كل طرف يحاول الانتصار لرأيه.. والغموض يحيط بمشروعي الحكومة والأزهر
النائبات تري أن المرأة ضعيفة في مواجهة الزوج.. والنواب: الخلع سبب الكارثة

اجمع أعضاء مجلس النواب علي ان العدالة الكاملة يجب ان تكون هي عنوان قانون الاحوال الشخصية الجديد الذي مازال ينتظر دورة في سجل التشريعات الجديدة والهامة في أروقة البرلمان رغم ان هناك اقاويل مازالت تتردد حول مصير المشروع الغامض الذي قدمته الحكومة من ناحية أو مشروع اعدة الازهر.

ورغم الاصرار على العدالة الا ان الرجال من النواب يسعون إلي تحقيق التوازن ما بين الرجل ومرأة في حالة ما قرر الزوج والزوجة الانفصال بعد ان وصل الخلاف بينهما إلي طريق مسدود خاصة ان الرجال اباء لزوجات ويسعون إلي تحقيق أكبر قدر من الحقوق لها وتأمينها ضد غدر الزمان أو فشل الزيجة الا ان النائبات واللاتي يصل عددهن إلي نحو 90 نائبة تري ان المرأة أو الزوجة هي الطرف الاضعف في العلاقة الزوجية وتقع الزوجة فريسة الضياع ما بين المسئولية عن الأبناء نتاج هذا الزواج الفاشل أو المصاريف وتعنت الزوج الذي اصبح انفاقه على اسرته القديمه أو ابنائه شبه مستحيل في كثير من الاحيان نتيجة العند مع الزوجة أو ان الجديدة ترفض الانفاق علي أسرة سابقة.

استحالة العشرة الزوجية

ويجمع النائبات والنواب على ان مقترحا طرح مؤخرا بحصول الزوجة على نصف ثروة الرجل عند الانفصال امر مرفوض باعتبار ان هذا يقع فيه ظلم كبير على الزوج ويري القلة ان اقرار هذا النص "يحفظ حقوق المرأة" ويجعل الرجل يفكر ألف مرة قبل ان يرمي يمين الطلاق 
وقالت النائبة مي مازن عن سوهاج ان مثل هذا المقترح يحمل ظلما كبيرا على الزوج ولانجد له سندا شرعيا حتي وان كان البعض يؤيد ذلك المقترح بوصفه "فكرة مقبولة ويمكن أن يتم وضعها لتنفق السيدة على نفسها"، ولكن "الفكرة ليست غريبة عن المجتمعات الغربية".

وتري النائبة ان الانفصال بين الزوج والزوجة يتم في حالة استحالة العشرة الزوجية والحفاظ عليه ضد رياح عاتيه ولكن يجب أيضا ان يكون في الحسبان مستقبل اطفال شردهم زواج فاشل.

واضافت مازن، ان الحل يجب ان يكون اخذا في اعتباره مصلحة الصغار حتي لا نفاجأ بجيل من الشباب اما مدمن مخدرات أو بلا تعليم أو من ابناء الشوارع.
 

المرأة استغلت الخلع

خالد خلف الله من نجع حمادي، انه أب وله بنات متزوجات وابناء أيضا ولذلك اقول وبكل قوة ان وجود نصوص تتحدث عن الخلع يجب ان يعاد النظر فيه خاصة وان مرأة استغلت هذا النص اسوا استغلال في كثير من الاحيان ويحدث الخلع لاسباب يمكن ان تكون غير ذي معني ولذلك اقول ان على الزوجة ان تعيد حساباتها لو استمر هذا النص حتي لايكون مدعاة للانفصال دون اسباب جوهرية ونبقي عاملين زي واحد دمه تقيل التاني دمه خفيف فالزواج مودة ومحبة يجب ان نشعربها جميعا.

