الابتزاز الإلكتروني ظاهرة جديدة بدأت في الانتشار في مجتمعنا مع التقدم الكبير الحاصل في وسائل التواصل الاجتماعي حتي بات العالم أقرب إلي قرية صغيرة حيث يلجأ بعض ضعاف النفوس في استغلال هذا التقدم التكنولوجي في تحقيق 3 أنواع من الابتزاز إما ابتزاز جنسي أو مادي أو نفعي. ويقوم بعض هؤلاء المجرمين باستغلال الصور والمحادثات والفيديوهات لإجبار الضحية والوقوع تحت سلطتهم. من المثير للشفقة أن معظم من يقع ضحية هؤلاء يكون من الفتيات أو غير العالمين بهذا العالم الافتراضي مما يضعهم تحت ضغوط نفسية رهيبة قد تصل إلي الانتحار.. كما حدث مع فتاة محافظة الغربية "بسنت" التي أقدمت علي الانتحار بعدما تخلي عنها الجميع حتي والديها لم يصدقونها حتي انها تركت رسالة مبكية تؤكد فيها أنها بريئة ولم يحدث منها كل هذا في حين وقف أهالي القرية يتفرجون.
قصة "بسنت" فتحت جرحاً غائراً في جسد المجتمع ككل أظهر تقصير معظمنا في متابعة أولادنا وتربيتهم حتي وصلوا لمرحلة أنهم يتلاعبون ببنات الناس دون رحمة أو وازع من ضمير أو تربية من أسرة. "الجمهورية أون لاين" فتحت ملف الابتزاز الإلكتروني حتي نعرف ونتعلم كيفية التعامل معه خاصة الفتيات حتي نواجه ظاهرة قاتلة في مجتمعنا ونوقفها عند حدها.

انتحار "بسنت خالد ــ 17 سنة" جريمة اشترك فيها الجميع والجناة شابان في مقتبل العمر من طلاب المدارس الأزهرية.. فالمجرمان والمجني عليها ضحية تسيب الأسر وانهيار القيم الأخلاقية والوازع الديني وقلة الوعي والمعرفة.
فكيف يترك أولياء أمور الجناة أبناءهم بهذا الشكل يتجاهلون القيام بدورهم في تربيتهم وتقويمهم حتي قاما بفبركة صور وابتزاز بنات الناس بهدف إقامة علاقة غير أخلاقية.
وأين كان أهل الفتاة البريئة وماذا فعلوا فور علمهم بوجود صور وفيديوهات مخجلة لابنتهم لماذا لم يقوموا بإبلاغ الشرطة وماذا فعلوا في البنت حتي وصل الأمر إلي مرحلة الانتحار؟
ما هو موقف الأقارب والجيران والبيئة المحيطة للفتاة المجني عليها وهي حسب ما تم تداوله قرية صغيرة؟ وأيضاً ما موقف المدرسة من وجود طالبة تدرس بها تم تداول صور لها؟ لماذا لم تتفاعل المدرسة مع الموضوع؟
أين هي الرقابة والدعم الذي كان من الواجب تقديمه في مثل هذه الحالات. الدعم الوحيد كان للأسف من مدرس "بسنت" والذي قال لها أمام زملائها "انتي بقيتي تريند" إشارة لانتشار صور وفيديوهات منسوبة لها بين شباب القرية.. فهل ارتاح ضمير هذا المدرس الآن بعد انتحار "بسنت"؟!!
أين الأم من كل هذا؟ ماذا فعلت لدعم ابنتها؟ لماذا لم تصدقها مما اضطر الابنة الصغيرة للانتحار تاركة وراءها رسالة عتاب لأمها تدل علي عدم تصديق الأم واقتناعها ببراءة ابنتها.
للأسف الكل وقف يشاهد بل ويهين الفتاة فتحول الأمر من مجرد انتحار فتاة صغيرة إلي جريمة مجتمعية شارك فيها الجميع.
حسب ما تم تداوله من وسائل الإعلام فور الإعلان عن انتحار بسنت انها قد تركت رسالة لوالدتها تقول فيها: "ماما يا ريت تفهميني أنا مش البنت دي ودي صور متركبة والله العظيم وقسماً بالله دي ما أنا.. أنا يا ماما بنت صغيرة ماستهلش اللي بيحصلي ده أنا جالي اكتئاب بجد أنا يا ماما مش قادرة أنا بتخنق تعبت بجد".
حيث فجعت قرية كفر يعقوب بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية "شمال مصر" بانتحار فتاة في العقد الثاني من العمر 17 عاماً إثر تناولها حبة الغلة السامة.
أكد والدها أنها كانت تعاني من حالة نفسية سيئة لقيام بعض الأشخاص بابتزازها والتنمُّر ضدها وتشويه سمعتها من خلال صور فاضحة مفبركة جري نشرها وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
قالت النيابة في بيانها إنها تلقت بلاغاً في 25 ديسمبر الماضي من والد بسنت وتضمن تناولها قرصاً للغلال متأثرة بنشر شخصين صوراً مخلة منسوبة لها بموقع للتواصل الاجتماعي وانتشارها بالقرية محل إقامتها فتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطرت بوفاة الفتاة في اليوم التالي للبلاغ.
أوضحت النيابة أنها سألت والد الفتاة وشقيقتها فتواترت أقوالهما حول أن اثنين اخترقا هاتف المجني عليها وحصلا منه علي صورها الشخصية. ووضعاها علي جسد فتاة عارية ونشراها بالقرية بعد أن حاولا إرغامها بتلك الصور لإقامة علاقة مع أحدهما فلم تنصع لهما.
وقدم والدها في التحقيقات وحدة تخزين تضمنت الصور المنسوبة للمتوفاة وقدمت شقيقتها هاتف بسنت المحمول ورسالة تركتها قبيل وفاتها أكدت فيها أن الصور لا تخصها كما سألت النيابة العامة خالة الفتاة فقررت علمها منها قبيل وفاتها بشرائها القرص المتسبب في وفاتها منذ أسبوع برفقة إحدي صديقاتها.
وعلي هذا أمرت النيابة العامة بطلب تحريات الشرطة حول الواقعة وندب الطبيب الشرعي لتشريح جثمان المتوفاة بياناً لسبب وفاتها كما كلفت الجهة الفنية المختصة بفحص الصور المنسوبة للمتوفاة وهاتفها المحمول بياناً للحقيقة.

