أم الدنيا أصبحت "قد الدنيا" خلال 7 سنوات

أرست دولة الثلاثين من يونيو مبدأ سيادة واحترام القانون. لتنطلق نحو تحقيق التكامل والتناغم بين المؤسسات والوزارات المعنية وعلي رأسها وزارتا العدل والداخلية. حيث تسارعت الخطي لعملية تطوير شاملة للمنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري في إطار استراتيجية التحول الرقمي. وذلك في حين كرست الدولة من جهودها من أجل استتباب الأمن في كافة ربوع البلاد. لاسيما بعد ما شهدته مصر من انفلات أمني قبل عام 2014. لتنجح الأجهزة الأمنية في اقتلاع جذور الارهاب والقضاء علي البؤر الإجرامية. في وقت لم تنس فيه أيضا دورها الاجتماعي والانساني من خلال مبادرات تبنتها القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري. ليتوفر لدينا اقتناع راسخ بأهمية تعزيز جهود تحقيق العدالة الناجزة.
 

30 يونيو.. دولة القانون والعدالة الناجزة

مصر قفزت 38 مركزاً في مؤشر أكثر دول العالم أماناً في عام 2021

وقفزت مصر 38 مركزاً في مؤشر أكثر دول العالم أماناً في عام 2021.  وتقدمت 5 مراكز  في مؤشر القانون والنظام العام 2019 "مؤشر الأمن والأمان" لتصبح في المركز 7 وفقا لتقرير لمؤسسة جالوب.. كما تقدمت 17 مركزا في مؤشر السلام العالمي واحتلت المركز 126 عن معهد الاقتصاد والسلام الدولي. وتقدمت مركزاً واحداً في مؤشر الارهاب العالمي.

مشروعات وزارة العدل بقيمة 5.56 مليار جنيه  لتطوير المنظومة القضائية

وكشف الكتاب مشروعات وزارة العدل بقيمة 5.56 مليار جنيه تكلفة مشروعات تمت وجار تنفيذها. ونستعرض هنا جهود الإرادة السياسية لتطوير منظومة العدالة الناجزة في دولة 30 يونيو بتطوير المحاكم ومصلحة الطب الشرعي وانشاء فروع تسهل الخدمات للمواطن المصري علي مستوي الجمهورية.

ومن أهم المشروعات بوزارة العدل هي صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري  وتنفيذ 198 مشروعا بتكلفة 1.6 مليار جنيه. وجار 59 مشروعا بتكلفة 873.8 مليون جنيه.. أما قطاع الخبراء والطب الشرعي فتم تنفيذ 35 مشروعا بتكلفة 170.2 مليون جنيه. و4 مشروعات جار تنفيذها بتكلفة تجاوزت 1.4 مليار جنيه.. وتم تنفيذ 16 مشروعا بهيئة قضايا الدولة بتكلفة 609.2 مليون جنيه وجار تنفيذ 6 مشروعات بتكلفة 619.6 مليون جنيه.

أما مجلس الدولة تم تنفيذ 5 مشروعات بتكلفة 62.6  مليون جنيه. وجارتنفيذ 6 مشروعات بتكلفة 58.3 مليون جنيه. وتم تنفيذ 6 مشروعات بالنيابة الإدارية بتكلفة 517.1  مليون جنيه وجار تنفيذ مشروع بتكلفة 80.2 مليون جنيه. وتم الفصل في 64.8 مليون دعوي والانتهاء منها و88.2 ألف شكوي تم فحص وإزالة أسبابها لتحقيق العدالة وسيادة القانون ومكافحة الفساد.
بنية تحتية.
وعن تطوير البنية التحتية تم تطوير34 مقرا وملحقا جديدا للمحاكم و7 مكاتب بمصلحة الخبراء و6 أقسام بمصلحة الطب الشرعي تم إنشاؤها. و38 محكمة ابتدائية تم رفع كفاءتها. و113 مقر شهر عقاري تم رفع كفاءته كمرحلة أولي. و50 محكمة جار رفع كفاءتها.. وجار ترخيص 10 سيارات توثيق متنقلة. وتم زيادة عدد مأموريات الشهر العقاري الي 222 مأمورية.. و130 مقر شهر عقاري جار رفع كفائته كمرحلة أولي. تم زيادة عدد فروع التوثيق الي 547 فرعاً.

