رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- دعاء مأثور عن النبي جامع لأبواب الخير وتحقيقِ السعادة في الدارَين
- إصيب بشلل نصفى وتجاهله زملائه.. قصة أخر أيام حسن فايق قبل وفاته
- مونولوجات وملحن إلى الكوميدية ..مراحل فى حياة حسن فايق
- ذكرى رحليها الأولى..ناهد رشدى تخرجت من معهد التمثيل وأشتهرت بسنية
- أخرحوار لـ ناهد رشدي" أقرب الناس ليّ فرحوا فى مرضي"..ذكرى رحليها
البرلمان الدنماركي يسقط عضوية وزيرة الهجرة المدانة بانتهاك حقوق لاجئين
أسقط البرلمان الدنماركي عضوية وزيرة الهجرة السابقة، إنجر ستويبرج، التي أُدينت مؤخراً بأنها أمرت خلال توليها المنصب، وخلافاً للقانون، بفصل الأزواج الشباب من طالبي اللجوء
وجاء في قرار إسقاط عضوية ستويبرج أنها لا تستحق أن تكون عضواً في الجمعية التشريعية الدنماركية التي تضمّ 179 مشرّعاً.
وصوّت لصالح القرار 98 مشرعاً مقابل 18 آخرين ممن ينتمون إلى التيار الشعبوي المناهض للهجرة، فيما امتنع مشرع واحد عن التصويت (ستويبرج ذاتها) وذلك في الجلسة التي عُقدت يوم أمس الثلاثاء وغاب عنها 62 نائباً.
وكانت محكمة دنماركية أدانت قبل أسبوع ونيف ستويبرج، وحكم القضاة، بأن قرارها بفصل الأزواج، الذي اتخذته عام 2016، كان قرارا غير قانوني وأصدروا بحقها حكماً بالسجن مدّة 60 يوماً.
وفي المحاكمة التي عُقدت أولى جلساتها في شهر سبتمبر الماضي، دفعت ستويبرج ببراءتها من تهمة انتهاك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لإصدارها أمرا بفصل أزواج من طالبي اللجوء، بعضهم لديهم أولاد، في حال كانت المرأة قاصرا.
ووجدت الأغلبية من محكمة الإقالة التي تم تعيينها خصيصا من أجل المحاكمة، أن ستويبرغ تصرفت عن قصد، في قضية تتعلق بفصل زوجين من طالبي اللجوء من سوريا. وكان الادعاء قد طالب بحبس ستويبرج لمدة أربعة أشهر، والدفاع بالبراءة.
وقالت ستويبرج ردا على الحكم الذي لا يمكنها الطعن عليه: "علي أن أقول إنني في غاية الدهشة".
وكانت ستويبرج التي تولت بين عامي 2015 و2019 وزارة الهجرة في حكومة يمينية تنتهج سياسة متشددة إزاء المهاجرين وطالبي اللجوء، وكانت ستويبرج حينها تفاخر بأنها أدخلت أكثر من 110 تعديلات لتقييد حقوق الأجانب، علماً أنها وخلال توليها المنصب أصدرت قراراً ينص على مصادرة ممتلكات المهاجرين لتمويل رعايتهم في البلاد.
والجدير بالذكر أن ستويبرج التي تمّ إسقاط عضويتها من البرلمان الحالي، تملك الحق، إن أرادت، في الترشح مرة أخرى للبرلمان في الانتخابات البرلمانية المقبلة والمقرر إجراؤها في الرابع من شهر يونيو من العام 2023، غير أنها لم توضح إن كانت ستقدم على هذه الخطوة أم لا.
اترك تعليق