تخترق حياتنا دون إذن.. ومعلمة المنصورة والفتاة الأوكرانية أشهر الوقائع

أثارت واقعة تصوير معلمة وهي ترقص برفقة عدد من زملائها المدرسين بمركب خلال رحلة ترفيهية نظمتها نقابة المعلمين. ضجة كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي مما أدي إلي طلاقها من زوجها وتحويلها إلي التحقيق من قبل الادارة التعليمية التابعة لها حيث وصف البعض الفيديو بالفضيحة فضلاً عن تعرضها للتنمر ونعتها بالألفاظ النابية. وشن عليها المجتمع هجمة شرسة حولت حياتها بين يوم وليلة إلي جحيم.

لم تكن قضية المعلمة "آية يوسف" هي الأولي من نوعها فيما يخص تصوير الآخرين دون علمهم سبقتها الطالبة بسنت خالد المنتحرة بعد نشر صورها علي مواقع التواصل الاجتماعي والتي أخذها الجاني خلسة دون إذنها.

ليفتح قضية انتهاك خصوصيات الآخرين وتصويرهم دون علمهم ونشر المواد التصويرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الإساءة والتشهير.

د.أحمد حسني طه.. أستاذ القانون الجنائي بجامعة الأزهر:

الحبس سنة.. عقوبة التشهير

يفند د.أحمد حسني طه. أستاذ القانون الجنائي بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر. الأماكن إلي عامة بالتخصيص وعامة بالمصادفة وأماكن خاصة ويعرف الأماكن العامة بالتخصيص بأماكن يباح لجمهور الناس التواجد فيها خلال أوقات معلومة ويحظر فيما عدا هذه الأوقات التواجد فيها لأنها تغلق بعد ذلك مثل المساجد والكنائس والمستشفيات والمدارس والمسارح ودور السينما فإذا ارتبك الفعل في وقت الاغلاق توافرت الخصوصية ولا يجوز أن ينتهكه أحد.

أما الاماكن العامة بالمصادفة هي أماكن يسمح للناس الدخول فيها بوجه عام كالمطاعم والمقاهي وعربات النقل العام والمحال التجارية وغيرها. وهي تأخذ نفس حكم الأماكن العامة بالتخصيص فاذا ارتكب الفعل في الوقت الذي يوجد فيه جمهور الناس توافرت العلانية.

والأماكن العامة فقط هي أماكن يرتادها الناس وهي مخصصة لحركة الجمهور وتنقلاته كالطرق العامة والخاصة والشوارع والميادين والمتنزهات والحدائق العامة والترع والانهار والبحار أما الأماكن الخاصة هي المنازل.
ويشير د.أحمد" إلي أن هناك ما يسمي بالقصد الجنائي فهل الذي صور الفيديو نيته الإساءة أم لا فالتشهير جريمة موضحاً أن المادة 278 من قانون العقوبات تعاقب بالحبس كل من ساهم في نشر فعل فاضح وشهر بشخص مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تتجاوز 300 جنيه.

أما صاحبة الفيديو لا عقاب لها في القانون فالمرح والتنزه أمر طبيعي. محاسبتها تكون تأديبية فقط داخل المؤسسة التعليمية التابعة لها إذا أرادو ذلك.

 د. هالة رمضان.. مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية 

التصوير دون إذن.. سلوك ضد الأخلاق واستغلال للضغوط النفسية

تري دكتورة هالة رمضان. مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. وأستاذ علم النفس أن الدافع الرئيسي وراء تصويرالناس عبر مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية ونشرها عبر مواقع التواصل هو الحصول علي مكسب مادي من خلال زيادة عدد اللايكات والشير والتعليقات حتي يصبح هذا المنشور أو المقطع "تريند" ولكنه مكسب رخيص يخلو من الأخلاق والقيم واحترام الخصوصية حيث إن هذه السيدة أعطت الأمان للمحيطين بها وزملائها في العمل لحاجتها لتفريغ بعض الكبت النفسي وضغوط الحياة وتصرفت بحرية دون حرص. وقد تكون إنسانة فاضلة وزوجها يعلم خلقها جيدا لكن مجرد موقف أو هفوة وضغط السوشيال ميديا ليس مبررا لأن يطلق أم أولاده »مضيفة أن القيم الأسرية والإرتباط الوثيق بين الطرفين في علاقة زواج تنافي تصرف هذا الزوج بتخليه المفاجيء  عن زوجته  فكلنا بشر وجميعنا نتعرض لهفوات ففي أوقات الانتخابات كان الكثيرون يرقصون أمام اللجان فلماذا لم نعتبره سلوكا مشينا  مثل واقعة المعلمة.

فالرقص في الأفراح والمناسبات عرف أعتادت عليه الأسر المصرية وسيدات فاضلات تمارسه بمنتهي حسن النية. وجميعنا نتقبله سواء في الريف أو الحضر أو الصعيد أو أي مكان فلماذا في هذه الواقعة اعتبرناه تريند أو فضيحة؟

وتقول د.هالة إنه اذا كانت النية من التصوير نقد ورفض السلوك فالصحيح هو الاكتفاء بالرفض في صمت أو من خلال نصح الشخص اذا كانت العلاقة تسمح بذلك أو توصيل الملاحظة عن طريق شخص مقرب في حال كان الإنسان يتمتع بأخلاق وليس لديه أغراض شخصية.

سمعتنا جميعاً علي المحك.. أمام سلاح "السوشيال ميديا" الخطير

وتنادي مدير مركز البحوث الاجتماعية بمحاسبة مصور المقطع أمام المجتمع كله ولومه أمام الجميع حتي يتم رفض فكرة انتهاك خصوصية الآخرين فكلنا بشر وجميعنا لنا وجهان فالحكم علي الناس من وجهة النظر السلبية وعدم التماس العذر واعتبار صاحبة الواقعة أخت أو زميلة أو زوجة أو ابنة » يدل علي أن ما حدث درس لنا جميعا حتي نتعلم أن السوشيال ميديا سلاح في منتهي الخطورة تجاه وضعنا وسمعتنا التي علي المحك أمام هذا السلاح. وألا نحسن النية تماما مع المقربين سواء زملاء العمل وغيرهم طالما هناك تصوير ومواقع تواصل.

 د. هشام البرجي.. مدرس تكنولوجيا الاتصال 

خاصية الريبورت.. الوحيدة التي تجبر "الفيس" علي مسح المحتوي

يقول دكتور هشام البرجي. مدرس تكنولوجيا الاتصال بكلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات: إنه مع زيادة استخدام مواقع شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة وانتشار عدد مستخدميها عبر العالم. وظهور مصطلح المواطن الصحفي من قلب الحدث او صحافة المواطن. ظهرت مشكلة أخلاقية حول ما يمكن تصويره ونشره وما لا يمكن. ومدي إمكانية التحكم والانتقاء في التعرض لنشر وتصوير بعض الأحداث والقضايا وخاصة التي تظل قيد التحقيقات ولم يبت فيها بحكم نهائي.

ويشير إلي أن القانون رقم 180 لعام 2018  بشأن تنظيم الصحافة والإعلام ودوره في وضع ضوابط للنشر الرقمي وقرار رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام رقم 62 لعام 2019م بإصدار لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الإعلامية والصحف والمواقع الالكترونية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها »تبرز أهمية اخلاقيات النشر الالكتروني والتحديات التي قد تواجهها
وقد شهدنا العديد من الأحداث التي نشرت علي صفحات التواصل الاجتماعي وكانت سببا بشكل.

مباشر وغير مباشر في تخريب حياة هؤلاء الاشخاص  ولعل آخرها حادثة تصوير المعلمة وهي ترقص بالمركب النيلي مصحوبة بتعليقات سلبية وصلت بعضها إلي حد الإهانة المباشرة والتعرض للأعراض والشرف. فضلا عن تناول وسائل الاعلام بشتي أشكالها لهذا الموضوع. الأمر الذي أثر بشكل مباشر علي حياة المعلمة الشخصية وتشويه سمعتها حتي وصولها إلي أن تم تطليقها من زوجها فضلا عن تنصل ابنائها منها بشكل مجتمعي.