كما قامت  وزارة العدل بالتحول الرقمي وميكنة الخدمات حيث تم إطلاق خدمتي وحدة إصدار  الشـهـادات الذكية عن بعد  والســجل الإلكتروني للتقاضي أمام المحاكم الاقتصادية. والانتهاء من مشروع نظر جلسـات تجديـد الحبـس الاحتياطـي عن بعد بالمحاكـم الابتدائـية. و15 محكمة ابتدائية وعدد 1 مأمورية ابتدائية. و13 محكمة جزئية  تم إطلاق خدمة إقامة الدعوي المدنية عن بعد بها. وتم تشعيل 100 دائرة محكمة برنامج إنفاذ القانون بها. و27 محافظة تم إطلاق تطبيق أرغب في عمل توكيل عبر الهواتف الذكية بها.. و8 محاكم ومستندات وزارة العدل تم أرشفة قضايا الحفظ بها وجاري التنفيذ في 4 محاكم. و38 محكمة ابتدائية  تم نشر منظومتي تنفيذ الأحكام والإحصاء القضائي بها. و224  محكمة مدنية واقتصادية. و24 قسما للطب الشرعي. و44 مكتب خبراء تم ميكنته. و200 محكمة تم ربطها بمركز نظم المعلومات والتحول الرقمي. وتم توريد 26.6 مليار للخزانـة العــامـة من الأموال المحصلة ودعم الموازنة العامة. و6.5 مليار جنيه إجمالي ما تم توريده للجـهـات العــامـة والمجني عـليـهـم.
 

إنشاء 163 مقر شرطي وتطوير 559 مقر وجار إنشاء 6 مقار جديدة

وعن جهود الدولة لتطوير وزارة الداخلية وحفظ أمن المواطنين.. نجحت قوات وزارة الداخلية في تأمين 830 قرار إزالة تم تنفيذه. وتم انشاء 163 منشأة شرطية وتطوير 559 منشأة شرطية وجار انشاء 6 مقار شرطية جديدة.
وفي مجال تفعيل آليات منظومة التحول الرقمي  لتيسير الخدمات للمواطنين. قامت الدولة ووزارة الداخلية برقمنة منظومة متكاملة لفرض وإنفاذ القانون. وإطلاق منصة واحدة للتحول الرقمي خاصة بالوزارة لتقديم الخدمات للمواطنين. كما جري إنشاء أقسام تكنولوجيا المعلومات بكافة مديريات الأمن لتلقي البلاغات حول الجريمة الإلكترونية. واصدار 7.9 مليون تصريح عمل وتوفير التطبيقات الالكترونية للتواصل مع ذوي الاعاقة وتلبية احتياجاتهم.

تدشين منظومة أمان للمنتجات الغذائية لتوفيرها للمواطنين بأسعار مدعمة

وعن تكثيف المشاركة المجتمعية لجهاز الشرطة. فقد تم تدشين منظومة أمان للمنتجات الغذائية لتوفيرها بأسعار مدعمة. والتي شملت إنشاء 3 مصانع. وكذلك إنشاء 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا. كما تم تنظيم قوافل المساعدة. لتوزيع السلع بالمجان واحتوت علي 34.5 ألف حقيبة مدرسية و600 ألف عبوة غذائية. و32 ألف بطانية.. كما تم تنظيم 879 مبادرة إنسانية ومجتمعية. وإجراء 3199 عملية جراحية. بالإضافة إلي أنه تم تنظيم 371 قافلة طبية.

كما عززت وزارة الداخلية مفاهيم حماية حقوق الإنسان حيث تم تطوير المعاملة العقابية للمسجونين من خلال استكمال مراحل التعليم 504.1 ألف نزيل. كما أنه تم الكشف الطبي علي 1.2 مليون حالة وإجراء عمليات جراحية لـ5.5 ألف حالة. وتم تنفيذ 447.3 ألف حالة التماس اجتماعي. والإفراج الشرطي عن 99 ألف مسجون. كما حصل نحو 106 آلاف مسجون علي عفو رئاسي.

