هجرة الاطباء.. رحلة بحث عن الذات بسبب ظروف تعيق أبناء "المعطف الأبيض" عن البقاء في الوطن، رحلة خروج الأطباء من الوطن إلي المهجر حكاية طويلة من المعاناة. نحاول أن نتحقق منها ونرصد أبعادها والأسباب والحلول لبقاء الطبيب المصري بوطنه بعد تزايد عدد الأطباء الذين هاجروا خارج البلاد بسبب جائحة كورونا خلال العام الماضي.

آخر إحصائية أفادت بمغادرة أكثر من 10 آلاف طبيب. منهم ثلاثة آلاف خلال عام 2019 - 2020 وتؤكد نقابة الأطباء هجرة 110 آلاف طبيب مصري للعمل بالخارج من مجموع 360 ألف هم عدد الأطباء المسجلين لديها.

طالب الخبراء والمتخصصون بتوفير امتيازات تدفع الطبيب للبقاء في وطنه بدلاً من السفر والبحث عن فرص في الخارج والذي يقدم امتيازات كبيرة بالاضافة لفرص الدراسة والتأهيل والتدريب.

فيما اكد المسئولون أن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد به امتيازات كبيرة وبالفعل دفعت عدداً كبيراً من الاطباء إلي العودة مرة اخري إلي وطنهم بخاصة في المحافظات التي تم تطبيق المنظومة بها مثل بورسعيد والاسماعيلية والأقصر.

 رئيس لجنة الصحة بالبرلمان 

نسعي لتوفير حياة أفضل.. للطبيب

"التأمين الصحي الشامل" به امتيازات رائعة.. أعادت بعضهم من الإجازات

قال د.أشرف حاتم وزير الصحة الاسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إن ملف المسئولية الطبية. وملف مصابي وشهداء كورونا. والشهادة الموحدة شهادة البورد المصري أو الزمالة الطبية. علي رأس أولويات اللجنة وأن الدولة المصرية بكل مؤسساتها حريصة علي توفير كل المتطلبات المادية والمعنوية لابنائنا وزملائنا الاطباء من أجل توفير مناخ صحي يليق بالمهنة الجليلة إلي جانب قانون التأمين الصحي الشامل والذي يتضمن في بنوده بدلات وامتيازات مادية تكفل للطبيب أن يمارس عمله بشكل جيد والدليل علي أن هذا القانون كان له رد فعلي علي الفرق الطبية أن عدداً كبيراً من الاطباء الذين بدأت تطبيق قانون التأمين الصحي مثل محافظات بورسعيد والاسماعيلية والأقصر عادوا من الاجازات التي حصلوا عليها اعتراضاً علي الوضع المادي السابق وأنه مع تطبيق القانون الصحي علي كل محافظات مصر سوف يلمس كل طبيب تغيير ملموس سواء صحياً ومعنوياً ومادياً وأن كل ما يطلبه الاطباء سوف يتحقق. ونحن كلجنة صحة معنية بأن يكون الوضع الطبي والصحي لكل المصريين سواء اطباء وموظفين علي أكمل وجه سوف نتابع الأمور حتي يتحقق لكل طبيب ما يتمناه.

 د.جمال شعبان.. عميد معهد القلب الأسبق 

لابد من زيادة حوافز.. لتتناسب مع متطلبات الحياة

يقول د.جمال شعبان "عميد معهد القلب السابق واستاذ القلب" نعم يوجد عجز في عدد الاطباء الذين يمارسون مهنة الطب "حوالي 150 ألف طبيب" في مصر. من اصل حوالي 360 ألف طبيب مسجلين في نقابة الاطباء.

وحسب المعدل العالمي نحتاج حوالي 250 ألف طبيب "طبيب لكل 400 مواطن" متسائلاً: هل عدد الاطباء الذين تخرجهم كليات الطب المصرية لا يكفي؟. مجاوباً بنفسه: بالعكس العدد حوالي "9 - 10 آلاف" كل سنة يكفي وزيادة ولكن وأين يذهب الاطباء أذن؟.