كتب - أحمد العسال :
أكد اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن المعلومات أن استخدام صفحات التواصل الاجتماعي في عمليات الابتزاز زاد بشكل كبير مع التطور التكنولوجي مؤكداً أنه ليس بجديد ولكنه زاد في الآونة الأخيرة نظراً للجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهز الأمنية بوزارة الداخلية في رصد وتتبع تلك الصفحات وضبط القائمين عليها.
أضاف أن استغلال صفحات التواصل في مثل هذه الجرائم غير الأخلاقية لا يعتبر ظاهرة ولكنها حالات فردية يرتكبها أصحاب النفوس الضعيفة من الراغبين في تحقيق منفعة مادية أو جنسية ويتم رصدها في أسرع وقت من خلال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الإنترنت بوزارة الداخلية وضبط القائمين عليها في أقرب وقت حتي لا يتمكنوا من الإيقاع بالعديد من الضحايا.
أوضح أن الاعتماد علي الاستخدامات التكنولوجية يزداد من لحظة لأخري ويعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وأمن واستقرار الدول وأصبح أي خطر يصيب هذه الاستخدامات التكنولوجية من الممكن أن يترتب عليه شلل تام في كافة الاحتياجات مشيراً إلي أن جائحة كورونا أثبتت مدي الحاجة الشديدة إلي التكنولوجيا لأن معظم الاحتياجات كانت تتم عن طريق الـ "اون لاين".
أضاف الرشيدي أنه مع كل هذه الاحتياجات لم تخل شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من العديد من الانعكاسات السلبية والاستخدامات غير المشروعة وغير الآمنة من قبل بعض محترفي التعامل معها وأنه من أهم وأبرز هذه الاستخدامات هي قيام مجموعات معينة بإنشاء مواقع أو حسابات خاصة بهم علي شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ عمليات إجرامية من ابتزاز نصب واحتيال وسب وقذف.
أضاف أن نسبة الآمان في استخدام السوشيال ميديا منعدمة تماماً لأنه مهما كان لديك من احتياطات لتأمين الأكونت الخاص بك فإنه من الممكن أن يأتيك الاختراق من الداخل أو الخارج لأن السوشيال ميديا مرتع خصب لأصحاب النفوس الضعيفة ممن يعيثون في الأرض فساداً مشيراً إلي أن 90% مما ينشر عليها غير صحيح وكاذب لذلك يجب عند مشاركة أي منشور لابد من التأكد من صحته.
حذر الرشيدي الفتيات من مستخدمي السوشيال ميديا من إعطاء آية بيانات شخصية خاصة بهن إلي أية شخص أو حتي وضعها علي صفحاتهن الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي لأنه من الممكن استغلالها من قبل أصحاب النفوس الضعيفة في الإيقاع بهن واصطيهادهن في أعمال منافية للآداب أو النصب عليهن وكذلك عدم إضافة أي شخص مجهول إلي صفحاتهن.
أكد أن هناك قوانين تجرم مثل هذه الأفعال فهناك القانون رقم 175 لسنة 2018 وهو قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي يجرم أي استخدام غير مشروع وغير آمن عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وتترواح العقوبات فيه علي مرتكبي تلك الوقائع بالحبس من سنة إلي 5 سنوات والغرامة وكذلك القانون 151 لسنة 2020 وهو قانون حماية البيانات الشخصية والذي يجرم أي استخدام غير مرخص أو غير مشروع لأي بيانات شخصية بمعني أنه لا يمكن أن يقوم أي فرد باستخدام الاسم أو الصورة الخاصة بشخص آخر بدون موافقته.
أكد الرشيدي أن إدارة مكافحة جرائم الإنترنت بوزارة الداخلية تضم مجموعة كبيرة من الضباط الأكفاء المدربين علي أعلي مستوي للتعامل مع تلك الجرائم والتصدي وتقوم علي مدار الساعة برصد آية مخالفات أو استخدامات غير آمنة وغير مشروعة علي الإنترنت وتبعها وتحدد مصدرها والعرض علي النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبيها.
أوضح أن عمليات رصد الجرائم الالكترونية ومنها جريمة الابتزاز من خلال صور مفبركة كما حدث في قضية بسنت خالد بمحافظة الغربية للابتزاز وفبركة صور لها علي غير الحقيقة ما أدي إلي سوء الحالة النفسية لها وتعرضها لضغوط نفسية وعصبية أقدمت علي أثرها علي تناول حبة الغلة القاتلة لتنهي حياتها وتتسبب في وفاتها يوجد بها صعوبة قانونية لأنها تعتمد علي ما يسمي بالدليل الالكتروني حيث يوجد صعوبة في الحصول عليه لأنه يتم بإجراءات فنية خاصة جداً.
حذر "الرشيدي" من الإكثار من رفع الصور الخاصة بالشخص علي السوشيال ميديا لأنه يجعله عرضة للابتزاز من قبل مجهولين ويتحول إلي فريسة أو ضحية لفبركة الصور والابتزاز.. لذا يجب التقليل من نشر الصور الخاص لأنه أصبح من السهل فبركة الصور من خلال استخدام عدد من التطبيقات المجانية التي يسهل استخدامها ولا تحتاج أي مهارة مؤكداً أن حالات الابتزاز الالكتروني أصبحت منتشرة خلال الفترة الأخيرة. مؤكداً أنه الشكاوي قد تصل إلي حالة أو اثنين يومياً. وأغلب تلك الحالات تحت 18 سنة.
أشار إلي أن قانون العقوبات يجرم الابتزاز والتهديد وانتهاك حرمة الحياة الخاصة. وقانون تقنية المعلومات يجرم كل الجرائم علي الوسائل المعلوماتية موضحاً أن أقصيي عقوبة لجريمة الابتزاز والتهديد بإفشاء الأسرار تصل لـ 5 سنوات سجن.. ونصح الآباء بضرورة مراقبة هواتف أبنائهم خاصة في مرحلة المراهقة.