وتم دعم مسيرة الاستثمار والتنمية الاقتصادية من قبل وزارة الداخلية بـ 14.1 مليار كمبالغ تم تحصيلها بعد ضبط 39.5 مليون قضية سرقة تيار كهربائي. بالإضافة لـ3,7 مليار جنيه و548,5 مليون من عملات أجنبية مبالغ تم تحصيلها بعد ضبط 5.7 ألف قضية جرائم أموال عامة. وكذلك 652.9 مليار جنيه كحجم تعاملات تم تقديرها مستنديا بعد ضبط 398.1 ألف حالة تهرب ضريبي. وتم التصالح في بعضها وسداد مبلغ 929.2 مليون جنيه.

الإفراج عن 6400 غارم وغارمة في إطار مبادرة "سجون بلا غارمين"

وأطلقت وزارة الداخلية مبادرة "كلنا واحد" في يونيو 2018. بالتعاون مع عدد من السلاسل التجارية الكبري. وتستهدف المبادرة عرض السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 10%-40% وبجودة عالية. وتم تنفيذ المبادرة خلال 18 مرحلة.

وفيما يخص مشاركة الداخلية مع صندوق تحيا مصر. تم الإفراج عن 6400 غارم وغارمة في إطار مبادرة "سجون بلا غارمين". بتكلفة بلغت 42 مليون جنيه بجميع المحافظات. بالإضافة لتخصيص 10 ملايين جنيه للاستمرار في تنفيذ مبادرة "مصر بلا غارمين".

وعن جهود وزارة الدولة لشئون المجالس النيابية تم متابعة الاختصاص الرقابي لمجلس النواب لـ 21.7 ألف اداة رقابية من خلال طلبات الاحاطة والاسئلة خلال 7 سنوات و5.9 ألف رد شفهي وكتابي.. أما الاتصال السياسي وشئون الأعضاء فتم تنفيذ 80.323 طلب مزكي لأعضاء مجلس النواب و9.539 طلب مزكي من أعضاء مجلس الشيوخ.

وعن حقوق الإنسان فتم إعداد تقرير مصر الزامي في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق انسان بالأمم المتحدة 2014. وإنشاء اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق انسان بالأمم المتحدة 2015. وإعداد تقرير مصر الطوعي "نصف المدة" في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق انسان بالأمم المتحدة 2017. واستعراض ومناقشة تقرير مصر الدوري أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب في الدورة 64 مايو 2019. وإعداد تقرير مصر الدوري الثالث في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق انسان بالأمم المتحدة 2019. وإعداد تقرير مصر المقدم إلي لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة 2019. وإعداد تقرير مصر الدوري المزمع تقديمه إلي لجنة الحقوق المدنية والسياسية التابعة للأمم 2019. 

لجان مختلفة

أما عضوية اللجان المختلفة تم رئاسة "اللجنة الوطنية المعنية بوضع قواعد وآليات تنفيذية لصرف التعويضات لمن لم يتم تعويضه في الفترات السابقة نشاء السد العالي وما تلاها.. وعضوية اللجنة العليا الدائمة لحقوق انسان بوزارة الخارجية المنشئة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018.. وعضوية لجنة تنظيم بناء وترميم الكنائس المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 199 لسنة 2017. وعضوية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة  2017. وعضوية اللجنة الفنية القانونية التشريعية لدراسة خطة عمل الحكومة المصرية بشأن تخلي مؤسسات التمويل الدولية عن libor كمعدل فائدة مرجعي لاتفاقيات التمويل الحالية والمستقبلية. عضوية الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأي في قضايا التحكيم الدولي المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019 والأمانة الفنية التابعة لها. عضوية "وحدة فحص طلبات التجنس" المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020. إعمالا للقانون رقم 26 لسنة 1975بشأن الجنسية 

المصرية.. وتم الموافقة علي 749 مشروع قانون و334 اتفاقية دولة . و350 قرارا جمهوريا ابرزهم قانون مكافحة الارهاب وقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وقانون التأمين الصحي الشامل وقانون سلامة الغذاء وقانون بشأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين.