تفكيك كتائب حلوان ولواء الثورة وبيت المقدس..
ضبط محمود عزت ضربة قاضية أصابت التنظيم الدولي للإخوان بالشللپپ
الداخلية وجهت ضربات أمنية موجعة ضد التنظيمات الإرهابية جنبت البلاد العديد من عملياتها الآثمة
"الارهابية" تتعمد بث الكراهية بين الشعب والشرطة بنشر الأكاذيب والشائعات
مشروعات تنموية عملاقة لم تحدث منذ 150 سنة.. وتطهير سيناء من التكفيريين

قامت وزارة الداخلية بمجهودات جبارة للقضاء على الإرهاب الأسود وفلوله والتطرف والأكاذيب والشائعات التي حاولت ضرب أمن وأستقرار الوطن.

وعلى الرغم من المحاولات الإرهابية الجبانة المتكررة منذ الإطاحة بجماعة الإخوان من خلال ثورة شعبية في 30 يونيو إلا أن قطاع الأمن الوطني والاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كانت حاضرة وبقوة تزود عن الوطن وتحمي البلاد من خلال عيون ساهرة على أمن وسلامة الجميع.

حاولت جماعة الإخوان الارهابية كسر ظهر جهاز الشرطة خلال فترة حكمها للبلاد ولكن الشعب والجيش والشرطة وقفوا لهم بالمرصاد.. فمنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم البلاد عمل على أن تعود الي أجهزة الشرطة مكانتها بعد أن حاولت تلك العصابة الارهابية الإخوانية تمزيقها وقامت الدولة بتزويد جهاز الشرطة بجميع الامكانتا من مركبات وأسلحة متطورة وعمد على أن يكون هناك تدريبا وتطويرا مستمرا في كافة القطاعات الشرطية.. حيث أنه لا سياحة ولا أقتصاد ولا تنمية بدون أمن الي أن تمكنا من القضاء على الارهاب الداخلي بشكل كامل وأصبحنا اليوم في أمان كامل.. حيث تولت مصر الحرب على الارهاب الأسود وقاومته بالنيابة عن العالم أجمع وتمكنت من دحره والقضاء على عناصره.

ضربات أمنية استباقية

وكان للضربات الأمنية الاستباقية القاصمة التي وجهها جهاز الامن الوطني ضد فلول الإرهاب بالغ الاثر في عودة الأمن للبلاد وتحرك عجلة الإنتاج والاستقرار الذي شهدته مصر خلال الفترة الماضية وذلك بعدما أسقطت الداخلية عشرات الخلايا الإرهابية العنقودية والقائمين على تمويل العمليات الإرهابية وطهرت الظهير الصحراوي الغربي من معسكرات الإرهاب وقضت على من أسموا أنفسهم "كتائب حلوان ولواء الثورة وبيت المقدس" وغيرها من المسميات واثناء الحرب علي الارهاب سقط شهداءً أبرار قدموا أرواحهم من أجل أن نعيش جميعًا في سلام وأمان.

عودة الأمن والاستقرار

واجهت الدولة المصرية العديد من التحديات بعد ثورة 30 يونيو المجيدة ومن اهم هذة التحديات هو عودة الأمن والاستقرار الي البلاد بعدما حاولت جماعة الاخوان الأرهابية تنفيذ مخطط لإسقاط الدولة من خلال تكثيف عملياتها الإرهابية الجبانة في محاولة منهم للعودة للحكم بالقوة بعد الأطاحة بهم في ثورة 30 يونيو.. وقد شهدت البلاد منذ عام 2011 وحتي قيام ثورة 30 يونيو 2013 حالة من الانفلات الأمني غير المسبوق في تاريخ البلاد فبالتزامن مع رغبة جماعة الاخوان الإرهابية في اسقاط الدولة ومؤسساتها ضمن سلسلة الجرائم التي اشتهرت بها الجماعة منذ تاريخ تأسيسهاپاستغل الخارجون عن القانون والبلطجية حالة الفراغ الأمني في تلك الفترة لارتكاب أعمالهم الاجرامية من قتل وسرقة وتدمير وسطو على الأموال العامة والخاصة وإشاعة الفوضي في البلاد.

