د.أحمد مطاوع .. الأستاذ بتجارة المنصورة :

هناك فترة زمنية فاصلة بين تحقيق النمو الاقتصادي وشعور الفرد بالتحسن

مطلوب الاهتمام بأنظمة الرقابة .. للحد من الفساد المالي والإداري

يقول د.أحمد مطاوع أستاذ ورئيس قسم المحاسبة بتجارة المنصورة ان الاقتصاد المصري شهد تقدماً ملحوظاً يتضح من مؤشرات الأداء الاقتصادي الصادرة عن المنظمات الدولية. حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2022/2021. نمو في الناتج المحلي الإجمالي 5.2%. 

ويشكك البعض في تلك المؤشرات نتيجة الخلط بين مفهوم النمو والتنمية الاقتصادية. فالنمو. يتمثل في زيادة الإنتاج من السلع والخدمات علي مدار فترة زمنية معينة. وهو أمر متحقق الآن علي أرض الواقع أما التنمية: فالمقصود بها تحول الدول ذات مستويات الدخل والمعيشة المنخفضة إلي أخري مرتفعة. وهي العملية التي يتم عن طريقها رفع مستوي التعليم والرفاهية وتحسن الصحة العامة للمواطنين.

أضاف ان هناك فترة زمنية فاصلة بين تحقق النمو علي مستوي الدولة وشعور الفرد بهذا النمو وتطول وتقصر هذه الفترة علي حسب مدي وجود استراتيجيات وخطط وإرادة من جانب الدولة لتوزيع ثمار النمو الاقتصادي توزيعاً عادلا.

أشار إلي اهم ما يجب التركيز عليه في المرحلة الحالية حتي لا تضيع ثمار النمو الاقتصادي. هو الاهتمام بأنظمة الرقابة الداخلية والخارجية للحد من الفساد المالي والإداري الذي يقف حائط صد دون وصول ثمار النمو الاقتصاد الي المواطن. فلن يشعر المواطن بالنمو الاقتصادي في ظل وجود دروس خصوصية تبتلع معظم دخله. مستشفيات لا يوجد بها أنظمة تراقب مدي جودة الخدمة. ومحليات ومصالح حكومية يملئها بعض ضعف النفوس.

د. كرم سلام .. خبير العلاقات الاقتصادية الدولية:

برامج "الإصلاح" تحتاج إلي 4 أو 5 سنوات .. لتؤتي ثمارها

زيادة الإنتاج في جميع القطاعات .. السبيل لتحقيق التنمية المستهدفة

أكد د. كرم سلام .. الخبير الاقتصادي ومستشار العلاقات الاقتصادية الدولية ان كل المؤسسات الدولية تشيد بالاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ومنهم مؤسسة فيتش التي تؤكد أن مصر من الدول القليلة التي حققت نمواً واعدا . في زمن الكورونا وقد أكدت المؤشرات استقرار معدل التضخم عند 5.2% والبطالة عند 7.5% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي.. وكل هذه نجاحات كبري تشهد بها المنظمات الدولية المتخصصة وكل الخبراء والمتخصصون في الشأن الاقتصادي.

أضاف أن هناك عددا من الأسباب تجعل المواطن العادي لا يشعر بمردود نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وجني ثمار التنمية الاقتصادية منها ارتفاع الأسعار يؤدي لخفض دخولهم الحقيقية بسبب تآكل القوة الشرائية للجنيه المصري نتيجة ارتفاع سعر الدولار إلي 15.75% مما زود تكلفة الاستيراد والتي تحملها المواطن في النهاية وهناك سلع زادت اسعارها بنسبة 200% و300% بالاضافة جشع واحتكار التجار للسلع ورفع الأسعار وعدم التدخل القوي للحكومة ضد التجار لمواجهة استغلالهم.

أشار إلي أن الزيادة السكانية تلتهم كل زيادة في الإنتاج. وخاصة وأن الـ 8 سنوات الماضية انخفض الانتاج  بنسب كبيرة منوها إلي أن برنامج الاصلاح الاقتصادي يأخذ وقتا لكي يؤتي بثماره في فترة لا تقل عن 4 أو 5 سنوات.

طالب "د. سلام" بزيادة العمل والإنتاج في جميع القطاعات الاقتصادية هي السبيل لتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة وتوطين التنمية والعمل علي رسم وتخطيط ما يفيد وما تحتاجه كل مدينة وكل قرية علي حدة. وهذا مرتبط بالتمويل العام والخاص والمشاركة فيه وإتاحة فرص العمل ويكون لكل محافظة ما يكفي أهلها مع أهمية تراجع سعر الدولار وهذا لا يمكن ان يتحقق بدون زيادة العمل والإنتاج مما يؤدي لزيادة الصادرات وخفض تكلفة الاستيراد.

