أم الدنيا أصبحت "قد الدنيا" خلال 7 سنوات 

تمكنت الدولة المصرية في غضون الـ 7 سنوات الماضية من التأسيس لاقتصاد وطني قوي يتمتع بالمرونة والتنوع وذلك من خلال خطة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أسهمت في استقرار الاقتصاد. وتحسينأدائه المالي وقدرته علي امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات.

حيث عملت الدولة علي دفع معدلات النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في كافة القطاعات عبر الترويج لخريطة مصر الاستثمارية. إلي جانب تعزيز البنية التكنولوجية والتحول الرقمي والشمول المالي. وتعظيم الاستفادة من الأصول غيرالمستغلة. وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام. مع العمل علي دعم استقرارمعدلات الدين العام. ما دعم الاقتصاد نمواً في المنطقة. وجعله الملاذ الآمن للمستثمرين وأكسبه ثقة كبري من جانب المؤسسات الاقتصادية الدولية.

ونستعرض خلال الحلقة الثانية نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي التي برهنت علي صواب الرؤية المصرية وباتت محل إشادة دولية واسعة من مؤسسات التمويل الدولية.

إصلاح اقتصادي شامل .. جعل مصر ملاذاً آمناً للمستثمرين
 

أطلقت مصر برنامج إصلاح اقتصادي شامل.. تضمنت المرحلة الأولي الإصلاح المالي والنقدي لتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية وتخفيض عجز الموازنة إلي خانة الآحاد وتعزيز الموارد العامة وتحرير سعرالصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي لتصحيح سياسة تداوله.

انخفاض في معدلي البطالة والتضخم .. وزيادة الإيرادات العامة بأكثر من الضعف

أما المرحلة الثانية فتم التركيزعلي مكتسبات الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وتعزيز الحماية الاجتماعية وإعطاء الصبغة الاجتماعية والاهتمام الأكبر من خلال إصلاح منظومة الدعم والتركيز علي شعور المواطن بثمارالإصلاحات الاقتصادية التي أجريت في المرحلة الأولي.. حيث استمر نمو الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات العامة تدفعان لمزيد من التحسن في معدلات البطالة حتي انخفضت لـ 7.9% عام 2020. وتراجع معدل التضخم لـ 4.5% عام 2021 مصحوباً بتحقيق عائد حقيقي مرتفع. وشهدت الإيرادات العامة زيادة بأكثر من الضعف.. حيث بلغت 1108.6 مليار جنيه عام 2021. واستمر تحقيق الانضباط المالي والسيطرة علي الدين العام حفاظا علي تحسين الأداء المالي. ووصول صافي الاحتياطات الدولية إلي مستويات مطمئنة لتغطية الواردات السلعية بفضل تحسن مصادر النقد الأجنبي وتحسن سعر الصرف وبدلغ صافي الاحتياطيات الدولية 40.80 مليار دولار. ونسبة زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 23.8% وبلغت تحويلات العاملين بالخارج 69.7% بالإضافة إلي زيادة الصادرات لـ 20.3% وإيرادات قناة السويس 9.4% وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه لـ 13.7%. وتحسن التصنيف الائتماني بفضل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وفقاً لوكالة فيتش لـ«B في مارس 2021. ووفقاً لوكالة موديز B2 في يوليو 2021. أما وكالة ستاندرد أند بورز فكان التصنيف B في مايو 2021.

وتقدمت مصر 26 مركزاً بمؤشرات التنافسية و13 مركزاً في ريادة الأعمال العالمي. ومركزين بمؤشر مرونة العمل العالمي. و5 مراكز بمؤشر جاذبية الاستثمار المباشر في أفريقيا. و29 مركزاً بمؤشر شفافية الموازنة و5 مراكز لجاذبية الدوللرأس المال المغامر ورأس المال الخاص.

إشادات بالمنظومة من جميع المؤسسات المالية العالمية

ومن أبرز الإشادات الدولية في الاقتصاد المصري إشادة البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية حيث قال: مصر من البلدان القليلة علي مستوي العالم التي حققت نمواً إيجابياً خلال عام 2020. ومتوقع أن ترتفع تدفقات الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصري.