لحظة فارقة في تاريخ مصر

وجاءت ثورة 30 يونيو عام 2013 وخرجت الملايين إلي الشوارع للإطاحة بحكم جماعة الإخوان الإرهابية وإفشال مخططاتها لإدخال البلاد في دائرة الفوضي وعدم الاستقرار وهنا لم يكن أمام القوات المسلحة المصرية خيار آخر سوي الاستجابة لإدارة الشعب وحماية ثورته التي مثلت لحظة فارقة في تاريخ مصر الحديث واسقطت مخططات العناصر الإرهابية لتدمير البلاد ونجحت الثورة في اسقاط المخطط الإرهابي لجماعة الإخوان وأطاحت بهم لتصحيح المسار وإنقاذ البلاد من براثن الإرهاب.. ولم تخضع مصر لمحاولات كسر إرادتها وانطلقت في مسيرتي البناء والتنمية جنباً إلي جنب مع مكافحة الإرهاب.

أن الإرهاب كان أداة وسلاح الجماعة الإرهابية التي حاولت بعد أن أسقطها الشعب بإرادته وسلميته الاستيلاء على مصر بالسلاح الذي هو الأقرب لتفكير مثل هذه الجماعات التي تستخدم تشويه الفكر والدين لتجنيد العناصر الإرهابية.. سلاح خسيس استخدموه وراهنوا عليه.. وحاولوا وأعوانهم في الداخل والخارج وصم مصر بوصمة الإرهاب وتحويلها إلي مستنقع للإرهاب وعدم الاستقرار في نظر العالم واستخدموا لهذا الهدف كل الوسائل لنشر الإرهاب والرعب في كل ربوع مصر في المدن والصحاري ضد الجيش والشرطة ضد الكنائس والمساجد والمتاحف ضد المواطنين الأبرياء ضد المرافق العامة ومنشآت وأعمدة الكهرباء وأنفقوا المليارات وجندوا الآلاف.

وطبقاً لدراسات مراكز للبحث مستقلة، فقد نفذت الجماعات الإرهابية 232 عملية إرهابية في مصر خلال الشهور الستة الأخيرة من عام 2013 قتلوا خلالها 195 فرداً من عناصر الجيش والشرطة و802 من المواطنين المدنيين وفي عام 2014 نفذوا 182 عملية إرهابية خلفت 157 شهيداً من الجيش والشرطة و41 مدنيا وفي عام 2015 نفذوا 310  عمليات إرهابية أدت إلي استشهاد 178 من الجيش والشرطة و318 مدنياً ونفذوا 243 عملية إرهابية في 2016 خلفت 273 شهيداً من الجيش والشرطة و79 مدنياً ونفذوا 169 عملية إرهابية عام 2017 خلفت 185 شهيداً من الجيش والشرطة و144 مدنياً ويأتي عام 2018 لتنخفض العمليات الإرهابية إلي 45 عملية إرهابية صاحبها انخفاض أعداد الضحايا بنسبة 90% وجاء عام 2019 ليشهد انحسار الإرهاب في بقاع جغرافية نائية محدودة في شرق شمال سيناء وبعض المتسللين من الحدود الغربية الذين سرعان ما يتم القضاء عليهم وهكذا بفضل إرادة الشعب ووحدته ورفضه للإرهاب المتمثل في جماعة الاخوان الارهابيةپ تمكن الجيش والشرطة من توفير الأمن الكامل في كل ربوع مصر لشعبها وضيوفها وسياحها وكل من علي أرضها وأصبحت مصر في امن وأمان وأستقرار.