نوه إلي أهمية أن تتفق الحكومة مع التجار علي تحديد هوامش ربح وأن تصر علي تطبيقه مع ضرورة الرقابة علي الاسواق والاسعار نتيجة لاحتكار وجشع التجار ومحاربة الفساد الاداري والتجار الفاسدين.

أضاف أن برامج الحماية الاجتماعية واستكمال مشروع تطوير الريف المصري وعمل نموذج للشراكة التنموية مع القطاع الخاص وتنفيذ مشروعات التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي وتوازن السياسات النقدية والمالية وحماية الإنفاق الاجتماعي والصحي وتنفيذ الاصلاحات الهيكلية الاساسية في الدولة المصرية كلها في صالح المواطن وتمسه مسا مباشرا.

لفت إلي ضرورة خلق مساحة اكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي وتحفيزه للعمل في بيئة تنافسية وتشجيع التصدير بما يتسق مع جهود الحكومة الرامية إلي الوصول بمعدل الصادرات الي 100 مليار جنيه.

د. فريد محرم.. الأستاذ بتجارة عين شمس:

تحرير سعر الصرف.. أثر بالسلب علي معدلات التضخم

تطوير الريف وشراكة مع القطاع الخاص.. لها نتائج مباشرة علي المواطن

يقول د. فريد محرم أستاذ المحاسبة بجامعة عين شمس وعميد كلية ادارة الأعمال والبيزنس بجامعة بدر إن التقارير الدولية الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها. أشادت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي كما أن المؤشرات التي حققها الاقتصاد في الفترة الأخيرة التي يعرفها الجميع وهي زيادة النمو عن متوسطات 5% بمقياس زيادة الدخل القومي. تعد مؤشرات لا بأس بها. وهي أعلي من متوسطات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تقل عن ذلك بنحو 2%.  

أضاف أن برنامج رؤية مصر2030 الذي تنفذه الحكومة المصرية حالياً ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي والإداري. برنامجا للتنمية المستدامة والذي يرتبط بالأهداف الأممية السبعة عشر التي تم التوافق عليها في الأمم المتحدة وتتعلق بأربع مجموعات من المؤشرات. 
وتشمل تلك المؤشرات النموالاقتصادي ومدي شموله. والتنمية الاجتماعية وخدمات مثل التعليم والصحة والضمان الاجتماعي. والبيئة وتغيرات المناخ. والحوكمة وإدارة الاقتصاد. 

أشار إلي أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 6% خلال العام المالي 2022/2023 وفق البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية. وعلي مستوي الناتج المحلي الإجمالي. كما تستهدف الحكومة تحقيق 6.17 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل كناتج محلي اجمالي.

أرجع د. محرك عدم شعور المواطن المصري بعوائد التقدم الاقتصادي إلي الاجراءات الاقتصادية التي إتخذتها الدولة من تحرير سعر الصرف و رفع الدعم التدريجي  وتطلب تنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الحكومة المصرية في إعلان مجموعة من القرارات التي تسببت في ارتفاع قياسي في معدلات التضخم بعد تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري في نوفمبر من العام 2016.

حتي يشعر المواطن المصري بعوائد التقدم الاقتصادي  طالب د. محرم بعمل نموذجًا للشراكة التنموية مع القطاع الخاص في تطوير الريف المصري. الذي يُعد المشروع الأضخم بالعالم من حيث حجم الأعمال وتنوعها ونسبة المستهدفين التي تتجاوز نصف سكان مصر. وأهدافه الشاملة الممتدة للأبعاد التنموية والخدمية والاجتماعية للمواطنين. وذلك يعكس جهود الحكومة في خلق مساحة أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي. وتحفيزه للعمل في بيئة تنافسية. وتشجيع التصدير. بما يتسق مع جهود الحكومة الرامية إلي الوصول بمعدل الصادرات إلي 100 مليار جنيه. والاستمرار في دعم برامج الحماية الاجتماعية» حتي يشعر المواطنون بثمار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

كما طالب بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التاريخية. واستقرار وتنسيق السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة والسياسات المالية المتوازنة المدعومة بقوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي. منحت الاقتصاد المصري قدرًا من الصلابة في مواجهة أزمة كورونا. علي النحو الذي أسهم في الحد من تداعيات "الجائحة" خاصة علي القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من خلال الحزمة الداعمة للنشاط الاقتصادي التي تبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي. لافتًا إلي أننا حققنا نموًا إيجابيًا وفائضًا أوليًا ونجحنا في خفض العجز الكلي رغم أزمة كورونا. ولم يشعر المواطنون بأي نقص في السلع الأساسية. بينما تضاعفت في الدول الناشئة الأخري وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.

