تقدم الدولة تسهيلات كبيرة للقطاع الخاص لاقتحام العمل العام ومشاركة القطاع الحكومي معركة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي بنجاح منقطع النظير، حيث تقدم التيسيرات من خلال محورين.

 المحور الأول 

إقامة بنية تحتية في شكل شبكة طرق لا مثيل لها في الشرق الأوسط وربط كل مدن ومحافظات الجمهورية بالموانئ لتسهيل نقل الخامات والسلع من والي الخارج بسهولة ويسر وأيضاً إقامة وتوصيل الصرف الصحي والكهرباء ومياه الشرب والغاز الطبيعي إلي كل مكان في مصر لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال علي إقامة مصانعهم وتسهيل وتقليل تكلفة تشغيلها.

 المحور الثاني 

قامت الدولة بتقديم حزمة من التشريعات التي تهيئ وتسهل وتنظم عمل القطاع الخاص من خلال عدة قوانين سواء من خلال تعديلات علي القانون 67 لسنة 2010الخاص بتنظيم مشاركة القطاع الخاص وكانت كلها في صالح المستثمرين ورجال الاعمال .. وأيضاً من خلال قانون الجمارك الجديد والذي يقلل زمن الافراج الجمركي إلي معدل غير مسبوق يسمح بتسهيل إجراءات الافراج لصالح توفير الوقت وبالتالي الأموال وكل ذلك يصب في انخفاض سعر السلع والخامات .. وأيضاً من خلال تسهيلات ضريبية تعمل علي تشجيع الاستثمار.

كل هذا أدي إلي مشاركة فعالة من القطاع الخاص بلغت 30% في التنمية الحاصلة في مصر الآن والقيادة السياسية تعمل علي رفع نسبة المشاركة الي 50% خلال الـ3 سنوات المقبلة.

وقد بلغ عدد شركات القطاع الخاص التي تشارك شركات القطاع الحكومي حوالي 4500 شركة باجمالي استثمارات 1.1 تريليون جنيه .. وتسير الدولة في اتجاه زيادة هذه النسب وهذه المشاركات لجذب المزيد من المستثمرين المصريين والأجانب .. وبعد كل هذا وما قامت به الدولة .. ينكر البعض وجود القطاع الخاص .. بل ويتهم الدولة بإقصائه عن العمل العام.. وهي كلها اتهامات باطلة تكذبها الحقائق علي أرض الواقع.

  وزارة الإسكان.. "يداً بيد"  

أقام 200 ألف وحدة سكنية.. علي مدار 5 سنوات

18 مشروعاً بالشراكة مع "المطورين" بتكلفة تريليون جنيه.. وتوفر 1.2 مليون فرصة عمل

كتب ــ جمال العليمي:

اتجهت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة نحو إشراك القطاع الخاص في كثير من المشروعات الكبري القومية من بينها بناء وحدات الإسكان الاجتماعي واستكمالاً لجهودها في بناء وحدات إسكان اجتماعي علي مدار السنوات الماضية. لتوفير وحدات سكنية ملائمة لمحدودي الدخل. في ظل استمرار ارتفاع الأسعار. وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين التي أدت إلي حالة من التباطؤ في سوق العقارات.

وأتاحت الوزارة للقطاع الخاص إنشاء 200 ألف وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعي علي مدار 5 سنوات. ليساهم في توفير احتياجات محدودي الدخل. ورفع الأعباء عن الدولة. مقابل حصولها علي أراض من الدولة.

يعقد د.عاصم الجزار وزير الإسكان بإستمرار اجتماعات مع المطورين العقاريين. ونتج عن ذلك مبادرة تقضي بتوفير الأرض للمطور العقاري بأسعار مخفضة. ويقوم بدوره ببناء وحدات سكنية وبيعها للمواطنين دون تحميل سعر الأرض علي الوحدة. علي أن يسدد العميل قيمة الأرض بتسهيلات تصل إلي 10 سنوات. وينفذ المطور العقاري وحدات الإسكان الاجتماعي علي 50 في المائة من الأرض. بينما ينفذ علي الباقي وحدات إسكان متوسط يتم بيعها بسعر السوق.

من جانبه. أكد د.عاصم الجزار علي أهمية التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص وقال ان التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص مطلوب جداً حيث يوفر كل طرف ما يملك لتعم الفائدة علي الطرفين. بما يحقق في النهاية توفير إسكان اجتماعي للمواطنين.. مشيراً إلي أن مشاركة القطاع الخاص في المشروع ستحقق له مزيداً من المصداقية. وتساهم في تسويق وشهرة الشركات المنفذة للإسكان الاجتماعي.