اصابع الندم

قالت النائبة أميرة أبو شقة انه للاسف هناك عدم صبر من جانب الزوج أو الزوجة على حد سواء في السنوات الأولي من الزواج واعلم واعرف ان هناك الكثير من الصنفين الزوج والزوجة يعضون اصابع الندم لعدم الانفصال وقد تكون الطلقة الثالثة.

أضافت ابو شقه، انه تري ان اطالة فترة الخطوبة امر مستحب حتي تزيد عمليات التفاهم وتصرف كل منهم مزايا وعيوب الآخر ويكون لهم الخيار ولا نكون اتورطنا في عيال ولا غيره ويضيع الاطفال نتيجة لعند أو تصرفات غير مسئولة سواء من الزوج أو الزوجة خاصة وان البعض من الازواج يعتبرون الزواج "تيك أوي".

الحلال بين والحرام بين

أكدت النائبة رحاب الغول، ان اقرار الحقوق يجب ان يكون واضحا سواء للزوج أو الزوجة طبقا لما حله الله والحلال بين والحرام بين ولكن يجب ان ناخذ في اعتبارنا حتمية ان يراجع الزوج والزوجة انفسهما بكل تان وروية بعيدا عن الانفعالات وان تكون الأمور واضحة وبعد التدخل لحكمين من اهلها واهله اكثر من مرة على مدار جلسات متعدده قبل اتخاذ الانفصال وهو قرار صعب بكل المقاييس وعلى الأم والأب ان يتدخلا في كل من الجانبين للاصلاح وهذا واجب من اجل الحفاظ على الأبناء.
 

اعادة النظر في أزمة الشقة

أكد رزق ضيف الله ضرورة اعادة النظر في أزمة الشقة من حق الزوجة وان تعيد المحاكم النظر في أزمة الطلاق الشفهي أو المتسبب فيه.

ينصفن المرأة

حيت النائبة عبله الهواري الرئيس القائد عبدالفتاح السيسي الذي أكد انه لن يوقع على قانون لا ينصفن المرأة، وأعلم أنّ البرلمان ونوابه حريصون على المناقشة المتوازنة والمعتدلة في هذا القانون"..وقالت وهو بهذه الجملة طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسى المرأة المصرية، بشأن قانون الأحوال الشخصية وذلك ردا على أنّ النساء يتخوفنّ ألا يحقق القانون التوازن والإنصاف والأمان لهنّ.

كانت أزمة تعديلات قانون الأحوال الشخصية تصاعدت، خاصة بعد إعلان المجلس القومي للمرأة تخوفه من المواد الخاصة بالنفقات، سواء العدة أو الطفل، والأمور التي تخص حقوق المرأة في القانون، فضلا عن انزعاج حقوقيون من القانون الذي أعدّه الأزهر معتبرين إياه وصاية دينية، بينما أكد عدد من النواب أنّهم حريصين على خروج قانون متوازن يراعي مصالح جميع أطراف الأسرة، ولن يخرج إلي النور إلا بتوافق مجتمعي حول جميع مواده وقد اعرب المجلس القومي للمرأة برئاسة مايا مرسي، عن تخوفه من مواد النفقات في قانون الأحوال الشخصية سواء نفقة العدة أو نفقة الطفل وغيرها من الأمور التي تخص حقوق المرأة في القانون.

حلول واقعية

أشارت هالة أبوالسعد عضو مجلس النواب إلي مجلس النواب.. مشيرة إلي أنّ مواد النفقات في القانون لا ترتبط بالمرأة فقط، لكنها مرتبطة أيضا بالرجل والطفل ونسعي لوضع حلول واقعية لها.

وأوضحت أبوالسعد، أنّ مجلس النواب غلّظ عقوبة التهرب من النفقات في قانون العقوبات، ورحب وقتها المجلس القومي للمرأة والمنظمات النسائية بهذا التعديل، ووصفوه بأنّه مكتسب جديد للمرأة رغم أنّه لن يحل الأزمات الخاصة بالنفقات.

