ترد إلي دار الإفتاء المصرية يوميا آلاف الفتاوي سواء علي موقعها الإلكتروني أو علي صفحتها علي فيس بوك ويجيب عن بعضها لجنة الفتوي الرئيسية بالدار ضمن حملة الإفتاء عبر الصفحة الرسمية بهاشتاج #اعرف_الصح لبيان الرأي الشرعي في بعض القضايا والمسائل الحياتية المهمة ومن هذه الفتاوي: 

* كيف أبر الوالدين بعد وفاتهما ؟
** السنة المُطهرة دلت علي أن الإحسان والبر لا يقتصر علي فترة حياة الوالدين. بل يمتدا إلي ما بعد مماتهما.. لقول مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه: بينما نحن عند النبي صلي الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله. أبقي من بر أبوي شيء أبرهما به من بعد موتهما؟ قال: "نعم. الصلاة عليهما. والاستغفار لهما. وإيفاء بعهودهما من بعد موتهما. وإكرام صديقهما. وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما". وقال صلي الله عليه وسلم: "من زار قبر والديه أو أحدهما كل جمعة غفر له وكتب برًّا". إلي غير ذلك من الأحاديث النبوية التي تدل علي أن الإحسان والبر يمتدا إلي ما بعد مماتهما. وأن برهما حينئذ يكون بإحدي الطرق الآتية: الدعاء لهما.. الصدقة عنهما.. هبة ثواب الأعمال إليهما وزيارة قبرهما.. وأن نصل رحمهما وأصدقاءهما وإنجاز عاداتهما.

* هل التلفظ بعمل خير يعد نذراً واجباً أداؤه؟

** المعتبر في انعقاد النذر بغير لفظه أن يكون بما يُشعر الالتزام به مع وجود نية النذر.. فمن المقرر أن النذر ينعقد ويجب الوفاء به إذا صرَّح الناذر في صيغته بلفظ النذر. أو إذا لم يُصرح به لكنَّه أتي بلفظ يشعر بالالتزام به مع توافر نية النذر. كقوله: إن شفي الله مريضي. أو رزقني ولدًا. فللّه عليَّ صدقة. أو صوم. أو صلاة. أمَّا إذا أتي الناذر بلفظ لا يُشعر بالالتزام به وإنما هو أقرب إلي الرغبة أو الأمنية. فلا ينعقد النذر.

* ما شروط اللعب المباح في الشريعة الإسلامية؟

** ورد في السنة الشريفة ما يدل علي جواز أداء أنواع معينة من الألعاب. كالرماية. والسباحة. وركوب الخيل. وغيرها» قال النبي صلي الله عليه وسلم: "ارموا واركبوا. وأن ترموا أحب إليَّ من أن تركبوا. وكل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رمي الرجل بقوسه. أو تأديبه فرسه. أو ملاعبته امرأته. فإنهن من الحق".

وهذا الجواز لا يقتصر علي اللعب فيما وردت فيه النصوص الشرعية. بل يتعدي ذلك إلي كل لعب يعود علي الفرد والمجتمع بالنفع كتنشيط الذهن وتقوية البدن. بشرط ألّا يشغل النفس عن طاعة الله عزّ وجلّ كتأخير الصلاة عن وقتها ونحو ذلك. وألا يؤدي إلي فوات ما فيه مصلحة دنيوية مشروعة.

* ما حكم إكثار الحلف أثناء البيع والشراء؟

** إكثار الحلف أثناء البيع والشراء مكروه مهما كان الحالف صادقًا» لما فيه من وضع اسم الله سبحانه وتعالي في غير محله» ولذلك أمر الله تعالي بحفظ الأيمان ونهي عن إكثار الحَلِفِ به.
يقول الله عز وجل: "وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ" وقال سبحانه: "وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ" وورد في السنة النبوية المطهرة النهيُ عن الإكثار من الحلف خصوصًا عند البيع والشراء. وأن ذلك يترتب عليه محق البركة» فقال صلي الله عليه وسلم: "الحلف مُنفقَةى للسلعة. مُمْحِقَةى للبركة".

* ما حكم الشرع في صيد اليمام وأكل ما اصطادته البنادق؟

** من الجائز شرعًا أكل ما تم صيده بالبنادق. ومن شروط آلة الصيد أن تجرح أو تسيل الدم. وألا تقتل بثقلها بل بحدها. ولذا قالوا إذا رمي الصيد بسهم فقتل الصيد بعرض السهم لا بحده حرم الأكل إلا أن يجرح عرض السهم الصيد. والحنفية أكدوا أنه لا يجوز أكل ما أصابته "البندقة" كما أسماها الفقهاء. لأنها تدق وتكسر ولا تجرح. ولكن إذا جرحت البندقة الصيد فتحل.
وبناء علي ما سبق الصيد بالبنادق المعروفة الآن جائزى ــ وَفق مذهب الحنفية ــ. وعلي الصائد إن وجد صيده حيًّا بعد رميه بالرصاص أن يذكيه الذكاة الشرعية. وإن وجده ميتًا بسبب ذلك الرمي حلَّ أكله.. وبالنسبة لحكم أكل اليمام الذي تم اصطياده. فمن الجائز ذبح طائر اليمام وأكله ولا شيء في ذلك.

* ما حكم كتابة الآية القرآنية مقرونة بصورة توضيحية لها» لتقريب معاني القرآن الكريم؟

** لا مانع من ذلك شرعًا. بل هو مدخل حسن لتوضيح المعاني القرآنية وتسهيل فهمها لقطاع كبير من المسلمين وغيرهم. خاصة علي من يصعب عليه فهمه من الصغار وغير الناطقين بالعربية.. وهذا العمل يتطلب لدقته مراجعة تفصيلية لكل الرسوم التوضيحية الدالة علي معاني الآيات من قِبَل الهيئات الدينية المعتمدة كمجمع البحوث الإسلامية.

* ما حكم التداوي بالمحرَّمات ؟

الشرع الحنيف أمر بالمحافظة علي العقل والنفس. ونهي عن الإضرار بهما أو الإلقاء بهما في المهالك. وقد ظهر ذلك في عدد من التشريعات منها مشروعية التداوي باستعمال المريض ما يكون فيه شفاء من المرض بإذن الله» لما صَحَّ عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه تداوي وأمر الناس بالتداوي. ومنها أيضًا: حرمة تناول أو تعاطي كل ما يُذهِب العقل أو يضر النفس كالمخدرات ونحوها.
ومع اتفاق الفقهاء علي مشروعية التداوي. فقد اتفقوا أيضًا علي عدم جواز التداوي بالمحرَّم والنجس إجمالًا. إلَّا في حالة الضرورة أو الحاجة المُلحَّة التي يُتَيقَّن عندها ــ بإخبار الطبيب الثقة ــ أنَّه لا يوجد دواء من الطاهرات يَحلُّ محل المُحرَّم. ويُتيقَّن أيضًا أَن في هذا الشيء المحرَّم شفاء. وإلَّا لا يجوز التداوي به.