أما البنك الدولي قال: الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة ساعدت علي استقرار الاقتصاد المصري وتحسين أدائه المالي. مما ساعد علي تأهيله لتجاوز أزمة كورونا. وهناك إشادة أخري من مجموعة أكسفورد للأعمال حيث قالت: ساعدت سلسلة الإصلاحات المالية والنقدية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة في تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصنعة محلياً وجذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أما مجموعة أكسفورد ايكونوميكس قالت: أثبتت مصر إنها تمتلك واحداً من أكثر اقتصادات الأسواق الناشئة مرونة علي مستوي العالم في مواجهة فيروس كورونا ووكالة موديز قالت: يدعم السجل الحافل في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والمالية ملف مصر الائتماني بالاضافة إلي مساهمته في استعادة تحقيق الاقتصاد لفوائض أولية والتي من المرجح الاستمرار في تحقيقها خلال السنوات المقبلة.

بالإضافة إلي إشادة صندوق النقد الدولي ووكالة فيتش ووكالة الإيكونوميست ومعهد التمويل الدولي وستاندرد آندبورز الذين قالوا ان مصرتتمتع بسجل حافل من الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة أدت إلي استقرار سعر الصرف والتوسع التدريجي بحزم الحماية الاجتماعية وإعادة ثقة المستثمرين.

رؤية مصر 2030

قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإدارة الاستثمار العام وتحسين جودة حياة المواطنين. ولأول مرة تتجاوز الاستثمارات الكلية حاجز التريليون جنيه لتبلغ نحو 1.3 تريليون جنيه. ولعبت الاستثمارات العامة دوراً محفزاً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وجاءت مصر ضمن عدد محدود من دول العالم التي حققت نمواً موجباً في ظل الجائحة. بالإضافة إلي قيادة جهود تحقيق التنمية الشاملة وتنمية برنامج الاصلاحات الهيكلية ذات الأولوية في الاقتصاد. والذي يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. الذي يستهدف تحويل مسار الاقتصاد ليصبح اقتصاداً إنتاجياً وأيضا الخطة التنفيذية لتنمية الأسرة امصرية وتشمل ضبط النمو السكاني. والارتقاء بجودة حياة المواطن كالتعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة. وتطوير أول مؤشر لتنافسية المحافظات والذي تم تصميمه ليكون أداة داعمة لضمان فاعلية السياسات وتحسين الأداء التنموي ومنتظر إطلاقه 2022.

إطلاق مؤشر الجودة لقياس أثر "حياة كريمة" علي معيشة المواطنين
 

وتم رفع كفاءة الانفاق العام والتوسع في تطبيق خطط وموازنات البرامج والأداء من خلال قانون التخطيط العام والجديد وإنشاء وحدة لخطة البرامج والأداء ورفع كفاءة الانفاق الاستثماري للدولة من خلال المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية وإطلاق منظومة أداء لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي. وتنفيذ خطة لترشيد الانفاق الاستثماري وإعادة ترتيب الأولويات في خطة العام المالي 2020/2021 نتج عنها وفر بلغ 3 مليار جنيه واستحداث معادلة تمويلية لضمان التوزيع العادل للاستثمارات العامة علي مستوي المحافظات. وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح في إعداد الخطة من خلال إصدارخطة المواطن لكافة المحافظات لثلاثة أعوام متتالية حتي 2022. وإطلاقة مؤشر جودة الحياة: الاحتياجات الأساسية لقياس أثر مبادرة حياة كريمة علي تحسين مستوي معيشة المواطنين.

تنويع مصادر التمويل

وقامت وزارة التخطيط بتنويع مصادر التمويل لخطط وبرامج التنمية حيث تم إنشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018 والذي يهدف لزيادة الاستثمارات والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة وتحقيق فوائض مالية مستدامة من خلال محفظة متوازنة ومتنوعة. وقام الصندوق بإنشاء أربعة صناديق فرعية في مجالات الخدمات الصحية المتنوعة والبنية الأساسية والخدمات المالية والتحول الرقمي. والسياحة والاستثمار العقاري. وتم عقد شراكات دولية ومحلية منها توقيع شراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية حيث تم تحديد شركتين ليتم طرحهما للقطاع الخاص في البورصة وفق ضوابط محددة وتأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية لدعم وتنفيذ التوجه العام لللدولة بشأن تعميق وتوطين صناعة السكة الحديد. وساهمت الوزارة في تأسيس صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم في 2019 والذي يعد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشروعات التعليمية وتنفيذ برنامج "حصر أصول الدولة غير المستغلة". وتم وضع خطة شاملة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وفض التشابكات المالية.