أكد وزير الإسكان دور المدن الجديدة في توفير فرص استثمارية للقطاع الخاص مستشهداً بالمرحلة الأولي لتجمع ناصر "غرب أسيوط" حيث تم تنفيذ شبكات المرافق الأساسية بالمدينة بتكلفة مبدئية 2.2 مليار جنيه "1.4 مليار جنيه لتنفيذ طريق هضبة أسيوط لربط المدينة بمدينة أسيوط. و800 مليون جنيه لتنفيذ المرافق". بجانب 1.1 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الإسكان. كما تضم المدينة عدداً من المشروعات التي ينفذها القطاع الخاص. ومنها مشروع عمراني متكامل. بمسطح 77 فداناً. ومشروع عمراني متكامل آخر بمساحة 104 أفدنة. وخدمات إقليمية "جامعة خاصة". بجانب تخصيص أنشطة خدمية متنوعة "تعليمية ــ صحية إدارية".

أشار إلي وجود 18 مشروعاً بنظام المشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. والمطورين العقاريين. علي مساحة 24 ألف فدان. ويتم تنفيذها علي مدي 10 سنوات. بإجمالي استثمارات تريليون جنيه. وتوفر 1.2 مليون فرصة عمل.

2800 شركة خاصة شاركت في تنمية الصعيد

أوضح الدكتور عاصم الجزار حجم مشروعات وزارة الإسكان بالصعيد. ودور القطاع الخاص في تنفيذها. حيث بلغ إجمالي الاستثمارات 86.5 مليار جنيه. لتحقيق التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية لصعيد مصر. خلال الفترة من 2021/2014. من خلال 3 محاور.

أولها، الارتقاء بجودة الحياة بمحافظات الصعيد. وبلغ حجم الإنفاق بهذا المحور 50.4 مليار جنيه. بما نسبته 58% من إجمالي الاستثمارات .

وثانيها، رفع كفاءة المدن الجديدة "الأجيال السابقة". وبلغ حجم الإنفاق بهذا المحور 23.7 مليار جنيه. بما نسبته 28% من إجمالي الاستثمارات.

وثالثها، إنشاء جيل جديد من المدن الجديدة "الجيل الرابع". وبلغ حجم الإنفاق بهذا المحور 12.4 مليار جنيه. بما نسبه 14% من إجمال الاستثمارات. وشاركت 2800 شركة في تنمية الصعيد. وتم توفير 1.4 مليون فرصة عمل من خلال القطاع الخاص "عمالة مباشرة".

وهذا يؤكد أن الاستثمارات التي تنفقها الدولة في المشروعات التنموية. تنعكس علي نمو استثمارات القطاع الخاص. وتوفير فرص العمل. مشيراً إلي أن هذه الاستثمارات تتوزع علي القطاعات المختلفة كالتالي. 45 مليار جنيه. لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي. و22.3 مليار جنيه. لتوفير السكن اللائق الميسر للفئات المختلفة و2.3 مليار جنيه لتطوير المناطق غير الآمنة. و5.4 مليار جنيه. لتوفير خدمات اجتماعية مختلفة. و11.5 مليار جنيه. لرفع كفاءة الطرق. وإنشاء محاور جديدة.

أكد الوزير دور شركات القطاع الخاص في إنشاء عدد من المشروعات التي تم تنفيذها في تطوير ورفع كفاءة الطرق علي مستوي الجمهورية خاصة في محافظات الصعيد بأطوال 439 كم بتكلفة 1.2 مليار جنيه. بجانب إنشاء طرق إقليمية جديدة بأطوال 552 كم بتكلفة 4.6 مليار جنيه. بينما في مجال توفير السكن اللائق الميسر "سكن لكل المصريين". تم تنفيذ 144 ألف وحدة سكنية. منها 125 ألف وحدة رسكان اجتماعي. حيث يمثل حضر الصعيد 7% من إجمالي سكان الجمهورية. ويستحوذ علي 16% من إجمالي المنفذ من وحدات الإسكان الاجتماعي. كما تم تنفيذ 11113 وحدة سكنية بإسكان "سترة ــ سكن كريم ــ النوبة ــ قري الظهير الصحراوي" بتكلفة 1.4 مليار جنيه.

