أقرت اللجنة القانونية فى مجلس النواب الأردنى، لدى اجتماعها اليوم الأحد برئاسة المحامى عبد المنعم العودات، مشروع تعديل الدستور الأردنى لسنة 2021.
 

وقال رئيس مجلس النواب الأردنى عبد المنعم العودات، فى تصريح وفقا لوكالة الأنباء الأردنية اليوم الأحد، إن أبرز التعديلات التى أدخلتها اللجنة على المشروع، وأهمها، دعوة العاهل الأردنى لانعقاد مجلس الأمن الوطنى والسياسة الخارجية فى حالة الضرورة، وتغيير مسمى المجلس بحيث يصبح "مجلس الأمن القومى" بدلاً عن الوطنى، موضحا أنه لا حاجة لما ورد فى المادة 3 من مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة والتى نصت على أن يكون العاهل الأردنى رئيسا لهذا المجلس، لأنه رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية.

وأوضح أن اللجنة شطبت الفقرة المتعلقة بتعيين عضوى مجلس الأمن الوطنى مع تضمينها بالمادة (28) من المشروع، وهى المادة التى تتناول ممارسة ملك الأردن لصلاحياته فى تعيين قاضى القضاة، ورئيس المجلس القضائى الشرعى والمفتى العام ورئيس الديوان الملكى الهاشمى ووزير البلاط ومستشارى الملك.

وأشار العودات إلى أن هذه التعديلات لم تمنح اختصاصات جديدة للملك، وإنما هى اختصاصات أصيلة، حيث جاء التعديل لتبيان كيفية ممارسة تلك الصلاحيات وللإبقاء على حيادية هذه المناصب الحساسة، بعيدا عن أى اعتبارات سياسية أو حزبية وهذا هو المبدأ المستخلص من التعديلات على المادة 40، وهو ضمان حياد المؤسسات الدينية والأمنية.

كما وافقت اللجنة القانونية على باقى التعديلات الدستورية، وأهمها انتخاب رئيس مجلس النواب لسنة شمسية واحدة بدلا من سنتين، والسماح لأعضاء المجلس بإعفاء رئيس المجلس فى حال عجزه عن القيام بواجباته، وعلى حق 25 % من أعضاء المجلس طلب التصويت على الثقة، بدلا من 10 أعضاء، إضافة إلى اشتراط موافقة ما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس الطعن المباشر فى دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية بعد أن كانت تتطلب موافقة أغلبية أعضاء المجلس، مع الإبقاء على الحق بطلب تفسير الدستور بقرار أغلبية أعضاء مجلس النواب أو الأعيان، وحق محكمة الموضوع إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية مباشرة إذا وجدت أن هنالك جدية فى الدفع المثار أمامها بدلا من إحالته الى محكمة التمييز لتقدير ذلك.

كما اشتملت التعديلات على شروط العضوية فى المحكمة الدستورية بأن منحت الصلاحية لمتخذ القرار بأن يختار عددًا من المختصين ممن تنطبق عليهم شروط العضوية فى مجلس الأعيان.

وأقرت اللجنة القانونية النيابية إضافة اختصاصات جديدة لعمل الهيئة المستقلة للانتخاب، والمتمثلة بالنظر فى طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها، بدلا من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، مشيرة إلى أن إضافة كلمة "الأردنيات" إلى الأردنيين، فى عنوان الفصل الثانى حول حقوق الأردنيين وواجباتهم، يستهدف التأكيد على حماية القانون لهذه الشرائح الاجتماعية وتعظيم دورها الفاعل فى بناء المجتمع، وانسجامها بشكل كامل ضمن مبدأ الحقوق والواجبات والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

وأضاف العودات أن التعديلات الدستورية المتصلة حكماً بقوانين وآليات العمل النيابي، تشكل السند الشرعى لمناقشة مشروعى قانون الأحزاب وقانون الانتخاب، لافتاً إلى أن التعديلات الدستورية مرتبطة أساساً بمراحل سابقة بدأت منذ عام 2011، حين تم تعديل الدستور ليواكب عملية الإصلاح السياسى.

وكانت اللجنة القانونية عقدت 14 اجتماعاً منذ إحالة التعديلات الدستورية إليها بصفة الاستعجال من قبل مجلس النواب، واستمعت لآراء وملاحظات ومقترحات خبراء ومختصين والجهات ذات العلاقة، فيما يتوقع أن يناقش المجلس قرار لجنته القانونية بشأن مشروع تعديل الدستور، الأربعاء المقبل.