د. محمد الشوادفي.. عميد تجارة الزقازيق السابق:

التقارير الدولية موضوعية وذات ثقة.. ولا تعبر إلا عن الواقع

معدل النمو يجب أن يكون 3 أمثال النمو السكاني

يقول د. محمد الشوادفي عميد تجارة الزقازيق السابق انه في كثير من الأحيان نتائج الإصلاح تحتاج سنوات لكي تظهر وبعض المشروعات والاستثمارات لا تغل دخلا الا بعد فترة.. فبالرغم من النجاح الذي تحقق وبالرغم من الاشادات الدولية بأن الاقتصاد المصري يتعافي ويحقق معدلات نمو إيجابية وبالرغم من أن تقارير المنظمات الدولية والمؤسسات الاقتصادية العالمية تشيد بقدرة الاقتصاد الوطني المصري علي تجاوز محنة كورونا وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.. إلا أن المواطن -وهذا حقه- يتساءل لماذا لم نشعر بهذا النمو وهل هذه التقارير حقيقة.. والاجابة تقتضي أن نواجه نفسنا بعدة حقائق منها ..أن هذه تقارير دولية ومن مؤسسات عالمية ذات ثقة وموضوعية وبالتالي مؤشرات الاقتصاد الكلي إيجابية وجيدة.

أضاف أن المواطن يدرك حجم الإصلاح والتطوير وما يحدث في الدولة لكن شعوره واحساسه بنتائج الإصلاح يؤثر فيها مجموعة من العوامل المعقدة منها أن مستوي الأسعار العالمية قد ارتفعت بنسبة كبيرة منذ عام 2014 وحتي الآن .ولأن الواردات المصرية تمثل نسبة أكثر من 60% من مكون المنتج المحلي فيؤدي إلي ارتفاع الأسعار فضلا عن مواجهة العالم لأزمة مالية عنيفة.. ويواجه أزمة كورونا وما ترتب عليها من قيود في التجارة الدولية وارتفاع تكاليف الشحن والنقل وارتفاع المخاطر وقيمة التأمين والتي أدت إلي زيادة الأسعار التي يتحملها المواطن.

أشار إلي أن الدولة المصرية تواجه مشكلة معقدة وعجزت عن تقديم حلول عملية لأكثر من نصف قرن وهي زيادة معدل نمو السكان وان الزيادة السكانية تتجاوز 2.25 % وهي نسبة تحتاج إلي معدل نمو ناتج محلي يتجاوز 7% بمعني أن معدل النمو يجب أن يكون ثلاثة أمثال النمو السكاني..وبالتالي فإن النمو السكاني يلتهم معدلات النمو في الناتج والإنتاجية.

أكد أنه بالرغم من زيادة الإنتاج في الدولة إلا أن هذه الزيادة مازالت قاصرة علي تغطية حجم الطلب الكلي ما جعل أن الدولة لم تستطع أن تخفض الاسعار لشح ونقص العرض حتي وإن استطاعت أن تخفض معدل التضخم.. إلا أن تخفيض معدل التضخم لا يعني تخفيض مستوي الأسعار وانما يعني تخفيض نسبة الزيادة في الأسعار. 
كما أن الدولة إلي الآن لم تعالج مشكلة ضبط المنافسة ومازال هناك احتكار لبعض السلع والخدمات وان علي الدولة أن تصدر قانون مكافحة الاحتكار.

لفت إلي أن الاقتصاد غير الرسمي مازال خارج نطاق الدولة ما يؤثر علي أسلوب وقوة المنافسة.. واخيرا أن الاصلاح الإداري للدولة لم ينته بعد الأمر الذي يؤثر علي طريقة وأسلوب المواطن في الحصول علي الخدمات.

أكد د. الشوادفي أن عندما تؤكد التقارير المختلفة بأن الاقتصاد الوطني قد حقق معدلات نمو مرتفعة في نهاية 2021 مقارنة بالسنوات السابقة أو مقارنة بمعدلات النمو في الاقتصاديات للدول المنافسة .لم يتم من خلال الصدفة وانما لتؤكد أن رؤية الدولة المصرية للإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة كانت مبنية علي دراسات علمية وواقعية واتفقت معظم التقارير للهيئات المحلية والإقليمية والدولية لتؤكد أن الاقتصاد الوطني يتعافي ويحقق معدلات نمو جيدة.