المخططات الإرهابية

وكان لرجال الأمن خلال الفترة التي أعقبت ثورة يونيو جهود كبيرة للحفاظ على أمن مصر من المخططات الإرهابية حيث أجمع عدد من الخبراء على أن استعادة الأمن في مصر خلال تلك الفترة القصيرة أشبه بالمعجزة وأكدوا أن قوة وصلابة الموقف الأمني حاليًا دليل واضح على حجم ما بذل من تضحيات إن التنمية هي عماد الأوطان والسبيل إلي تحقيق التقدم والرخاء وهي إحدي السبل الفعالة لحفظ مقدرات الأوطان واستقرارها وحماية أمنها القومي فضلاً عن دورها في ترسيخ الشعور العام بقيم الولاء والانتماء للوطن وأن للمشروعات القومية العملاقة انعكاسات إيجابية على تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع من خلال خفض نسب البطالة والحد من الحوادث وخفض معدلات الجرائم وهو ما ينعكس بالإيجاب على الحالة الأمنية في المجتمع وتشجيع الاستثمار ووجوب تثمين جهود الدولة المصرية في التنمية والإشادة بخططها الطموحة والبناءة في التوسع في إقامة المشروعات القومية العملاقة والتي يشعر المواطن بثمارها المرجوة في العديد من مجالات الحياة، مؤكدين على مواصلة تكاتف وتضافر جهود كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية في إنفاذ خطط التنمية الشاملة للدولة المصرية والتوسع في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة في كافة مجالات البناء والتنمية وصولاً للنهضة التنموية المرجوة والمنشودة والتي تليق بهذا الشعب العظيم صاحب التاريخ العريق والمستقبل المشرق.

ففي عضون السنوات الماضية لم تأل وزارة الداخلية جهداً في تأمين الجبهة الداخلية للبلاد والتصدي للجريمة بشقيها السياسي والجنائي على التوازي فضلاً عن الاهتمام بالأمن الإنساني.

القضاء على البؤر الإرهابية

ودخلت وزارة الداخلية في مواجهة شاملة على كافة المحاور والمجالات ففي مجال مواجهة الجريمة الإرهابية نجحت أجهزة الوزارة في توجيه ضربات استباقية ضد التنظيمات الإرهابية جنبت البلاد العديد من عملياتها الآثمة وأسفر ذلك عن القضاء على أكثر من ألف بؤرة إرهابية وضبط عناصر إرهابية بحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة.

وساهمت هذه الجهود الأمنية في تراجع الحوادث الإرهابية من 481 حادثا عام 2014 إلي 22 حادثا إرهابيا عام 2017 واختفت تمام في هذا العام.

وتمكنت وزارة الداخلية من القضاء علي 205 بؤر إجرامية على مستوي الجمهورية.. واستهدفت وزارة الداخلية تجارة السلاح غير المشروع.

تأكيداً لمبدأ سيادة القانون تم تنفيذ ملايين الأحكام القضائيةپ وتم ضبط الهاربين من السجون أثناء فترة الانفلات الأمني عام 2011، ولحماية الشباب من براثن الإدمان، نجحت الداخلية في السيطرة الأمنية على خطوط التهريب وإحكام الرقابة علي كافة المنافذ الشرعية للبلاد.

ونظراً لأن الأمن يُعد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، فقد أولت أجهزة الوزارة أهمية خاصة لمواجهة جرائم المال العام والفساد وتم ضبط العديد من القضايا.

الرقابة على الأسواق

وإنفاذاً لسياسة الدولة والتي ترتكز في أحد أهم ثوابتها على توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين من خلال فرض الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار ومكافحة الغش التجاري ومواجهة كل ما يضر بالصحة العامة، فقد تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط ألاف القضايا تموينية في مجال الغش الغذائي والتجاري والسلع التموينية المدعومة وحرصاً من الوزارة على التخفيف عن كاهل المواطنين فقد قامت بإنشاء منظومة آمان للمساهمة في تلبية إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية.. حيث تم افتتاح عشرات المنافذ بكافة محافظات الجمهورية خاصةً بالمناطق الشعبية والأكثر احتياجاً.

