي 500 ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر. وحتي 15 مليونا للمشروعات الصغيرة. وحتي 30 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة وذلك بفائدة 5% و7%.
كما أعلنت مدير القطاع المركزي لتمويل المشروعات متناهية الصغر نيفين بدر الدين ومدير القطاع المركزي للتمويل المشروعات المتوسطة هاني عماد أن الجهاز نجح في تمويل متناهي الصغر بحوالي 23 مليار جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر. من ضمنهم 17.5 مليار جنيه تم تمويلهم لعدد حوالي 1.3 مليون قرض خلال السبع سنوات الماضية.
يذكر أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هو ما كان يعرف سابقا بالصندوق الاجتماعي للتنمية ويعمل في هذا المجال منذ عام 91. وبشكل عام يقدم الجهاز خدمات مالية وغير مالية وكل خدمات التمويل بأشكاله وكل أنواع الخدمات غير المالية بأنواعها منها " الشباك الواحد. التسويق. الدعم الفني. والتدريب ". والفئات المستهدفة بعد القانون 152 الجديد أصبحت أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
يشمل قانون 152 لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كل فئات المجتمع، كما تقدم الخدمات للعميل الجديد الذي يفكر في عمل مشروع، والعميل القديم صاحب المشروع المقام فعليا حتي لو من 30 عاما، ويقدم لهم جميعا الخدمات المالية وغير المالية.
اترك تعليق