تسبيت جائحة كورونا في حدوث اضطرابات بسلاسل التوريد ونقص في السلع والمواد الخام والعمالة، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق بأسعار السلع الأساسية في الولايات المتحدة والعالم.. كما ارتفعت أيضا أسعار المواد الغذائية؛ بسبب الظروف الجوية السيئة.

ومع حزم التحفيز المالي الأمريكية وارتفاع حجم الطلب بعد أن ظل مكبوتا في بداية الجائحة، زادت معدلات الإنفاق الاستهلاكي وارتفع الطلب بما يتجاوز حجم العرض.

آخر المستجدات

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا أن التضخم في الولايات المتحدة قد ارتفع بنسبة 7% على أساس سنوي في ديسمبر 2021، مسجلا أكبر قفزة منذ يونيو 1982؛ ليرتفع  بذلك المتوسط لمعدل التضخم خلال العام إلى 7 .4% في عام 2021، صعودا من 1.2% في عام 2020.

نستعرض خلال السطور القادمة محركات التضخم تاريخياً فى الولايات المتحدة والآثار التى قد تنجم عنها

لمحة تاريخية

كما هو موضح في الرسم البياني أدناه، تتأثر معدلات التضخم في الولايات المتحدة بشدة بالتغيرات الحادة في أسعار النفط (سواء أكانت صدمات سعرية بالارتفاع الشديد / الهبوط الحاد) إلى جانب العوامل الدورية الاقتصادية، وبشكل عام، في أوقات النمو الاقتصادي، ينفق الأفراد أكثر، ويزداد الطلب على السلع والخدمات، مما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار والعكس صحيح خلال فترات الركود، كما يتضح من معدلات التضخم المنخفضة خلال الأزمة المالية العالمية وبعد اندلاع جائحة كورونا في عام 2020.

المعدلات التاريخية للتضخم في الولايات المتحدة: 1970-2021 (%)

ما المتوقع من بنك الاحتياطي الفيدرالي؟

يتوقع المحللون الاقتصاديون الآن رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة 4 مرات في عام 2022 بدلا من 3 مرات، ويمكن أن تبدأ هذه الزيادات فى مارس 2022 بدلا من الربع الثانى من العام.

في ديسمبر 2021، ضاعف بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرة الخفض التدريجي لبرنامجه لشراء الأصول؛ لتتقلص مشترياته من السندات بنحو 30 مليار دولار شهريا (السحب التدريجي لحزم التحفيز المالي).

النظرة المستقبلية

من المتوقع أن يهدأ الارتفاع الذى تشهده حاليا معدلات التضخم في الولايات المتحدة، على أن يبدأ التضخم في العودة إلى طبيعته بدءا من النصف الثاني من عام 2022 مع تراجع مشكلات العرض وسلاسل التوريد على المستوى العالمي، وبدء عودة معدل الطلب إلى طبيعته.

في أحدث تقرير عن آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2021، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل معدل التضخم في الولايات المتحدة  3.5 % و2.7% في 2022 و2023 على التوالي، نزولا من 4.7% في عام 2021. ومع ذلك، فإن التوقعات المستقبلية تتوقف على ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا، إلى جانب معدلات التطعيمات وأثر ذلك على اختناقات الإمداد.

جاء ذلك وفقا لهذه المصادر: بلوميرج، فاينانشيال تايمز وول ستريت جورنال، إنتربرايز، سي إن بي سي، صندوق النقد الدولى ورويترز.