د.السيد عوض .. "خبير اقتصادي" :

القضاء علي العشوائيات وبرنامج "حياة كريمة" تمس حياة المواطن مباشرة

صمود الاقتصاد المصري أمام تداعيات "الجائحة" .. أكبر نجاح

يقول د.السيد عوض "الخبير الاقتصادي" ان المؤسسات الدولية الكبري أشادت بالاقتصاد المصري نتيجة نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي انتهجته مصر بدءا من عام 2016.

والذي نتج عنه ان صمود الاقتصاد أمام الظروف غير الطبيعية التي تعرض لها العالم وعلي رأسها جائحة كورونا وقد حقق الاقتصاد المصري نسب نمو عاليه وصلت إلي 5.9% عام 2021.

أضاف ان هذا أسهم وسيسهم بشكل كبير في جذب المزيد من الاستثمارات ويعطي ثقة للمستثمرين في توجيه استثماراتهم نحو مصر وهو ما سينعكس بالايجاب علي معدلات النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطاله وهو ما حدث بالفعل إذا انخفضت نسبة البطاله الي ما يقرب من 7.5%.

أشار إلي أن هناك بعض الأسباب  التي أدت إلي أن المواطن العادي لم يشعر بالتحسن المرجو منها ارتفاع الاسعار مما خفض من دخولهم الحقيقة نتيجة ارتفاع سعر الدولار ولم يقابل ذلك زيادة في الانتاج مما خفض القوة الشرائية للجنيه وأيضا يوجد جشع واحتكار التجار للسلع ورفع الاسعار وعدم التدخل القوي ضد هؤلاء التجار لمواجهة هذا الاستغلال بالاضافة إلي الزيادة السكانية الكبيرة وأيضا ضريبة القيمة المضافة وتراجع الاستيراد ورفع الدعم عن الوقود وزيادة أسعار الكهرباء. 

أكد د.عوض انه ورغم من ذلك يشعر المواطن بتحسن في العديد من الخدمات الأخري مثل عدم انقطاع الكهرباء وتوافر الغاز والبنزين والطرق والكباري وحركة النقل مثل القطار السريع والمنوريل والقضاء علي العشوائيات وبرنامج "حياة كريمة" هذه أشياء يشعر بها المواطن ويلمسها يوميا. 

د.محمد جودة.. وكيل تجارة القاهرة:

الزيادة السكانية و"كورونا" وجشع التجار.. السبب

الحل زيادة الإنتاج وتشجيع المشروعات الصغيرة

يقول د.محمد جودة استاذ التأمين والعلوم الاكتوارية ووكيل كلية تجارة القاهرة انه في ظل الجمهورية الجديدة وتحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاينكر مايحدث من تغيير و نمو وتفدم الا جاحد أو حاقد فالمشروعات العملاقة والبنية الاساسية للاستثمار والسعي إلي توفير حياة كريمة للمواطنين واضح وضوح الشمس وهذا حدث بسبب الإصلاح الاقتصادي الذي أخذه الرئيس علي عاتقه ان المواطن يعاني من ارتفاع الاسعار وهذه حقيقة حيث تحمل الشعب المصري فاتورة الإصلاح الاقتصادي ويستحق الشكر وكان ذلك شبيه بالمريض الذي ياخذ الدواء المر من اجل الشفاء لذا من المؤكد ان المواطن الذي يشتكي من برنامج الإصلاح الاقتصادي لديه مبرر فان الفضل في ذلك يرجع للشعب وكذا القيادة السياسيهة والحكومة التي كان لديها الجرأة في تنفيذ هذا البرنامج ويشهد بهذا القاصي والداني فقد رأينا الاشادة من جانب المؤسسات الدولية بالاصلاح الاقتصادي في الوقت الذي يرتفع فيه معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلي اكثر من 6.5% وهذا لم يحدث في دولة عظمي منذ اكتر من اربعين سنة.
وعن التساؤل لماذا لايشعر المواطن العادي بمردود هذا النجاح ومتي يجني ثمار هذا الاصلاح؟

قال د.جودة اولا الزيادة السكانية التي تأكل الاخضر واليابس حيث نجد ان عدد السكان في عام 2017 كان 94.5 مليون وطبقا لاخر تعداد في يناير 2021 اصبح 101.4 مليون اي بزيادة قدرها 7.1 مليون شخص هذه الزيادة لايقابلها زيادة في الانتاج.
 