كما نصح اللواء محمود الرشيدي الفتيات في حالة تعرضهن للابتزاز بضرورة الابلاغ الفوري للجهات الأمنية وتقديم بلاغ علي الموقع الرسمي لوزارة الداخلية علي الرابط التالي https: //moi.gov.eg أو الاتصال بالخط الساخن "108" وهو خط مخصص للابلاغ عن الجرائم الالكترونية. وجرائم الإنترنت. ويعمل علي مدار 24 ساعة أو بإخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة بالحضور الشخصي أو الاتصال بأرقام تليفونات : 27921490 ــ 27926071 ــ 27928484.
أو التوجه إلي مقر مباحث الإنترنت في أكاديمية الشرطة القديمة بالعباسية لأنه يجب تقديم البلاغ في خلال 3 أشهر من حدوث الابتزاز طبقاً لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية.
أضاف أنه اذا قام أحدهم بإرسال صورة مزيفة خاصة بك وتهديدك بها. تجنبي إظهار ضعفك أمامه وتوقفي عن التواصل مع هذا الشخص نهائياً ولا تجاري المبتز في حالة قمت بالرد عليه ولا ترضخي لأي من طلباته حتي وإن هددك أنه سيشارك صورك أو معلوماتك علي مواقع التواصل الاجتماعي. فقط ابتعدي عنه واستغيني بأحد الأشخاص الذين تثقي بهم وتجنبي حذف أي رسالة أو صور قام بتهديدك بها. واحتفظي بالرسائل التي تحتوي علي السب أو الإهانة أو الابتزاز. وتوجهي لقسم الشرطة التابع له. وقدمي بلاغاً بالواقعة وإثبات نص الرسائل بالمحضر ثم قومي بتغيير كلمة السر الخاصة بجميع حساباتك علي مواقع التواصل الاجتماعي. والأهم من ذلك لا تقومي بمشاركة صورك الشخصية علي أي من وسائل التواصل الاجتماعي.

لم تكن قصة بسنت هي الأولي أو الأخيرة التي تظهر علي السطح فقبلها تعرض الكثيرون لمثل هذا النوع من الابتزاز.
الخطيب السابق
في منطقة المرج بالقاهرة تلقي قسم شرطة المرج بلاغًا من طالبة بإحدي الجامعات مفاده قيام خطيبها السابق المدعو ماجد 26 عامًا بسرقة الأكونت الخاص بها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
أضافت مقدمة البلاغ أن المشكو في حقه استطاع من خلال عمله في كبري شركات الاتصالات أن يقوم بتهكير تطبيق فيس بوك وثم قام بأخذ المحادثات الخاصة بها وإرسالها لها عبر رسائل نصية لابتزازها وإبلاغ أسرتها بأنهم إن لم يقوموا بالموافقة عليه سوف يرسل هذه الصور لأي شاب يتقدم لخطبتها وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.
زميل الجامعة
تلقي قسم المقطم بلاغًا من والد فتاة يفيد ابتزاز زميلها بالجامعة بنشر فيديوهات فاضحة وصور علي مواقع التواصل الاجتماعي في حالة رفض أسرتها طلب الزواج.
كشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم وعد زميلته الطالبة بالزواج منها بعد قصة حب بينهما وعلي إثرها ذهبت الطالبة إلي مسكنه وتمت بينهما علاقة جنسية مثل الأزواج.
عقب ذلك طلب المتهم من الطالبة إرسال فيديو فاضح لها لعدم قيامه بإخبار أهلها بتلك العلاقة الجنسية وعقب حصوله علي الفيديو هدد والدها لإجباره علي الزواج منها إلا أنه رفض.
قام المتهم بتهديد والد الطالبة عن طريق إرسال رسائل عبر الهاتف المحمول والفيديو الفاضح الخاص بابنته وهدده بنشره علي مواقع الإنترنت إلا أن والدها رفض طلبه بالزواج منها وقام بإبلاغ مباحث الإنترنت والتكنولوجيا وعلي إثر ذلك نشر المتهم فيديوهات الطالبة علي النت.
تم القبض علي المتهم بمعرفة مباحث قسم شرطة المقطم وتحرر المحضر رقم 12645 لسنة 2018 جنح المقطم وأخطرت النيابة للتحقيق.

فشكل الجوازة
ليلي فتاة في الـ22 من عمرها بمدينة قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية في يوم من الأيام كانت تتصفح حسابها الشخصي علي مواقع التواصل الاجتماعي كالعادة لتتفاجأ برسالة علي موقع "تويتر": أنا اعرفك علي فكرة.. وبحبك اوووي لم تعط الفتاة العشرينية أي اهتمام للرسالة وحذفتها سريعاً قبل أن يراها والديها إلا أن فضول الفتاة لم يتوقف لثانية وحيدة لمعرفة من صاحب الرسالة المجهولة.
بعدها بأيام روت الفتاة علي صديقتها المقربة ما جري معها فردت صديقتها بضحكة قائلة: أبعتيله رسالة وشوفيه مين فتحت ليلي تليفونها وذهبت إلي الحساب الخاص بصاحب الرسالة لتعرف من هو؟! ولكن كان قلبها ينبض من الخوف وعقلها يراوده أسئلة كثيرة.
أخذت الفتاة العشرينية قرارها وبدأت تكتب علي لوحة مفاتيح هاتفها مين؟ فرد الأخر: أنا شخص متعلق بيكي ونفسي اتعرف عليكي واتكلم معاكي فردت الفتاة عليه واستمرت الرسائل تتداول بينهما حتي جمعتهما علاقة عاطفية.
علي واقع كلامه المعسول ووعوده المستمرة لها بالحب والزواج صارت ترسل له صوراً وفيديوهات خاصة بها إلا أنها اكتشفت بعد مرور شهور أنه كان يلعب بها ولا يريد الزواج منها وبعدها قررت قطع علاقتها به وطلبت منه عدم الاتصال بها مرة أخري ولكن لم يطل بها الأمر بعد هذه العلاقة وتقدم لها شاب للزواج ووافقت عليه.