وذلك في إطار توفير السكن اللاذق الميسر لفئة محدودي الدخل. إضافة إلي تطوير 115 منطقة غير آمنة. وتم بها تنفيذ 45 ألف وحدة سكنية. ومن أمثلة ذلك منطقة عشش محفوظ بمحافظة المنيا. ومنطقة الصحابي بمحافظة أسوان. وكذا تحسين خدمات المياه والصرف. حيث تم تنفيذ 474 مشروعاً للمياه والصرف بمحافظات الصعيد. بتكلفة 34 مليار جنيه.

أضاف الدكتور عاصم الجزار أن القطاع الخاص شارك في مشروعات تحسين خدمات مياه الشرب. والصرف الصحي علي مستوي الجمهورية مما ساهم في تقديم خدمات مميزة للمواطنين بجميع المحافظات.

 نواب البرلمان 

القطاع الخاص.. يعيش أزهي عصوره

كتب ــ ياسر التلاوي مجدي عبدالرحمن:
أكد عدد من النواب أن الدولة قدمت العديد من المزايا للقطاع الخاص. مشيرين إلي أن الدولة تتيح للقطاع الخاص الفرصة خلال الـ7 سنوات الأخيرة للمشاركة في التنمية.

أكد النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن الدولة قدمت العديد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية وأتاحت فرصاً كاملة له للعمل في كل المشروعات. قائلاً: "ليس حقيقياً أن القطاع الخاص مظلوم أو أن الدولة تزاحم القطاع الخاص. وليس له مكان في التعمير والتشييد وأعمال البناء في الوطن".

1100 مليار جنيه لـ 4500 شركة خاصة.. في 7 سنوات

أضاف "محمود" أن ما ذكره الرئيس السيسي خلال افتتاحه عدداً من المشاريع القومية بالصعيد خير دليل علي تعامل الدول مع القطاع الخاص حيث أكد علي حصول نحو 4500 شركة تشييد قطاع خاص علي نحو 1100 مليارجنيه في 7 سنوات. وهذه الشركات يعمل فيها ملايين الأسر المصرية. كما تساءل: "كيف يتردد أن هناك مزاحمة للقطاع الخاص أو الحصول علي فرص عمله وغيرها من هذه المزاعم".

وأشار "رئيس صناعة النواب" إلي أن الدولة المصرية وعبر 7 سنوات من العمل الجاد. تتيح الفرصة لجميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والهدف إحداث حالة تنمية وتطوير تشمل مصر جميعها ويشعر بها ملايين المصريين.

أكد المهندس أن ما حدث في مصر من ثورة عمرانية وإنشاء للطرق والكباري والأنفاق والمؤسسات يصعب تصديقه. في ظل الظروف المصرية. لكنه تحقق علي الأرض بفضل وجود إرادة مصرية صلبة يقودها الرئيس السيسي. لتحقيق التنمية في كافة ربوع البلاد.

أضاف أن هناك توجيهات رئاسية واضحة بحل مشكلات وأزمات القطاع الصناعي. موضحا أن زيارة لجنة الصناعة إلي محافظة الإسكندرية في ظل تلك الظروف المناخية يعد دليلاً واضحا أن هناك تكليفاً بالاستماع إلي مشاكل المستثمرين وحلها.

أشار محمود إلي أن جميع الأزمات والمعوقات التي طرحت قابلة للحل وسنعمل جاهدين علي حلها وسأتابعها مع الجهات المختصة. قائلا: دورنا كنواب واضح هو إعادة الثقة بين المواطن والدولة. والدولة جادة في حلول جميع الأزمات وإزالة أي معوقات.

أكدت النائبة نيفين الكاتب،"عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب". أن القيادة السياسية حريصة علي دعم القطاع الصناعي. وتولي ملف الصناعة بشكل عام اهتمام واضح. واللجنة قامت بإسناد عدد من الصناعات المختلفة لكل عضو من أعضائها. وذلك ليقوم بدراسة ملف الصناعة بالتفصيل. ومن ثم رفع تقرير مفصل للجنة بالتفاصيل ليتسني للجنة اتخاذ قرار بشأن صناعة ما لترجمة اهتمام القيادة السياسية في صورة علي الأرض.

الدولة حريصة علي تقديم كل سبل الدعم للمصنعين والمستثمرين

قال النائب مدحت الكمار "عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب": إن هناك طفرة حقيقية وإنجازاً ملموساً بالقطاع الصناعي في السنوات الأخيرة. مؤكداً أن الدولة المصرية حريصة علي تقديم كافة سبل الدعم للمصنعين والمستثمرين.