ثانيا: تناقص الرقعة الزراعية وتآكل الأراضي الصالحة للزراعة بسبب المباني واصبحنا نستورد القمح بل وزيت والطعام وهذا يكلف الموازنة مليارات الدولارات في الوقت الذي كانت القري وكان الفلاح يكفي بيته من انتاجه وزراعته.

ثالثا: ارتفاع الأسعار وجشع التجار مما يودي إلي انخفاض الدخول بسبب تآكل القوة الشرائية للجنيه.

رابعا: عدم زيادة الناتج القومي بسبب عدم رغبة البعض في العمل وعدم زيادة الانتاج.

خامسا: جائحة كورونا وما تم انفاقه بسبب البطالة وتوفير حياة كريمة.
اكد د"جودة" انه وعلي الجانب الاخر نجد ان المواطن البسيط شعر بتحسن في خدمة الكهرباء والبنزين والامن والامان. ولكن يشعر المواطن بمردود الإصلاح االاقتصادي لابد من تدخل الدولة لوقف جشع التجار وغلاء الاسعار والحد من الزيادة السكانية والمحافظة علي الرقعة الزراعية وزيادة الناتج المحلي من خلال زيادة الإنتاجية وذلك بالقدرة والرغبة في العمل وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع دور القطاع الخاص وتذليل معوقات الاستثمار ومحاربة الفساد الاداري.

د.وليد جاب الله .. "خبير اقتصادي" :

نعيش واقعاً حقيقياً من الإنجازات .. والدليل انخفاض نسبة البطالة وتراجع معدل التضخم

القضاء علي فيروس C وتوفير لقاحات كورونا مجانا وشبكة الطرق .. عادت بالنفع علي المواطن

أكد د.وليد جاب الله "الخبير الاقتصادي" ان المواطن المصري يحصد بالفعل نتائج الإصلاح الاقتصادي والمشروعات التنموية. ربما كانت الطموحات أكبر. وربما قلصت تداعيات فيروس كورونا من المكتسبات. ولكننا نعيش بالفعل نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي التي منها قدرة الدولة المصرية علي الحفاظ علي استقرار أسعار الصرف رغم تداعيات كورونا التي دفعت نحو تراجع عملات معظم دول من الاقتصادات الناشئة.

أضاف أننا نعيش واقع مشروعات قومية خلقت ملايين من فرص العمل بصورة مباشرة وغير مباشرة ولولاها لما انخفضت نسبة البطالة إلي 7.5 بعد أن كانت قد تجاوزت 10% في فترات الاضطراب السياسي. نعيش بالفعل واقع تراجع معدل التضخم إلي 5.2% منوها إلي ان البطالة والتضخم ظواهر موجودة في العالم بالكامل والنجاح هو الحد منها لأن القضاء عليها لم تستطع القيام به أي دولة في العالم.

قال د.جاب الله اننا نعيش واقع إنجازات طرق سهلت الانتقال. ومشروعات غذائية وفرت الغذاء رغم الأزمة. نعيش واقع القضاء علي فيروس C وتوفير لقاح كورونا مجانا. نعيش واقع عدم نقص الدواء أو الوقود. وعدم انقطاع الكهرباء. نعيش واقع رفع الحد الأدني للأجور بصورة تدريجية وتحسين رواتب أصحاب الأجور والمعاشات بصورة تدريجية وبنسب أكبر مما تقررة كل دول المنطقة.

أشار إلي أن الطموحات أكبر للمواطن وللدولة ومازال الطريق مفتوحا لمزيد من العمل والتنميه التي من المهم لتحقيقها استجابة المواطنين لدعوات الدولة لتنظيم الأسرة حتي تتوزع عوائد التنمية علي أعداد أقل فيرتفع مقدار ما يحصل عليه كل مواطن. ومن المهم أيضا استجابة رواد الأعمال والتفاعل مع ما تقدمه الدولة من حوافز وضمانات لزيادة مشاركة القطاع الخاص ليقوم بدوره في صناعة التنمية.

شهادات ثقة من المؤسسات الدولية.. رغم التحديات العالمية

شهادات ثقة من المؤسسات الدولية.. رغم التحديات العالمية

شهادات ثقة من المؤسسات الدولية.. رغم التحديات العالمية

شهادات ثقة من المؤسسات الدولية.. رغم التحديات العالمية

Previous Next