الحل في التعاقد مع من خرجوا للمعاش والاهتمام بتخصصات الطب الوقائي والأمراض المعدية

قائلاً حوالي 30% منهم لا يمارسون مهنة الطب. وحوالي 20% منهم يهاجرون أو ينزحون للعمل في البلدان المجاورة. والعدد الباقي "حوالي 5 آلاف سنوياً" لا يتم الحفاظ عليهم ايضا .

اشار إلي أن هجرة الاطباء العمل بالمستشفيات المصرية يرجع لضعف المرتبات وانعدام التدريب وسوء بيئة العمل. ولحل الأزمة قال د.شعبان: لمكافحة هجرة الأطباء لابد من زيادة مرتباتهم لتتناسب مع متطلبات الحياة.
اكد د.شعبان أن عدد المناطق المحرومة من الخدمة يبلغ ما يقرب من 3183 منطقة. كما أن هناك تقريباً 1250 وحدة صحية لا يوجد بها طبيب. وهناك أطباء يغطون من2 إلي 3 وحدات صحية اسبوعياً نظراً للعجز الشديد في عدد الاطباء العاملين والمكلفين بالرعاية الأساسية وقطاع تنظيم الأسرة.

طالب د.شعبان بحلول غير تقليدية لمعالجة مشاكل الرعاية الصحية الاولية.. فمستقبل تطبيق التأمين الشامل الجديد يتوقف عليها والقطاع الخاص الذي يتم الاعتماد عليه حالياً لن يستثمر أمواله في دعم هذا القطاع. مؤكداً أنه مازلنا نعاني من فجوة كبيرة في عدم العدالة في توزيع الخدمة الصحية وفي كفائتها.

أشاد د.شعبان بمحاولات الاصلاح الصحي التي تحدث هذه الأيام مثل مساعدة البنك الدولي لتمويل القطاع الريفي بتعيين اطباء وتحفيز تواجدهم في الوحدات المهجورة. منوهاً إلي أهمية اتاحة التعاقد للاطباء علي المعاش.

أكد د.شعبان: أن القضية ليست فقط وجود عجز في عدد الاطباء مقارنة بعدد السكان. وانما وجود عجز ايضا في تخصصات طبية مهمة جداً داخل المستشفيات ضارباً مثالاً بطبيب العناية المركزة الذي لا يجد تعويضاً كافياً عن عمله المرهق. والذي يعرضه لاحتمالات عالية من العدوي. في الوقت الذي لا يستطيع فيه هذا الطبيب أن يفتح عيادة طبية خاصة به. لذا يكون اعتماد الاساسي علي دخله الحكومي. وإذا أراد الحصول علي دخل مجز فيكون بالعمل في مستشفي خاص أو أكثر. وفي ذلك إرهاق شديد له.

نوه "د.شعبان" إلي العجز الموجود في بعض التخصصات مثل: الرعاية المركزة والطوارئ والتخدير بعدم إقبال الخريجين علي هذه التخصصات. نظراً لصعوبة العمل فيها وعدم امكانية فتح عيادة ــ ما أشرنا ــ وكذلك تفضيل الطبيبات اختيار تخصصات اخري. مثل المعامل والاطفال والجلدية والتغذية والتخاطب والأنف والأذن وتأخر الكلام والنساء والتوليد.

وعن الحل قال د.شعبان: يكون بعودة الاهتمام مرة اخري بتخصصات الطب الوقائي والأمراض المعدية خاصة بعد انتشار كورونا. وكذلك طب الأسرة والرعاية المركزة والطوارئ وضرورة أن يكون هناك تدخل لتحديد اختيارات تخصص الخريج. بحيث لا يتم ترك الأمر مفتوحاً للرغبات الشخصية والاهواء. وإنما بما يلبي الاحتياجات وفقاً لخريطة العجز الموجودة لدينا.

الأطباء.. يتعلمون

الهجرة للخارج ليست الجنة الموعودة

أكد عدد من الاطباء أن الهجرة للعمل بالخارج ليست الجنة الموعودة فهناك متاعب نعلمها جميعاً يشعر بها كل من جرب نار الغربة ولكن في ذات الوقت لابد من تحسين أحوال الاطباء في الداخل سواء مادياً أو معنوياً والاهتمام بالتدريب وتأهيل الاطباء ودعم الطبيب علمياً للحصول علي الدرجات العلمية الأعلي.