أضاف الكمار، أن زيارة لجنة الصناعة تلقت مشاكل طرحها المستثمرين. مشيراً إلي أن هناك أزمات تم معالجتها وعمل تنسيق بين الجهات لتتولي عملية الحلول.

قالت النائبة إيفلين متي "عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب". إن الصناعةپتحظي باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية. مما يؤكد الاهتمام بالقطاع. مشيرة إلي أن التشابك بين الوزارات أحد أبرز الملاحظات التي تواجه قطاع الصناعة والمستثمرين.

أشارت عضو صناعة النواب إلي أن الصناعة قاطرةپالإقتصاد المصري. هي بداية للخروج من الأزمات التي قد تواجه الدولة في وقت ما. لافتة إلي أنه لكي تتحول الصناعة لقاطرة حقيقة للتنمية. لابد من إيجاد حلول فعالة. وإنهاء كافة المشاكل والعقبات التي تواجه المصنعين والمستثمرين. والعمل علي تذليلها.

قانون العمل الجديد أنصف العامل.. وحفظ جميع حقوقه

فيما أكدت لجنة القوي العاملة في مجلس النواب في أن القطاع الخاص في مختلف شركاته ومشروعاته ملزم وفق مشروع قانون العمل الجديد بتشغيل العامل حتي بلوغ سن الستين ولايحق لاصحاب المشروعات ومنشات القطاع الخاص احالته للتقاعد قبل بلوغ هذه السن مساواة بالعاملين في الحكومة والقطاع العام .

واشارت إلي أن اللجنة ادخلت بعض التعديلات علي مشروع القانون بمثابة تحذير حذرت فيها من اقدام صاحب العمل علي اجبار العامل علي التوقيع علي اي اقرار بديل لاستمارة 6 التي ألغيت تماما من مشروع القانون والتي كانت تقضي بطرد العامل وفصله من عمله وقالت أن من يفعل ذلك يضع نفسه تحت طائلة القانون.

واشارت الي انه وفقا لما ينص عليه القانون الجديد فإنه يعطي العامل الحق في الاستمرار في عمله حتي عام الـ60. ولا يمكن لصاحب العمل أو الشركة في القطاع الخاص فصل العامل أو إحالته للتعاقد قبل هذه السن.

كما أجاز القانون الحق للعامل أن يستمر في عمله بعد أن يتجاوز سن الستين عاماً وذلك حتي يستكمل المدة المحددة لاستحقاقه المعاش. كما أنه يستحق مكافأة خاصة بنهاية الخدمة بمبلغ قدره أجر نصف شهر عن سنوات عمله. ويتم حساب المكافأة علي الأجر الأخير الذي قام العامل بتقاضيه.

كما كشف قانون العمل الجديد عن واحدة من أهم القضايا التي تهم العمال والموظفين في القطاع الخاص وهي التثبيت. حيث نص القانون علي أنه للعامل الحق في التثبيت في العمل بعد مرور أربع سنوات. كاشفا عن مفاجأة بأن صاحب العمل أو الشركة لا يمكن لها التخلي عن تثبيت العامل بعد هذه السن في الوقت الذي مازال يمكنه الحصول علي الكثير من الحقوق الأخري.

أكدت أن قانون العمل الجديد يستهدف بالدرجه الاولي حماية الموظفين والعمال لا سيما فيما يخص الإستقرار والثبات الوظيفي حيث أقر مشروع القانون بنودا تنص علي إلغاء الفصل التعسفي أو ما يسمي بـ إستمارة 6 وذلك لمنح العامل استقرارا نفسيا يمكنه من أداء مهام عمله بشكل فائق الجودة.

قالت النائبة سولاف درويش إنه وفقاً لمشروع القانون فانه لايجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة. ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين. ما لم يكن العقد محدد المدة. وكانت مدته تمتد إلي ما بعد بلوغه هذه السن. وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته. وتطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش. وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.

أشارت إلي أن العامل يستحق عن مدة عمله بعد سن الستين. مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي من الخدمة. وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها. وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي وتستحق المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة علي سن الثامنة عشر. وذلك للمتدرج. والعامل عند بلوغ هذه السن وتحسب المكافأة علي أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل. أو المتدرج حسب الأحوال.