كما قامت وزارة التخطيط بمتابعة مستوي الانجاز المحقق في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" حيث أعدت الوزارة تقرير المراجعة الوطنية الطوعية "VNR" وتحديث رؤيةمصر 2030 بما يواكب التطورات. ودمج البعد البيئي والتحول إلي التعافي الأخضر. وتكثيف الجهود لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات. والترويج العالمي للمبادرات التنموية المصرية الناجحة ليتم إدراج العديد من المبادرات المصرية علي المنصتين الإلكترونيتين التابعتين لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية وتقديم الدعم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"  في عملية إعداد وصياغة تقرير التنمية البشرية لمصر 2021.

تدريب وبناء قدرات 36 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة
 

كما تم تدريب وبناء القدرات لنحو 36 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة وإطلاق جائزة التميز الحكومي لدورتين متتاليتين بهدف نشر ثقافة الجهودة والتميز في المؤسسات الحكومية. وإعادة تنظيم المعهد القومي للإدارة ليصبح المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة. وإطلاق مبادرة "كن سفيراً" ونستهدف 1000 شاب وفتاة من كافة المحافظات. وإطلاق مشروع "رواد 2030" تأكيداً لأهمية ردود الشباب في المجتمع.

الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد

وفي إطار تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. تم قيادة اللجنة التنسيقية المعنية بالإعداد لانضمام مصر إلي البرنامج القطري للتعاون مع المنظمة. وتوقيع مذكرة تفاقم في أكتوبر 2021 بتشريف رئيس الوزراء بمقر المنظمة بباريس. ولعبت الوزارة دوراً مهماً في صياغة مذكرة التفاهم الخاصة بالبرنامج القطري الذي تضمن 35 مشروعاً في 5 مجالات رئيسية وهي الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي والعلوم وتكنولوجيا الابتكار والحوكمة ومكافحة الفساد والتنمية المستدامة.

وفي إطار تعزيز التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية. نجحت مصر في الحصول علي الموافقة باستضافة الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك في عام 2022 لأول مرة منذ 1991. وتجاوزت محفظة التعاون بين مصر والمجموعة 13 مليار دولار. وتستضيف مصر لأول مرة مجلس برنامج جسور التجارة العربية الافريقية الذي تديره المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

الإصلاحات الهيكلية

وقامت وزارة المالية بعدد من الإصلاحات الهيكلية وضبط المالية العامة وتنفيذ مشروع ميكنة إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وحساباتها الختامية من خلال مشروع GFMIS وإصدار الدليل الموحد لإجراءات الرقابة المالية وفقا للمعايير الدولية وتأسيس وحدة نظام إدارة الدين والتحليل المالي DMFAS بهدف إنشاء قاعدة بيانات تشمل الدين المحلي والخارجي المستحق وزيادة الحد الأدني للأجور من 800 إلي 1200 جنيه في يناير 2014 ثم إلي 2000 جنيه في يوليو 2019 و2400 جنيه اعتبارا من أول يوليو 2021 وتعديل أحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005. حيث تم رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلي 15 ألف جنيه وزيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلي 9 آلاف جنيه. ومن ثم يكون الدخل السنوي لذوي المرتبات حتي 24 ألف جنيه معفي من الضرائب واستصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة عام 2018.

أما عن الشمول المالي تم تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وتستهدف توفير 25% من تكلفة إصدار العملة ما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة مستهدف توفيره.. كما تم إطلاق بطاقات الدفع الوطنية المطورة "ميزة" والتي تهدف إلي تشجيع المواطنين للإقبال علي المعاملات الإلكترونية ومستهدف إصدار 4.6 مليون بطاقة حتي يناير 2022.