قانون لا علاقة له بالمشكلات

أعربت نهاد أبوالقمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، عن انزعجها من مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر، مؤكدة أنّه قانون لا علاقة له بالمشكلات التي تعاني منها الأسرة، ويعد عودة للوراء وينتقص من الحقوق المكتسبة للمرأة ويقيّدها في الحصول علي حقوقها وحقوق أطفالها.

ولم يضع مشروع القانون أي قيود على تعدد الزوجات الذي يؤثر بالسلب على الأطفال ويعرضهم للمخاطر ولم يعد التعدد في حد ذاته ضررا. وإنّما على الزوجة إثبات تضررها من الزواج بأخري، كما أشرك المرأة في الإنفاق.

وتنص المادة الخاصة بالخلع، علي أن يقع الخلع في جميع الأحوال طلاقًا بائنًا، فيما يطالب البعض بتعديل أن يقع الخلع في جميع الأحوال فسخًا لعقد الزواج وليس طلاقًا.

أما المادة الخاصة بطلاق العيب فتنص على التفريق بين الزوجين للعيب، وأن التطليق للعيب يقع به طلاق بائن، وهو ما يطالب بالبعض بأن يكون فسخًا لعقد الزواج.

كانت مشيخة الأزهر قد اصدرت بيانًا أعلنت فيه أنّ الأزهر استقبل مجموعة من مشروعات قوانين للأحوال الشخصية من بعض أعضاء مجلس النواب والمجلس القومي للمرأة وجهات أخري، وقد راجعها جميعها ونظر إليها بعين الاعتبار والتقدير، وبناءً عليه عمل الأزهر على صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية، عكفت هيئة كبار العلماء على إعداده ومراجعته مراجعة دقيقة لأكثر من عام.

واستعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والأسرة وهو ما انتقده برلمانيون وحقوقيون، باعتبار أنّ الأمر يعد تدخلا في عمل المشرعين والمختصين، بل أنّ دور الأزهر في مراجعة القوانين المعروضة عليه هو دور استشاري "غير ملزم".

قالت النائبة شادية خضير انه بعد تزايد حالات الطلاق وعدم قدرة الأهالي والأقارب في الحد من الأزمة وعدم معالجة التشريعات القانونية بشكل عادل بين الزوج والزوجة ومن بينهم الأولاد، زاد الجدل الدائر بين المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني حول أسباب الأزمة وطرق علاجها.

ويصف النائب أحمد حته ان معدلات الطلاق انتشرت بشكل مقلق بحسب البيان الصادر من جهاز التعبئة العامة والإحصاء الذي أشار إليپوجود حالة طلاق كل دقيقتين وحالتي زواج كل دقيقة، موضحا أن عقود الزواج في عام 2020 وصلت إلي 876 ألف حالة زواج وحالات الخلع كانت 10 آلاف في 2019 وتناقصت في 2020 بنحو 3600 حالة ويمثل ارتفاعًا بمعدل 8% سنويا.

أشار النائب ابراهيم نذير إلي أن السبب الرئيسي لمعظم الخلافات هو المشكلات المادية، لأنها تندرج تحت كثير من المتطلبات في الحياة. منها ما هو ضروري، ومنها ما هو كمالي، فتختلط الحال بين الأمرين وتكون النتيجة خلافاً بلا رجعة.

كشف عن دراسة أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية العام الماضي، عن أسباب الطلاق، وجاء في طليعتها تدخل الأهل في الزواج سواء بالإجبار على الزواج أو التدخل في الطباع بين الزوجين أو الخلافات المالية وقضاء أوقات طويلة على الإنترنت، باعتبارها تفتح الباب أما الخيانة الزوجية والانفصال العاطفي بين الزوجين.

قالت سحر بشير، أن أبرز حالات الطلاق تكمن وعدم التفاهم وغياب الحوار، والضائقة المالية لبعض الأزواج التي تمنع الزوج من تلبية الواجبات الأسرية، وهذا هو السبب الأقوي الذي تكثر بسببه حالات طلب الطلاق.. حيث تشهد المحاكم ذلك، بسبب عدم النفقة وعدم توفير مسكن، وعدم توفير الكثير من الاحتياجات الخاصة بالأسرة، التي يستحيل استمرار الحياة بدونها.. حيث لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد حالات طلب الزوجات للطلاق.. بسبب ارتباط أزواجهن بزوجة أخري، كما لوحظ ارتفاع حالات طلب الأزواج للطلاق، بسبب تقصير بعض الزوجات وعدم الاهتمام بواجباتها كزوجة وكأم، ولا ننسي العنف الواقع بين الأزواج، ويعد سبباً رئيسياً، لوقوع حالات الطلاق وانعدام الحياة الزوجية، فضلاً عن حالات تدخل الأقارب.

أكدت سولاف درويش، انه يجب ان نطرح العديد من الحلول التي- تتمثل بتكثيف حملات توعية للمقبلين على الزواج، وعمل دورة للمقبلين على الزواج قبل عقد القران يجب أن يحضرها الشاب والفتاة لشرح أهمية الحياة الزوجية وتماسك الأسرة وتأثير الطلاق على الأبناء وتفكك المجتمع، وتثقيفهم في طريقة حل الخلافات الزوجية.

قال ايهاب عبدالعظيم، انه في حال طلب أحد الزوجين الطلاق، يجب أن يخضع لحلقات دينيه ومحاضرات تنويرية قبل تسجيل دعوي في التوجيه الأسري، واستحداث مناهج دراسية مبسطة للمرحلة الثانوية.. هدفها غرس قدسية الترابط الأسري، والتفاهم والمصارحة والاستماع للآخر، والتوقف عن المكابرة والعناد، وتوقف العروسين عن المجاملات أثناء الخطوبة، وبعد الزواج تبادل الاحترام، ومراعاة ظروف الآخر، والصبر عليها، والمصارحة، والتنازلات المنطقية، وهناك حالات قليله يكون سبب الطلاق فيها عدم الإنجاب.

قالت عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن: اننا مازلنا في انتظار قرار هيئة المكتب بالبرلمان لمناقشة قانون الأحوال الشخصية.

أضافت الهواري، أن مشروع القانون يعد من القوانين المكملة للدستور، ويحتاج إلي إجراء حوار مجتمعي موسع، بجانب عقد جلسات استماع مطولة بحضور خبراء وممثلي مؤسسات المرأة والمؤسسات الدينية لإبداء الرأي، كما سيتم عرضه على مجلس الشيوخ لمناقشته.. نظرا لأهميته الشديدة للأسرة المصرية.

أكدت إبتهاج الطوخي، أن قانون الأحوال الشخصية، يعد من أكثر القوانين الشائكة التي سيناقشها النواب خلال الفترة المقبلة، نظرا لأهميته الشديدة وارتباطه الوثيق بالأسر المصرية، وما يخص أحوال الآباء والأمهات والمراحل السابقة للزواج والتالية له، والأطفال والحضانة والاستضافة والرؤية وسن الحضانة وغيرها.

أضافت الطوخي، لقد بدأت وجهات النظر في التباين الحاد بمجرد الكشف عن النية في إرسال قانون حكومي للأحوال الشخصية إلي البرلمان.. حيث شهد عدد من مواد القانون جدلا موسعا خاصة بحق الاستضافة، والزوج الذي رفض نسب أبنائه، وأحكام النفقة وغيرها.

أوضحت أن الجلسات العامة المتوقعة لمناقشة القانون ستشهد سجالات عاصفة حول البنود، لانتصار كل من الرجال والسيدات تحت القبة لوجهات نظرهم، مؤكدة أن الأهم من ظهور القانون هو تطبيقه وتفعيل بنوده على أرض الواقع.