برامج المونتاج علي الهاتف يعيد تشكيل الحدث.. وفقاً لأهواء الناشر الشخصية

ويلفت د.هشام إلي أن الأمر الأشد خطورة لا يكمن في تصوير الحدث أو واقعة ما فقط. إنما في شيئين أساسيين أولهما هو وجهة النظر الشخصية للمصور أوناشر الخبر نفسه. وما هدفه من التصوير والنشر. هل هو انتقام شخصي أم تشهير. أم تجميع أكثر عدد من المشاهدات views. والمشاركات share ونقرات الاعجاب likes من اجل تصدر "التريند trends" وتحقيق انتشار. وبالتالي قد تدر عليه تلك المواقع والزيارات الالكترونية ارباحا مادية.
 
ثانياً: انتشار برامج المونتاج البسيطة علي الهواتف المحمولة الأمر الذي اصبح من السهل جدا لأي شخص أن يقوم بعمليات مونتاج وقص ولصق سهلة دون عناء وبالتالي يمكن إعادة ترتيب الحوار أو الحدث بما يتوافق مع وجهة نظر المونتير او الشخص الناشر ولكن بالتأكيد يمكن لخبراء التكنولوجيا معرفة اذا كان هناك مونتاج أم لا .

ومن هنا قام موقع فيسبوك من خلال مؤسسه "مارك زوكربيرج" بداية من انتشار جائحة كورونا وانتشار نظريات المؤامرة بشكل عالمي حول مدي فعالية اللقاحات المختلفة. بحظر أي أخبار مكررة ومنتشرة بشكل فيروسي viral videos وخاصة اذا احتوت علي بعض الكلمات المفتاحية الشائعة مثل: مؤامرة كورونا. لا للتطعيم. سر تطعيم. حقيقة تطعيم... الخ. ولكن علي المستوي المحلي يجب مراسلة إدارة الفيسبوك بشكل مباشر من قبل الجهات المسئولة والمختصة بشأن حظر مقاطع فيديو أو صور أو مقالات لقضية .

 باحث بمعهد الدراسات الإسلامية 

المادة "57" من الدستور.. تجرم التعدي علي الحياة الخاصة

يؤكد د. محمد يوسف الباحث في القانون الجنائي بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية. وموجه شئون القرآن الكريم بمنطقة سوهاج الأزهرية: أن موقف الشرع يوضح أنه لا يجوز تصوير شخص دون إذنه. خصوصا إذا اشتمل التصوير علي هتك عرض أو أمر محرم شرعاً. أو فضحه بمعصية فقال الله عز وجل في سورة الأحزاب"وَالَّذِينَ يؤذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤمناتِ بِغَيْر مَااكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَ إِثْمًا مُبِينًا" وكذلك أمرنا الشرع بالستر علي المسلم. فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم "يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلي قلبه. لا تؤذوا المسلمين ولا تعيِّروهم ولا تتبعوا عوراتهم. فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله» مضيفا أن مشاهدة مثل هذه المقاطع لا تجوز إذا علم أن صاحبها يكره ذلك أو كانت هناك قرينة علي الكراهة. أو احتوت علي ما لا يجوزمشاهدته أو سماعه.

أما عن موقف القانون من التصوير والنشر بغير إذن أصحابها» فيوضح د. محمد أن القانون والدستوركفل الحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة للأفراد. وجرم التعدي عليها. استناداً علي الشريعة الإسلامية التي حرم الله بها التجسس علي الأشخاص أو التعدي علي شأن من شئونهم »فنصت المادة 75 من الدستور علي أن للحياة الخاصة حرمة. وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية. والمحادثات الهاتفية. وغيرها من وسائل الاتصال حرمة. وسريتها مكفولة. ولا تجوز مصادرتها. أو الاطلاع عليها. أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب. ولمدة محددة.