كما تم تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية وتمثل نظاما مركزيا إلكترونيا لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد علي المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي وفي نوفمبر 2020 بدء تطبيق المنظومة ومن المستهدف تطبيقها علي كامل المجتمع الضريبي بحلول منتصف 2022 منظومة "الإيصال الإلكتروني" وفي سبتمبر 2021 الإطلاق التجريبي للمنظومة. علي أن يبدأ التنفيذ الفعلي لها في أماكن البيع للمستهلكين أول أبريل 2022 وتعد استكمالا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وإطلاق منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة وصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحدة رقم 206 لسنة 2020 الذي يوفر الغطاء التشريعي للتعاملات الإلكترونية ويمنحها الحجية القانونية وإطلاق المرحلة الأولي لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة في يناير 2021 وإطلاق المرحلة الثانية لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة في ديسمبر 2021.
وفي إطار مشروع متابعة الحالات الضريبية بنظام التحليل الذكي للبيانات الضريبية يستهدف المشروع تحليل بيانات منظومة الإقرارات

الضريبية بما فيها الفواتير الإلكترونية وإقرارات ضريبتي الدخل والقيمة المضافة وتعاملات الجمارك يسهم المشروع في حوكمة المجتمع الضريبي بشكل اكثر دقة وكشف أي حالات للتهرب الضريبي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية وتحصيل حق الدولة وزيادة نسبة الالتزام الطوعي بسداد الضرائب المستحقة.

إصدار السندات الدولارية والسندات الخضراء

إصدار السندات الدولارية لأول مرة طرح أطول سند دولاري دولي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2019 لأجل 40 عاما بقيمة 2 مليار دولار علي ثلاث شرائح و7 مليار دولار قيمة الطرح في السندات الدولية تتنوع بين إصدار بالدولار الأمريكي وباليورو وبإحدي العملات الأسيوية عام 2020/2021.. أما السندات الخضراء فمصر أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصدرها و750 مليون دولار قيمة أول طرح من السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية لأجل 5 سنوات وأكثر من 3.7 مليار دولار قيمة طلبات الشراء علي طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية مما ساهم في خفض سعرالعائد ليصل الي 25.5% بدلا من 75.5%.

13 مليار جنيه دعماً في المبادرة الرئاسية "ما يغلاش عليك"
 

تم تنفيذ المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي "ما يغلاش عليك" وترضخ نحو 13 مليار جنيه لدعم المواطنين بمقدار 200 جنيه للفرد بالبطاقة التموينية بحد أقصي 1000 جنيه للبطاقة.. كما تم إطلاق مبادرة إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وشهدت أكثر من 74 ألف طلب لإحلال السيارات بأخري تعمل بالوقود المزدوج "الغاز الطبيعي ـ  البنزين تم تقديمه علي الموقع بينها 43.3 ألف طلب صحيح مستوفي الشروط وتسليم أول دفعة من السيارات الجديدة للمستفيدين من المبادرة في ابريل 2021 ليصل عدد السيارات الجديدة التي تم تسليمها حتي نهاية يونيو 2340 سيارة.

18 مشروعاً بـ 1.3 مليار دولار للمساهمة في القضاء علي الفقر
 

من ناحية أخري قامت وزارة التعاون الدولي بمطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة حيث تم تمويل 18 مشروعا بقيمة 1.3 مليار دولار للمساهمة في هدف القضاء علي الفقر و17 مشروعا بقيمة 486 مليون دولار للمساهمة في هدف القضاء علي الجوع و32 مشروعا بقيمة 1.4 مليار دولار للمساهمة في هدف الصحة الجيدة والرفاة و36 مشروعا بقيمة 2.4 مليون دولار للمساهمة في هدف التعليم الجيد و12 مشروعا بقيمة 82 مليون دولار للمساهمة في هدف المساواة بين الجنسين و37 مشروعا بقيمة 5 مليار دولار للمساهمة في هدف المياه النظيفة والنظافة الصحية و32 مشروعا بقيمة 6 ملايين دولار للمساهمة في هدف طاقة نظيفة بأسعار معقولة و43 مشروعا بقيمة 1.1 مليار دولار للمساهمة في هدف العمل اللائق ونمو الاقتصاد و38 مشروعا بقيمة 5.7 مليار دولار للمساهمة في هدف الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية و3 مشروعات بقيمة 16 مليون دولار للمساهمة في هدف الحد من أوجه عدم المساواة و32 مشروعا بقيمة 1.5 مليار دولار للمساهمة في هدف مدن ومجتمعات محلية مستدامة و8 مشروعات بقيمة 45.8 مليون دولار للمساهمة في هدف الاستهلاك والإنتاج و12 مشروعا بقيمة 365 مليون دولار للمساهمة في هدف العمل المناخي و1 مشروع بقيمة 27.0 مليون دولار للمساهمة في هدف الحياة تحت الماء و8 مشروعات بقيمة 15 مليون دولار للمساهمة في هدف الحياة في البر و30 مشروعا بقيمة 240 مليون دولار للمساهمة في هدف السلام والعدل والمؤسسات القوية و5 مشروعات بقيمة 19.7 مليون دولار للمساهمة في هدف عقد الشراكات لتحقيق الاهداف و34.5 مليار دولار قروض ومنح تم التوقيع علي اتفاقيات للحصول عليها لتمويل 338 مشروعا منهم 10.8 مليار دولار تم الحصول عليها من أجل دعم الموازنة ومصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حاليا حيث يبلغ حجم محفظته نحو 7 مليار يورو ونحو 5.6 مليار دولار حجم محفظة التعاون التنموي الجارية بين وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي في العديد من القطاعات التنموية والبنك الدولي يمثل أكبر شركاء التنمية في مجال القروض بنسبة 30% يليه الصناديق العربية بنسبة 17% والمملكة العربية السعودية تمثل أكبر شركاء التنمية في مجال المنح بنسبة 15% يليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 17% ثم الاتحاد الأوروبي بنسبة 12% و7 مليار دولار تم الحصول عليها من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لاستيراد السلع الأساسية كالبترول ومشتقاته والقمح وغيرها من السلع التموينية و320 مليون جنيه تم تخصيصها لتنفيذ خطة التنمية العاجلة بمحافظة أسوان والتي تشمل 14 مشروعا بقطاعات الإسكان والصحة والمرافق والشباب والرياضة حيث وصلت نسبة التنفيذ الي 95% بتدخل صندوق تحيا مصر.

التجارة والصناعة وفرت 48 ألف فرصة عمل مباشرة ونفذت 38 مشروعاً بـ 20.3 مليار جنيه
 

قامت وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ 38 مشروعا بتكلفة 20.3 مليار جنيه حيث تم انشاء 17 مجمعا صناعيا مستهدف تنفيذه بـ 15 محافظة و5046 وحدة إجمالي عدد الوحدات التي تضمها المجمعات وتوفير 48 ألف فرصة عمل مباشرة وإنشاء 6 مجمعات صناعية جار الانتهاء من انشائها بإجمالي 2.6 ألف وحدة و11 مجمعا صناعيا تم الانتهاء منها وطرحها بإجمالي عدد وحدات 2.5 ألف وحدة وتطوير 4 مناطق صناعية بمحافظتي قنا وسوهاج ضمن برنامج التنمية المحلية و5 مناطق صناعية تم انشاؤها بنظام المطور الصناعي باستثمارات متوقعة تبلغ 23 مليار جنيه وتوفر 37 ألف فرصة عمل انشاء مدينة الجلود بالروبيكي بمراحلها الثلاث و40.5 مليون متر 2 أراضي تم طرحها للمناطق الصناعية للمستثمرين منها 31.2 مليون متر 2 بها كافة المرافق و49 ألف رخصة تشغيل و5.3 ألف رخصة بناء تم منحها و40.1 ألف شهادة سجل صناعي تم منحها و4.1 الف مواصفة قياسية مصرية تم اصدارها في مختلف المجالات وإطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي لتضم كافة المحافظات و17.1 ألف منشأة صناعية تم منحها موافقات وتراخيص و49 ألف رخصة تشغيل و25.5 ألف رخصة بناء و40.1 ألف شهادة سجل صناعي و3 اتفاقيات تم توقيعها لإنشاء مناطق صناعية وتعزيز التعاون في مجالات الصناعة والاستثمار وإطلاق برنامج تنمية الموردين المحليين وإطلاق علامة بكل فخر صنع في مصر ونحو 17 ألف شركة استفادت من خدمات المراكز التكنولوجية في مختلف القطاعات الصناعية وتقديم خدمات الدعم الفني لعمل أكثر من 30 علامة تجارية.

