ملاذ آمن لجميع المواطنين في مواجهة الأزمات وتحقيق أعلي عائد من الإيداعات

مد إجراءات الدعم والمساندة حتي نهاية هذا العام لتحقيق المزيد من التدفقات النقدية

أكد خبراء ومستثمرو السياحة أن الجهاز المصرفي المصري هو الحصان الأسود الذي يقود قاطرة التنمية والنهضة الاقتصادية في مصر.. وأنه كان وسيبقي الملاذ الآمن لجميع المواطنين والمستثمرين في مواجهة الأزمات وتحقيق أعلي عائد من الإيداعات.

أشادوا بمبادرات الجهاز المصرفي التي ساندت القطاع السياحي في جميع مراحله وكان آخرها أزمة "كورونا" وتداعياتها حيث بادر البنك المركزي بإطلاق مبادرة قوية لتمويل عمليات الإحلال والتجديد بالمنتجعات والمنشآت الفندقية والسياحية بـ 50 مليار جنيه بجانب مبادرة أخري بـ 3 مليارات جنيه لتمويل صرف أجور العاملين بالسياحة.. مع مد مبادرة المركزي لتمويل السياحة لمدة عام تنتهي في 31 ديسمبر 2022.

د. عاطف عبداللطيف رئيس جمعية "مسافرون للسياحة" وعضو جمعيتي مستثمري السياحة بجنوب سيناء ومرسي علم.. أكد أن الجهاز المصرفي المصري لا غبار عليه ونحن علي مدي بعيد ومن 2011 وأحداث يناير والانفلات الأمني.. والجهاز المصرفي والبنوك المصرية لم تهتز ولم تتأثر بأي شئ كائن من كان.

وحتي في الأزمات الاقتصادية منذ 2008 و2009 في أمريكا وغيرها.. الحمد لله الجهاز المصرفي المصري كان صامدًا بما لديه من خبرة عميقة وقديمة ومتراكمة.. كما أن التيارات البنكية في مصر وخاصة في البنك المركزي لديهم من الحنكة والتصرف وإجراء الاحتياطات اللازمة تحسبًا لأي أزمات.. ويضعون مخصصات وتغطية كل المبالغ  الخاصة بالقروض يوجد لها رصيد بالبنك المركزي لمواجهة أي تقلبات محلية أو عالمية وتعتبر البنوك المصرية من أقوي البنوك والمصارف العالمية.

وحتي علي مستوي جائحة "كورونا" وتداعياتها والتأثر الشديد الذي واجهه العالم بأكمله.. لم نجد أدني مشكلة في الصرف والسحب والإيداع.. وأنا أتحدث هنا بصفتي رئيسا لإحدي الجمعيات وعضو في جمعيتي الاستثمار السياحي بجنوب سيناء ومرسي علم أؤكد أنه لا يوجد علي مستوي القطاع السياحي أي نوع من أنواع الأزمات في السيولة أو التحويلات أو تأخير تحصيل شيكات.. ولا أملك إلا أن أرفع القبعة وأشيد بالجهاز المصرفي المصري.. والتنسيق مع الحكومة في هذا المجال.

قال إن لدينا حوالي 9 تريليونات جنيه في البنوك المصرية.. ولا يوجد أي نقص في السيولة أو تأخير في الصرف.

ولا يستطيع أحد وقف مسيرة التنمية في مصر التي شهد بها كافة المؤسسات الدولية.

وهناك مبادرات علي المستوي السياحي والتجاري أكثر من 50 مليار جنيه للقطاع السياحي و100 مليار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وهناك أيضًا البنك الزراعي ومساندته للفلاحين والقضاء علي حالة التعثر بأداء جيد.. واطمئن أهلنا وناسنا لا توجد أي أزمة.

أشاد د. عاطف عبداللطيف بقرار البنك المركزي بمد مبادرة تمويل القطاع السياحي وقروض التجزئة للعاملين بالسياحة لمدة عام جديد تنتهي في 31 ديسمبر 2022 بناء علي توجيهات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته بمساندة القطاعات المختلفة لتحقيق تنمية كبيرة.

أشار إلي أن هذا القرار يأتي استجابة لنداءات ومطالب القطاع السياحي بمد المبادرة لحين استعادة القطاع كامل عافيته ليتمكن من الوفاء بالتزاماته.

مبادرات البنك المركزي أنقذت القطاع السياحي من أزمة "كورونا" وحافظت علي العمالة المدربة

توقع د. عاطف عبدالطيف أن يكون هناك نمو سريع لقطاع السياحة في مصر خلال 2022 خاصة مع بداية التعافي من أثار كورونا في الدول التي نستجلب منها سياحة لمصر خاصة الدول الاوروبية وكذلك ما يتم علي أرض مصر من انجازات غير مسبوقة في قطاع السياحة.

