وفر 775 مليون جنيه لشراء 500 عيادة متنقلة ضمن مبادرة "حياة كريمة"

أشاد عدد من خبراء الصحة وأساتذة الطب بدور الجهاز المصرفي المصري في العديد من القضايا الصحية وتوفير اللقاحات والمستلزمات الطبية للقطاع الصحي الأمر الذي ساهم في تقوية ودعم كافة المنشآت الصحية في مواجهة جائحة "كورونا" التي هزت العالم واستطاعت مصر التصدي للأزمة وتداعياتها بأقل الخسائر.

أكد د. عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة سابقا ورئيس مجلس إدارة جمعية اصدقاء مرضي الكبد بالوطن العربي واستشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد ان دور الجهاز المصرفي والبنوك في مساعدة القطاع الصحي هام وضروري سواء كان حكوميا أو خاصا وعندما كنت امين عام هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية كان لنا صولات وجولات مع الكثير من البنوك التي ساهمت في تطوير المنشأت الصحية والتجهيزات وتوفير أدوية الأورام بالمجان التي كان يتم استيرادها من الخارج.

ساهم بـ 3 مليارات جنيه في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية واللقاحات لمرضي الأورام وجائحة كورونا

أشار إلي الدور المحوري في هذا العصر خاصة للجهاز المصرفي لتوفير الأدوية الأساسية واللقاحات في ظل جائحة كورونا وهذا الدور تقوم به كثير من البنوك الوطنية وكثير من البنوك الخاصة تساهم بدعم القطاع الصحي خاصة في الظروف اللي احنا فيها دي لازم يبقي فيه دعم لقطاع الصحة لان هذا القطاع لا يوجد فيه استثماروكل الخدمات مجانية ولابد أن يتدخل القطاع المصرفي لانقاذ الوضع الصحي في مصر متضامنا مع الدولة.

تبني تمويل حملات مكافحة فيروس "سي" بالتعاون مع إحدي الجمعيات

أضاف د. أباظة كنا في الماضي نوقع اتفاقيات مع البنوك زي cib وبنك مصرأو البنك الاهلي أو بنك الاسكندرية لدعم قسم الحروق في مستشفي أحمد ماهر واحد البنوك قام بتطوير قسم العناية المركزة والطوارئ في بعض مستشفيات الهيئة مشيرا إلي أن البنك يجي يرسل مندوبه للمستشفي ويعرض نوعية المساهمة سواء في مستشفي جامعي أو مركزية أو في مستشفيات مثل معهد القلب ويقوم البنك بشراء المستلزمات الطبية وتطوير غرف العمليات كما تبني احد البنوك حملات مكافحة الفيروس سي عند الاطفال بالتعأون مع جمعية مرضي الكبد.

أوضح ان الدولة تأخذ علي عاتقها مكافحة كل الأوبئة والأمراض التي تهدد صحة المواطنين والمفروض أن يتم تعاون الجهازالمصرف علي مستلزمات المعامل الطبية والاشعات والفحوصات ويتبني المبادرات التي تطلقها الدولة من توفير كشف طبية وعوامل تشخيص وخاصة في جائحة كورونا التي تحتاج تكاتف جميع قطاعات الاستثمار ومنها البنوك لتوفير اللقاحات وكل الإجراءات الاحترازية والوقائية.

لفت د. أباظه إلي أن بعض البنوك قامت بتقديم دعم للمؤسسات وتبرعات للحد من تداعيات فيروس كورونا. حيث أعلن بنك القاهرة. منذ فترة عن توفير 4 أجهزة تنفس صناعي لغرف العزل والرعاية المركزة بالمستشفيات الأكثر احتياجاً بالتعاون مع بنك الشفاء المصري. فضلاً عن قيام البنك بتجهيز مبني للحجر الصحي للمصابين بالفيروس. وتزويده بكل الاحتياجات اللازمة لتقديم الدعم الطبي اللازم للمصابين. بالتعأون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية. وذلك بطاقة استيعابية 200 سرير.

كما دأب البنك العربي الأفريقي علي المشاركة في العديد من المبادرات لمواجهة تداعيات تفشي الفيروس. حيث تجاوزت مساهمات البنك 51 مليون جنيه. وذلك للتخفيف من الآثار السلبية للفيروس علي الفئات الأكثر احتياجاً مثل أسر العمالة غير المنتظمة. وتوفير احتياجات القطاع الطبي من مستلزمات وقائية للأطقم الطبية. وشراء غرف العناية المركزة اللازمة لمواجهة الفيروس. وتجهيز مبني متكامل للحجر الصحي.

نوه أباظة إلي ان البنوك لم تنتظر مناشدة من الدولة أو الأفراد مثل ما حدث مع بعض رجال الأعمال. الذين توجهت لهم العديد من الانتقادات بسبب تقاعسهم عن مساندة الدولة أو حتي العاملين في مؤسساتهم. وهو ما يثبت أن وجود مؤسسات مملوكة للدولة ورأس مال وطني هو "أمر فعال" لمواجهة الأزمات التي قد تضرب الدول.

اكد د عصام عزام خبير الامراض الصدرية ومستشار منظمة الصحة العالمية سابقا ان وزارة الصحة والسكان. وقعت بروتوكول تعأون مع البنك الأهلي المصري. وبنك مصر. لدعم القطاع الصحي. لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19". في يوليو عام 2020 في إطار تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة الحكومية والمجتمعية. وجميع أبناء الوطن لدعم متطلبات القطاع الصحي في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. مشيراً إلي أن تكاتف جميع مؤسسات الدولة سيساهم بشكل كبير في اجتياز تلك الأزمة. والتقليل من آثارها علي كافة المستويات.

أوضح أن بروتوكول التعأون بين البنك الأهلي وبنك مصر. ساهم في دعم متطلبات القطاع الصحي بمبلغ 60 مليون جنيه. مشيرا إلي أنه تم تخصيص هذا المبلغ لشراء عدد من أجهزة الأشعة المقطعية. لصالح المستشفيات المخصصة لإستقبال الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد. حيث تستخدم تلك الأجهزة في تشخيص المصابين بفيروس كورونا المستجد.

قال عزام أن البنوك المصرية حريصة علي الاستمرار في تقديم كافة أساليب الدعم للمساهمة مع أجهزة الدولة في تقليل انتشار الفيروس والتخفيف من تبعاته. ومساندة جيش مصر الابيض في الدور التاريخي الذي يقوم به في مواجهة الفيروس وحماية أهل مصر. مشيرًا إلي أن البنك الأهلي كان من أوائل الجهات التي بادرت لتسخير كافة جهودها في هذا الشأن. ومؤكدا علي أن الدور المجتمعي الذي يأخذه البنك علي عاتقه يولي اهتماما كبيرا وأولوية قصوي للقطاع الصحي الذي يواجه حاليا تحديا كبيرا حتي تمر تلك الأزمة بسلام. ولما يمثله هذا القطاع من أهمية قصوي في حياة كل مواطن مصري.

أكد علي أن مساهمات البنك منذ بدء الأزمة وصلت الي 750 مليون جنيه تم توجيهها للأغراض الصحية من خلال توفير الأجهزة الضرورية أو تجهيز أماكن للعزل الصحي أو دعم الفرق الطبية. وكذا لمساندة مختلف الفئات المتضررة من الأزمة وذلك من إجمالي مساهمات مجتمعية للبنك وصلت لثمانية مليار جنيه في خر ست سنوات يتم منحها في ضوء التزام البنك بمعايير واضحة ضمانًا لأعلي درجات الفاعلية وتحقيق التأثير المرجو منها.

أضاف عزام أن بنك مصر يحرص دائما علي القيام بدور رائد ومحوري في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محأور تحقيق التنمية المستدامة. علي المساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع وخاصة في مجالات الصحة والتعليم. ومساندة القري الأكثر احتياجاً ومشروعات المرأة المعيلة وكل ما يختص بتنمية الإنسان. كما يحرص البنك دائمًا علي دعم جهود الدولة في كافة المجالات التنموية وخاصة في مجال الصحة والتعليم والتي تحرص الدولة علي الارتقاء بهما. وحرص البنك منذ ظهور جائحة كورونا والتي تتطلب تضافر كافة الجهود علي اختلاف أشكالها علي المشاركة في التصدي للآثار المحتملة لانتشار فيروس كورونا. وقد وصلت مساهمات البنك في هذا الخصوص إلي ما يزيد عن 600 مليون جنيه منذ بدأ الأزمة. هذا وقد وصلت إجمالي مساهمات البنك في مجال المسئولية المجتمعية خلال العام المالي 2019/2020 لنحو 1.4 مليار جنيه. وقد بلغت مساهمات البنك أكثر من 3.2 مليار جنيه خلال الخمس سنوات الأخيرة.

