ارتفاع تحويلات المصريين ونمو العائدات بالبنوك رسائل لطمأنة المودعين

أكد خبراء مصرفيون إلي أن قرار البنك المركزي الصادر أخيرا بشأن إصدار ضوابط منح السيولة الطارئة يعد وسيلة جديدة لمنح البنوك سيولة لأجل قصير. وهو أحد أساليب تقوية القطاع المصرفي. ودعم لموقف "المركزي" لدي جهات التصنيف الدولية. ما يجعله أقدر علي المنافسة المصرفية العالمية.

وأشادت كافة شركات التصنيف الائتماني بقدرة الجهاز المصرفي علي التعامل مع كافة الازمات المالية التي شهدتها الأسواق مؤخرا.

ووافق مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 يناير 2022م علي إصدار الإطار العام المرفق لتعليمات السيولة الطارئة. نظرًا للدور المهم الذي تمثله السيولة الطارئة التي تمنحها البنوك المركزية للبنوك في احتواء الأزمات المحتملة. والحد من تأثيرها.

ونصت التعليمات علي أن يكون منح السيولة الطارئة مقتصرًا علي البنوك ذات الملاءة المالية. وأن يكون المنح مقابل ضمانات كافية. وأن يكون سعر العائد المطبق أعلي من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق. فضلاً عن أن يكون التمويل قصير الأجل.

قال الدكتور رشاد عبده، أستاذ البنوك والاستثمار بجامعة القاهرة. إن البنك المركزي أصدر ضوابط منح السيولة الطارئة في هذا التوقيت. لتراجع تأثير أزمة كورونا. مضيفا أن البنوك تتعرض لطلبات سحب مفاجئة من كبار العملاء أو لنفقات أخري. وفي بعض الحالات تكون السيولة غير متوافرة بخزائن البنوك المختلفة. وفي هذه الحالة يلجأون إلي سوق الإنتربنك. وغيرها من الأساليب التي يعالج بها البنك نقص السيولة المطلوبة.

أكد عبده أن القرار يمنح البنوك وسيلة جديدة لتوفير السيولة في حالة احتياجها. وهي تشبه إلي حد كبير عملية المقاصة التي تتم بصورة يومية بين البنوك.

قال محمد عبدالعال،خبير مصرفي. إن السيولة الطارئة تعد من أدوات التمويل. وليست بسبب وجود أزمات حالية. وبالنظر إلي تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي بلغت 26 مليار دولار. وكذلك حجم الإيداعات والتي بلغت 6 تريليونات جنيه. والتي مازال معدل الإنفاق منها لم يرتق إلي 50% بعد. ليس من المنطقي الحديث عن نقص سيولة بالسوق.

وأضاف عبدالعال: "تقاس مؤشرات السيولة المالية من قبل البنوك وتبلغ يوميًا للبنك المركزي. وهذا يختلف بطبيعة الحال عن الأزمات المفاجئة التي يخاطبها قرار السيولة الطارئة". موضحا أنه كثيرًا ما سمعنا عن أزمات مالية انهارت علي إثرها بنوك عالمية كبري.

أكد أن الظروف الطارئة ليست لها مظاهر للاضمحلال. بينما في ظروف العمل العادية يمكن التنبؤ بها. مبينًا أن القرار يعمل علي رفع معدلات التقييم لـ "المركزي" من جانب مؤسسات التصنيف الدولية.

ويتيح "المركزي" السيولة الطارئة مقابل سعر البنك المركزي للإقراض لليلة واحدة. بالإضافة إلي هامش يحدده مجلس إدارة البنك المركزي بحد أدني 5%. وذلك لدفع البنوك علي استخدامها بشكل مؤقت.

وقال هاني أبوالفتوح، خبير مصرفي إن قرار البنك المركزي الأخير يتيح بموجبه منح تمويل السيولة الطارئة كملاذ أخير في حالة عدم قدرة أي من البنوك علي تلبية احتياجاته من السيولة من الأسواق.

وتكون مدة تمويل السيولة الطارئة بحد أقصي 180 يوما. ويجوز تمديد المدة بشروط محددة علي ألا تزيد المدة علي عام.

قال نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، إن قرار إتاحة السيولة الطارئة للبنوك المحلية يأتي التزامًا بقانون البنك المركزي 194 لسنة 2020.

وذكر نجمپ أن أحد بنود القانون اشتمل علي نظام السيولة الطارئة التي يمكن للبنك المركزي أن يمنحها للبنوك ذات الملاءة المالية المرتفعة.

وأضاف أن هذا الإجراء مستقبلي» لأن نسب السيولة لدي البنوك المصرية في الوقت الحالي تعد الأعلي في المنطقة.

وأوضح جمال نجم. أنه طبقًا لمتطلبات بازل 3 هناك نسبتان للسيولة يجب الالتزام بهما. وتتضمن أن يكون هناك أوراق مالية عالية السيولة. وتقدر علي أساس حجم ما تغطيه من الالتزامات علي البنك.

وتابع: "طبقا للقانون لابد أن يتم وضع شروط منح السيولة الطارئة للبنوك.. وكل المتطلبات الجديدة مثل البنوك المركزية العالمية نبدأ بوضع تعليمات رقابية".

ويري أن السيولة الطارئة للبنوك المركزية تعتبر أداة من الأدوات المتاحة التي يمكن بموجبها دعم البنوك ومساندتها لمواجهة أزمة السيولة علي المدي القصير.

ولفت إلي أن أزمات السيولة يمكن أن تهدد عمل البنوك. وتؤثر علي عمل المؤسسات المالية الأخري.

وحول الشروط المطلوبة لحصول البنك علي هذه السيولة. أشار نجم إلي أنها تتضمن أن يكون البنك ذا ملاءة مالية مرتفعة. ويحقق أرباحا ولديه قاعدة رأسمالية قوية. ومكررات السيولة لديه تفوق معايير بازل 3.

كما أكد محمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك QNB - الأهلي. أن البنوك العاملة بالسوق المصرية تتمتع بسيولة عالية. وتمتلك أعلي معدلات للسيولة في المنطقة.

كان بدير قد أوضح في تصريحات له علي هامش مؤتمر الشبابپ بشرم الشيخ. إن الإجراءات الصادرة من البنك المركزي لتنظيم منح السيولة الطارئة للبنوك. هي إجراء مستقبلي وقد تستخدم في المستقبل. وذلك تطبيقًا للتعليمات الرقابية والتنظيمية لعملية السيولة الطارئة للبنوك ذات الملاءة المرتفعة. مشيرًا إلي أنه لا يوجد بنك في مصر يحتاج مثل هذه السيولة حاليًّا.

أضاف أن هذه الإجراءات تعد جزءًا من اللائحة التنفيذية المطلوبة تحت مظلة قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد والبنك المركزي يقوم بإصدار القواعد الرقابية علي مراحل من خلال 14 مشروعًا لتنظيم عمل البنوك طبقَا للقانون الجديد. مشيرا إلي أن أحد بنود القانون اشتمل علي نظام السيولة الطارئة التي يمكن للبنك المركزي أن يمنحها للبنوك ذات الملاءة المالية المرتفعة.

وأوضح أن السيولة الطارئة للبنوك المركزية تعتبر أداة من الأدوات المتاحة التي يمكن بموجبها دعم البنوك ومساندتها لمواجهة أزمة السيولة علي المدي القصير. وتتضمن شروط منحها أن تكون البنك ذا ملاءة مالية مرتفعة. ويحقق أرباحَا ولديه قاعدة رأسمالية قوية. ومقررات السيولة لديه تفوق معايير بازل 3.