في تحضيرات ليلة زفافها كانت الابتسامة لا تفارق وجهها إلي إنها فوجئت برسالة تدق هاتفها ولكن تلك المرة بكلمات تهديد: مبروك يا عروسة.. عايزك تحوليلي 10 آلاف جنيه دلوقتي وإلا هبعت الصور والفيديوهات اللي معايا للعريس وهفضحك اتصدمت الفتاة ولكن حاولت ألا تفكر في الأمر ولم تعط اهتماماً وأكملت يومها وبعدها بساعات اثناء الفرح رن هاتفها من صاحب الرسالة لكنها لم ترد عليه وقالت في نفسها: مش هيقدر يوصلي ولا هيوصل لجوزي ووضعت الرقم علي قائمة الحظر.
انزعج الشاب منها فأرسل الفيديوهات إلي زوجها في تلك الليلة لتنقلب ليلة زفافها رأساً علي عقب وعندما رأي الزوج صور الفتاة بمناظر غير لائقة لم يفكر لثوان وما كان به إلا أن ذهب إلي أبيه بهاتفه وروي له ما شاهده فقرر الأب والزوج ترك "ليلي" في يوم زفافها وطلّقها وهذا لم يكن له تأثير علي الفتاة فقط بل انصدم الجميع وكان الأكثر غضباً هو والد الفتاة حتي تفلتت منه أعصابه وقام بضربها كثيراً حتي روت لهم الحكاية ولم يغفر لها فدخلت الفتاة في حالة اكتئاب شديدة وحاولت الانتحار أكثر من مرة.
نهاية مأساوية
في قصة أخري استيقظت فتاة عشرينية علي رسالة من رقم مجهول لتفتحها وتري ما لا تتوقع أن تراه فتشاهد صورة فاضحة لها ورسالة تهديد.. ومنذ هذه اللحظة تزلزلت حياتها وانقلبت رأسا علي عقب.
فقامت الفتاة بالاتصال علي الرقم المجهول ولكنها لم تستطع الوصول إليه ثم بعدها بلحظات قام بإرسال صورة أخري تشبه الأولي ولكن هذه المرة قام بطلب مبلغ مالي لكي يحذف تلك الصور وهددها بالسكوت وإلا سيقوم بنشر صورها في كل المواقع ويرسلها الي والديها.
خضعت الفتاة له ووافقت خوفًا من تفشي أمرها وأرسلت إليه المال ولكنه لم يكتف ظل يطلب ويطلب حتي نفذ مالها وعندما أخبرته بذلك هددهاپفلم يكن لديها بديل إلا أن تخبر والديها.
بعد أن أخبرت والديها لم يصدقونها واتهموها بأنها كانت علي علاقة بهذا الشاب وقاموا بإبلاغ قسم الشرطة عن هذا الشخص المبتز وللأسف عدد كبير من أقاربها علموا بأمرها.
لم يدرك الوالدان في تلك اللحظة التي اتهما ابنتهما فيها ما الحالة التي قد تصل إليها في حين أنها كانت تحتاج لدعمهما في تلك الفترة العصيبة من حياتها لتصبح النتيجة في النهاية هو ذهاب الفتاة لطبيب نفسي ليساعدها علي الخروج من الحالة التي تمر بها ولكن هذا لم يساعدها فقامت بحرق نفسها وتوفت.
تعلمت الدرس
تقول "إيمان": تعرضت للابتزار في عام 2018 عندما كنت في السنة الثانية من الجامعة كنت اتمني في ذلك الوقت أن يكون لي صديق شاب مثل باقي صديقاتي وبالفعل تعرفت علي شاب وبدأت علاقتي معه برسائل فقط علي حسابي علي موقع التواصل الاجتماعي ولكن العلاقة تطورت حتي وصلت إلي المكالمات الهاتفية والخروج معاً كنت في البداية أضع حداً لكل شيء.
تابعت: كان الشاب ينصت لكلامي ليعرف عني أكثر وبدأت بالفعل أحدثه عن عائلتي وأنها لا تحب هذا النوع من الارتباط وأنه يجب أن يكون الموضوع رسمياً وبعدها قام بخداعي وأوهمني بأنه سيتقدّم لخطبتي عندما تسمح له الظروف وأخبرني بأنه يجب علينا التعرف بشكل أوسع وبدأ الحديث معي عن طموحاته حتي جذبني إليه.
تستكمل حديثها: طلب مني في يوم من الأيام إرسال صورة خاصة بي ولكن عندما رفضت عبّر لي عن استيائه وأني لا اثق به وهددني بالابتعاد عني ولكني في ذلك الوقت كنت قد تعلقت به فلم أتمكن وأرسلت له صورة فاضحة لي وبعدها بأيام طلب مني إرسال صور أخري فأرسلت له المزيد وعندما أبدي إعجابه ولأني لا أدرك حجم الكارثة التي أقوم بها أرسلت له صوراً كثيرة.
في يوم من الأيام طلب مني الذهاب معه إلي شقته في تلك اللحظة قمت بصفعه وذهب علي الفور إلي البيت ولانه شخص "مقرف" قام بتهديدي وأنه سيرسل الصورة لعائلتي انتقامًا مني علي ما فعلته به.
استكملت حديثها لم يكن أمامي في تلك اللحظة سوي الذهاب لعائلتي لأروي لهم قصتي في البداية ضربني أبي ولكنه أدرك اني لست المذنبة الوحيدة بل أن الأسرة لها جانب كبير فيما حدث لأنهم أهملوني ولم يهتموا بي لذلك بدأ أبي بالتحدث معي وحاول أن يحل هذا الأمر مع الشاب لكنه رفض ولم ينصت له مما جعل أبي يذهب لقسم الشرطة ليقوم بتقديم بلاغ ضده وبعد فترة تمكنت الشرطة من الإمساك به ومسح كل الصور من علي الهاتف في تلك اللحظة تعلمت درسًا قاسياً وأني لن أقوم بهذا الفعل مرة أخري.
هافضح مراتك
لا يتوقف ضحايا الابتزاز الإلكتروني علي النساء فقط بل يقع ايضاً الرجال في المصيدة ويقول محمد إنه متزوج ويعمل في السعودية حيث تعرض للابتزاز قائلاً: تعرضت للابتزاز فأنا أعمل في السعودية وزوجتي تعيش في القاهرة فمن الطبيعي ان أتحدث مع زوجتي فيديو كول وكانت ترسل لي بعض الصور الخاصة بها ولكن للأسف قام أحد الأشخاص المجهولين بتهكير هاتفي.
