أكد جبالي المراغي رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر،عضو المجلس القومي للأجور،على أن الإلتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور من جانب أصحاب الأعمال ،والمقرر بـ2400 جنيه مع بداية العامل المقبل "يناير ٢٠٢٢"،وكذلك صرف العلاوة السنوية،من شأنه تحقيق الإستقرار في علاقات العمل،وبالتالي زيادة الإنتاج متطرقاً إلى أهمية القرار نظراً لحجم العمالة المستفيدة منه وقدرها 18 مليون عامل في القطاع الخاص فقط .
وأشاد نواب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هشام فؤاد وهشام فاروق وخالد عيش عضو مجلس الشيوخ بقرارات "القومى للاجور' مؤكدين أن ذلك أبلغ رد لعمال القطاع الخاص الذى يشارك فى تنفيذ منظومة المشروعات القومية التى تنفذها الدولة فى كل المحافظات .
وتابع " المراغى ' قائلا أن تطبيق القرار سيكون خطوة غير مسبوقة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور،بهدف حصول العامل على أجر مناسب يضمن مستوى معيشيًا مناسبًا.
اترك تعليق