حقوقهم محفوظة .. وإعادتهم لأعمالهم بعد عودتهم النهائية
التأمين على جميع العاملين بالخارج بدون استثناء

نفت الحكومة في تقرير عاجل الي مجلس النواب امس فصل اي موظف او عامل من عمله او حرمانه من حقوقه يعمل بالخارج سواء كان يعمل بنظام التعاقد الشخصي او بنظام الاعارة ان اي حديث خارج هذه التاكيدات الحكومية عار تماما عن الصحه وقالت ان العاملين في الخارج في الدول العربية يؤدون واجباً وطنياً.

اشارت الي ان الحكومة حريصه على حقوق جميع العاملين سواء في الداخل او الخارج وان العاملين في الخارج سيتم اعادتهم الي اعمالهم بمجرد عودتهم النهائية الي مصر في نفس الاماكن التي كانوا يعملون فيها وسيتم ايضا مراعاة التسوية في الترقيات وكافة الحقوق المالية.

ومن ناحية اخري اعد النواب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العامله في مجلس النواب وسولاف درويش وكيلة لجنة القوي العامله وخالد خلف الله ومصطفي بكري وطارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان مشروع قانون الاول من نوعه بتعميم التامين علي جميع العاملين في الخارج بلا استثناء على ان يشمل العاملون بعقود شخصية او بنظام الاعارة على ان تضم وفقا لمشروع القانون التامينات المستحقه للعامل بالخارج ويسدد حصته فيها بانتظام الي التامينات المستحقه خلال فترة عمله بالخارج وهو مايزيد من قيمة المعاش المستحق له عند بلوغة سن الستين اي سن التقاعد.

واكد مشروع القانون علي ان يصرف مبلغ مقطوع ولمرة واحده لاسرة العامل او الموظف في حال وفاته او عجزه الكلي او الجزئي عن العمل وعودته الي مصر بصفة نهائية على ان يصرف معاش شهري لاسرته بالقواعد القانونية المشار اليها ويصرفون معاشا عن تامينات المصريين في الخارج.

معاش  شهري لكل مصري عائد من الخارج

واشار النواب الي ان قيمة المبلغ المسدد للتامينات سنويا 100 جنيه وفق مشروع القانون وان يسدد بالجنيه المصري والا يحرم المصري في الخارج من اي معاش اخر يستحقه قانونا وفقا للقوانين المصرية على ان يصرف معاش واحد شهريا لكل مصري عائد من الخارج يجمع بين حقه في المعاش من حصيلة تاميناته وهو في الخارج وتامينه المستحق في الداخل لتحقق أعلى استفاده له مادية بصرف معاش واحد يواجه به احتياجاته ومتطلباته المعيشية.

واكد مصطفي بكري ان توسيع دائرة التامين على المصريين بالخارج لن يكون الباب الخلفي لفرض ضرائب على اجور العاملين في الخارج وانه لا رجعة في هذا القرار وانه ليس لدي الحكومة اي نية في ذلك على الاطلاق.

وقد انطلق اول ايام العام الجديد تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج.

قالت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم ان تطبيق التأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج جاء تلبية لطلبات المصريين بالخارج خاصة من العاملين بدول الخليج، حيث تم التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين لتطبيق التأمين بدءا من أول يناير 2022 بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، حيث تضم شركات التأمين التي من المقرر أن تقوم بتطبيق التأمين، لمد المظلة التأمينية للمصريين في الخارج، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني بالسوق.

وتقرر ان يتم التسجيل عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض على موقع المجمعة المصرية، و تم مراعاة سهولة الإجراءات للمصريين بالخارج عن طريق هذه المنصة الإلكترونية على أن يكون قسط التأمين بمبلغ 100 جنيه فقط في السنة، حيث اننا نستهدف امتداد مظلة التأمين لتشمل جميع المواطنين المصريين بكافة شرائحهم في جميع أنحاء العالم.

وتطبيق التأمين جاء استجابة لطلبات المصريين في دول الخليج والذين يمثلون الشريحة الأكبر من المصريين بالخارج، وتلبي احتياجات المواطنين المقيمين في الخارج، خاصة فيما يتعلق بحدوث حالات وفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة.

آليات المظلة التأمينية

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن وزارة الهجرة ستقوم بنشر آليات الدخول في المظلة التأمينية لكافة الجاليات المصرية بالخارج حتي يستفيدوا منها، ولفتت إلي أن هذا التأمين هو الأول من نوعه وبمثابة طمأنة للمصريين بالخارج، مشيرة إلي أن البداية تأتي بالتأمين على المصريين بالخارج، وسيكون هناك منتجات تأمينية أخري لتلبية هذه الاحتياجات.

مذكرة تفاهم

وكانت السفيرة نبيلة مكرم قد وقعت في سبتمبر الماضي، للمرة الأولي، مذكرة تفاهم مع كل من د. محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وذلك بهدف التعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال توفير التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج، واستجابة لطلبات المواطنين المصريين بالخارج، على أن تطبق لكافة العاملين والمقيمين بالخارج، بما يسهم في تقوية أواصر الانتماء للوطن، وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوي الثقافة التأمينية.