تابع: جاءت لي رسالة في يوم من الأيام من رقم غير معروف بصورة زوجتي ولكن صورة غير عادية بشكل غير طبيعي وعندما شاهدت الصورة خرجت عن شعوري وانصدمت وجاءت مع الصورة رسالة تهديد بإرسال مبلغ قدره 100 ألف جنيه وإلا سيقوم بنشر صور زوجتي علي كل المواقع الالكترونية.
استطرد حديثه: وافقت ولكني لم استطع دفع هذا المبلغ كله فحكيت لصديق مقرب لي فنصحني أن أقوم ببلاغ ضد هذا الرجل وهذا ما فعلته وقال لي أحد الضباط أن اقوم بموافقته واسترسل معه الحديث حتي يتمكنوا من معرفة أين هو؟ وهذا ما حدث وتم القبض عليه.
رجل متنكر
يحكي باسم "33 سنة" عن تجربته ان القصة بدأت حين وافقت علي طلب صداقة من فتاة جميلة قبل أن أكتشف بأنها رجل..
حيث ظننت أنني وجدت من أتسلي معها إلا أنني استيقظت علي رسالة من حساب الفتاة تؤكد فيها أنها رجل قال إنه سجل لي فيديو وأنا عار وبوضع غير لائق وحمل مقطع الفيديو علي يوتيوب وهدد بإرساله لقائمة أصدقائي علي فيسبوك في حال لم أحول له مبلغ مليون جنيه.

أكد خبراء الاجتماع والصحة النفسية أن ما حدث يدق ناقوس الخطر فوق رؤوس الجميع سواء المجتمع أو الأسرة خاصة مع عدم التعامل السليم مع هذه الأزمة منذ بدايتها وحتي نهايتها.
أضافوا أن هناك مشكلة في تربية الأبناء والتغطية والدفاع عن أخطائهم مهما كانت وبالتالي هذا التدليل الزائد عن الحد سوف يؤدي إلي كوارث مماثلة وأيضاً عدم التعامل الأمثل من الأسرة أظهر عدم وجود ثقة بين أفراد الأسرة وخاصة بين الوالدين والأبناء.. مطالبين بمراجعة علاقاتنا وطريقتنا في التعامل مع الأبناء حتي لا يخرجون من تحت سيطرتنا.

الدكتورة شادية قناوي استاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس: ان ما حدث يدق ناقوس الخطر فوق رؤوس الجميع بداية من المجتمع وانتهاء بالاسرة فعدم التعامل السليم مع مثل هذه الازمات وعدم اقتراب الاباء من ابنائهم والضغط عليهم بعمل مقارنات مع اقاربهم ووضعهم محل شك وريبة واتهام يدفع الابناء الي كتم ازماتهم ومشاكلهم خوفا من الأهل خاصة الفتيات علي الجانب الآخر اهمال في مراقبة الأبناء وعدم متابعتهم وتوجيههم بشكل سليم يدفعهم لارتكاب جرائم هم لا قبل لهم بها.
أضاف أن المتهمين في هذه القضية احدهم بالغ والاخر قاصر تميز في استخدام التكنولوجيا وبرامج السطو "الهكر" بدون وجود رقابة من الأهل او توجيه فارتكبا جريمة الابتزاز وتحرشا بفتاة من قريتهما بدون اي وازع ديني او أخلاقي بل فور انتحارها وانتشار قصتها هرباً.
أشارت إلي أن غياب الرقابة الاسرية ودفاع الأسر عن ابنائهم المخطئين دائما يؤدي بهم لارتكاب جرائم بدون ادني مسئولية او شعور بالذنب فلابد ان يكون هناك وقفة مجتمعية وعقوبات رادعة لهؤلاء مع توعية الأهالي بدورهم الحقيقي.

يقول استشاري الصحة النفسية الدكتور وليد هندي عن اختيار الفتاة المنتحرة للسم كأداة للتخلص من حياتها ان الانتحار يختلف من بيئة لبيئة فمعظم البيئات الريفية الانتحار فيها يكون سهلًا بواسطة حبة الغلة.
أضاف أن ظاهرة الابتزاز الإلكتروني انتشرت بشدة خلال العشر سنوات الأخيرة بالتزامن مع التقدم التكنولوجي وأصبحت أكثر انتشاراً منذ ظهور فيروس كورونا وفرض الحجر الصحي.
أشار إلي أن الإنسان أصبح أسير لمواقع التواصل الإجتماعي وهناك 95% من ضحايا الابتزاز الإلكتروني لا يقدمون شكاوي ضد المُبتزين خوفاً من الفضيحة المجتمعية.
نوه الي أن الابتزاز الالكتروني هو عملية ترهيب وتهديد للضحية بنشر صور أو فيديوهات مسيئة أو إفشاء معلومات شخصية وهو ما ينعكس علي نفسية الضحية بالسلب ويصيبها بأمراض نفسية مثل متلازمة القلق والاكتئاب واهتزاز الثقة بالنفس والإصابة بالسكر والضغط واضطرابات النوم وفقدان الشهية والبعض يقدم علي الانتحار.
أضاف انه يتم الابتزاز الإلكتروني من خلال مواقع التواصل الإجتماعي وتطبيقات الدردشة والمواعدة والألعاب الإلكترونية ناصحاً الشباب بعدم قبول طلبات صداقة أو الرد علي محادثات غير معروفة وعدم البوح بالمشاكل الشخصية للغرباء.
أضاف أن المبتز يبدأ بالمرحلة الأولي وهي رحلة البحث عن الضحية من خلال دراسة الصفحة الشخصية والحالات والمنشورات والصور وهل الضحية لديها ضعف نفسي أو مشاكل أسرية ثم تبدأ المرحلة الثانية بإرسال المبتز طلب صداقة إلي الضحية ومن ثم تبدأ المحادثات واستدراج الضحية والعثور علي كوارث من تسجيلات أو صور شخصية. ومن ثم ينتقل إلي مرحلة التهديد والابتزاز وطلب مبالغ مالية.
وأوضح استشاري الصحة النفسية أسباب قيام المبتز باستغلال الفرصة قائلاً: هناك أسباب لقيام المبتز بذلك وهي الرغبة في الحصول علي الأموال أو الإشباع الجنسي أو إحساس المبتر بعناء الآخرين أو روح المغامرة أو المحاكاة والتقليد الآخرين بالإضافة إلي ضعف التشريعات.
يقول الدكتور هاني محجوب استاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة ان ليس المهم هو أداة الانتحار ولكن المهم هو اسباب الانتحار فشابة بريئة لم تتحمل الضغوط النفسية التي وضعت فيها من اسرتها ومجتمعها وضاقت بها الدنيا وعلي الرغم من انها طالبه ازهرية الا انها لم تفكر الا في الانتحار ورسالتها الي امها تؤكد انها تحاول ان تبرهن فيها علي برائتها اي ملجائها في الدنيا يتهمها فهذا سبب لها الاكتئاب.
أضاف أن المفروض ان تكون هناك ثقة متبادلة بين الاباء والابناء حتي يكون هناك تواصل وتفاهم فانعدام الثقة يؤدي الي مشاكل كبري وكان لابد ان تحتويها امها ووالدها ويساعدوها علي الخروج من الازمة النفسية التي تعرضت لها ويكونو داعمين لها.
أشار إلي دور اسر المتهمين في عدم اقترابهم من ابنائهم و نصحهم وارشادهم ورقابتهم بشكل سليم ادي الي سلوكهم سلوك اجرامي لا اخلاقي الهدف منه هو تحقيق رغباتهم الحسية المشينة و لابد ان يتم عمل تقويم سلوكي من الأسر قبل الابناء حتي يتعرفو علي الاسلوب الامثل للتعامل مع ابنائهم.

أكدت النائبة مرثا محروس "وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" بمجلس النواب رفضها واستياءها الشديد لما حدث مع فتاة الغربية "بسنت خالد" من الابتزاز والذي أدي إلي انتحارها موضحة أن ذلك يمثل انتهاكاً صارخاً لحرية الأشخاص وحرمة الحياة الخاصة.
قالت "وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب" إنه وفقا لقانون 175 لعام 2018 لمكافحة جرائم الإنترنت تتم العقوبة أي كان نوعية الجريمة علي مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت "محروس" أنه يتوجب وضع قوانين رادعة تتضمن عقوبات صارمة لمرتكبي الجرائم الإلكترونية خاصة وأنه من الملحوظ تتزايد الجرائم الإلكترونية بالتزامن مع جهود الدولة في بناء دولة مصرية رقمية قائمة علي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ناشدت "وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب" الدولة بالتكاتف من خلال كافة مؤسساتها من جامعات ومدارس وغيرها ولابد أن تسعي إلي ضرورة ترسيخ فكرة الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي وطرق تأمين حياتهم الشخصية وعدم التنازل عن حقهم وتحفيزهم باللجوء للقانون المصري بشكل إيجابي مشددة علي ضرورة الاهتمام بالمنظومة الإدارية لمباحث الإنترنت ودعمها بكافة الأشكال.
دعت "محروس" الرأي العام والإعلام بعمل حملات توعية للفتيات لتعريفهم بكيفية التصرف في حال تعرض إحداهن للابتزاز الإلكتروني وذلك بالاتصال علي الخط الساخن 108 وهو الرقم الخاص بإبلاغ مباحث الانترنت وعدم مسح ايأ من وسائل ورسائل الابتزاز والتهديد لمعاونة الأجهزة الأمنية من الوصول إلي الجناة وأن ذلك من شأنه خلق حالة وعي كامل للأسر والأهالي لاستيعابهم الأمر واللجوء السريع لمباحث الإنترنت.
تابعت "وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب" حان دورنا كمواطنين بالمشاركة الإيجابية الإلكترونية لتحسين استخدامتنا لشبكة الإنترنت.

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأه إن الجرائم الالكترونيه ازدادت في الآونة الأخيرة نتيجه لسوء استخدام التكنولوجيا من قبل البعض والابتعاد عن الهدف الرئيسي من استخدامها. مؤكدة انه لابد من اقرار المزيد من التشريعات والقوانين التي تعاقب علي مثل هذه الجرائم. بالإضافة الي تنفيذ العديد من حملات التوعية لتوعية السيدات والفتيات كيفية حماية انفسهن من مثل هذه الجرائم وكيفية الحصول علي حقوقهن في حالة تعرضها للابتزاز او اي شكل من اشكال الجرائم الالكترونية.
وشددت الدكتورة مايا مرسي انه يجب علينا جميعا ان نقف يدا بيد لمواجهة مثل هذه الجرائم. مشيرة الي ان ما حدث هو جريمة يعاقب عليها القانون. داعية الفتيات والسيدات اللاتي قد يواجهن مثل هذه الجرائم بألا يخفن وان يسرعن بالابلاغ عما يتعرضن له. مؤكدة أن مكتب شكاوي المرأة بالمجلس يتلقي جميع شكاوي الفتيات والسيدات. ويقدم المساعدة والدعم اللازم لهن. عن طريق المقابله الشخصية او الخط المختصر 15115. او عن طريق تطبيق الواتس اب من خلال الرقم 01007525600
كما ناشدت الدكتورة مايا مرسي جميع الأهالي في حالة تعرض بناتهن الي مثل هذه الظروف الوقوف بجانبهن والانصات الجيد اليهن وتصديقهن والعمل علي زيادة الثقة فيما بينهم. مع تقديم كامل الدعم والمساندة اللازمة لهن. وتشجيعهن علي الابلاغ وعدم السكوت. وان الجاني سينال عقابه وفقا للقوانين المصرية.
وقالت الدكتورة مايا مرسي: "ليس من حق احد ان يحكم علي أي شخص لاننا لسنا مخولين بالقيام بذلك". داعية المجتمع بكل فئاته عدم الانسياق وراء الأكاذيب والافتراءات وتصديقها. مما يؤدي لتعريض الفتيات للضغوط النفسية والاجتماعيهة التي قد تصل بهن للانتحار مثلما حدث.
حذر خبراء تكنولوجيا المعلومات من قبول صداقات جديدة علي وسائل التواصل من أشخاص مجهولين أو معروفين وضرورة عدم الرد أو التجاوب مع أي محادثة ترد من مصدر غير معروف. كما طالبوا بعدم مشاركة المعلومات الشخصية حتي مع الأصدقاء المقربين وأيضاً عدم إجراء محادثات فيديو مع أي شخص لا ترتبط به بصلة وثيقة.
يقول الدكتور حسام صالح خبير تكنولوجيا: إن الإبتزاز الإلكتروني يحدث بسبب ترك الثغرات الإلكترونية بدون اصلاح وفي أغلب الأحوال يحدث نتيجة الإهمال أو الثقة الزائدة في غير محلها.
يوضح أن الابتزاز من الممكن أن يحدث علي المستوي شخصي أو علي مستوي المؤسسات أو الأعمال فإذا حدث علي المستوي الشخصي فهو في العادة يكون مرتبط بتسريب فضائح أو مرتبط بتسريب أسرار أو متعلقات خاصة كالصور والفيديوهات وغالباً تكون النساء هي ضحية هذا النوع من الابتزاز.
يضيف: أما علي مستوي الأعمال يكون التهديد بأحداث الضرر بملفات وبيانات هذه المؤسسة سواء كانت شركة مثلا أو مؤسسات اقتصادية أو لإحدي المؤسسات التعليمية او حتي جهات رسمية حكومية بها تفاصيل وبيانات وأسرار المتعاملين.
استكمل: للحفاظ علي الخصوصية وخاصة علي مواقع التواصل الإجتماعي لابد من عدم قبول دعوات من أشخاص مجهولة والتأكد من شخصية الطرف الأخر ودائماً لابد من الحفاظ علي اجراءات السلامة وأمن المعلومات وعدم التهاون بها مهما كانت شخصية الطرق الأخر.
يؤكد علي ان الاجراءات التي يجب علي الشخص اتباعها عند التعرض للإبتزاز وهي مراجعة الثغرات التي من الممكن أن يتسلل من خلالها المتطفل وإغلاقها فلابد وعدم التجاوب مع طلبات المبتز لأن مطالبه لا تنتهي فكل طلب عادة وراه طلب أخر.
أكد بأن أهم إجراء لابد علي الضحية فعله هو إبلاغ الجهات المختصة وهي مباحث الإنترنت.

ومن جانبه اكد الدكتور أحمد عدلي "خبير تكنولوجيا المعلومات" ان الابتزاز الإلكتروني أحد أنواع الجرائم المستحدثة والذي ظهر بعد التقدم الكبير الذي شهده العالم في تكنولوجيا المعلومات وتحول العالم لقرية صغيرة ويعتبر عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية مقابل دفع مبالغ مالية ومن اهم أشكال الابتزاز الإلكترونيپاستغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين كالإفصاح عن معلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونيةپوعادة ما يتم اصطياد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مثل "فيس بوك تويتر وإنستجرام" وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.
أضاف أن هناك بعض الطرق التي يمكن من خلال اتباعها تجنب الابتزاز الإلكتروني منها تجنب قبول طلب الصداقة من قبل أشخاص غير معروفين وعدم الرد والتجاوب علي أي محادثة ترد من مصدر غير معروف لذلك يجب تجنب مشاركة المعلومات الشخصية حتي مع الأصدقاء المقربين في فضاء الإنترنت أصدقاء المراسلات.
أكد علي الرفض التام لكل طلبات إقامة محادثات الفيديو مع أي شخص ما لم تكن تربط المستخدم به صلة وثيقة مع عدم الالتفات إلي الصور الجميلة والمغرية مع التأكد من شخصية المرسل.
أكد خبراء القانون جرم بشكل قاطع كافة أشكال التشهير والابتزاز بحق المواطنين وغلظت مواد سواء قانون العقوبات أو قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العقوبة الموقعة بحق المتهمين إلي الحبس والذي قد يصل إلي 5 سنوات سجناً وغرامة قد تصل إلي 300 ألف جنيه.
أضافوا أن القانون أيضاً يعاقب علي جرائم التقاط الصور دون إذن أو الحصول عليها دون إذن أو نشرها أو فبركتها فكل شق هو جريمة في حد ذاته.

يقول الدكتور طه عوض أستاذ فلسفة القانون بكلية الحقوق بجامعة عين شمس إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد صدّق علي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في عام 2018 الذي نص في مادته 25 علي معاقبة من يعتدي علي المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدي العقوبتين وتشمل العقوبة كل من نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدي وسائل تقنية المعلومات أخباراً أو صوراً وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما ينص القانون علي معاقبة كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوي منافي للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه بالحبس لمدة لا تقل عن عامين ولا تجاوز 5 أعوام وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدي العقوبتين.
لم يتطرق قانون مكافحة جرائم المعلومات إلي جريمة التهديد والابتزاز الإلكتروني لكن قانون العقوبات تنص علي معاقبة من يهدد شخص بجريمة ضد النفس بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات إذا لم يكن التهديد مصحوباً بطلب أموال أما إذا كان مصحوباً بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7 سنوات.

أضاف الدكتور نبيل مدحت سالم أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس.
إن قانوني العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات جرما بشكل قاطع كافة أشكال التشهير والابتزاز بحق المواطنين وغلظت مواد القانونين العقوبة الموقعة بحق المتهمين إلي الحبس.
أشار إلي أن القانون يعاقب علي جرائم التقاط الصورة دون إذن أو الحصول عليها دون إذن أو نشرها أو فبركتها فكل شق هو جريمة بحد ذاته حيث ينص القانون علي أن لكل إنسان الحق في الاحتفاظ بصورته وأن هذا يعتبر من حقوقه الأزلية. وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 علي أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر المتعلقة بالمبتز الذي يقوم بالاعتداء علي المحتوي المعلوماتي الخاص لأي شخص تقضي بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر كما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري بالسجن لمدة لا تنقص عن العامين ولا تزيد عن الـ 5 أعوام للمبتز.
أكد عدد من علماء الأزهر أن اتهام الناس بالباطل والاحتيال في نسبة الزور إليهم بالافتراء والبهتان جريمة لا إنسانية خبيثة.
أضافوا أن الابتزاز والخوض في الأعراض وتداول الصور الإباحية والانتحار حرام شرعاً.