إعلاءً هيبة الدولة

وإنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإعلاءً هيبة الدولة وإزالة كافة التعديات على أملاكها فقد اضطلعت أجهزة الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية ونجحت في تنفيذ إزالة 291 ألف حالة تعدي على الأراضي الزراعية و 187 ألف حالة تعد على أملاك الدولة والأوقاف واسترداد مساحة 177 ألف فدانا من أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة. كما تم تأمين تنفيذ قرارات بإزالة التعديات على حرم خطوط السكك الحديدية ولأن نهر النيل هو شريان الحياة للمصريين فقد حرصت الأجهزة الأمنية على مد مظلة الحماية الأمنية لازالة كافة التعديات عليه.

تطوير الأحوال المدنية والجوازات

وفي مجال تقديم الخدمات الجماهيرية يظل دائماً المواطن المصري هو الهدف الأسمي للرسالة الأمنية لهيئة الشرطة.. حيث حرصت الوزارة بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على تيسير إجراءات حصوله على كافة الخدمات الأمنية المقدمة له من خلال تحديث وميكنة وتطوير أقسام الأحوال المدنية والجوازات وصحف الحالة الجنائية على مستوي الجمهورية.

حيث إن صون كرامة الإنسان وحفظ حقوقه وحرياته هي أحد أهم ثوابت العمل الأمني فقد حرصت الوزارة بكافة أجهزتها على تفعيل التواصل المجتمعي ومبادرات حقوق الإنسان مع جمهور المواطنين من خلال تخصيص منافذ لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة بكافة الجهات الخدمية بالوزارة، تسيير سيارات مجهزة لاستخراج إصدارات الأحوال المدنية بالتجمعات الشبابية والجامعات وبأماكن إقامة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وإيفاد قوافل طبية لعلاج المرضي.

قال مساعدو وزير الداخلية والخبراء أن المشروعات القومية التي تحققت على مدار السبع سنوات من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى ساهمت في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد والقضاء على الجريمة بشتي صورها ودحر الارهاب والتكقيرين.. والمشروعات القومية العملاقة احدثت نقلة عير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية حافظت على السلم والامن الاجتماعي بالقضاء على العشوائيات وتوفير مساكن حضارية عصرية وملايين من فرص العمل للشباب.

تطهير سيناء من الارهاب والتكفيرين

قالوا ان هناك طفرة غير مسبوقة لتطوير البنية التحتية واكبها تخقيق انجازات عملاقة في شتي المجالات غيرت وجه الحياة في مصر المحروسة.. مؤكدين ان تطهير سيناء من الارهاب والتكفيرين احد أهم انجازات دولة 30 يونيو.

ان الأمن سلعة غالية ساهمت بشكل كبير في حماية الاقتصاد وجلب مزيد من الإستثمار والتأكيد علي أن مصر ستظل دوماً واحة للأمن وأمان في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى وقامت الدولة والقيادة السياسية بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتطوير المنظومة الأمنية باستخدام أحدث الأجهزة التي تمكن قوات الشرطة من تنفيذ مهامها على أكمل وجه والاستقرار الأمني كان له دور كبير في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة وأن تطوير المناطق العشوائية ساهم في انخفاض معدل الجرائم بالإضافة إلي تحقيق الأمن الغذائي والسلم الاجتماعي وإحداث تنمية في سيناء واستطاعت الدولة توفير 7 ملايين فرصة عمل مما أدي لانخفاض معدل البطالة وانعكس ذلك على انخفاض معدل الجريمة.

وكان القبض علي الارهابي محمود عزت بمثابة شل العقل المدبر لجماعة الإخوان الارهابية ويعد إنجازا جديدا يضاف لأجهزة الشرطة وأجهزة المعلومات بوزارة الداخلية وتتويجا للجهود الأمنية وتتبع عناصر الإخوان الإرهابية في الداخل فهو كنز حقيقي للمعلومات خاصة ان هذا التنظيم الإرهابي تورط في أحداث عنف كثيرة.