وفود دبلوماسية ومنظمات دولية يتفقدون مركز الاصلاح والتأهيل في بدر

أشاد خبراء أمنيون بافتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بدر ووصفوه بأنه تطبيق فعلي لاستراتيجية حقوق الإنسان وترجمة لها على أرض الواقع

خبراء الأمن : تطبيق فعلي لاستراتيجية حقوق الإنسان وترجمة لها على أرض الواقع

مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية : التركيز على تأهيل المساجين في المجالات المختلفة وصقل هواياتهم المتعلقه بالأعمال اليدويه وتسويقها لصالحهم

سجلات سرية للنزلاء من النواحى الإجتماعية والنفسية ودراسة شخصيته لمعرفة ميوله واتجاهاته

يجرى حاليا الإخلاء الفعلى ل 12 سجنا عموميا بعد إنتهاء فترة التشغيل التجريبى لمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون

وإستقبلت وزارة الداخلية وفود عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وممثلى المجالس الحقوقية وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية بدر بجولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون .. وجاء إنشاء المركز فى إطار إستراتيجية الدولة المصرية نحو مراعاة حقوق النزلاء وتوفير سبل إصلاحهم ليكتسبوا فكر وعقيدة جديدة تزودهم بالقدرة على الإنخراط فى المجتمع كفرصة ثانية للحياة .. حيث لايقتصر الأمر على العقاب فقط بل يشمل التأهيل وتعلم السلوكيات الصحيحة ويُعد المركز نموذجاً لأعلى المقاييس الدولية لحقوق الإنسان ، وإنشائه جاء كخطوة واقعية نحو التنفيذ الفعلى لأساليب السياسة العقابية الحديثة التى تعتمد على التكنولوجيات والتقنيات الحديثة وبرامج الإصلاح والتأهيل المتخصصة التى تسهم فى إعادة إندماج النزلاء الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة وهو ما أشاد به الحضور ..

ويأتى ذلك فى ضوء سعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير التى تشهده الدولة المصرية فى كافة المجالات ، وتنفيذاً لمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى عبرت الدولة المصرية من خلالها عن الثوابت الراسخة فى إحترام الحقوق والحريات ، وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين .. فإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل بتلك المواصفات جاءت تماشياً مع إستراتيجية الدولة المصرية فى مجال حقوق الإنسان وضرورة توفير كافة سبل الحياة الجيدة للنزيل لإصلاحه بما يُكّون لديه فكر وعقيدة جديدة ليخرج للحياة إنساناً سوياً متعلماً بفكراً يسمح له بالإنخراط فى المجتمع.. فإلى جانب تنفيذ العقوبة فى مراكز التأهيل يكون التأهيل وإعادة تعليم السلوكيات الصحيحة ، وهو مايتيح لهم فرصة ثانية للحياة.

إيماناً من وزارة الداخلية بإحترام حقوق الإنسان بإعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى ، وإستكمالاً للخطوات الطموحة والثابتة التى تنجزها الوزارة فى شأن الإهتمام بأماكن الإحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى وفقاً لثوابت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .. التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى – رئيس الجمهورية.

قامت وزارة الداخلية بتنظيم جولة تفقدية بمجمع بدر الذى يضم مركز الإصلاح والتأهيل - بدر ، التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة والذى تم تشيده وفقاً لأرقى النظم المعمارية والإستعانة بمفردات التكنولوجيا الحديثة ،وذلك بحضور عدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والأجنبية لتفقد المركز من الداخل، حيث شملت الجولة المرور على كافة مرافق المركز والذى تم تصميمه بإسلوب علمى وتكنولوجى متطور إستُخدم خلاله أحدث الوسائل التكنولوجية ،كما تم الإستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز وإعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على دراسات علمية شارك فيها متخصصون فى كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الإندماج الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة .

ويضم المركز (3 مراكز فرعية) تم إعدادها لإستقبال النزلاء الذين يقضون مدد قصيرة أو ظروفهم لا تتيح لهم العمل فى المواقع الإنتاجية التابعة لمراكز الإصلاح حيث يتم التركيز على تأهيلهم مهنياً فى المجالات المختلفة وصقل هواياتهم المتعلقة بالأعمال اليدوية وتسويقها لصالحهم وروعى فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات المناسبة وفقاً للمعايير الدولية بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم ، وساحات للتريض.

كما يضم المركز ، مركز طبى "مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية ، بالإضافة إلى العيادات ولأول مرة تم إستحداث مركز لصحة المرأة يضم أحدث الأجهزة التشخيصية.

كما تم خلال الجولة تفقد مناطق الزيارة والتى يتم خلالها تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية على الزائرين وفقاً للإجراءات والإشتراطات الصحية المتبعة فى هذا الشأن ، وكذا الإجراءات التأمينية من حيث تسجيل البيانات وتخصيص حافلات لإصطحاب الزائرين من وإلى المناطق المخصصة للزيارات.

كما تفقد الحضور مجمع المحاكم داخل المركز والذى تم إنشائه لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم ( 4 قاعات لجلسات المحاكمة "منفصلة إدارياً") حتى يتم عقد جلسات علنية للنزلاء المحاكمة بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه ، وتوفير عناء الإنتقال للمحاكم المختلفة .

