رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
"عمال مصر": تعديل المادة 133 لصالح الانتاج في مشروع قانون العمل الجديد
قال النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ ،نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن المجلس وافق على تعديل المادة 133 من مشروع قانون العمل الجدي مع عدم الإخلال بنص المادة 142، وأصبحت مشروطة".
واوضح "عيش 'في تصريحات صحفية أنه وسبق،و أن طالب بضرورة إلغاء هذه المادة من المشروع المقدم من الحكومة لانها تتحدث عن إنهاء علاقات العمل من جانب طرفي العملية الإنتاجية صاحب العمل أو العامل وذلك دون شروط ،وبذلك تنسف المكتسبات التي حصل عليها العامل،حيث تنص هذه المادة على : "إذا كان عقد العمل غير محدد المدة ،جاز لاي من طرفيه انهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الانتهاء بثلاثة أشهر "..
واوضح أن هذه المادة كانت غير مشروطة وبدون ضوابط وتفتح الباب على مصراعيه أمام إنهاء عقود العمل ولذلك كان هناك ضرورة للالغاء أو التعديل وجعلها مشروطة ،بما يتماشي مع التوجه العام للمجلس وللدولة والدستور والمادة 7 من هذا القانون التي تقر عدم الانتقاص من اي حقوق ومكتسبات سابقة أو حالية للعمال،او العودة إلى المادة 110 من القانون السابق والتي تضع ضوابط وشروط عادلة ومتوازنه في هذا الشأن ..
جدير بالذكر أنه جرى اليوم في مجلس الشيوخ مناقشة 150 مادة من مشروع قانون العمل من ضمن 267 هي مجمل مواد المشروع
اترك تعليق