هل تراجع وزارة المالية هذه القرارات العجيبة التي صدرت بدون دراسة؟

يبدو أن النية مبيتة لضرب المسرح المصري في مقتل، وإذا كانت بعض سلوكيات موظفي مؤسسات الإنتاج المسرحي الرسمية، خاصة بتوع الشئون القانونية، تضرب من ناحية، فإن هناك ضربات تأتي من جهات أخري رسمية من خارج وزارة الثقافة، وعلى رأسها وزارة المالية التي ألغت بند الدعاية من ميزانيات مؤسسات المسرح.

الغريب في الأمر أن من أصدر هذا القرار أصدره وخلاص دون أن يفكر ولو للحظة واحدة أنه بذلك يهدر المال العام مع سبق الإصرار والترصد، اللهم إلا إذا كان يخطط أصلا لوقف النشاط المسرحي تماما مستندا إلي أن المسرح لايشاهده أحد، لأنه من الطبيعي أن مسرحا بلا دعاية سيكون مسرحا بلاجمهور.. وبالتالي بلا تأثير، أي عدمه أفضل.

إلغاء بند الدعاية ..غرضه التوفير

لنفترض أن من قام بإلغاء بند الدعاية كان غرضه التوفير وخلاص دون أن يفكر في تداعيات إلغاء هذا البند، فلنذكره إذن أنه بذلك متهم بإهدار المال العام، لن نتهمه بالتآمر على المسرح المصري، لكن سنتهمه بإهدار المال العام، لأن الدولة تنفق على العروض المسرحية وتخصص لها ميزانيات، الدولة تقدر قيمة المسرح وتعرف جيدا أهميته، لذلك تخصص له ميزانيات ومؤسسات وموظفين، شغلتهم عمل عروض مسرحية، فإذا قدموا مسرحا في "السكات كده" فلن يشاهده أحد، وبالتالي يفقد الهدف من وجوده، وتكون الدولة قد أهدرت الملايين على الفاضي، لأنها لاتصرف على المسرح حتي يجد المسرحيون، مثلا، فرصة عمل، أو حتي يستمتعوا بالوقوف على خشبة المسرح أمام صالة تلعب فيها القطط، الدولة تقدم المسرح حتي يشاهده الجمهور، والجمهور حتي يشاهد المسرح لابد أن يعرف أين ومتي يقدم هذا المسرح، والمعرفة لن تأتي إلا عن طريق الإعلان، نعم الفيس ووسائل التواصل تساعد في بعض الأحيان ولكنها لاتساعد في الأحيان كلها.. حتي "البنرات" تم إلغاؤها.. تصور العبقرية؟

قرارات بدون دراسة

مشكلتنا أن لدينا بعض المسئولين يصدرون القرارات دون أي دراسة، لاأحد ضد ترشيد النفقات في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، لكن قبل أن ألغي بندا ما، يجب أن أفكر أولا في تداعيات إلغاء هذا البند، الدعاية الجيدة لأي عمل فني شئ أساسي لنجاح هذا العمل وإقبال الجمهور عليه، وأي عمل مهما كانت جودته وأهميته لن ينجح سوي بالحضور الجماهيري، والحضور الجماهيري لن يتحقق سوي بالدعاية.. هل هذه مسألة صعبة على الفهم؟

لا أظن أن عاقلا يمكنه التفكير في القضاء على المسرح المصري لأنه بذلك يقضي على جزء مهم وحيوي من قوة مصر الناعمة، ويفسح مكانا للأفكار الظلامية، التي بالتأكيد ستحل في تلك المساحة التي سيتركها المسرح، لكن الحاصل أن كل القرارات التي تم اتخاذها بشأن المسرح في الفترة الأخيرة، مثل الفاتورة الإلكترونية ووقف التعاقدات، وإلغاء الدعاية، لاهدف لها - كما يبدو - سوي ضرب المسرح والقضاء عليه، فهل يعيد المسئولون النظر في قراراتهم العجيبة والمريبة، أم يصرون عليها.. إذا كانوا مصرين فعليهم أن يعلنونها صراحة.

استمرار الدور الثقافي المصري

أعلم أن وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، تبذل جهودا مضنية من أجل استمرار مسيرة المسرح المصري، وأنها واحدة من أنشط وزراء الثقافة وأكثرهم اقترابا من المثقفين والفنانين، وأكثرهم حرصا على استمرار الدور الثقافي المصري التاريخي والمؤثر، وأن من انجازاتها المهمة خروج المسرح من القاهرة إلي أقاليم مصر كافة، ولكن حتي يستمر هذا النجاح لابد من حل المشكلات التي يعاني منها المسرح الآن، سواء التي يتسبب فيها موظفون من داخل الوزارة، أو مسئولون من خارجها.. ونعود ونكرر : البديل كارثي لو تعلمون.