د.أحمد عبدالغني "استشاري بقصر العيني" حكي عن معاناة أبناء جيله قائلاً: إننا في الماضي كانت نسبة الهجرة لا تتعدي 1 في الألف. الآن اصبحت 5% وللأسف هؤلاء من شباب الاطباء من جيلي والطبيب المصري نظراً لسمعته العالمية فيكون مطلوباً ولديه فرص عديدة للسفر سواء هجرة أو عمل في الدول العربية أو الأوروبية وهو ما حدث لعدد كبير بعد حصولهم علي الامتياز مباشرة وهو ما دفع الكثيرين.. من الزملاء لقبول الفرصة والهجرة بسبب التدني في الرواتب لدينا. الذي اصبح اقل من فئات كثيرة بالمجتمع فأغلب الاطباء الشباب لايتجاوز رواتبهم 6000 آلاف جنيه مع كل المجهود الكبير الذي يقوم به ليل نهار فأنا رفضت العديد من فرص الهجرة أو السفر للعمل بالخارج أوروبياً وعربياً بمقابل يساوي اضعاف ما أحصل عليه هنا في بلدي علي أمل أن تتبدل الأمور في القريب يتم تحسين وضعنا معنوياً ومادياً والارتقاء بالتدريب وتأهيل الأطباء وكلها أمور تهم ويحرص عليها طبيب.

د.عمرو حسن "استاذ مساعد النساء والتوليد" بجامعة القاهرة مقرر المجلس القومي للسكان السابق: لدينا طبيباً لكل 800 مواطن. بينما في العالم الغربي طبيب لكل 200 مواطن. بما يمثل مشكله لابد من دق ناقوس الخطر حولها. ونحن نحتاج سد هذا العجز. فالمقيد في الجامعة ووزارة الصحة 215 ألف طبيب. منهم 150 ألفاً خارج مصر لعام 2021. فلابد من نظرة للطبيب. وأن يكون هناك تقدير مادي. وأدبي ومعنوي. كما كان أيام كورونا. ولابد من أن يصحح الإعلام الصورة المغلوطة عن الاطباء. فالطبيب المصري في الخارج يطلب ومصنف من أفضل اطباء العالم علي المستوي المهني والاكاديمي.

لابد من تعويض الطبيب مادياً ومعنوياً بشكل لائق

يواصل: النقابة تسعي لإقرار قانون المسئولية الطبية وقانون التعدي علي المستشفيات فأي مواطن يسعي للعمل لابد أن يشعر بالأمان وليس الطبيب فقط. ولابد من تحسين الأوضاع المالية للطبيب. فليس من المعقول أن يكون لدينا 380 ألف طبيب مسجلين بالنقابة. لكن علي أرض الواقع هناك عجز كبير في الاطباء. بسبب تدني وضعف الرواتب. والنقابة "وكيل الطبيب" تحارب من أجله. لكنها ليست جهة تنفيذ. فلم تتخل عن الطبيب في الجائحة ولكننا نريد تقديراً يرقي للمهنة الراقية التي نبذل العرق والمجهود وقد نضحي بحياتنا من أجل أن يعيش المرضي فكل ما نحتاجه توفير حياة جيدة لنا سواء معنوياً ومادياً من مرتب لائق وبدلات وأماكن مبيت صحية وجيدة للطبيب فكل هذه الأمور تجعل أي طبيب مقبل علي السفر أو الهجرة في اعادة النظر.

نحب بلدنا ونبذل قصاري جهدنا من بداية "كورونا".. وهناك ضحوا بحياتهم

د.نهلة عبدالوهاب "استشاري البكتريا والمناعة والتغذية بمستشفي جامعة القاهرة": نحن جميعاً نحب بلدنا وبذلنا قصار جهدنا منذ بداية ظهور جائحة كورونا وقبل ذلك في مواقف كثيرة كنا كأطباء درعاً من أجل حماية صحة وحياة المصريين لذا كل ما نطلبه توفيق الأوضاع المادية والمعنوية لكل طبيب لكي يبقي في وطنه فالهجرة ليست الجنة الموعودة فهناك ممتاعب نعلمها جميعاً يشعر بها الاطباء في المهجر.