ويضيف أنه طبقا لقانون تقنية المعلومات :نصت المادة 25 فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بالاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة والمحتوي المعلوماتي غير المشروع" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر. وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.

التقاط الصور في الأماكن العامة غير مجرم.. إلا إذا كانت ضد الشرف

يشير إلي أن التقاط صورة في مكان عام لا جريمة فيه حيث إن المادة  "309" مكرر من قانون العقوبات تجرم التقاط صورة لشخص في مكان خاص فقط. وبمفهوم المخالفة للنص يتضح أنه لا عقاب للتصوير في مكان عام. لكن هل المطعم أو المستشفي أو الأتوبيس النهري أو غيره من الأماكن العامة أم لا حيث إن القانون لم يحدد الأماكن العامة.وعرف الفقهاء بأن المكان يكون عاماً في ثلاث صور: الأولي أن يكون عاما بطبيعته مثل الطريق العام أو عاماً بالتخصيص مثل المساجد والكنائس وهي أماكن عامة تقفل في بعض الأوقات وأخيراً مكاناً عاماً بالمصادفة كالمطاعم والمحال التجارية.

يقول د. محمد إن هذه الجرائم مستجدة علي المجتمع خاصة بعد انتشار الموبايلات وبعض التقنيات الحديثة فالقائم بالتصوير يعاقب بالعديد من القوانين منها السب والقذف وهتك العرض والتعرض للأذي. كما أن القانون لا يفرق بين ما إذا كان الضحية ذكراً أوأنثي فالعقوبة واحدة. وحتي حامل هذه الصور أو الفيديوهات تتم معاقبته لما لذلك من امتهان لكرامة الناس.

 د. محمد ممدوح.. عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان 

انتهاك الخصوصيات عبر الإنترنت.. علي أجندة المجلس قريباً

يؤكد دكتور محمد ممدوح. عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري للتنمية أن المشرع المصري حرص علي سن عقوبات صارمة في قانون جرائم الانترنت طبقا للتعديلات الأخيرة عليه» حيث يعاقب كل من انتهك خصوصية مواطن أو قام بالتشهير به علي مواقع التواصل الاجتماعي بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه. ويعاقب بالحبس أيضا مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 300 ألف جنيه» كل من تعمد نشر محتوي منافيا للآداب وربطه بشخص ما بغرض التشهير به أو المساس بشرفه.

ويوضح د.محمد أن حرمة الحياة الخاصة تعني أن الإنسان حر في زيه وسلوكه ما لم يأت بفعل يخالف الآداب العامة» فالرقص في الأفراح والرحلات وأعياد الميلاد لا يعاقب عليه القانون. ومن ثم فتصوير المدرسة وما ترتب عليه من طلاقها. وكذلك واقعة بسنت خالد فتاة الابتزاز إلالكتروني يعتبر تشهيرا.

واقعة الفتاة الأوكرانية أثبتت تلصص مصورها.. من خلال الزووم

ضرب ممدوح مثالا بواقعة الفتاة الأوكرانية وقال إنه لا يجوز انتهاك حرمة مسكن أي مواطن فالشرفة جزء من المنزل. والذي قام بتصويرها هو من تلصص عليها حيث أوضح مقطع الفيديواستخدام الـ zoom أو تقريب عدسة الكاميرا عليها. ونحن لا نتحدث عن تحليل الفعل داخل مقاطع الفيديو بل احترام حرمة الحياة الخاصة لكل مواطن والتي تكفلها له مباديء المواطنة مادام السلوك يتفق مع القانون والأحكام والآداب العامة.فنحن لسنا قضاة أخلاق لاستخدام كاميرا الموبايل للتشهيربالناس أو الإساءة  لهم.

 معلمة المنصورة 

"والله ما أعرف إني بتصور"!!

قالت آية يوسف "معلمة المنصورة" تعلمت أكبر وأهم درس في حياتي وعرفت حبيبي من عدوي. والدولة كلها وقفت معي. والكل حاول تعويضي بعودتي لعملي لأن ليس لي مصدر دخل آخر أنا وابنائي الثلاثة خصوصاً بعد طلاقي.