نصيب الأسد للقطاع الخاص.. في مشروعات النقل

3 شركات حكومية فقط.. والباقي لرجال الأعمال والمؤسسات المحلية

 أيمن الحسيني 
يعتقد البعض أن المشروعات القومية التي تنفذها وزارة النقل في مصر تكون بواسطة الشركات الحكومية ولكن واقع الأمر أن معظم تلك المشروعات يتم تنفيذها من خلال إسنادها لشركات القطاع الخاص وهو ما يؤكد ما قاله الفريق كامل الوزير وزير النقل مؤخرا من ان الشركات الحكومية لا يمكنها تنفيذ المشروعات التنموية بشكل منفرد وأن كل المشروعات التي تنفذها وزارة النقل تشارك فيه  ثلاث شركات حكومية فقط بينما بقية الشركات هي من القطاع الخاص.

14 شركة قطاع خاص تعمل في ميناء السخنة

وتشارك العديد من شركات القطاع الخاص المصرية في مشروعات النقل القومية فهناك شركات وطنية خالصة واستشاري مصري تعمل في مشروع قطار المونوريل والقطار الكهربائي السريع بالإضافة إلي مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق الذي تعمل فيه خمس شركات مصرية من القطاع الخاص إلي جانب المقاولون العرب فهناك 4500 شركة يعمل بها حوالي 5 ملايين مواطن حصلت علي مشروعات بقيمة بلغت حوالي 1.1 مليار جنيه وعلي سبيل المثال لا الحصر فهناك 14 شركة تعمل في ميناء السخنة ولا يوجد أي من الشركات الأجنبية تعمل في مشروعات موانئ السخنة وبالمثل ميناء دمياط حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع تحالف يوروجيت وكونتي شيب لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط وبالمثل ميناء الإسكندرية وأن كل الشركات وطنية مصرية ومنها أبناء حسن علام وقاصد خير وسعيد جمال وعصام الغرابلي وأولاد الفقي وأوراسكوم.

14 شركة وطنية في مشروعات السكة الحديد

في السكة الحديد هناك 14 شركة مصرية وطنية والاستشاري مصري وهو دار الهندسة ولا يوجد استشاري عالمي أجنبي من الخارج كما ان المصانع المصرية حاليا هي التي تنتج الحديد والأسمنت وقضبان السكك الحديدية كما ان التعاون بين وزارة النقل ووحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية أثمر عن تنفيذ مشروع الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر من خلال المشاركة بنظام (p.p.p) مع تحالف "السويدي للممتلكات اللوجيستية DP schenker ــ بجانب توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق مع شركة (RATP).

وبالإضافة إلي المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا فهناك العديد من المشروعات في قطاع النقل من المنتظر تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص ففي النقل البحري من المنتظر إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة ومحطة الصب غير النظيف بميناء الدخيلة ومحطة حاويات بميناء الدخيلة "رصيف 100" ومحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا.

وفي قطاع السكة الحديد سيتم إنشاء خط سكة حديد لنقل البضائع 69 كيلومترا "بلبيس. العاشر من رمضان. الروبيكي" ووصلة سكة حديد 50 كيلو مترا تربط بين خط "إمبابة ــ إيتاي البارود. الجيزة ــ الواحات" وخط سكة حديد "أبوطرطور. قنا. سفاجا. الغردقة" إضافة إلي الربط مع إفريقيا بمشروعات: خط سكة حديد "مطروح. سيوة. بني غازي بليبيا" وخط سكة حديد "أسوان. توشكي. وادي حلفة بالسودان".

 الهجرة 

تدعو المصريين بالخارج بالمشاركة في الاستثمار بالصناعة

كتب - محمد العبادي:
لوضع القطاع الخاص في موقعه الطبيعي واستثمار العقول المصرية لعلماء مصر بالخارج عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج. اجتماعاً تنسيقياً مع المهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام. استعدادا لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة. المقرر انعقاده في الربع الأول من عام2022. بحضور ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة. التعليم العالي. قطاع الأعمال. الإنتاج الحربي. الزراعة. الهيئة العربية للتصنيع. اتحاد الغرف التجارية. في أول اجتماع تعقده وزيرة الهجرة بمقر الوزارة الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة.

مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة. والذي يتم تنظيمه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. ومتابعته وتوجيهاته وطالبت الوزيره بضرورة الاستفادة من خبرائنا بالخارج في خطط الوزارة والدوافع في الاستثمار والتنمية. ودعوة رجال الأعمال والمستثمرين بالخارج للمشاركة في الصناعات الجديدة ومنها صناعة السيارات والتي تعتبر مصر من إحدي الدول المبشرة بأن تحتل مرتبة متقدمة خلال العقد القادم.

