رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
عاجل
- الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي ماتردد بشأن تعديل توقيتات تشغيله
- سعر الدولار في 10 بنوك مصرية في مستهل تعاملات اليوم 23/11/2025
- هل يجوز لشركة علاج العاملين بها من زكاة مالها؟
- قيادة الجيش الثانى الميدانى تستقبل شيوخ وممثلى المجتمع المدنى بشمال سيناء
- تحديث فوري لسعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 5435 جنيها
محافظ الشرقية يُشدد على عدم إقامة أكشاك على حرم السكة الحديد إلا بعد التنسيق مع المحافظة
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مديري المديريات الخدمية بالتعاون مع اللجان المشكلة من المحافظة لفحص أي شكاوى ورادة إليها للوقوف على أوجه القصور وإعداد تقرير مفصل وإتخاذ ما يلزم قانوناً ، مؤكداً أن الجهاز التنفيذي يعمل في إطار منظومة العمل الجماعي وتحت رئاسة المحافظ لحل مشاكل المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم وإحالة وقائع الإهمال والفساد للنيابة العامة.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء محمد أبو شقه رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية و سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد ، والمستشار العسكري للمحافظة والعميد أسامة غريب مدير إدارة مرور الشرقية ، والعميد محمد العدلي مدير إدارة الحماية المدنية ، والعقيد محسن القلش رئيس مباحث التموين ، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ومديري الإدارات النوعية ، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.
وخلال الإجتماع وجه المحافظ رئيس هيئة السكك الحديدية بالشرقية بعدم الموافقة على إقامة أكشاك أو محال تجارية على حرم السكة الحديد إلا بعد التنسيق مع المحافظة والإلتزام بمخططات التطوير التي وضعتها المحافظة تصدياً للعشوائية والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.
أصدر محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية بإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة ورفع نزلات الكهرباء المخالفة حفاظاً على أرواح المواطنين والمارة ، مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك.
كما طالب المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالإستعداد اللازم لإستكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية ( حياه كريمة ) لتطوير الريف المصري بتحديد إحتياجات كل قرية وتابع على حده وموقف أراضي املاك الدولة بها لإمكانية إستغلالها في إقامة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على المواطنين .
اترك تعليق