رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- مستشفى القنطرة غرب تحصل على معايير الاعتماد والرقابة الصحية..صور
- طرح البوستر الرسمي لحكاية "ديجافو" سادس حكايات "ما تراه ليس كما يبدو"
- تفاصيل الحلقة الأخيرة من حكاية "الوكيل" في ما تراه ليس كما يبدو
- حركة محليات جديدة بالمنوفية | نواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء
- "الدبلوماسية المصرية في عالم متغير"ندوة للسفير عرابي بالإسماعيلية
أول استجواب .. لوزير قطاع الأعمال حول صفقة شركة طنطا للكتان والزيوت
سجل مصطفي بكري أول استجواب برلماني باسمه في الدورة البرلمانية الحالية حول مسئولية رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام عن إهدار المال العام في صفقة استرداد شركة طنطا للكتان والزيوت.
ونوه بكري أن الاستجواب يتضمن اتهاماً برلمانياً بإهدار المال العام في إعادة شراء شركة طنطا للكتان والزيوت من المستثمر الاستراتيجي الذي اشتراها في عام 2005 بقيمة 83 مليون جنيه، وبعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإعادة الشركة إلي ملكية الدولة، ثم شراؤها بـ 459 مليون جنيه، بعد أن قامت الشركة القابضة للكيماويات وبموافقة وزير قطاع الأعمال على اعتماد تقييم شركة الاستشارات المالية المكلفة من المستثمر والتي قدرت ثمن الأرض 282 مليون جنيه، بينما قدرت شركة الاستثمارات المكلفة من قبل الشركة القابضة للكيماويات ثمن الأرض بنحو 136 مليون جنيه، مما حمل الموازنة العامة أعباء دون مبرر.
وتابع بكري: الأمر الثاني، وافق وزير قطاع الأعمال والشركة القابضة للكيماويات ومجلس الوزراء على دفع الضرائب المستحقة على المستثمر الاستراتيجي وقيمتها "مائة وواحد مليون وأربعمائة وثلاثة وعشرين ألف جنيه" بالرغم من مسئولية المستثمر على دفع الضرائب دون غيره، الأمر الثالث: خالف وزير قطاع الأعمال ما تضمنه خطاب الشركة القابضة للكيماويات المرسل إلي المستشار مصطفي البهبيتي مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية في 19/1/2021 والذي حدد قيمة المستحق للمستثمر الاستراتيجي "قيمة الأرض + أصول الشركة طبقا لمتوسط التقييمات المعتمدة" ليصبح إجمالي القيمة 295.190.500 "مائتان وخمسة وتسعون مليون ومائة تسعون ألف وخمسمائة جنيه"، وبالرغم من ذلك قرر وزير قطاع الأعمال العام دفع مبلغ 459 مليون جنيه للمستثمر الاستراتيجي وعدم الاعتداد بخطاب الشركة القابضة للكيماويات والتي لم تعتد هي بدورها بالتقييم العادل الذي أعدته الشركة المكلفة من قبلها وهي شركة "إيجي ترند للاستشارات المالية".
اترك تعليق