تعزيز التجارة الخارجية

كما قامت وزارة التجارة بتعزيز التجارة الخارجية من خلال توقيع مصر و43 دولة أفريقية علي اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة بالقارة الأفريقية والانتهاء من إجراءات التصديق علي اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA وتفعيل اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور وتوقيع وثيقة الإطار العام للمفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسي وتوقيع مصر علي اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية و2.6 مليار دولار تعاقدات تصديرية تم إبرامها في قطاعات مختلفة ونحو 8.9 مليار دولار قيمة تقديرية للفرص الاستثمارية التي تم توفيرها في مجالات مختلفة ونحو 609 مناقصات دولية خارجية تم اتاحتها وانتخاب مصر لقيادة المجموعة الافريقية داخل منظمة التجارة العالمية في مفاوضات الزراعة والنفاذ لأسواق السلع الزراعية.

جهاز حماية المنافسة

ومن أبرز مشروعات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تم الانتهاء من فحص 245 بلاغا ودراسة من إجمالي 353 بنسبة 96% وعقد ما يقرب من 65 ورشة عمل تستهدف كافة فئات المجتمع وذلك لنشر وتعزيز الوعي بأحكام القانون وبثقافة المنافسة وإطلاق حملة "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية" وافتتاح مركز التدريب الاقليمي في 2018 لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا داخل مقر الجهاز ومنح شبكة المنافسة الدولية والبنك الدولي جائزة شرفية للجهاز عن قراراته التي اتخذها حول دعم سياسات المنافسة في ظل أزمة فيروس كورونا والحد من عمليات استغلال المستهلكين في القطاع الطبي.

مصنع أسمنت بني سويف

51 مشروعاً بـ 94.4 مليار جنيه لتنمية المناطق الصناعية نفذتها الهيئة الهندسية
 

تم تنفيذ 51 مشروعا بتكلفة 94.4 مليار جنيه لتنمية المناطق  الصناعية أبرزها المرحلة الثانية لمصنع أسمنت العريش وإنشاء مصنع أسمنت بني سويف وإنشاء المنطقة الصناعية بمدينة شرق بورسعيد علي مساحة 63 مليون م2.

المنطقة الاستثمارية بميت غمر

وإنشاء المنطقة الصناعية "غرب جرجا" بمحافظة سوهاج وإنشاء المنطقة الصناعية "المطاهرة" بمحافظة المنيا وإنشاء المنطقة الصناعية "جنينة وشباك" بمحافظة أسوان وإنشاء المنطقة الصناعية بأسيوط و117 هنجرا بالروبيكي للصناعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء مدينة للصناعات النسيجية بمدينة السادات و7 مجمعات بالجلالة بإجمالي 13 مصنعا و100 كم أطوال طرق المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد وشبكات المرافق "المرحلة الأولي" وإنشاء خط انحدار "القاهرة الجديدة/محطة الجبل الأصفر" وإنشاء 3 مناطق استثمارية "الصف ـ بنها ـ ميت غمر" وساحات التداول.

أبرز مشروعات جهاز الخدمة الوطنية
 

ـ8 مشروعات لشركة النصر للكيماويات
6 مشروعات لشركة العريش للأسمنت.
2 مشروع للشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف.
4 مشروع لمجموعة حديد المصريين.
1 مشروع لشركة صلب مصر.
1 مشروع للشركة الوطنية للبطاريات.
7 مشروعات للشركة العربية العالمية للبصريات.
14 مشروع للشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية.
4 مشروعات للشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات.
2 مشروع للشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية.
2 مشروع للشركة الوطنية للصناعات الغذائية بسيناء.
1 مشروع لشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية.

المشروعات الاستثمارية لشركات قطاع الأعمال

قامت وزارة قطاع الأعمال بتنفيذ المشروعات الاستثمارية لشركات قطاع الاعمال العام حيث تم إنفاق 12.3 مليار جنيه تكلفة مشروعات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية و3 مليار جنيه تكلفة مشروعات الشركة القابضة للنقل  البحري والبري و3 مليار جنيه تكلفة مشروعات الشركة القابضة والغزل والنسيج والملابس و2.7 مليار جنيه تكلفة مشروعات الشركة القابضة للسياحة والفنادق و498 مليون جنيه تكلفة مشروعات الشركة القابضة للصناعات المعدنية و341 مليون جنيه تكلفة مشروعات الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية و97 مليون جنيه تكلفة مشروعات شركة مصر القابضة للتأمين.