قالت وزيرة الهجرة: إننا بصدد لحظة تاريخية مهمة. تبرهن علي قدرة المصريين في تحقيق إنجاز مبهر. فحلم بناء العاصمة الإدارية الجديدة. أصبح حقيقة ملموسة. تحققت في زمن قياسي. بفضل رؤية حكيمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وبأياد المصريين المخلصين لوطنهم.

أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن هذه هي النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع. والتي تأتي في إطار دعم توجهات الدولة المصرية لدفع عجلة الصناعة والإنتاج. باعتباره أحد أهم القطاعات المحققة للنمو الاقتصادي. من خلال الاستعانة بالخبراء والمتخصصين المصريين بالخارج في مجال الصناعة بمختلف أنواعها. بما يسهم في دعم جهود الدولة لتوطين عدد من الصناعات.

أضافت وزيرة الهجرة أن الاجتماع شهد التشاور حول جدول الفعاليات المبدئي للمؤتمر التي تضمن عددا من ورش العمل المهمة. وتتناول مختلف المحاور المتعلقة بالقطاع الصناعي. حيث تم وضعها وفق رؤية الدولة المصرية لدعم عدد من الصناعات. ومن بينها الصناعات الطبية. توطين صناعة السيارات. ومستقبل الصناعات العذائية والتصنيع الزراعي في مصر. وكذلك مناقشة الصناعة الخضراء. والصناعات التكنولوجية. بالإضافة لجلسة الصناعة في أفريقيا.

 التربية والتعليم 

1000 مدرسة بنظام المشاركة.. حتي 2030
يتولي أمور الإدارة لمدة 30 سنة.. وبعدها تؤول الملكية للوزارة

 شريف شوقي 
عقدت وزارة التربية والتعليم اتفاقا مع القطاع الخاص لإنشاء ألف مدرسة تقدم خدمة تعليمية لغات متميزة تفوق المستوي التعليمي للمدارس التجريبية علي أن تكون بمصروفات مخفضة تناسب أبناء الشريحة المتوسطة من المواطنين من خلال بروتوكول مشروع الشراكة مع القطاع الخاص يتم من خلاله بناء المدارس بنظام المشاركة بين وزارتي التربية والتعليم ووزارة المالية مع القطاع الخاص بنظام pot فيما يعرف باسم المشروع القومي لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة لغات.

وتستهدف تلك المدارس أصحاب الطبقة المتوسطة حيث تكون مصروفاتها متناسبة مع الشريحة المتوسطة.

وخلال 9 سنوات وبحلول عام 2030 سوف يتم بناء 250 مدرسة وقد تقدم بالفعل رجال أعمال عرب ومصريين للاستثمار في مشروع بناء المدارس بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وسيتم إنشاء المدارس بكل محافظات مصر وستقلل المدارس الكثافة في المدارس التجريبية وتلبي احتياجات أولياء الأمور الذين يريدون تعليم أبنائهم تعليماً جيداً بنطام اللغات.

وقد دخلت بعض المدارس الخدمة بالفعل في العام الدراسي الحالي بعد توقيع العقود في العام الجاري بتكلفة استثمارية تصل إلي 650 مليون جنيه وقد تم إنشاء 54 مدرسة عبر 5 شركات استثمارية تمثل تحالفات مع الحكومة المصرية.

وسوف تطرح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال العام القادم بناء مدارس بنظام التأهيل المسبق وسيتم تلقي الطلبات خلال شهر فبراير المقبل ومن المتوقع أن تتكلف الإنشاءات بالمشاركة مع وزارة التربية والتعليم مليار جنيه وسيكون عدد المدارس المستهدفة في المرحلة الثانية 98 مدرسة في محافظات القاهرة والجيزة والدلتا والصعيد وسيتم إنشاء عدد من المدارس في المدن الجديدة مثل مدينة دمياط الجديدة وبرج العرب الجديدة والعلمين وسيكون دور القطاع الخاص هو التصميم والتمويل وبناء وصيانة المدارس وتقديم الخدمة التعليمية بالمدارس لمدة تصل إلي 30 عاما تحت إشراف من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبعد انتهاء تلك المدة تؤول ملكية هذه المدارس لوزارة التربية والتعليم.