اكد د .عبدالرحمن السقا رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي "سابقا " أن مساهمة البنك المركزي ودعمه الدائم للقطاع الصحي بداية من مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء علي قوائم الانتظار في التدخلات الجراحية الحرجة. بالإضافة إلي دعم القطاع الصحي في التصدي لفيروس كورونا. والمشروع القومي لتطوير قري الريف المصري وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

لفت الي انه تم بحث ومناقشة دعم البنك المركزي للقطاع الصحي. والمشروع القومي لتطوير قري الريف المصري. بحضور اللواء وائل الساعي مساعد وزيرة الصحة والسكان للشؤون المالية والإدارية والدكتور محمد كُريم وكيل محافظ البنك المركزي.
أوضح د .السقا أنه تم مناقشة توفير 500 سيارة عيادة متنقلة بتكلفة تقديرية حوالي 775 مليون جنيه لدعم القطاع الصحي ضمن المشروع القومي لتطوير قري الريف المصري لتقديم الخدمات الطبية للأهالي بالتزامن مع تطوير الوحدات الصحية وعدد من المستشفيات المركزية ضمن المشروع في مايو 2021.

أشار إلي دور البنك المركزي في دعم القطاع الصحي. حيث تم دعم مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار بمبلغ 1.4 مليار جنيه. بالإضافة إلي تقديم دعم بقيمة 1.387 مليار جنيه للمساهمة في التصدي لجائحة فيروس كورونا لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر وشراء التجهيزات الطبية اللازمة.

پقال السقا إن المسئولية المجتمعية ترتكز علي مبادرات وبرامج ذات أثر إيجابي وفعال لدعم القطاعات الأكثر احتياجاً كقطاعي الصحة والتعليم هذا علأوة علي المجالات التي يمكن أن تترك أثراً كبيراً مثل تعزيز حياة أصحاب الهِمم ورفع مستوي الثقافة المالية للمجتمعات التي نخدمها لتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي وبيئي مستدام.

ومن هذا المنطلق عزز بنك التعمير والإسكان مجهوداته في خدمة ودعم قطاع الرعاية الصحية من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات الفعالة. ورعاية ودعم العديد من المستشفيات والمشاركة في بروتوكولات تهدف إلي خلق تأثير إيجابي و مستدام علي هذا القطاع الذي يعد من أهم الملفات التي تحتاج إلي الدعم لما له من أثر ملموس علي المجتمع حيث قام البنك خلال 2020 بالمساهمة في عدد من المبادرات الإجتماعية للتصدي لفيروس كورونا المستجد: وتجهيز أكبر مستشفي ميداني في مصر بالتعأون مع نادي الجزيرة الرياضي للمساهمة في التصدي لفيروس كورونا المستجد.

ومبادرة دعم العمالة اليومية المتضررة بالتعأون مع بنك الطعام. ومبادرة الإتحاد العام لبنوك مصر بهدف تقديم الإعانة لعمالة الأفراد فقط. بالإضافة إلي إنشاء صندوق مستقل لعلاج فيروس كورونا المستجد للعاملين بعقود عمل محددة المدة الذين ليس لهم تغطية صحية كبيرة ولأسرهم الغير مستفيدين بالتأمين الصحي للبنك.

اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية لحماية موظفي البنك من الإصابة بالفيروس خلال فترات تفشيه الأولي. كذلك المساهمة في جزء من التكلفة الاجمالية لبناء مستشفي مجدي يعقوب للقلب لتجهيز غرفة اكس راي وتسميتها باسم بنك التعمير والإسكان.

ودعم مستشفي أهل مصر لعلاج مصابي الحروق لتمويل تمويل بناء inpatient Department والذي سيطلق عليه اسم بنك التعمير والإسكان.

وتمويل مستشفي سرطان الأطفال 57357