فضلا عن زيادة شراكة الأمم المتحدة مع مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، شهادة دولية على نجاح التجربة المصرية الفريدة من نوعها ، وتؤكدا أننا نسير بشكل جيد نحو تحقيق أهداف التنمية الشامله ونرسي قواعد الجمهورية الجديدة .
وأضاف النائب الاول لرئيس البرلمان العربي، أنه على الرغم من جائحة كورونا ما ألقت بظلالها على الاقتصاد ليس المصري فقط بل على مستوى العالم، إلا أن الدولة المصرية ظلت داعم ومساندة للفئات البسيطة حيث تم تخصيص 6.13 مليار دولار (100 مليار جنيه) أو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا و التوسع في برامج التحويلات النقدية الاجتماعية المستهدفة، الى جانب تدشين الحكومة لمبادرة لدعم العمالة غير المنتظمة في القطاعات الأكثر تضرراً وشملت تقريبا 1.6 مليون مستفيد.
اترك تعليق