ولابد من الارتقاء بمهارات الأطباء وتذليل العقبات في الحصول علي الدرجات العلمية المتقدمة.

 د.أسامة عبدالحي.. وكيل نقابة الأطباء "المستقيل" 

انشاء "صندوق التعويض عن المخاطر" بأثر رجعي منذ بداية كورونا.. إنصاف لنا

يري الدكتور اسامة عبدالحي وكيل نقابة الاطباء بأن الأمر مقلق ويزيد من متاعب الأطباء ومؤرق لكل العاملين بالمنشآت الطبية من أطباء بذلوا مجهوداً عظيماً في مواجهة فيروس كورونا واستشهد منهم "واصيب الكثيرون لذا فإن ملف هجرة الاطباء للخارج يعد من أهم الملفات علي الاطلاق والذي نريد أن نأتي بحلول جذرية تأمن حياة الاطباء وترتقي بمهارتهم وتدريبهم وتقديم مستوي مادي ومعنوي لائق ونحن طرحنا الأمر أمام لجنة الصحة بالبرلمان ومجلس الشيوخ.

اشار إلي أننا تحملنا الكثير ولكن مع عدم تقدير الاطباء دفع اعداد للهجرة والسفر للبحث عن مستقبل افضل وبالتأكيد اي طبيب يفضل البقاء في بلده في الغربة لكن مع وجود آليات حقيقية تجعل الطبيب المصري في وضع كريم ومناسب مادياً ومعنوياً.

ولو عددنا الاسباب والدوافع فأن أبرزها تتمثل في ضعف الأجور وصعوبة توافر فرص الدراسات العليا. والاعتداءات المتكررة علي الاطقم الطبية بالمستشفيات في بعض الوحدات الصحية والمستشفيات بالاضافة إلي أن هناك مشاكل أخطر يمكن للدولة أن تحلها وتكمن في عدم صدور قانون المسئولية الطبية. وعدم حماية المستشفيات والمنشآت الصحية حتي الوقت الراهن وهو ما فتح المجال أمام أبناء الرداء الأبيض للتفكير في الرحيل عن بلدهم والبحث عن حياة أفضل.

هجرة الأطباء لم تؤثر علي تقديم الخدمات في الجائحة.. ونتمني صدور قانون المسئولية الطبية

اضاف: د.أسامة أن هجرة الاطباء للخارج. لم يؤثر علي تقديم الخدمات في جائحة ولم تحدث أزمة حتي الآن في جائحة كورونا المستجد ولم تصل الأمور إلي أعداد مؤثرة علي تقديم الخدمات بالمستشفيات والمراكز الصحية إلا إن ايجاد حلول واقعية والابتعاد عن المسكنات هو الحل الجذري فلابد من النظر في قانون المسئولية الطبية. فجميع دول العالم اليوم حتي دول الخليج ومنها قانون الامارات انه عند حدوث مشكلة يحاكم بقانون خاص وليس بقانون العقوبات وبأحكام التعويضات وليس السجن.

واصل "د. عبدالحي" إن أهم الأسباب في زيادة هجرة الأطباء إلي الخارج ضعف الأجور. فالطبيب يتقاضي قرابة 2000 جنيه. وبدل عدوي 19 جنيها. بعد كفاح 10 سنوات في الدراسة إلي جانب وجود مشكلة لدي البعض في صعوبة توافر فرص التسجيل للدراسات العليا والتي لا تستوعب جميع الدفعات.

طالب "د. .عبدالحي": بضرورة الاهتمام بالجيش الأبيض الذي استشهد منه المئات خلال جائحة كورونا. مشيداً بقرار وزارة الصحة الخاص بإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية. والذي يسري باثر رجعي من تاريخ 13 فبراير 2020 وهو تاريخ ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حيث يتم وفقاً لهذا القانون تعوي الاطباء الذين تعرضوا لحالات اصابة أؤ وفيات أؤ عجز كلي أؤ جزئي وتقديم الرعاية الطبية لهم ولأسرهم.

