رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
الإتصالات : منظومة إلكترونية لميكنة إجراءات الدورة التشريعية و أرشيف إلكتروني لحفظ المستندات
وقعت اليوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة العدل، بروتوكول تعاون بشأن تنفيذ مشروع ميكنة الدورة التشريعية.
أشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلي أن نطـاق عمـل البروتوكـول يتمثل فـي تـطـوير وميكنـة الـدورة التشريعية بقطـاع التشـريـع بـوزارة العـدل من خلال مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى منه تحديد نطاق الأعمال والاحتياجات والمواصفات الفنية، بما في ذلك تحليـل الاحتياجـات الخاصـة بتطـوير وميكنـة إجـراءات الـدورة التشريعية بقطـاع التشـريـع بـوزارة العدل، والجهات المعنية، ووضع خطة تفصيلية بهذه الاحتياجات، واعداد وثيقة مشروع بالاحتياجات الفنية من برامج وتطبيقات وبنية أساسية، فضلاً عن تحديد الخطة الزمنية لتنفيذ المشروع والموازنة المطلوبة.
وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن متابعة وتنفيذ المشروع من خلال ثلاثة محاور، يعتمد المحور الأول فيها على تنفيذ البرامج والتطبيقات، من خلال تطوير منظومة إلكترونية خاصة بقطاع التشريع بوزارة العدل، وربطها بكافة الجهات، والهيئات ذات الصلة بالدورة التشريعية، ومنها مجلس الوزراء، ومجلس النواب، ووزارة شئون المجالس النيابية، وكافة الجهات المعنية.
فيما يتضمن المحور الثاني البنية التكنولوجية والاتصالات، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية لقطاع التشريع بما يتناسب واحتياجات المشروع، وتوفير بيئة الاستضافة المناسبة واللازمة للمشروع، وتوفير خطوط الربط، وتوفير الأجهزة والمعدات والشبكات المحلية والواسعة وخطوط الربط، وتوفير نظم الأمان والسرية وأحقية الاطلاع لمستخدمي النظام كل بحسب صلاحياته، وتوفير آلية الربط بين المواقع المختلفة، وتوفير رخص قواعد البيانات والتطبيقات، والدعم الفني المتخصص سواء في صورة استشارات أو دراسات أو بالاستعانة بكوادر فنية من شركات القطاع الخاص تحت اشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويتعلق المحور الثالث بالتدريب، والذي يعتمد على تقييم الاحتياجات وتدريب ورفع مهارات وكفاءة العاملين في استخدام البرامج والتطبيقات المستهدفة.
وأشار المستشار عمر مروان، وزير العدل، إلى أن مخرجات هذا المشروع تتمثل في إعداد نظام أرشيف إلكتروني لحفظ المستندات الخاصة بالتطبيقات محل البروتوكول، وتوفير منظومة إلكترونية، لميكنة إجراءات الدورة التشريعية، فضلاً عن توفير آلية للربط بين قطاع التشريع والجهات ذات الصلة.
اترك تعليق