اضافت: والله ما أعرف إني بتصور. ليه يشهروا بيا وبسمعتي وتدمروا مستقبلي أنا وعيالي الثلاثة. أنا هرفع قضية علي اللي صور وهوديه في 60 داهية.

اكدت: ليس هذا سلوكي ولا طبعي داخل المدرسة واعترف انني اخطأت في حركاتي ولكنها حركات عفوية. وكلنا كنا بنرقص ونتسابق دي كانت رحلة. متبصوش للفيديو من المنظور اللي انتوا عايزين تشوفوه بيه. وسعوا نظركم شوية. واللي صور كان عامل زووم عليا كان مستهدفني.

 الإفتاء 

تعقب عورات الناس.. حرام شرعاً

اصدرت دار الافتاء بياناً رسمياً فيما يتعلق بنشر تفاصيل حياة الناس علي مواقع التواصل الاجتماعي. أكدت فيه أن احترام خصوصيات الآخرين واجب شرعي وأخلاقي ومن مظاهر احترام الخصوصية عدم نشر المقاطع المصورة. أو المسموعة عن تفاصيل حياتهم وما يصنعونه سواء كان هذا الصنيع مباحاً أم لا فالشرع نهي عن نشر وإشاعة ما يعيب به المرء لأن فيه تتبعاً للعورات. وقال النبي صلي الله عليه وسلم "يامعشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته".

ومنهج الإسلام في ذلك هو الستر والاستتار كما جاء بذلك الخبر عن رسول الله صلي الله عليه وسلم "من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخره" والشرع الشريف إذا حث علي احترام خصوصيات الآخرين وعدم التدخل في شئونهم فانه في نفس الوقت نهي بأن اشاعة الفاحشة في المجتمع وجعلها جريمة تستوجب العقاب فقال تعالي "ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة".

   وقائع متعددة   

وقائع تصوير الأشخاص خلسة دون علمهم كثيرة. علي سبيل المثال لا الحصر، انتحار الطالبة بسنت خالد بمحافظة الغربية بعد تداول صورمفبركة لها وتهديدها بإفشاء صور اخري و مقطع فيديو لها ــ حصل عليهم الجناه خلسة ـ بالنشر علي مواقع التواصل الاجتماعي. وتم توجيه تهمة هتك عرض المجني عليها للمتهم الأول. واتهام الاثنين باعتداءهما علي حرمة حياة الضحية الخاصة. وإذاعتهما علنا تلك الصور والمقطع المنتسبين لها واستعمالهما بغير رضاها.

قام شخص بتصوير سائحة اوكرانية الجنسية بمنطقة القاهرة الجديدة. عندما خرجت بملابسها الداخلية في شرفه منزلها. واستدعت جهات التحقيق الفتاة وقامت بعد ذلك بإخلاء سبيلها لأنه لا عقوبة إلا بنص قانوني حيث تبين أن السيدة لم تقصد ارتكاب الواقعة وأن هذا التصرف تفعله مثلما تفعل في بلدها وانها تجهل القوانين المصرية.

وقد تداولت صورة لامرأة في منشور علي مواقع التواصل الاجتماعي مذاع من حساب سيدة ما ادعت عليها فيه شروعها في خطف الأطفال بمنطقة مدينة نصر قاصدة التشهير بها وقذفها بما لم ترتكبه فضلاً عن تصويرها من غير علمها.

وتمكنت الشرطة من الوصول إلي المتهمة المدعية والقبض عليها وكشفت التحقيقات براءة السيدة الموجودة في المنشور.

انتشرت صورة لأحد المواطنين وهو يؤدي صلاة العيد علي دراجته والذي انعكس سلباً علي صاحب الصورة وتضرره نفسياً ووصل الأمر إلي انتشار شائعات حول وفاته أو تعرضه لأزمة صحية لغضبه من الصورة ليخرج صاحبها وينفي شائعة وفاته.