يقول الدكتور محمود محمد شلبي مدير إدارة الفتوي الهاتفية بدار الافتاء المصرية إن اتهام الناس بالباطل والاحتيال في نسبة الزور إليهم بالافتراء والبهتان جريمة لا إنسانية خبيثة قرنها الله -في النهي عنها- بعبادة الأصنام.
أضاف أن ابتزاز الناس بالاتهامات المنتحلة من خلال الصور المزيفة باستخدام البرامج الحديثة أو غيرها من الطرق التي يمكن بها الطعن في أعراض الناس وشرفهم إنما هو إفك بغيض وإيذاء بالغ وبهتان محرم.
ولآثار هذه الجريمة النكراء علي الأفراد والمجتمعات في الواقع الحقيقي والافتراضي ولتحقيق غايات الإسلام العليا في حفظ النظام العام ومنظومة القيم والأخلاق توعد الله تعالي فاعل هذه الجريمة بالعذاب في الدنيا والآخرة وحرمه من رحمته فلا ينبغي أن يكون الإنسان متجاوزا لحدود الله خائضا في أعراض الناس والانتحار محرم شرعا وفقا لكل المذاهب فهو ليس بالامر المباح ولكن قلة الوعي والمعرفة وسوء التربية جريمة والسكوت علي ظلم الناس أيضاً جريمة شرعية يعاقب عليها كل من شاهد ونقل وتداول وخاض في الاعراض بحق أو بغير حق وحسابهم عند ربهم.
أشار إلي أن كل من علم وشاهد ووقف يتفرج حتي راحت الفتاة المسكينة اثم شرعا وكل من لم يقدم يد العون لهذه الضحية ويساعدها شريك في الجريمة الم يسمعو قول رسولنا الكريم "انصر اخاك ظالما أو مظلوما" ورد الصحابة علي الرسول نعرف نصرة المظلوم فما هو نصرة الظالم قال صلي الله عليه وسلم "أن تردوه عن ظلمه" أي تمنعوه ان يظلم الآخرين.

من جانبه أكد الباحث محمد يوسف المملوك موجه شئون القرآن الكريم بالأزهر ان الابتزاز الإلكتروني أزمة انتشرت في المجتمع المصري في السنوات الأخيرة ولكنها أصبحت ظاهرة خلال الأشهر الماضية.
ولقد نهي الشرع عن ترويع المسلم وإخافته وإرهابه وتهديد حياته» لأن ذلك يؤثر علي إرادته وتصرفاته مستدلاً بما روي عبد الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَي قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدي صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَامَ رَجُلى مِنْهُمْ فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلَي حَبْلي مَعَهُ فَأَخَذَهُ فَفَزِعَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمي أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا".
ولعل التقدم الكبير في تكنولوجيا المعلومات جعل العالم قرية صغيرة وسهل الكثير من أمور الحياة ولا يخفي ما لهذا التطور من فوائد في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعلمية إلا أنه لم يخلو من مواطن خلل فقد تسببت في ظهور نوع من المجرمين يستخدمون هذه التقنيات لتنفيذ جرائمهم بواسطتها منها مثلاً الابتزاز الإلكتروني وهو الابتزاز الذي يتم باستخدام الإمكانيات التكنولوجية الحديثة ضد ضحايا أغلبهم من النساء لابتزازهم ماديا أو جنسيا.
أضاف أن الابتزاز الالكتروني هو عمل غير مشروع يقوم به شخص ما علي آخر أو مجموعة من الأشخاص يحمل في طياته التهديد بكشف معلومات متعلقة بالشخص نفسه أو إظهار صور خاصة به أو إفشاء سر خفي ويقوم الابتزاز بالتهديد أو بفعل شيئ يؤدي إلي إلحاق الضرر أو الأذي الجسدي أو النفسي بالشخص المُهدد وذلك باستخدام وسيلة إلكترونية كالهاتف المحمول مثلاً.
ويعتبر الابتزاز الإلكتروني من الجرائم الحديثة التي ظهرت في السنوات الأخيرة مما جعل الأمر يحتاج إلي تدخل قانوني لحماية الناس من خطورة الجرائم الإلكترونية.
أكد أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني تبدأ من شهر وترتفع حسب حجم اختراق المجرم للنصوص القانونية وبروتوكولات الحقوق والحريات الإنسانية التي سنتها منظمات الحقوق والصحة العالمية.
أي أن المجرم الالكتروني يحاسب اليوم كمجرم في كل بلدان ودول العالم وتختلف العقوبة حسب أهداف المجرم الإلكتروني.
حيث تنقسم أهداف المجرم الإلكتروني إلي ثلاثة أنواع أساسية هي: الابتزاز الجنسي والابتزاز المادي والابتزاز المنفعي.
وكل نوع مما ذُكر تترتب عليه لائحة اتهام تضم قوانين وعقوبات تهدف بصورة أساسية لتصحيح مسار المعتدي والحد من هذه الظواهر المؤذية في المجتمعات حيث صار للمؤسسات الحقوقية وجمعيات حقوق الإنسان دوراً واضحاً في المجتمع.
أما عن كيفية الوقاية فيضيف أن هناك بعض الطرق التي يمكن من خلال إتباعها تجنب الابتزاز الإلكتروني منها: تجنب قبول طلب الصداقة من قبل أشخاص غير معروفين وعدم الرد والتجاوب علي أي محادثة ترد من مصدر غير معروف. وتجنب مشاركة المعلومات الشخصية حتي مع الأصدقاء المقربين في فضاء الإنترنت وهو ما يعرف بأصدقاء المراسلات واستخدام الإنترنت بحظر شديد وعدم نشر صور شخصية علي صفحات التواصل الاجتماعي ومتابعة أولياء الأمور لصغار السن وكذا في فترة المراهقة.
وعن كيفية الحد من انتشار الابتزاز داخل الريف المصري: خلق فرص عمل للشباب والعمل علي تطوير العملية التعليمية ووضع بعض الدروس والموضوعات التي تتماشي مع التقدم التكنولوجي الحديث وعمل بعض الندوات التثقيفية داخل مراكز الشباب في الريف المصري والعمل من أجل تطوير المجتمع الريفي حتي يتماشي مع التقدم الإلكتروني الكبير وفتح باب الحوار مع صغار السن والشباب والتوعية بخطورة الابتزاز الإلكتروني.
اترك تعليق