د.إيهاب الطاهر.. عضو مجلس نقابة الأطباء

التقدير المادي.. ليس كل ما يعانيه الطبيب المصري

منع السفر وزيادة أعداد المقبولين بالكليات.. ليس حلاً

يقول د.إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الاطباء لقد تعبنا من كثرة الحديث وبح صوتنا في السنوات الأخيرة ونحن نحذر من ظاهرة خطيرة وهي تزايد وتيرة هجرة الأطباء من مصر.

وعلي الرغم من عدم وجود احصائيات دقيقة لعدد الاطباء الذين هاجروا للخارج إلا أن حوالي 60% من الاطباء قد تركوا العمل بمصر وتوجهوا للعمل بالخارج سواء بالدول العربية أو الأجنبية. مما نتج عنه عجز شديد في مقدمي الخدمة الصحية بمصر خاصة ببعض التخصصات التي تحتاج جهداً أكبر وخطورة أعلي في ممارستها.

ويشير الطاهر إلي عدة عوامل ساهمت في ذلك منها عوامل طرد من مصر مقابل عوامل جذب من الدول الاخري فمن عوامل الطرد علي سبيل المثال: تدني الأجور حتي أصبح الطبيب الشاب لا يستطيع الحياة في الحد الأدني من الحياة الكريمة إلا اذا عمل في عدة جهات خاصة في نفس الوقت بجانب عمله الحكومي مما يجد معه صعوبة في التوفيق بين جهات العمل وبين دراسته العليا في الوقت ذاته. فلا يعقل مثلاً أن تكون قيمة نوبتيجية الطبيب لمدة 12 ساعة متواصلة هي 45 جنيهاً اي اقل من اربعة جنيهات في الساعة. وخلال ساعات عمله يواجه العديد من المعوقات مثل الاعتداءات المتكررة وتحميله عبء نقص أي مستلزمات. وحتي ابسط قواعد الاقامة الكريمة غير موجودة بمعظم المستشفيات فلا يخفي علينا سوء حالة سكن الاطباء.

اضاف أن التقدير المادي ليس كل ما يعانيه الطبيب المصري بل ايضا الحملات المتكررة التي نراها تنطلق كلما طالب الاطباء بحق من حقوقهم. فيتم اتهامهم بالاهمال وتضعهم كبش فداء تجاهههم مما تزايدت معه حالات الاعتداء علي الاطباء دون وجود قوانين رادعة لحمايتهم اثناء عملهم. وعلي الرغم من قيام نقابة الاطباء بتقديم مشروع قانونل للبرلمان بتشديد عقوبة الاعتداء علي المنشآت الطبية والعاملين بها إلا أن هذا المشروع حبيس أدراج البرلمان منذ سنوات.

أكد د.الطاهر أن الشيء العجيب أن يتم محاسبة الاطباء في قضايا اخطاء المهنة بموجب قانون العقوبات في سابقة لا تحدث في أي من دول العالم التي تحرص علي منظومتها الصحية. ففي دول العالم توجد قوانين خاصة للمحاسبة الطبية للتفريق بين المضاعفات المرضية وبين الخطأ الطبي وبين الاهمال الجسيم أو الجريمة الطبية. وقد قامت نقابة الاطباء بتقديم مشروع قانون للمسئولية الطبية يحفظ حق الطبيب وحق المواطن بطريقة علمية دون الانجرار لحملات التشهير التي لا تؤدي سوي فقدان الثقة بعموم الأطباء. إلا أن مشروع القانون مازال قيد الدراسة منذ سنوات بمجلس النواب. مما جعل العمل بمصر محفوفاً بالمخاطر فكيف يقبل الطبيب علي علاج حالة معقدة وسيف السجن مسلطاً علي رقبته دون النظر للأمر بأسلوب علمي حقيقي!!.