كان البنك المركزي المصري. قد أصدر كتابا دوريا بتاريخ 23 ديسمبر 2021. بشأن مد فترة العمل بمبادرة قطاع السياحة و مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة حتي نهاية عام 2022.

وجاء هذا القرار في ضوء استمرار أزمة فيروس كورونا وتأثيرها علي قطاع السياحة. فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي علي مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2022 يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل الاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصي 3 سنوات مع التأكيد علي أن المحددات الواردة بالمبادرة هي محددات استرشادية تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة علي حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها. كما أكد البنك المركزي. استمرار سريان باقي شروط المبادرة.

قالت د. ريم فوزي نائب رئيس لجنة الطيران والنقل السياحي بغرفة شركات السياحة سابقًا ــ إن القطاع المصرفي المصري هو الحصان الأسود الذي يقود قاطرة التنمية في المشروعات القومية الكبري والنهضة الاقتصادية التي تعيشها مصر حاليًا.
أضافت أن البنوك الحكومية تمول كافة المشروعات الاقتصادية ومشروعات حياة كريمة لتطوير حياة المواطن المصري.

أما بالنسبة للقطاع السياحي فإن البنك المركزي قدم العديد من المبادرات لدعم القطاع لمواجهة تداعيات كورونا التي أطاحت بالاقتصاديات العالمية.. لكن في مصر ــ والحمد لله ــ نظرًا لدعم الجهاز المصرفي للقطاع السياحي نجحنا في عبور الأزمة علي خير.. مشيرة إلي أن أول مبادرة كانت لتمويل تجديد الأصول للنقل السياحي والمنشآت الفندية والسياحية.. وتميزت هذه المبادرة بسعر فائدة منخفض لم يتجاوز 8% وفترة سداد طويلة تصل إلي 5 سنوات.. بالإضافة إلي مبادرة سداد أجور العاملين والمحافظة علي العمالة المدربة التي تمثل الكنز الحقيقي للقطاع السياحي.. وكانت هذه المبادرة بفائدة 5% فقط واستفاد منها عدد كبير من الشركات في القطاع السياحي.. وكانت هناك مبادرة أخري بـ 3 مليارات جنيه بضمان البنك المركزي لتمويل قطاع السياحة للمرتبات ومصروفات التشغيل بفائدة 3 ــ 5%.. وكل هذه المبادرات ساعدت القطاع السياحي علي الخروج من عثرته وحافظت علي العمالة المدربة التي تمثل رأسمال السياحة المصرية وبالفعل تجاوزنا الأزمة علي خير.

أكدت أنني أوجه الشكر للقطاع المصرفي المصري علي قراراته القوية التي يصدرها بكل حزم.. فمنذ القدم ومن أيام طلعت حرب رائد الوطنية المصرفية حيث أنشأ أول بنك مصري للحفاظ علي أموال المصريين وتنميتها بجانب التطوير الحالي في الجهاز المصرفي الذي يعتمد علي التحول الرقمي حتي أصبحت كافة الخدمات البنكية تقدم أون لاين.. قالت إنه من خلال زياراتي المتعددة لدول خارجية لم أجد أي جهاز مصرفي خارجي في قوة الجهاز المصرفي المصري الذي يدعم كافة الأنشطة علي قدم واحد من المساواة بما يحقق مصلحة مصر والمصريين أولاً وقبل أي شيء.

الفوائد وصلت 20% علي بعض الودائع.. وفي أمريكا لا تزيد علي 1/2%

أما علي المانسترلي رئيس لجنة التدريب والتحول الرقمي سابقا بغرفة شركات السياحة فإنه يري أن الجهاز المصرفي المصري من أقوي الأجهزة المصرفية في العالم ويكفي أنه في فترة سابقا كان يقدم فائدة 220% للمودعين.. والآن تراجعت الفائدة تشجيعا للمواطنين لضخ أموالهم في الأسواق.. ورغم ذلك مازالت الفوائد في البنوك المصرية الأعلي في العالم.. ففي أمريكا مثلا لا تزيد الفائدة عن 1/2% علي الإيداعات التي تستمر 5 سنوات.

قال المانسترلي إن الأمر يختلف في الجهاز المصرفي المصري الذي ينفذ مشروعات واستثمارات ضخمة في العقارات والأراضي ومعظم المشروعات الكبري قائمة علي تمويل البنوك المصرية.. مشيرًا إلي أن التحويلات البنكية علي أعلي مستوي حاليًا.. الأمر الذي يؤكد مدي ثقة المستثمرين بالخارج والعاملين المصريين بالخارج أيضًا في الجهاز المصرفي المصري.