هذا ومن المقرر أن يتم إغلاق ثلاثة سجون عمومية إضافية عقب التشغيل الفعلى للمركز، ويشار إلى أنه يجرى حالياً الإخلاء الفعلى لعدد 12 سجن عمومى فى ضوء التشغيل الفعلى لمركز إصلاح وتأهيل - وادى النطرون ، وبناءً على توجيهات القيادة السياسية ومن منطلق السياسة الأمنية المعاصرة التى تهتم بأسر النزلاء فسوف تبدأ المرحلة الثانية من عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل بعدد من المحافظات .. بهدف التوزيع الجغرافى المتوازن لمراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية.. والتيسير فى إجراءات تواصل الأسر وزيارتها لذويهم من المودعين بتلك المراكز.

يأتى ذلك فى ضوء سعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير التى تشهده الدولة المصرية بكافة المجالات ، وتنفيذاً لمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة فى إحترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين .

واثناء افتتاح مركز التأهيل والإصلاح بوادى النطرون أكد اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية للحماية المجتمعية خلال الجولة التفقدية بالمركز إن افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل في بدر، ترجمة حقيقية لنهج وزارة الداخلية لترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان فى شتى مجالات العمل الأمنى

وانطلقت جهود الوزارة على مختلف المستويات التشريعية والتنفيذية لتغيير مفهوم السجون لتصبح مراكز للإصلاح والتأهيل، والتى تعد نموذجا متفردا يعكس آفاق التطوير والتحديث والعصرية ليس فقط بالنسبة للمؤسسات العقابية والإصلاحية النموذجية على المستويين الإقليمى والدولى، وإنما للإستراتيجية الأمنية المعاصرة لوزارة الداخلية، والتى أولت اهتماما خاصاً بالمؤسسات العقابية، ووضعت السياسات والخطط لذلك فى إطار التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لمعاملة المحتجزين وفى ضوء المبادئ الأساسية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقتها مصر برعاية رئيس الجمهورية، وتأتى ضمن نهج الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين.

واستطرد : يحرص قطاع الحماية المجتمعية على إنفاذ توجيهات وزارة الداخلية بشأن تفعيل أوجه الرعاية الإجتماعية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال إنشاء سجل لكل نزيل يتضمن بحثاً شاملاً عن حالته من النواحى الإجتماعية والنفسية ،وما يطرأ عليها من متغيرات، مع مراعاة الإحتفاظ بالسرية التامة لتلك الأبحاث فى إطار حماية سرية البيانات ، فضلا عن دراسة شخصية النزيل دراسة شاملة لمعرفة ميوله وإتجاهاته ، تمهيدا لتحديد الأسلوب الملائم لتقويم سلوكه ومفاهيمه بالإستعانة بخبراء علم النفس والإجتماع ، بما يؤهله للتآلف مع المجتمع بصورة إيجابية بعد الإفراج عنه.

وأكد أن القطاع يولى اهتماما خاصا بتمكين وحماية المرأة النزيله، من خلال العديد من البرامج التأهيلية وأوجه الرعاية المختلفة ، التى تمتد إلى رعايتها اللصيقة لرضيعها ، حتى بلوغ سن العامين ، وتوفير المناخ والأماكن الملائمة لإستقبال أطفالها خلال الزيارات ، لعدم التأثير السلبى على هؤلاء الأطفال من الناحية النفسية، بالإضافة لمد جسور التعاون مع منظمات المجتمع المدنى لتدريبهن على الحرف والمهارات المختلفة.

ومن ناحية أخرى كان لمتحدى الإعاقة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل نصيبا وافرا من أوجه الرعاية ، من خلال توفير وسائل الإتاحة بمرافق المراكز، ورسم خطط للمعاملة والعلاج والتوجيه بما يتناسب مع حالتهم الصحية والبدنية.

وتابع تأتى فعاليات اليوم، إستكمالا لخطوات طموحة وثابتة تنجزها وزارة الداخلية لإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل لتكون بديلة للسجون العمومية الحالية التى سيتم إغلاقها ، حيث يجرى حاليا الإخلاء الفعلى لعدد 12 سجن عمومى بعد إنتهاء فترة التشغيل التجريبى لمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون وإنتقاله إلى التشغيل الفعلى وكذا بدء التشغيل التجريبى لمركز الإصلاح والتأهيل – بدر، والذى يضم ثلاثة مراكز فرعية ، تم إعدادها لإستقبال النزلاء ، الذين يقضون مدد قصيرة، أو ظروفهم لا تتيح لهم العمل فى المواقع الإنتاجية التابعة لمراكز الإصلاح ، حيث يتم التركيز على تأهيلهم مهنيا فى المجالات المختلفة ، وصقل هواياتهم المتعلقه بالأعمال اليدويه وتسويقها لصالحهم / حتى يكونوا عناصر صالحه لمجتمعهم عقب الإفراج عنهم ، كما سيتم إغلاق سجنين عموميين آخرين عقب التشغيل الفعلى للمركز.

وتابع ، أن إرادتنا قوية فى تأكيد الرسالة الوطنية للشرطة المصرية، وفى دمج مبادئ حقوق الإنسان ، فى كافة مفردات العمل الأمنى، وتعمل الوزارة حاليا وبكل جدية على سرعة إنشاء باقى مراكز الإصلاح والتأهيل وإغلاق جميع السجون العمومية التقليدية ، ومن المقرر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، أن تبدأ المرحلة الثانية من إنشاء تلك المراكز على غرار مركز وادى النطرون، بعدد من محافظات الجمهورية بما يتيح التوزيع الجغرافى المتوازن لأماكن الإحتجاز ، ويكفل الإستجابة الإنسانية لمتطلبات أسر نزلاء المؤسسات العقابية فى تيسير زياراتهم لذويهم من المحكوم عليهم