هيكلة الشركات الخدمية

وتم إعادة الهيكلة الفنية للشركات الخدمية والتكنولوجية لخطوط الإنتاج بالشركات الصناعية وتطوير قطاع الغزل والنسيج وتم الانتهاء من تطوير محلج بمحافظة الفيوم و3 محالج تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية لها وجاري تركيب المعدات كما تم التعاقد علي تطوير 3 محالج أخري و9 شركات حليج تم دمجها في شركة واحدة و22 شركة غزل ونسيج تم دمجها في 8 شركات وتم تقييم الحالة الإنشائية لمصانع الغزل والنسيج وجاري تنفيذ انشاءات جديدة/ترميم في 65 مبني وتم تطبيق منظومة جديدة لتداول القطن وتعميمها بكافة محافظات الجمهورية خلال موسم 2021/2022.

كما تم تطوير شركة الصناعات الكيماوية ـ مصنع "كيما 2" بأسوان وتطوير شركة الدلتا للصلب وصناعة السيارات وتم التعاقد مع شركة مصرية لتطوير البطاريات ونظم التحكم للمركبات الكهربائية وتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير حزمة من المحفزات المرتبطة بالسيارة الكهربائية وتم البدء في تأهيل البنية التحتية لمصانع شركة النصر للسيارات وتم التواصل مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة لتحديد شريك عالمي لإنتاج سيارة كهربائية بشركة النصر للسيارات.

فندق نايل رتيزكارليتون

حصر الأصول

تم حصر الأصول لتدبير التمويل اللازم لسداد المديونيات وضخ استثمارات جديدة من خلال حصر 178 قطعة أرض من الأصول غير المستغلة وتغيير استخدامها وتسوية 33 مليار جنيه مديونيات تاريخية علي الشركات لصالح جهات حكومية ونقل ملكية أسهم الشركة القابضة للصناعات المعدنية لبنك الاستثمار القومي بهدف سد مديونية 3.5 مليار جنيه وتطوير الفنادق والمنشآت السياحية حيث تم تطوير فندق النيل ريتركارلتون وانشاء فندق شتايجنبرجر التحرير وانشاء فندق شتايجبرجر برأس البر ـ دمياط تطوير قرية مجاويش بالغردقة وإطلاق الكتالوج الإلكتروني لكافة المنتجات المصرية لزيادة فرص التصدير واتخاذ إجراءات إعادة هيكلة وتطوير شركة الملاحة الوطنية واتخاذ إجراءات اعادة هيكلة شركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور" وجاري تأسيس شركة تعمل في نشاط الوساطة والتسويق بشرق أفريقيا بالشراكة مع القطاع الخاص.

"الإنتاج الحربي" نفذت 87 مشروعاً استثمارياً وجار تنفيذ 481 مشروعاً اخر

وقامت وزارة الإنتاج الحربي بتنفيذ 87 مشروعاً استثمارياً أبرزها إنشاء مسبك آلي حديث متكامل ومصنع إنتاج الذخيرة وخط إنتاج البطاريات الحامضية ومصنع الجلفنة وخط إنتاج ألواح الطاقة الشمسية.

المدرعة 200

وهناك العديد من المشروعات جارتنفيذها ومنها إعادة تأهيل مسبك الصلب وإنشاء مبني إنتاج عربات مدرعة وعمرات وإنشاء مصنع إنتاج البارود الكروي وخط سباكة ودرفلة شرائط النحاس وتطوير مصنع النيتروسيليلوز ومصنع إنتاج الصوديوم والبوتاسيوم.

وتم وجاري تنفيذ 481 مشروعاً لصالح وزارات ومحافظات وهيئات أبرزها 177 مشروعاً في مجال الإنشاءات والمرافق و50 مشروعاً في مجال الطرق و9 مشروعات في مجال الري و8 مشروعات في مجال الاتصالات و6 مشروعات في مجال السياحة والآثار و5 مشروعات في مجال التنمية المحلية ومشروع في مجال الزراعة و44 مشروعاً متنوعاً بالمحافظات وتأسيس شركات صناعية وخطوط إنتاج جديدة.