اشار د.الطاهر ايضا إلي صعوبة الالتحاق بالدراسات العليا وارتفاع تكاليفها. ولنا أن نعرف أن قانون رقم 14 لسنه 2014 الذي صدر منذ أكثر من سبع سنوات ينص علي تحمل وزارة الصحة لتكاليف الدراسات العليا. ولكن الوزارة في تحد صارخ للقانون لم تقم بدفع المصاريف لأي طبيب. فلمن يذهب الاطباء للمطالبة بحقهم إذا كانت قوانين الدولة لا تنفذ؟!!

لفت د.الطاهر إلي أنه وسط كل هذا نجد جولات الشو الإعلامي والتعسف الاداري المتكرر الذي يحول جهة العمل إلي مكان ثقيل علي النفس. وفي الحقيقة فأن الاطباء في مصر يتعرضون للظلم والخطر مما يجعل مصر بيئة خصبة لطرد الاطباء ومقابل ذلك نجد أن الدول الاخري تعرف قدر الطبيب المصري وأمانته وجديته فتضع له المحفزات وعوامل الجذب. من أجر كريم وبيئة عمل لائقة ونظام محاسبة علمية ولوائح عمل دقيقة تحفظ الحقوق والواجبات. مما جعل وتيرة هجرة الاطباء للخارج تتزايد.

أوضح د.الطاهر بالطبع فان المشكلات التي أدت لهجرة الاطباء معروفة وحلولها ايضا معروفة. وبالطبع فليس من الحلول منع سفر الاطباء لأنه غير دستوري من الناحية القانونية وغير ممكن من الناحية العملية. كما أنه ليس من الحلول زيادة عدد المقبولين بكليات الطب فمهما زاد عدد الخريجين فسوف يلحقون بمن سبقهم للخارج طالما بقيت نفس المشكلات.

أضاف: انه اذا خلصت نيه المسئولين عن القطاع الصحي فيجب أن يتم الاسراع بحل المشكلات بصورة جذرية فمهما كانت تكلفة الحل فهي تتضاءل أمام أهمية الأمن القومي الصحي للشعب. وفي النهاية اتمني ألا يأتي علينا يوم لا نجد فيه ما يعالجنا.

دراسة

62% من الاطباء.. تسربوا من المنظومة الطبية

اخر دراسة أجراها المكتب الفني لوزارة الصحة بالتعاون مع المجلس الأعلي للجامعات. والمجلس الأعلي للمستشفيات الحكومية في بداية العام الجاري. أن عدد الاطباء البشريين المسجلين والحاصلين علي ترخيص مزاولة المهمة من نقابة الاطباء. باستثناء من بلغوا سن المعاش. يزيد علي 200 ألف طبيب. يعمل منهم حوالي 82 ألف طبيب. في جميع قطاعات الصحة. سواء بالمستشفيات التابعة للوزارة أو المستشفيات الجامعية الحكومية. أو القطاع الخاص بنسبة 40% من اجمالي عدد الاطباء المسجلين والحاصلين علي تراخيص مزاولة المهنة.

معظمهم من فئة الشباب.. سافروا إلي الخليج وأوروبا وأمريكا

ويتضح من خلال المقارنة ان اجمالي من يعملون بالقطاع. ومن هم مسجلون ولديهم تراخيص مزاولة المهنة. أن هناك حوالي 62% من الاطباء تسربوا من المنظومة الطبية المصرية. لأسباب عديدة اما السفر للخارج للعمل أو لاستكمال الدراسات العليا والحصول علي اجازات بدون مرتب أو الاستقالة نهائياً من العمل الحكومي.

تشير الاحصائيات العالمية إلي أن المعدل الطبيعي هو طبيب لكل 434 مواطناً. وذلك طبقاً لمنظمة الصحة العالمية بينما تخلص دراسة وزارة الصحة إلي أن مصر لديها طبيب لكل 1162 مواطناً.

اضافت أن معظم الاطباء من فئة الشباب. منهم من سافر إلي دول الخليج ومجموعة اخري سافرت إلي أوروبا وامريكا. لا سيما بعد فتح امريكا المجال لاستقبالهم. موضحة أن النقابة تدرس الأمر للوقوف علي اسباب هجرة الاطباء ومعالجتها.